ثمّ إنّـه علیٰ ما استظهرناه ، لا معارضـة بین ا لروایات مطلقاً ، کما یظهر با لتأ مّل .
وأ مّا علیٰ ما ذکروه ، فیقع ا لتعارض بین صحیحـة ابن رئاب ومکاتبـة ا لصفّار فإنّ مفاد الاُولی أنّ مطلق ا لتصرّف مسقط ، ومفاد ا لثانیـة أنّ ا لمسقط خصوص تصرّف یوجب تغییر ا لعین ، کا لنعل ، وأخذ ا لحافر ، لا مثل ا لرکوب وسائر ا لتصرّفات ، ولا یصحّ تقیید ا لصحیحـة بها ؛ فإنّـه تقیید مستهجن ، وبا لفرد ا لنادر ، فیقع ا لتعارض بینهما .
کما یقع ا لتعارض بینها وبین صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل اشتریٰ شاةً ، فأمسکها ثلاثـة أیّام ، ثمّ ردّها .
فقال : «إن کان فی تلک ا لثلاثـة ا لأیّام یشرب لبنها ، ردّ معها ثلاثـة أمداد ، وإن لم یکن لها لبن ، فلیس علیـه شیء» ا لمحمولـة إمّا علی ا لفسخ قبل تمام ا لثلاثـة وإن ردّها بعدها ، أو علیٰ کون ا لردّ آخر ا لیوم ا لثا لث ، ا لذی یصدق معـه ا لإمساک ثلاثـة أیّام ، فتعارض ما دلّ علیٰ أنّ مطلق ا لتصرّف مسقط ، وردّ ا لأمداد
محمول علی ا لاستحباب .
وعن «معانی ا لأخبار» عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : «من اشتریٰ مُحفَّلـة فلیردّ معها صاعاً» .
وا لمراد بها ما اجتمع ا للبن فی ضرعها ، ومعلوم أنّ ا لردّ إنّما هو للحلب ، لا مطلقاً ، وا لردّ إنّما هو فی زمن ا لخیار ، فتعارض تلک ا لصحیحـة .
بل تعارضها صحیحـة عبدالله بن سنان قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یشتری ا لدابّـة أو ا لعبد ، ویشترط إ لیٰ یوم أو یومین ، فیموت ا لعبد أو ا لدابّـة ، أو یحدث فیـه حدث ، علیٰ من ضمان ذلک ؟
فقال : «علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام ، ویصیر ا لمبیع للمشتری» .
إذ من ا لمعلوم أنّ ا لتلف إذا کان فی زمان ا لخیار ، کان علی ا لبائع ، لا مطلقاً ، فلو کان مطلق ا لتصرّف موجباً لسقوط ا لخیار ، کان ا لتلف علی ا لمشتری قبل انقضاء ا لثلاثـة إلاّ نادراً ، وا لتقیید هاهنا مستهجن أیضاً .
وأ مّا روایـة ا لحسین بن زید ، عن جعفر بن محمّد علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی رجل اشتریٰ عبداً بشرط ثلاثـة أیّام ، فمات ا لعبد فی ا لشرط ، قال : یستحلف بالله ما رضیـه ، ثمّ هو بریء من ا لضمان» فمع
ضعفها ، تکون بصدد بیان حکم آخر .
وا لظاهر من ا لجواب ، أنّ ا لسؤال کان عن ضمانـه ، لا عن کیفیّـة سقوط ا لخیار ، فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «یستحلف . . .» إ لیٰ آخره ، إیکال إ لی ا لحکم ا لثابت ا لمعلوم ؛ أی ما یوجب سقوط ا لخیار ، وهو ا لارتضاء بشرطـه .