القول فی الخیار
الأمر الثانی : اشتراط کون التفاوت فاحشاً فی ثبوت الخیار
بیان المراد من التغابن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

بیان المراد من التغابن

‏وکیف کان : یحتمل أن یکون ا لمراد من ‏«ا لتغابن»‏ تحمّل ا لغبن ، فیرجع إ لی‏‎ ‎‏ا لتسامح ، وعلیـه فهل ا لمیزان ا لتسامح حال ا لعقد مع علم ا لمغبون ، أوجهلـه‏‎ ‎‏وا لتفاتـه إ لیٰ إمکان کون ا لزیادة کذا ، أو ا لتسامح بعده ؟‏


‏ومن ا لواضح ا لفرق بینها ، فإنّ ا لتسامح مع ا لعلم فی غایـة ا لندرة إلاّ مع‏‎ ‎‏عوارض خارجیّـة ، بخلاف ا لتسامح مع ا لجهل وا لالتفات ، أو بعد ا لعقد .‏

‏ویحتمل قریباً أن یکون ا لمراد بـ ‏«ا لتغابن»‏ فی ا لروایـة وکلام من عبّر‏‎ ‎‏بمثلها ، أن یغبن ا لناس بعضهم بعضاً بمثلـه ؛ لأنّ ا لتساوی حقیقـة بین ا لثمن‏‎ ‎‏وا لمثمن فی ا لقیمـة فی غایـة ا لندرة ، ولاسیّما فی عصر صدور ا لروایـة ، بل فی‏‎ ‎‏أعصار أهل ا لمتون ممّا لم یعهد فیها تثبیت قیم ا لأمتعـة ، وفی عصرنا أیضاً کذلک‏‎ ‎‏فی غیر ما لـه قیمـة ثابتـة ، ولاسیّما فی بعض ا لنواحی .‏

‏فسنّـة ا لأسواق مطلقاً علی ا لتغابن ، وا لبیع بزیادة أو نقیصـة طفیفـة ، لا مع‏‎ ‎‏ا لعلم ، بل مع ا لجهل با لقیمـة با لنظر ا لدقیق .‏

‏فقولـه : ‏«ما یتغابن ا لناس بمثلـه»‎[2]‎‏ معناه أ نّـه إذا کان ا لتفاوت یسیراً ، یقع‏‎ ‎‏ا لتغابن بـه فی نوع ا لمعاملات ، وتقع غا لباً مع ا لاختلاف بمثل ذلک ، وکان غبن‏‎ ‎‏أحد ا لمتعاملین بمثلـه متعارفاً بحسب نوع ا لمعاملات ، فلا خیار ، وإنّما ا لخیار فیما‏‎ ‎‏إذا وقعت ا لمعاملـة علیٰ خلاف سنّـة ا لسوق ؛ بأن یکون ا لتفاوت فاحشاً ، وا لغبن‏‎ ‎‏بیّناً ، وإلاّ لزم وقوع جمیع ا لمعاملات ـ إلاّ نادراً ـ خیاریّاً ، وهو باطل عند ا لعقلاء‏‎ ‎‏وعلیٰ مذاق ا لشرع وا لفقـه .‏

‏وعلیٰ هذا ، یسقط کثیر من ا لاحتما لات ا لواقعـة فی کلمات ا لمحشّین‏‎ ‎‏لکلام ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ .‏


‏وا لذی یظهر لی ، أنّ کلمات ا لقوم من زمن شیخ ا لطائفـة ‏‏قدس سره‏‏ ، إ لیٰ زمان‏‎ ‎‏ا لشهید ا لثانی ‏‏قدس سره‏‏ ، ظاهرة فی ا لاحتمال ا لأخیر ، ثمّ تغیّرت ا لعبارات .‏

‏ولعلّ منشأه تفسیر ا لشهید ا لثانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏«ا لتغابن»‏ بـ ‏«ا لتسامح»‎[4]‎‏ مع عدم‏‎ ‎‏شاهد فی ا للغـة وا لعرف علیـه ؛ فإنّ «ا لتغابن» فی ا للغـة بمعنیٰ غبن بعض بعضاً ،‏‎ ‎‏یقال : «تغابن ا لقوم» أی غبن بعضهم بعضاً ، کما فی «ا لصحاح»‏‎[5]‎‏ و«ا لقاموس»‏‎[6]‎‏ ‏‎ ‎‏و«ا لمنجد»‏‎[7]‎‏ .‏

‏ویمکن ا لاستدلال علیـه ، أ مّا علیٰ ما سلکناه‏‎[8]‎‏ ؛ فبعدم بناء ا لعقلاء علی‏‎ ‎‏ا لخیار فی مثلـه ، وهو واضح .‏

‏وأ مّا علی ا لتمسّک بقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«لا ضرر . . .»‎[9]‎‏ فلأ نّـه منصرف عمّا هو‏‎ ‎‏جارٍ فی ا لسوق ، وکانت سنّتـه مبنیّـة علیـه .‏

وتوهّم :‏ أ نّـه لا وجـه ولا منشأ للانصراف‏‎[10]‎‏ واضح ا لدفع ؛ فإنّ منشأه عدم‏‎ ‎

‏ا لانقداح فی ا لأذهان ا لعرفیّـة بأنّ ‏«لا ضرر . . .»‏ مثبت للخیار فی جمیع‏‎ ‎‏ا لمعاملات ، ا لتی جرت ا لعادة با لتغابن فیها ، بل هو منصرف عن ا لغبن ا لمتسامح‏‎ ‎‏فیـه ا لذی لا یعدّونـه شیئاً ، بل یتسامحون بـه عند احتما لـه .‏

‏بل ربّما یطلق علیـه «عدم ا لضرر وا لغبن» ولو بنحو ا لحقیقـة ا لادعائیّـة ،‏‎ ‎‏ومنـه یظهر ا لانصراف فی روایات تلقّی ا لرکبان‏‎[11]‎‏ ، فلا إشکال فی ا لحکم .‏

‏کما أنّ ا لظاهر : أنّ ا لمقصود بـ ‏«ا لفاحش»‏ وبمقابلـه فی ا لنصّ وکلمات‏‎ ‎‏ا لأصحاب ـ ما عدا متأخّری ا لمتأخّرین ـ هو الاحتمال ا لأخیر ا لمشار إ لیـه .‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 441 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمیرزا محمّد تقی ا لشیرازی 2 : 77 / ا لسطر20 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 40 / ا لسطر14 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 31 / ا لسطر34 ، منیـة ا لطا لب 2 : 67 / ا لسطر14 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 56 / ا لسطر3 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 442 .
  • )) ا لصحاح 6 : 2173 .
  • )) القاموس المحیط 4: 255.
  • )) ا لمنجد : 544 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 417 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 402 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 40 / ا لسطر13 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 31 / ا لسطر25 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 57 / ا لسطر1 ـ 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 413 ـ 415 .