ثمّ إنّ ا لظاهر من کلماتهم ، أنّ جعل ا لخیار للأجنبی ، نحو جعلـه لنفسـه أو لصاحبـه ؛ فإنّ قولهم : «یجوز جعل ا لخیار لهما ، أو لأحدهما ، أو لثا لث ولهما ، أو
لأحدهما مع ا لثا لث» وسائر ا لتعبیرات ا لقریبة منه ، ظاهر جدّاً فی جعل ا لخیار .
فا لقول : با لتحکیم أو ا لوکا لـة ، مخا لف لفتوی ا لفقهاء ، بل لجعل ا لعقلاء بحسب طبعهم وارتکازهم ، بل لا معنی للوکا لـة فی مثل ا لمقام ، ا لذی لم یثبت فیـه ا لخیار للموکّل ، وکون ا لوکا لـة بمعنیٰ أنّ ا لخیار للأجنبی بجعل ا لمتعامل ، عبارة اُخریٰ عن جعل ا لخیار لـه ، وا لتسامح فی إطلاقها علیـه .
وإنّما ارتکب ا لمتأخّرون ما ارتکبوا من ا لتأویل ؛ لأجل عدم توریث هذا ا لخیار ، وعدم جواز نقلـه ، ومن ا لواضح أنّ هذا لایوجب صرف کلام ا لجاعل عمّا جعلـه ، وکلمات ا لأصحاب إ لیٰ شیء بعید عن ا لأذهان .
مع أنّ لازم ما ذکروه ، أ نّـه لو صرّح ا لجاعل بجعل ا لخیار للأجنبی ـ کجعلـه لنفسـه ؛ أی ا لخیار ا لمعهود ـ لصار موروثاً وقابلاً للانتقال ، فلو صحّ ذلک لا وجـه لتأویل ا لکلمات ، وحمل کلام ا لجاعل علیٰ ما یخا لف ارتکازه وجعلـه .
ولو قلنا : بأنّ جعل ا لخیار ا لمعهود صحیح ، ولکن لا یورث هذا ا لحقّ ، ولاینتقل إ لی ا لغیر ، فنأخذ بظاهر ا لکلمات ، ونحکم بثبوتـه لـه وإن کان لایورث ولاینتقل .
وأ مّا دعویٰ : بطلانـه من جهـة عدم قبولـه للإرث وا لانتقال ، فلا وجـه لها ؛ لأنّ انفکاک ا لحکمین عن بعض ا لحقوق ، غیر عزیز .
وبا لجملـة : لا إشکال فی ظهور معقد ا لإجماع فی جواز جعل ا لخیار
ا لمعهود لـه ، ولا فی أنّ جعل ا لخیار هاهنا کجعلـه لنفسـه أو لصاحبـه .
فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ هذا ا لخیار لا یورث ولا ینتقل ، وإن صرّح ا لجاعل بجعلـه للأجنبی ، فلا وجـه للتأویل ، وإن لم یدلّ دلیل علیٰ عدمهما ، فلا مانع من إثباتهما ، ولا إشکال فیـه من نقل أو عقل .