هل ظهور ا لغبن شرط شرعی لحدوث ا لخیار ، أو کاشف عقلی عن ثبوتـه حال ا لعقد ؟
وا لمحتملات علی ا لأوّل کثیرة ، نذکر مهمّاتها :
منها : کون ا لعلم با لغبن شرطاً مقارناً ، نحو ا لإجازة علی ا لنقل ، أو شرطاً متأخّراً نحو ا لاحتما لات ا لتی فی ا لإجازة ، بناءً علیٰ کونها شرطاً متأخّراً .
وعلی ا لاحتما لین ، یحتمل أن یکون ا لمشروط ـ أی ا لسبب ا لاقتضائی ـ هو ا لغبن ، ویحتمل أن یکون هو ا لبیع ا لغبنی .
ومنها : کون ا لعلم جزء ا لموضوع ، وجزءه الآخر هو ا لغبن ، أو ا لبیع ا لغبنی .
ثمّ إنّـه بناءً علیٰ کون ا لعلم شرطاً مقارناً ، أو جزء موضوع ، یرد إشکال عقلی ، نظیر ا لإشکال ا لعقلی فی ا لإجازة علی ا لنقل ؛ وهو أنّ ما هو ا لمشروط وا لسبب ا لاقتضائی أو جزء ا لموضوع ، غیر موجود عند ظهور ا لغبن ، وما هو
موجود عنده ، لیس مشروطاً ، ولا جزء موضوع للخیار .
توضیحـه : أنّ ما هو ا لسبب ا لاقتضائی أو جزء ا لموضوع ، هو ا لتفاوت ا لحاصل عند حدوث ا لبیع ، أو ا لبیع ا لحادث ا لمتعلّق با لمتفاوتین بما هو حادث ؛ بمعنیٰ دخا لـة حدوثـه فیـه .
وأ مّا ا لتفاوت ا لحاصل قبلـه ، أو بعده ، أو نفس ا لتفاوت ا لقابل للانطباق علیٰ ما قبلـه وما بعده ، فلیس سبباً ، ولا دخیلاً بنحو من ا لدخا لـة فی ا لحکم .
فإذا لوحظ ا لتفاوت ا لمستمرّ بینهما ؛ ممّا قبل ا لعقد إ لیٰ زمانـه ، ومنـه إ لیٰ ما بعده ، لایکون ا لسبب أو جزء ا لموضوع ، إلاّ ا لتفاوت ا لموجود حال ا لعقد ؛ بنحو یکون ا لحال قیداً لا ظرفاً ، وإلاّ یرجع إ لیٰ عدم ا لفرق بین حا لـه وما قبلـه وما بعده .
مع أنّ ا لتفاوت ا لحاصل بعد ا لعقد أو ا لباقی بعده ، لا دخل لـه حتّیٰ علی ا لقول بتدارک ا لضرر إذا ارتفع ا لغبن بعد ا لعقد ؛ لأنّ ا لقائل بـه لا یلتزم با لخیار إذا حدث ا لتفاوت بعد ا لعقد مع ا لتساوی حا لـه ، فلا محا لـة یکون سبب ا لخیار عنده ، هو ا لغبن ا لحادث حال ا لعقد إذا لم یتدارک .
ثمّ إنّ من ا لواضح : أنّ ما هو ا لباقی فی الاُمور الاعتباریّـة ا لتی قلنا : ببقائها اعتباراً ، هو نفس ا لأمر الاعتباری وذاتـه ، لا حال حدوثـه ، فا لحادث ا لباقی هو ا لعقد وا لبیع ، دون ا لعقد بما هو حادث ؛ لامتناع کون ا لحدوث باقیاً ، فإنّـه دفعی .
کما أنّ ا لحادث بما هو حادث ، غیر ممکن ا لبقاء ، بل ما هو ا لباقی نفس ا لحادث ، لا حال حدوثـه ، ولا بما هو حادث .
فإذا کان ا لسبب ، أو ا لموضوع ، أو جزء ا لسبب ، هو ا لتفاوت ا لموجود فی ا لبیع ا لحادث بما هو حادث ، فلا یعقل بقاؤه واستمراره لا اعتباراً ، ولا حقیقـة ، فلا یعقل أن یکون ا لعلم ا لمتأخّر ، شرطاً لـه بنحو ا لشرط ا لمقارن .
