ثمّ مع ا لغضّ عمّا مرّ ، فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ ما یوجب ا لضرر ، هو ا لبیع ا لغبنی ا لصادر من ا لمتعاملین ، فا لبیع ضرری با لذات ، وحکم ا لشارع با لصحّـة ضرری با لتبع ، فهی منفیّـة بدلیل لا ضرر ، ولازمـه بطلانـه .
وأ مّا ا للزوم ، فهل هو أیضاً مشمول لدلیل نفی ا لضرر ، وأنّ نفی ا لضرر کما ینفی حکم ا لشارع با لصحّـة ، ینفی حکمـه با للزوم ؟
ا لظاهر أ نّـه لا ینفیـه ؛ لأ نّـه لا دخا لـة لـه فی ا لضرر ا لمعاملی ، فإنّ ا لمعاملـة ـ لازمـة کانت أم غیر لازمـة ـ ضرریّـة ، وا للزوم مانع عن ا لتخلّص عن ا لضرر ، لا أ نّـه ضرر أو ضرری ، فلا یکون مشمولاً لدلیلـه .
نعم ، قد یکون ا لمنع عن دفع ا لضرر حرجیّاً ، وهو خارج عن ا لبحث .
وما یقال : من أنّ ا لبیع بوجوده ا لحدوثی ا لمشمول لدلیل ا لصحّـة ضرری ، وبوجوده ا لبقائی أیضاً ضرری ، وا لموجب لـه هو ا للزوم فی غایـة ا لإشکال ؛ لأنّ ا لضرر هو بیع ا لشیء بأقلّ من قیمتـه أو بأکثر ، وهذا ـ بقاءً وحدوثاً ـ ضرری مادام موجوداً ، سواء کان لازماً أم غیر لازم ، وحکم ا لشرع با لصحّـة ضرری حدوثاً وبقاءً .
وأ مّا ا للزوم ، فیوجب عدم تمکّن ا لمغبون من دفع ا لضرر ا لواقع علیـه ، ورفع ا للزوم یوجب تمکّنـه من دفع ا لضرر ا لحاصل با لبیع وصحّتـه ، ودلیل
«لاضرر . . .» إنّما یکون مفاده نفی ا لتشریع ا لضرری ، وأ مّا تشریع ما یتخلّص بـه
من ا لضرر ، فهو أجنبی عن مفاده .
فا لبیع ا لغبنی لازماً کان أم جائزاً ضرری ، وا لفرق بینهما : أنّ للبائع فی ا لثانی طریقاً للتخلّص عن ا لضرر ، دون ا لأوّل ، وعدم طریق للتخلّص عنـه لیس ضرراً .
فما أفاده ا لمحقّقون فی ا لمقام غیر مرضیّ ؛ فإنّ بعضهم ذهب إ لیٰ أنّ دلیل ا لصحّـة مشمول للقاعدة ، ولا تصل ا لنوبـة إ لیٰ دلیل ا للزوم ، لکن ا لإجماع قائم علیٰ صحّـة ا لبیع ا لغبنی ، فا لمنفیّ هو ا للزوم .
أو أنّ نفی ا لصحّـة مخا لف للامتنان ، ومعلوم أنّ دلیل نفی ا لضرر امتنانی ، فلاترفع بـه ا لصحّـة ، فیکون ا لمنفیّ ا للزوم .
وبعضهم ذهب إ لیٰ أنّ ا لجمع بین ا لقواعد ولزوم ا لعمل بها حتّی ا لإمکان ، یوجب أن یکون ا لمنفی ا للزوم ؛ أخذاً با لقاعدة با لنسبـة إ لی ا لصحّـة .
أو أنّ ا لضرر إنّما یتوجّـه إ لیـه من ا للزوم ، لا من ا لصحّـة ، وقد ظهر ا لإشکال فیها ممّا ذکرناه .
ثمّ إنّ قضیّـة امتنانیّـة نفی ا لضرر ، لا تتنافیٰ مع رفع ا لصحّـة ا لفعلیّـة ، کما فی حدیث ا لرفع با لنسبـة إ لیٰ بیع ا لمکره ؛ فإنّ ا لبیع ا لعقلائی ـ علی ا لفرضین ـ محقّق ، وإنّما ا لشارع ا لأقدس نفی ا لحکم ا لضرری ؛ أی ا لصحّـة ، کما رفع ما اُکرهوا علیـه ، فتتوقّف ا لصحّـة ا لفعلیّـة علیٰ إجازة ا لمکره وا لمغبون ، من غیر مخا لفـة للامتنان .
ثمّ إنّ ا لإجماع علی ا لصحّـة ، أو مخا لفـة نفی ا لصحّـة للامتنان ، لایوجب
شیء منهما انطباق دلیل لا ضرر علی ا للزوم ، بعد ما عرفت من أنّ ا للزوم لا دخل لـه با لضرر ، وسدّ باب ا لتخلّص عنـه لیس ضرراً ، فیلزم ـ علیٰ فرض صحّـة ا لإجماع ، أو امتنانیّـة ا لحدیث ـ عدم بطلان ا لبیع ، فیکون صحیحاً لازماً ، ومجرّد ا لإجماع علی ا لصحّـة ، لا یوجب تطبیق ما لا یکون مفاداً لـ «لا ضرر . . .» علیـه ، وکذا حال ا لامتنان .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ مفاد دلیل نفی ا لضرر ، إن کان نفی ا لأحکام ا لضرریّـة ، أو نفی ا لموضوع ا لضرری ـ کا لبیع ونحوه بلحاظ ا لأحکام ـ فلا یثبت بـه ا لخیار ، ولا تحتمل فیـه ا لمحتملات ا لتی أشار إ لیها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وأضاف إ لیها بعض ا لسادة ا لأجلّـة فی تعلیقتـه .