ثمّ إنّـه لو قلنا : بانصراف ا لأخبار إ لیٰ إحداث ا لحدث مع الالتفات إ لی ا لموضوع وا لحکم ؛ لندرة ا لاشتباه وا لنسیان فی ثلاثـة أیّام ، أو قلنا : بأنّ قولـه علیه السلام فی صحیحـة ابن رئاب : «فذلک رضا منـه» یدلّ علی أنّ إحداث ا لحدث لکونـه اختیاراً وا لتزاماً با لبیع ، یوجب سقوط ا لخیار ، وحیث إنّـه مع ا لجهل با لحکم ـ أی ا لخیار ـ أو ا لموضوع ، لا یکون کذلک ، فیظهر منـه اعتبار ا لعلم وا لالتفات ، فیقیّد بـه غیره ، لکان ا لحاصل منها موافقتها مع ا لمسقط ا لعرفی .
وأ مّا لو قلنا : بأنّ إطلاقها یقتضی ا لتعمیم با لنسبـة إ لیٰ عدم ا لالتفات
وا لجهل ، ولاسیّما وأنّ ا لجهل با لحکم أمر شائع ، فلا وجـه للانصراف ، وأنّ قولـه علیه السلام : «ذلک رضا منـه» لایدفع ا لإطلاق ؛ لاحتمال کون إحداث ا لحدث مطلقاً ، بحکم ا لرضا وا لالتزام با لبیع ا لمستلزم للسقوط ، فلا محا لـة یکون ا لحکم فی غیر مورد ا لالتفات تعبّدیاً ؛ ضرورة أ نّـه مع ا لجهل وا لاشتباه ، لایکون ا لإحداث اختیاراً وا لتزاماً زائداً علیٰ أصل ا لرضا با لبیع ، فلایکون مسقطاً عقلائیّاً .
ولابأس بـه ؛ إذ لا استبعاد فی ا لتعبّد با لسقوط ، فیما إذا أحدث فی ا لعین شیئاً ، وقد وقع نظیره فی خیار ا لعیب ، حیث حکم بسقوط ا لردّ إذا أحدث فی ا لعین شیئاً ، ثمّ علم با لعیب .
وعلیٰ هذا ا لفرض أیضاً ، لایرد بعض ا لمحذورات ا لمشار إ لیها فی کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ؛ من لغویّـة ا لخیار علیٰ فرض ، واستهجان ا لتعلیل علیٰ فرض آخر .
نعم لو قلنا : بأنّ ا لحدث مطلق ا لتصرّفات ا لما لکیّـة حتّیٰ مثل أمر ا لجاریـة بإغلاق ا لباب ، ومثل سقی ا لدابّـة وتعلیفها ، فا لمحذور وارد ، ولا دافع لـه ؛ ضرورة أنّ ا لتصرّف ا لما لکی ـ بحسب ا لغا لب ـ یتحقّق بعد ا لبیع ، مثل تسلّم ا لحیوان ، وحفظـه ، وسقیـه ، ونحو ذلک ، فیلزم منـه سقوطـه بعد ا لبیع بلا فصل ، فتلزم لغویّـة ا لخیار إلاّ نادراً .
کما أ نّـه علیٰ فرض جعل قولـه علیه السلام : «ذلک رضا منـه» علّـة ، یلزم ا لمحذور الآخر ا لذی تنبّـه علیـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ؛ وهو أنّ تعلیل ا لحکم علی ا لمطلق بهذه ا لعلّـة ، غیر ا لموجودة إلاّ فی قلیل من أفراده ، مستهجن .