لا إشکال فی ثبوتـه ؛ للتسا لم بین ا لأصحاب من زمن شیخ ا لطائفـة ، ولما یأتی من ا لوجـه فیـه ، وإنّما ا لإشکال فی ا لأدلّـة ا لتی أقاموها علیـه .
ولیعلم أوّلاً : أنّ ا لخیار هاهنا کسائر ا لخیارات ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ؛ ممّا یسقط با لإسقاط ، ویورث . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لأحکام ، فلابدّ للمستدلّ من أن یستدلّ بما یثبت کذلک ، وأ مّا ا لاختیار فی ا لردّ وا لقبول ، ا لذی ثبت فی بیع ا لمکره وا لفضولی ، فهو أجنبی عن ا لمقام .
فعن ا لعلاّمـة قدس سره ا لاستدلال بقولـه تعا لیٰ : «إلاّ أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» .
واستدلّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بقولـه تعا لیٰ : «لاٰ تَأکُلُوا أمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» وجعل ا لتمسّک بـه أولیٰ ممّا استدلّ بـه ا لعلاّمـة قدس سره ، وإن استشکل فی کلّ من ا لتقریبین .
واستدلّ بعض ا لأعاظم قدس سره بتمام الآیـة ؛ من ا لمستثنیٰ ، وا لمستثنیٰ منـه .
فیقع ا لکلام أوّلاً : فی إمکان ا لجمع بلفظ واحد بین صحّـة ا لمعاملـة ولزومها علیٰ فرض ، وبین صحّتها مع ا لخیار أو بطلانها علیٰ فرض آخر .
فیکون مفاد قولـه تعا لیٰ : «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» أنّ ا لتجارة عن تراضٍ صحیحـة ، ولا عن تراضٍ باطلـة فی بعض ا لمعاملات ، وخیاریّـة فی بعضها با لمعنی ا لمتقدّم ا لذی هو محلّ ا لبحث فی ا لمقام .
وا لظاهر عدم ا لإمکان إن اُرید ا لإثبات بنفس الآیـة ، لا با لاتکال علیٰ حکم ا لعقلاء ؛ وذلک لأنّ نفی ا لرضا فیما یعتبر فیـه ذلک ، لایعقل أن یکون نافیاً لشیء ، ومثبتاً لشیء آخر ، وکذا ا لنهی عن أکل ا لأموال با لباطل ، لایعقل أن یکون موجباً لبطلان ا لمعاملـة وسلب صحّتها ، أو موجباً لسلب تأثیر ا لأسباب ا لباطلـة وموجباً لثبوت ا لخیار کما لایخفیٰ .
مضافاً إ لیٰ أ نّـه مع إمکان ا لجمع ، لاتکون الآیـة ا لکریمـة دالّـة علی المقصود .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی تقریب ا لکلام ا لمحکیّ عن ا لعلاّمـة قدس سره : من أنّ رضا ا لمغبون مبنیّ علیٰ عنوان مفقود ، وهو عدم نقصـه فی ا لما لیّـة عمّا یأخذه ،
فکأ نّـه قال : «اشتریت هذا ا لذی یساوی درهماً بدرهم» فإن تبیّن ا لخلاف تبیّن أ نّـه لم یکن راضیاً ، لکن لمّا کان ا لمفقود صفـة ، لایوجب تبیّن فقدها إلاّ ا لخیار ، فالآیـة تدلّ علیٰ عدم لزوم ا لعقد ، انتهیٰ ملخّصاً .
فیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه علیٰ فرض تمامیّتـه ، یکون ا لخیار خیار تخلّف ا لوصف ، لا خیار ا لغبن ، ومضافاً إ لی ا لخلط بین دلالـة الآیـة ، وبین ا لحکم ا لعقلائی ـ أنّ الآیـة لاتدلّ إلاّ علیٰ عدم ا لرضا بکون ا لفاقد للوصف مقابلاً لثمنـه ، ومع فقد ا لرضا یکون باطلاً ؛ غیر مترتّب علیـه ا لأثر ، ومع لحوق ا لرضا یصیر صحیحاً کا لفضولی ، وهو غیر ثبوت خیار ا لغبن ، ا لذی هو حقّ قابل للإسقاط وا لتوریث .
ألا تریٰ : أنّ ما ذکره صادق فی ا لعقد ا لفضولی وا لمکره ، وأ نّـه مع فقد ا لرضا باطل ، ومع لحوقـه بـه یصیر صحیحاً فعلیّاً ، مع أنّ ذلک ا لاختیار ـ أی اختیار ا لإجازة وا لردّ ـ أجنبی عن ا لخیار ؟ !
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لمفروض أنّ ا لمغبون حینما أوجد ا لمعاملـة ، کان راضیاً بها علیٰ ما وقعت علیـه وإن وصفـه بوصف کان مفقوداً من ا لأوّل ، ولا یعقل کشف عدم رضاه حال ا لتبیّن عن عدم رضاه من ا لأوّل ، کتوصیف ا لفرس ا لخارجی با لعربیّـة .
فا لخیار لحکم عقلائی ، وا لرضا با لفاقد للوصف ، موجب لسقوط خیاره ، وأین هذا من دلالـة الآیـة ؟ !
وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فی تقریب دلالـة صدر الآیـة ، ا لذی جعلـه أولیٰ با لتمسّک من ذیلها ؛ فإنّ ما یدلّ علیـه ، هو أنّ أکل ا لمال با لأسباب ا لباطلـة محرّم ،
ویظهر منـه أنّ ا لأسباب ا لباطلـة تقع فاسدة ، وأ مّا ثبوت ا لخیار مع ذلک ، فهو أمر أجنبی عن مفاده .
وما أفاده : من أنّ أکل ا لمال علیٰ وجـه ا لخدع مع عدم تسلّط ا لمخدوع ـ بعد تبیّن خدعـه ـ علیٰ ردّ ا لمعاملـة ، وعدم نفوذ ردّه ، أکل با لباطل ، وأ مّا مع رضاه بعد ا لتبیّن ، فلا یعدّ أکلاً با لباطل انتهیٰ .
غیر مرضیّ ؛ فإنّـه ـ مضافاً إ لیٰ أنّ مفاد ا لصدر ، هو بطلان ا لأسباب ا لباطلـة فقط ، وأ مّا عدم ا لبطلان مع لحوق ا لرضا ، فهو تمسّک با لصدر وا لذیل معاً ـ أنّ لازم ذلک هو ا لبطلان فی حال ، وا لصحّـة فی حال آخر ، لا ا لخیار .
مع أنّ عدم تسلّطه علیٰ ردّ ا لمعاملـة ، وعدم نفوذ ردّه ، غیر مربوط با لخیار ، وغیر مربوط بکون ا لأکل باطلاً مع سبب باطل ، فإثباتـه بالآیـة غیر ممکن .
کما یظهر ا لکلام فی ا لتشبّث بتمام الآیـة ؛ أی ا لمستثنیٰ منـه وا لمستثنیٰ ، بأ نّـه إذا لم یکن راضیاً فداخل فی ا لمستثنیٰ منـه ، وإن صار راضیاً یدخل فی ا لمستثنیٰ ، ضرورة أنّ ا لأمر فی بیع ا لفضولی وا لمکره أیضاً کذلک .
مع أنّ هذا ا لاختیار ا لموجب لذلک ، أجنبی عن خیار ا لغبن ، بل عن ا لخیار مطلقاً .