ثمّ إنّ ا لظاهر عدم ا لفرق بین ا لتلف قبل ا لردّ وا لتلف بعده ، سواء قلنا : بأنّ ا لتلف مسقط للخیار أم لا .
وما یقال من أ نّـه بعد ا لردّ ، مشمول لقاعدة ا لتلف فی زمان ا لخیار ممّن لاخیار لـه ، ولازمـه انفساخ ا لعقد ، ومعـه لا معنیٰ للخیار ولو قلنا : بأنّ ا لتلف لایوجب سقوطـه .
فیـه : أنّ ا لقاعدة بهذا ا لمتن ، لا دلیل علیها من ا لأخبار وا لإجماع ؛ لأنّ ا لمسأ لـة محلّ إشکال وخلاف فی کثیر من فروعها ، وا لأخبار ا لواردة فی خیار ا لحیوان وخیار ا لشرط ، لایثبت بها هذا ا لعموم ، وا لتحقیق وا لتفصیل موکول إ لیٰ أحکام ا لخیار .
ولایذهب علیک : أ نّـه علیٰ فرض شمول ا لقاعدة للمقام ، لایمکن أن یلتزم فیـه با لانفساخ قبل ا لتلف ، ا لذی ا لتزموا بـه فی غیر ا لمقام ؛ للفرار من ضمان من لا خیار لـه لملک ذی ا لخیار ، وذلک لأنّ لازمـه رجوع ا لعین إ لیٰ ما لکها ، ثمّ ضمان ا لمشتری لملک غیره .
کما أ نّـه لایمکن ا لالتزام ببقاء ا لعقد وضمان ا لمشتری للتا لف ؛ لأ نّـه یلزم منـه ا لجمع بین ا لثمن وا لمثمن بقیمتـه ، فلابدّ إمّا من ا لالتزام بأنّ ا لضمان متقدّم علی ا لانفساخ ، أو ا لالتزام بمقا لـة صاحب «ا لجواهر» قدس سره ؛ من کون ا لعین
مضمونـة بمثلها أو قیمتها ، فلـه أن یفسخ ا لعقد ، ویأخذ ا لبدل ، وا لذی یسهّل ا لخطب هو عدم شمولها للمقام .
ثمّ إنّـه علیٰ جمیع ا لتقادیر ا لمتقدّمـة ، یکون ا لضمان با لقیمـة ا لواقعیّـة ، لا با لمسمّیٰ .