وأ مّا ا لعقد ا لمفید فائدة ا لإبراء أو ا لإسقاط ، کا لصلح علیٰ ما فی ا لذمّـة ، حیث یکون موجباً لإبرائها بعد تحقّق ا لصلح ، فا لظاهر جواز ا لاشتراط فیـه ؛ لأ نّـه کسائر ا لعقود وکغیره من موارد ا لصلح ، وکبیع ا لدین علیٰ من علیـه ذلک .
وقد وقع ا لخلط فی کلام ا لشیخ قدس سره وبعض آخر بین ا لعقد ا لمشتمل علی ا لإیقاع ، وا لعقد ا لذی یفید فائدتـه ، فلاتغفل .