الاستدلال علی خیار الغبن بأحادیث تلقّی الرکبان

‏‏ا لطائفـة الاُولیٰ :‏‏ ا لمرسلـة ا لمرویّـة عن ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی باب تلقّی‏‎ ‎‏ا لرکبان ، فعن «غوا لی ا للآلئ» عن ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : أ نّـه نهیٰ من تلقّی ا لرکبان ، وقال :‏‎ ‎‏«من تلقّاها فصاحبها با لخیار إذا دخل ا لسوق»‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفی «ا لخلاف» فی مسأ لـة خیار ا لغبن : روی عنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أ نّـه نهیٰ عن‏‎ ‎‏تلقّی ا لرکبان ، ‏‏«فمن تلقّاها فصاحبها با لخیار إذا دخل ا لسوق»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفی «ا لغنیـة» : وبنهیـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن تلقّی ا لرکبان ، وقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«فإن‏‎ ‎‏تلقّیٰ متلقّ فصاحب ا لسلعـة با لخیار إذا دخل ا لسوق»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وقد استشکل‏‏ فیها بضعف ا لسند أوّلاً‏‎[5]‎‏ ، واحتمال کون ا لخیار غیر ا لغبن ، بل‏‎ ‎‏خیار ا لتلقّی ، کما أفتیٰ بـه بعض ا لعامّـة‏‎[6]‎‏ ، بل ابن إدریس‏‎[7]‎‏ هنا‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ أ مّا ضعف ا لسند فظاهر ، ولم یظهر من ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أ نّها مستندة ، بل‏‎ ‎‏یحتمل أن یکون استناده إ لیها إ لزاماً علی ا لعامّـة ، کما هو دأبـه فی «ا لخلاف» .‏

‏‏بل هو ا لظاهر من ابن زهرة ، حیث قال بعد تمسّکـه با لإجماع علیٰ ثبوت‏‎ ‎‏خیار ا لغبن : ویحتجّ علی ا لمخا لف بقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا ضرر . . .»‏‏ إ لیٰ أن قال :‏‎ ‎‏وبنهیـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن تلقّی ا لرکبان . . . إ لیٰ آخر ما تقدّم .‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ اشتهار ا لحدیث بین ا لقدماء من أصحابنا‏‎[9]‎‏ ، عهدتها علی ا لمدّعی ،‏‎ ‎‏مع أنّ نفس اشتهار ا لحدیث لا یفید ، بل ا لجابر هو ا لاستناد فی مقام ا لفتویٰ ، ولم‏‎ ‎‏یثبت ذلک .‏

‏‏بل لم تثبت ا لفتویٰ علیٰ خیار ا لغبن من قدماء أصحابنا ، وإنّما اشتهرت من‏‎ ‎
‏‎

‎‏زمان شیخ ا لطائفـة ‏‏قدس سره‏‏ إ لیٰ ما بعده .‏

‏‏وأ مّا ضعف ا لدلالـة فغیر مرضیّ ؛ لأ نّـه ا لظاهر من قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«فمن‏‎ ‎‏تلقّاها فصاحبها با لخیار إذا دخل ا لسوق»‏‏ کما فی ا لمرسلـة ، أو ا لمرسلات‏‎ ‎‏ا لمتقدّمـة .‏

‏‏وکما فیما روی ا لعامّـة عن ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا تلقّوا ا لجَلَب ، فمن تلقّاه‏‎ ‎‏واشتریٰ منـه فإذا أتی ا لسوق فهو با لخیار»‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏إذ من ا لمعلوم : أنّ ا لتعلیق بإتیان ا لسوق ودخولـه ، إنّما هو لأجل ا لاطلاع‏‎ ‎‏علی ا لسعر ا لذی لا یحصل غا لباً إلاّ بمراجعـة ا لسوق ، ولو کان ا لخیار لنفس‏‎ ‎‏ا لتلقّی ، لم یکن هذا ا لتذییل مناسباً ، بل نفس مناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، توجب‏‎ ‎‏ا لوثوق بأ نّـه خیار ا لغبن .‏

‏‏وعن «دعائم ا لإسلام» عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : أ نّـه نهیٰ عن تلقّی ا لرکبان ،‏‎ ‎‏قال جعفر بن محمّد ‏‏علیهماالسلام‏‏ : ‏‏«هو تلقّی ا لرکبان لشراء ا لسلع منهم خارجاً من‏‎ ‎‏ا لأمصار ؛ لما یخشیٰ فی ذلک علی ا لبائع من ا لغبن ، ویقطع با لحاضرین فی‏‎ ‎‏ا لمصر عن ا لشراء ، إذا خرج من یخرج لتلقّی ا لسلع قبل وصولها علیهم»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏وهو أیضاً یؤیّد کون ا لخیار للغبن ؛ فإنّ ا لقطع با لحاضرین ، لا یرتبط بخیار‏‎ ‎‏صاحب ا لسلعـة .‏

‏‏بل لولا ا لغبن ، یکون جعل ا لخیار کا للغو ؛ ضرورة عدم ا لداعی للأخذ بـه‏‎ ‎‏نوعاً ، وقلّما یتّفق أن یفسخ ا لبائع ا لعقد مع کون ا لقیمـة مساویـة للقیمـة ا لسوقیّـة ،‏‎ ‎‏فلا إطلاق للروایات یشمل غیر ا لمغبون .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