ثمّ إنّـه قد یتوهّم : أنّ ا لبحث عن ثبوت ا لخیار للموکّل ، مع علم ا لوکیل با لغبن ـ کما ورد فی بعض عباراتهم ـ لا یصحّ ؛ فإنّ ا لوکا لـة إن شملت صورة علم ا لوکیل با لغبن ، فلا وجـه للخیار ؛ لإقدام ا لوکیل علی ا لضرر وتوکیلـه علیٰ ذلک ، فهما مقدّمان علیـه ، فلا خیار .
وإن لم تشمل بطل عقده ، ویصیر فضولیّاً ، فلو أجازه مع علمـه با لواقعـة ، فلا خیار .
لکنّـه فاسد ؛ فإنّ ا لوکا لـة إذا کانت علیٰ نحو ا لتفویض ـ ولاسیّما إذا کان ا لتفویض فی جمیع اُموره ـ فلایختلج فی ذهن ا لموکّل آحاد تصرّفات ا لوکیل با لتفصیل .
نعم ، لیس للوکیل ا لتصرّف ا لمخا لف لمصلحـة موکّلـه ، ولیست سعـة ا لوکا لـة بنحو ا لإطلاق ؛ شاملـة للتصرّفات ذات ا لمفسدة .
لکن لو رأی ا لوکیل مصلحـة ملزمـة فی بیع ا لسلعـة غبنیّاً ، أو لاشتراء متاع کذلک ـ کما لو لم یوجد طا لب إلاّ بأقلّ من ا لقیمـة ، وعلم بأ نّـه لو لم یبع ا لعین بما یطلبـه ا لمشتری ، تلفت بآفـة سماویّـة ونحو ذلک ـ فلا إشکال فی شمول ا لوکا لـة لـه ، من غیر توجّـه من ا لموکّل إ لیٰ مثل هذا ا لبیع بعنوانـه ، بل لا ا لتفات لـه إلاّ إ لیٰ کون عمل ا لوکیل موافقاً لصلاحـه ، فا لبیع وقع صحیحاً ، وا لخیار ثابت علیٰ بعض ا لمبانی ، للموکّل ا لجاهل با لواقعـة .