ثمّ إنّ ا لإسقاط لو کان مطلقاً ، وتعلّق با لخیار ا لموجود ، فلا ینبغی ا لإشکال فی سقوطـه ، سواء کان بلا قید وهو واضح ، أم کان مقیّداً وتخلّف ا لقید ؛ فإنّ تقیید ا لموجود ا لخارجی ، لایوجب عدم تعلّق ا لإسقاط بـه علیٰ فرض تخلّف ا لقید ، نظیر تعلّق ا لبیع با لفرس ا لخارجی ا لمتقیّد با لعربی ، حیث یوجب تخلّف ا لوصف ا لخیار مع صحّـة ا لبیع ، ولـه نظائر اُخر .
فقولهم : با لفرق بین ا لداعی وا لتقیید ، غیر وجیـه فی هذا ا لفرض ا لذی هو مورد بحثهم .
ولعلّ مراد ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ ا لخیار واحد ، أ نّـه واحد شخصی تعلّق بـه ا لإسقاط ، فلا محا لـة یسقط وإن فرض ا لتقیید .
نعم ، لو کان ا لإسقاط معلّقاً ، لا یسقط مع تخلّف ا لمعلّق علیـه ؛ لعدم تعلّق
ا لإسقاط إلاّ علیٰ فرض معدوم .
وما قیل : من أنّ ا لتقیید یرجع إ لی ا لتعلیق غیر وجیـه ؛ لأنّ تقیید ا لمتعلّق ، لایوجب تقییداً أو تعلیقاً للهیئـة ، کما أنّ تعلیق ا لهیئـة لایوجب تقییداً فی ا لمتعلّق ، ونظیره ا لواجب ا لمطلق ا لمتعلّق با لمقیّد ، وا لمشروط ا لمتعلّق با لمطلق .
هذا إذا کان ا لإسقاط متعلّقاً با لوجود ا لخارجی .
وأ مّا لو کان متعلّقاً با لعنوان ا لکلّی ، فإن کانا مطلقین فلا إشکال فی ا لسقوط .
وأ مّا مع تعلیق ا لهیئـة وا لتخلّف ، أو تقیید ا لمتعلّق مع تخلّف ا لقید ، فلا إشکال فی عدم ا لسقوط ؛ لأنّ ا لکلّی ا لمقیّد لا ینطبق علیٰ فاقد ا لقید ، أو علی ا لمقیّد بقید آخر ، کما أنّ ا لإسقاط ا لمعلّق ، لایعقل أن یکون إسقاطاً بلا حصول ا لمعلّق علیـه .
نعم ، فیما إذا تعلّق با لکلّی یکون ا لفرق بین ا لداعی وا لتقیید فی محلّـه ، لکنّـه خارج عن محطّ ا لبحث کما لایخفیٰ .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض أنّ ا لخیار مسبّب عن اُولی ا لمراتب ، لو أسقط ا لخیار ا لناشئ من ا لغبن ا لأفحش مثلاً ، وکان ا لغبن کذلک ، لم یسقط ؛ لأنّ ا لغبن ا لمذکور لم یکن سبباً للخیار .
هذا إذا کان ا لمتعلّق کلّیاً ، وإلاّ فیسقط کما مرّ ، وعلیک باستخراج ا لثمرة من ا لاحتما لات الاُخر .
هذا کلّـه بحسب الاحتمال وا لثبوت .