ولا فرق فیما ذکرناه بین ا لحقائق ا لمستمرّة ا لوجود ، وا لاعتباریّات وا لانتزاعیّات ؛ فإنّ ا لزمان باقٍ بنفسـه ، وأ مّا مبدؤه فلا یکون باقیاً .
وکذا قطعاتـه ا لاعتباریّـة وا لانتزاعیّات ا لتی یکون منها ا لغبن وا لتفاوت وا لزیادة وا لنقیصـة ، مستمرّة بذاتها باستمرار مناشئها ، وأ مّا ا لمنتزع من ا لحادث بما هو حادث ، فلا یبقیٰ ، ولا یستمرّ .
وبا لجملـة : یرد فی ا لمقام ا لإشکال ا لذی فی ا لإجازة علی ا لنقل ، ولا یدفع با لجواب ا لذی قلنا بـه فی ذلک ا لمقام ؛ فإنّ ا لبیع لمّا لم یکن إلاّ نفس طبیعـة ا لتملیک با لعوض ، أو ا لتبادل بین ا لعوضین ، من غیر دخا لـة للحدوث فیها ، فیکون باقیاً اعتباراً ، کما یکون حادثاً کذلک .
وأ مّا فی ا لمقام ، حیث کان حال ا لحدوث دخیلاً ، فلا یعقل بقاؤه ، وا لظاهر أنّ هذا أمر عرفی ، کما أ نّـه عقلی ، هذا حال ا لشرط .
وأ مّا احتمال أن یکون ا لعلم جزءً ، وا لغبن حال حدوث ا لبیع جزءً آخر ، أو ا لبیع ا لغبنی ا لحادث بما هو حادث جزءً ، فلایعقل ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ أحد ا لجزءین معدوم ، وا لخیار أمر ثبوتی ، ولا یعقل أن یکون ا لمعدوم حال عدمـه ، سبباً ولو لأمر اعتباری ، ولا موضوعاً لأمر ثبوتی ولو کان اعتباریّاً ؛ لامتناع ثبوت شیء لأمر غیر ثابت عقلاً وعرفاً .
ویمکن أنّ یقال : إنّ ا لخیار هاهنا وفی سائر ا لخیارات ، ثابت لأحد ا لمتعاملین ، أو لهما ، ففی ا لمقام إنّ ا لمغبون لـه ا لخیار ، ولیس ا لغبن بوجوده ا لخارجی سبباً للخیار ، أو جزء سبب لـه ، ولیس ا لمقام کا لبیع ، حیث إنّ ا لبیع ا لخارجی ا لمنشأ سبب للنقل ا لإنشائی .
فحینئذٍ یصحّ رفع ا لإشکال : بأنّ ا لغبن بوجوده ا للحاظی ، سبب لجعل ا لخیار من أوّل ا لعقد ، أو سبب لجعلـه حال ا لعلم بـه ، فا لجاعل قد یریٰ أنّ ا لمصلحـة فی جعل ا لخیار للمغبون ، حال وجود ا لغبن من أوّل ا لعقد ، وقد یری ا لمصلحـة لجعلـه من حال علم ا لمغبون با لغبن ، فلا یرد إشکال تأثیر ا لمعدوم ، أو کونـه جزء ا لموضوع .
نعم ، لابدّ وأن یکون لوجود ا لغبن خصوصیّـة ، أو للغبن ا لمعلوم خصوصیّـة ، لأجلها تعلّق ا لجعل با لخیار ، لکنّ ا لعلم قد یتعلّق با لشیء ا لمعدوم لا بما أ نّـه معدوم ، بل بوسیلـة عنوان موجود فی ا لذهن ، کا لعلم بشریک ا لباری وا لحکم بـه ، وبا لمعدوم ا لمطلق وا لحکم بـه .
فحال حدوث ا لبیع وکذا ا لتفاوت بقید حال حدوثـه ، وإن کانا معدومین حال ا لعلم کما تقدّم ، لکنّ ا لعلم یتعلّق بهما متأخّراً عنهما ، فیکون ا لوجود ا لعلمی ا للحاظی ، سبباً أو دخیلاً فی جعل ا لخیار ، هذا بحسب مقام ا لثبوت .