ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد تقریب دلالـة صدر الآیـة ، أوقع ا لتعارض بینـه وبین ذیلها :
تارة : تعارضاً با لذات ؛ بأنّ أکل ا لمال علیٰ وجـه ا لخدع أکل با لباطل ، فیشملـه ا لصدر ، وتجارة عن تراضٍ فیشملـه ا لذیل .
واُخریٰ : تعارضاً با لعرض ؛ بأنّ ا لتجارة عن تراضٍ ، تشمل ما کان ا لغبن فیـه علیٰ غیر وجـه ا لخدعـة فقط ، وا لأکل با لباطل یختصّ بما کان ا لغبن فیـه علیٰ وجهها ، ومع عدم ا لقول با لفصل فی ا لموردین ، یقع ا لتعارض ، فیرجع علی ا لفرضین إ لی أصا لـة ا للزوم .
وفیـه ما لا یخفیٰ ، سواء قلنا : بأنّ ا لاستثناء متّصل ، ومخرج للتجارة عن ا لأکل ا لمنهیّ علیٰ جمیع ا لوجوه ، وقولـه تعا لیٰ : «بِالْبَاطِلِ» تعلیل للمستثنیٰ منـه ؛ وذلک لإخراج ا لتجارة عن تراضٍ عن سائر ا لوجوه ، فلا یحرم ا لأکل بها ، ولا تکون من ا لأسباب ا لباطلـة .
أم قلنا : بأ نّـه منقطع ؛ فإنّ معنی ا لانقطاع فی ا لاستثناء ، لیس استقلال ا لجملتین ؛ بحیث لا ترتبط إحداهما بالاُخریٰ بوجـه .
بل ا لظاهر ا لمطابق للفصاحـة وا لاعتبار ، أنّ ا لمتکلّم بصدد تأکید ا لجملـة ا لمستثنیٰ منها ، وإخراج ما لا یکون داخلاً ؛ بدعویٰ أ نّـه لمّا لم یکن ا لمستثنیٰ منـه قابلاً للإخراج منـه ، أخرج ما لم یکن داخلاً ؛ وذلک لأجل ا لتأکید ، کقولـه تعا لیٰ : «لاٰیَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوَاً وَلاٰ تَأْثِیمَاً* إلاّ قِیلاًَ سَلاَمَاً سَلاَمَاً» ومعـه یکون للکلام
ـ صدراً وذیلاً ـ ظهور واحد .
ومع ا لغضّ عنـه ، فلا إشکال فی أنّ ا لتقابل بین ا لجملتین فی کلام واحد ، موجب للظهور فی أنّ ا لتجارة لیست کسائر ا لوجوه باطلةً ، فهی مقابلة للباطل ، فتکون بذاتها خارجـة عن ا لأکل با لأسباب ا لباطلـة ، ومعـه تکون ا لجملـة ا لثانیـة مقدّمـة وحاکمـة علی الاُولیٰ ، فلا وجـه للتعارض .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتجارة لمّا کانت بحسب نظر ا لعقلاء ، من ا لأسباب غیر ا لباطلـة ، فهذا یؤکّد تحکیم ا لذیل علی ا لصدر .