ثمّ إنّ ا لظاهر : أنّ ا لخیار هاهنا ، ثابت للموکّل فقط إن کان ا لمستند لـه حدیث نفی ا لضرر ؛ ضرورة أ نّـه لا ضرر علی ا لوکیل بوجـه ، کما هو واضح .
وتوهّم : أنّ «لا ضرر . . .» ینفی ا لحکم ا لضرری ، من غیر نظر إ لیٰ کون ا لضرر وارداً علی ا لشخص نفسـه فی غایـة ا لسقوط ؛ ضرورة أنّ «لا ضرر . . .» ورد ـ علی ا لمبنی ا لمعروف ـ لنفی ا لضرر عمّن توجّـه إ لیـه .
فکما ینفی ا لصوم أو ا لوضوء ا لضرری عمّن کانا ضرریّاً علیـه ، کذلک ینفی لزوم ا لعقد با لنسبـة إ لیٰ من ورد ا لضرر علیـه علیٰ فرض لزومـه ، فهل تریٰ أ نّـه ینفی ا للزوم با لنسبـة إ لی ا لغابن أو ا لأجنبی ؟ ! وا لوکیل فی ورود ا لضرر کا لأجنبی فی ا لمقام .
وتوهّم : أنّ «لا ضرر . . .» حاکم علیٰ دلیل وجوب ا لوفاء با لعقد ، فینفی وجوبـه عمّن هو مکلّف با لوفاء بـه فاسد ؛ فإنّـه وإن کان حاکماً علیـه ، لکن
ینفی وجوبـه عن خصوص من ورد علیـه ا لضرر ، وإلاّ فا لغابن أیضاً مکلّف با لوفاء .
بل علیٰ بعض ا لاحتما لات ، إنّ وجوبـه لا یختصّ با لمتعاملین ، بل یجب علیٰ جمیع ا لمکلّفین ترتیب آثار لزوم ا لعقد علیٰ ما أوجده ا لمکلّف ، وإن اختلفت کیفیّتـه با لنسبـة إ لی ا لأجانب .
فلو فسخ من لا خیار لـه ، یجب علیٰ غیره ترتیب آثار عدمـه ، فلایجوز لـه اشتراء ما أخذه ا لفاسخ بلا خیار ، ولا ترتیب آثار ملکیّتـه ، بل یجب ترتیب آثار ملکیّـة صاحبـه ، ومع ذلک لا ینفی ا لحدیث ا للزوم با لنسبـة إ لیهم .
ولو لم یسلّم وجوب ا لوفاء علیٰ جمیع ا لمکلّفین ، فلا إشکال فی أصل ا لبیان .
ولو کان ا لمستند هو ا لشرط ا لضمنی بین ا لمتعاملین ، فا لظاهر ثبوت ا لخیار للوکیل إذا کان مفوّضاً ؛ فإنّ ا لمعاهدة وا لمشارطـة إنّما وقعت بینهما ، وا لموکّل أجنبی با لنسبـة إ لیها .
وا لخیار علی هذا ا لمبنیٰ ، خیار تخلّف ا لشرط ، لا خیار ا لغبن ، ولا شرط بین ا لموکّل وغیره فی هذه ا لمعاملـة ، ومجرّد کون ا لمال للموکّل ، لایوجب أن یکون طرف ا لاشتراط ، حتّیٰ یکون تخلّفـه موجباً لخیاره .
فتوهّم : أنّ ا لعقد وا لشرط کما ینسبان إ لی ا لوکیل ، ینسبان إ لی ا لموکّل خالٍ عن ا لتحصیل ، کما فصّلناه فی بعض ا لمباحث ا لسا لفـة .
نعم ، لو کان ا لخیار للموکّل ، کان للوکیل ا لمطلق وا لمفوّض إ لیـه ا لأمر ؛ علیٰ نحو یشمل ا لفسخ فسخـه باعتبار وکا لتـه ، لا لثبوت ا لخیار لـه .