وقد یقال فی مقام تصحیحـه : إنّ ا لردّ إن کان فسخاً فعلیّاً ، یکون ا لشرط فاسداً .
إلاّ أن یقال : مرجع هذا ا لشرط إ لیٰ إسقاط ا لخصوصیّـة ، ففی مورد خیار ا لشرط ، یمکن شرط ردّ مثل ا لثمن فی ا لعقد ؛ لأنّ ا لشرط ینحلّ إ لیٰ شرطین ؛
شرط تحقّق ا لخیار ، وشرط ما لکیّـة کلّ منهما لما فی یده من ما لک الآخر .
ولیس هذا مخا لفاً للکتاب ، بل مخا لف لإطلاق ا لفسخ ؛ فإنّ إطلاقـه یقتضی ردّ ا لعین مادامت موجودة ، وبا لشرط یقیّد ا لإطلاق ، فیجعلها فی حکم ا لتلف .
وأ مّا لو کان ا لردّ مقدّمـة للفسخ فلا محذور فیـه ؛ لأنّ ا لفسخ لا یتحقّق بـه ، وإنّما یصیر ا لمردود فی ید ا لمشتری بمنزلـة ا لمقبوض با لسوم ، فإذا فسخ ا لبائع ینتقل ا لثمن ا لموجود إ لی ا لمشتری ، وا لمردود باقٍ فی ملک ا لبائع ، فلهما أن یتراضیا علیٰ أن یکون کلّ منهما بدلاً عن الآخر ، ویصیر ا لشرط سبباً لوجوب ذلک .
لکن هذا یصحّ بناءً علی أنّ ا لمستفاد من ضمان ا لید ، أنّ ما اُخذ یضمن بما لیّتـه ، ونوعیّتـه ، وشخصیّتـه ، فلصاحب ا لمال إسقاط کلّ واحد من هذه ا لخصوصیّات ، فیصحّ ذلک با لشرط انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه ما لا یخفیٰ ، أ مّا فیما إذا کان ا لردّ فسخاً فعلیّاً ؛ فلأ نّـه إن کان ا لمراد من «شرط ما لکیّـة کلّ منهما لما فی یده من ما لک الآخر» أنّ ا لشرط تملیک ا لبدل با لعین قبل تحقّق ا لردّ ، فهو واضح ا لإشکال ؛ فإنّ ا لردّ حینئذٍ لا یمکن أن یکون فسخاً للعقد ، بل هو ردّ مال ا لغیر إ لیٰ صاحبـه .
وإن کان ا لمراد : اشتراط کون ا لعائد با لردّ بدل ا لثمن لا عینـه ، فهو شرط مخا لف للعقل ، ولمقتضیٰ ماهیّـة ا لفسخ .
وا لقول : بأ نّـه لیس مخا لفاً للکتاب صحیح ؛ لأنّ ا لکتاب لایتعرّض لذلک ، لکن ا لقول : بأ نّـه مخا لف لإطلاق ا لفسخ غیر ظاهر ، بل ا لظاهر مخا لفتـه لماهیّـة ا لفسخ ؛ فإنّ ا لفسخ بماهیّتـه یقتضی عود ا لثمن ، فا لشرط مخا لف لمقتضیٰ ذات ا لفسخ .
ولو کان ا لشرط صا لحاً لجعل ا لعین بمنزلـة ا لتا لف ، لما احتاج إ لی ا لتکلّف ، بل یصحّ شرط ردّ ا لبدل ابتداءً ، لکن من ا لواضح أنّ ا لشرط لا یصلح لذلک ؛ لأنّ ما هو مخا لف لماهیّـة ا لفسخ ، باطل عقلاً .
بل مع تلف ا لعین ، لایکون ا لفسخ موجباً لردّ ا لبدل ابتداءً ؛ فإنّـه مخا لف لماهیّتـه ، بل موجب لردّ ا لعین اعتباراً ، فیجب علیـه ردّها ، ومع عدمها یکون ا لمثل أو ا لقیمـة بدلاً فی مقام ا لردّ ، نظیر باب ا لضمان إذا قلنا : بأنّ نفس ا لعین مضمونـة مطلقاً ، فتأ مّل .
وإن کان ا لمراد : وقوع ا لتملّک با لشرط بعد حلّ ا لعقد ، فهو مخا لف لما تقدّم منـه ؛ من کون ا لردّ فسخاً فعلیّاً ، مع ورود ا لإشکال ا لمتقدّم علیـه ؛ وهو تأثیر ا لشرط بعد حلّـه بحلّ ا لعقد .
وأ مّا فیما إذا کان ا لردّ مقدّمـة للفسخ ؛ فلأ نّـه یرد علیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ما تقدّم فی محلّـه تفصیلاً ؛ من ا لإشکال فی کون مقتضی ا لید ما ذکر ، ومضافاً إ لی أنّ ا لتصحیح لایتوقّف علیٰ ما ذکر فی ضمان ا لید ، بل لولا ا لإشکال ا لذی ذکرناه ، یصحّ ا لتبادل بنحو شرط ا لنتیجـة ، سواء قلنا : با لضمان أم لا ، أو قلنا : با لضمان علیٰ مسلک ا لمشهور ، أم لا ـ ما أوردناه علیٰ غیره ؛ من أنّ ا لشرط لا یؤثّر بعد انحلالـه ، وقبلـه لا موضوع للتبادل ، هذا کلّـه إذا کان ا لثمن عیناً معیّنـة .