وقد یقال فی بیان ثبوت ا لخیار : بأ نّـه من جهـة تخلّف ا لشرط ا لضمنی ؛ فإنّ بناء ا لمتعاقدین علیٰ تساوی ا لعوضین فی ا لما لیّـة ، فیناط ا لتبدیل با لتساوی ، وحیث کان هذا ا لبناء نوعیّاً بحسب ا لعرف ، جریٰ نفس إجراء ا لعقد مجریٰ اشتراط تساویهما فی ا لما لیّـة ، وتخلّف ا لبناء یوجب عدم ا لتراضی با لمعاملـة .
ولمّا ثبت فی ا لفضولی وا لمکره أنّ ا لرضا ا للاحق کا لسابق ، فلم یکن تخلّف ا لبناء موجباً لفساد ا لبیع رأساً ، فلـه إقرار ا لعقد واختیار نتیجتـه ، ولـه ردّه . . .
إ لیٰ أن قال بعد کلام طویل : إنّـه لو کان مدرک ا لخیار خصوص ا لشرط ا لضمنی ، فإثباتـه با لمعنی ا لمصطلح فی غایـة ا لإشکال ؛ لأنّ إناطـة ا لعوضین با لشرط ، أو ا لوصف صریحاً أو ضمنیّاً ، لا یفید إثبات ا لخیار . . . إ لیٰ آخر ما قال .
وهذا قریب من تقریب ا لشیخ لکلام ا لعلاّمـة ، لکن مع فرق بینهما ؛
وهو أنّ ا لظاهر من کلام ا لشیخ قدس سره ، توصیف ا لعوض با لمساواة ، فیکون ا لتخلّف من قبیل تخلّف ا لوصف ، فیختصّ ببیع ا لأعیان ا لخارجیّـة ، دون ا لکلّیات ؛ فإنّ توصیف ا لکلّی بأیّ وصف کان ، یوجب عدم انطباقـه علی ا لمفقود ، لا انطباقـه علیـه وثبوت ا لخیار .
وأ مّا ا لاشتراط ، فیعمّ ا لأعیان وا لکلّیات ؛ من أجل إمکان خیار تخلّف ا لشرط فیهما .
وفیـه : أنّ ما یدّعیٰ من ا لشرط ا لضمنی ، أو ا لوصف ا لضمنی ، لم یثبت ، بل ا لمقطوع بـه خلافـه ؛ ضرورة أنّ من راجع ا لسوق ، لا یریٰ من هذا ا لابتناء وا لاشتراط ا لضمنی أثراً ، ولو کان ذلک عقلائیّاً وموجباً لحقّ عقلائی ، لکان واضحاً عندهم .
مع أ نّـه لو ادعیٰ أحد ، أنّ فی جمیع ا لمعاملات اشتراطاً بین ا لمتعاملین ، زائداً علی ا لمبادلـة ، لعدّ هازلاً .
علیٰ أ نّـه لو کان هذا ا لاشتراط عقلائیّاً ثابتاً فیها ، لکان ا لتصریح با لاشتراط لغواً زائداً ، مع أ نّـه صحیح عقلائی ، ولیس ا لتصریح بـه لدفع وقوع ا لخلاف ، فإنّ ا لمدّعیٰ أنّ ذلک ثابت لدی ا لمتعاملین مطلقاً ، ولا یعدّ توضیحاً وتأکیداً لما هو ثابت .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أ نّـه من قبیل ا لدواعی ، بل قد لا یکون منها متین ، بل ا لشکّ فی هذا ا لابتناء وا لاشتراط ، کافٍ فی عدم ثبوت ا لخیار ، وا لرجوع إ لی أصا لـة ا للزوم .
ثمّ علیٰ فرض ثبوت ا لشرط ا لضمنی ، فلاینبغی ا لإشکال فی ثبوت ا لخیار
بتخلّفـه ، وإن کان هو خیار تخلّف ا لشرط ، لا خیار ا لغبن ؛ فإنّ ثبوتـه بتخلّفـه عقلائی بلا ارتیاب .
فما توهّم ا لقائل با لشرط ا لضمنی من عدم ثبوت ا لخیار ، بل غایـة ا لأمر ثبوت حقّ للمشروط لـه ، فلـه إسقاط حقّـه ورضاه با لفاقد ، ولـه عدم إسقاطـه ، وهذا لا یلازم فسخ ا لعقد ، فلعلّـه یکون من ا لحقوق ا لتی تبقیٰ فی ذمّـة من علیـه ا لحقّ ، ولایمکن استیفاؤه غیر مرضیّ جدّاً .