ثمّ إنّـه مع ا لجهل با لخیار ، فا لمبدأ من حین ا لعقد ، لکن إذا قلنا : بامتناع جمع ا لخیارین ، وقلنا : بتقدّم أدلّـة خیار ا لمجلس وا لحیوان علی أدلّـة خیار
ا لشرط کما هو ا لحقّ ، فلابدّ من تقطیع خیار ا لشرط إذا کان زمانـه أطول ، کما لو جعل ا لخیار عشرة أیّام ، فیحکم ببطلانـه با لنسبـة لزمان ا لخیار ا لموجود ، وصحّتـه فی ا لبقیّـة ؛ لأنّ ا لمجعول أمر ممتدّ قابل للتقطیع وا لانحلال .
وأ مّا لو کان ا لمجعول بمقدار ا لخیار ا لموجود ، أو أقلّ منـه ، فیحکم ببطلان ا لشرط .
وأ مّا ا لحکم بصحّتـه ، وجعل مبدئـه حین ارتفاع ا لخیار ، فلا وجـه لـه ، بل هو حکم علی ا لمتعاقدین ، علیٰ خلاف قصدهما فی ا لمبدأ وا لمنتهیٰ .
وما أفاد بعض ا لأعاظم إشکالاً علی ا لشیخ ا لأعظم : من مقایسـة ا لمقام ببیع ما یملک وما لا یملک ، حیث صحّ فیما یملک ففی غیر محلّـه ؛ لأنّ فی ا لمثال ا لمذکور یمکن أن یقال : إنّ ا لبیع ا لإنشائی ا لذی هو تمام ماهیّـة ا لبیع ، تحقّق فیهما ، ولکن لم یکن فیما لا یملک ممضًی من ا لشرع ومورد ا لاعتبار عند ا لعقلاء ، ولا مانع من ا لانحلال بهذا ا لوجـه .
وما نحن فیـه إنّما یشبـه ا لبیع ا لمذکور ، لو قلنا : بتقطیع ا لخیار ، وبا لصحّـة فیما بقی من ا لزمان ، وهو خلاف ا لقول : بأنّ ا لمبدأ من حین ا لتفرّق ، فجعل ا لمبدأ من حینـه خلاف قصدهما ، ولا ربط لـه ببیع ما یملک وما لا یملک .
ثمّ إنّـه لوجعل مبدأ ا لخیار حین ا لتفرّق عن ا لمجلس ، وکان زمان ا لتفرّق مجهولاً ، فا لظاهر بطلانـه ؛ للغرر وا لجها لـة ، خلافاً لبعض ا لمحشّین ، حیث قال : إنّ زمان ا لخیار معلوم ، وهو مثلاً ثلاثـة أیّام ، ولا یلزم ا لعلم بزمانـه .
وفیـه : أنّ ا لخیار قد یجعل ثلاثـة أیّام فی شهر معلوم ، فا لظاهر فیـه
ا لصحّـة ؛ لأنّ ا لجها لـة غیر مربوطـة با لجعل ، وإنّما هی فی ا لتطبیق ، وهو متأخّر عنـه ، وغیر مربوط بـه .
وقد یجعل ثلاثـة أیّام فی شهر مجهول ، کما لو قال : «لک ا لخیار ثلاثـة أیّام فی شهر ما» فلا ینبغی ا لإشکال فی بطلانـه ؛ لأنّ ا لجها لـة فی ا لمجعول ، وفی ا لمقام أیضاً تکون ا لجها لـة فی ا لمبدأ ا لمجعول ، وا لقیاس بخیار ا لحیوان وا لمجلس ، فی غیر محلّـه .