وقد تکلّف بعض ا لسادة ا لأجلّـة قدس سره لتصحیحـه ، وتطبیقـه علی ا لقواعد فی ا لمقام ، وفی ا لمعاملـة ا لمحاباتیّـة ، ولم یأت بشیء . قال :
«یمکن أن یقال : إذا کانت مقابلـة ا لمجموع با لمجموع ؛ بتخیّل مساواتهما فی ا لما لیّـة ، فکأ نّـه قابل کلّ جزء من أحدهما بما یساویـه فی ا لما لیّـة ، فإذا فرضت زیادة ما لیّـة أحدهما ، فکأ نّها لم تقابل فی ا لمعاملـة بعوض ، وإنّما اُعطیت مجّاناً ، فبهذا ا لاعتبار یجوز لصاحب ا لزیادة استردادها .
إ لیٰ أن قال : وهذا إذا کان بنحو ا لتقیید ، یستلزم بطلان ا لمعاملـة با لنسبـة إ لیـه ، وإن کان علیٰ وجـه ا لداعی أو ا لاشتراط ، یکون لـه ا لخیار فی ا لاسترداد .
إ لی أن قال : فلـه ا لإمضاء ولـه الاسترداد» انتهیٰ ، ثمّ قال بمثل ذلک فی ا لبیع ا لمحاباتی من ا لمریض .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ ضرورة أنّ ا لبیع لو وقع علی ا لمجموع با لمجموع ، فإن
کان علیٰ داعی ا لتساوی ، فلایوجب خیاراً ، ولا بطلاناً ، وعلیـه لا معنیٰ لتوهّم ا لمجّانیـة .
وإن وقع علیهما مع اشتراط ا لتساوی ضمناً ، فلازمـه خیار تخلّف ا لشرط ، لا استرداد ا لزیادة .
وإن وقع علی ا لمثمن مثلاً بما عدا ا لزیادة من ا لثمن ، فتکون ا لزیادة خارجـة عن ا لمعاملـة ، فلا معنیٰ لإمضائها فی ا لجمیع .
وإن کانت ا لزیادة بمنزلـة ا لمجّان ، لا مجّانیـة حقیقـة ، وتکون ـ بحسب ا لحقیقـة ـ ا لمقابلـة بین ا لمجموع با لمجموع ، فلا تثبت دعواه .
وقد تصدّیٰ بعض أهل ا لتحقیق قدس سره لتصحیح بیع ا لمریض ، ولم یأت بشیء ، فراجع .
وقد ظهر من جمیع ما مرّ ، عدم کون دلیل نفی ا لضرر قابلاً للاستناد فی إثبات خیار ا لغبن .
وأ مّا ا لروایات ا لخاصّـة فعلیٰ طائفتین :