بقی شیء : وهو أنّ ا لتصا لح إذا کان علی ا لإسقاط نظیر ا لتصا لح علی إبراء ا لدین ، فهل یجری فیـه خیار ا لغبن بل سائر ا لخیارات أم لا ؟
لا لکونـه مبنیّاً علیٰ رفع ا لنزاع ، أو علی ا لمغابنـة ، فإنّهما غیر مطّردین ، بل لأنّ ا لإسقاط تعلّق با لخیار ، وهو أمر وجودی فأعدمـه ، ولا بقاء للأمر ا لعدمی حتّی اعتباراً ، وا لتصا لح وإن کان عقداً ، لکن إذا کان طرفـه ا لإیقاع ا لموجب للإعدام ، فلایعقل جریان ا لتقایل وا لفسخ فیـه .
مع أنّ ا لفسخ أو ا لتقایل فی ا لعقود ا لمتعارفـة ـ ا لتی یکون طرفاها وجودیّین ، وینتقل کلّ من ما لکـه إ لیٰ الآخر ـ یوجب رجوع کلّ إ لی ا لمحلّ ا لأوّل ، ولا معنیٰ لرجوع ا لساقط ، بل لو ثبت ا لخیار بعد ا لسقوط ، لابدّ وأن یکون بسبب جدید .
وتوهّم : أ نّـه مع ا لفسخ یرجع ا لساقط بسببـه ا لأوّل غیر سدید ؛ فإنّ ا لسبب
ا لأوّل ـ وهو إنشاء ا لإسقاط ـ معدوم ، وا لمنشأ هاهنا أمر عدمی لا بقاء لـه .
وا لإنصاف : أنّ إثبات خیار ا لغبن هاهنا ، تخریص لا واقعیّـة لـه .
نعم ، لو کان ا لمتصا لح علیـه هو ا لخیار ، ینتقل هو إ لی ا لطرف ، ویجری فیـه ا لتقایل وا لفسخ کسائر ا لعقود ، وکذا لو تعلّق بحقّ ا لفسخ ، بناءً علیٰ کونـه حقّاً ، لکن فرض تعلّقـه بهما خارج عن محطّ ا لبحث .
ثمّ إنّ ا لغبن هاهنا کسائر ا لموارد ناشئ من ا لجهل بمقدار ا لما لیّـة ، سواء وقع ا لتصا لح علی ا لخیار أو حقّ ا لفسخ ، أو علی ا لإسقاط ؛ لأنّ قیم هذه ا لموضوعات ، مختلفـة بلحاظ ا لغبن ا لموجب لها .
وا لعجب من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، حیث ذهب إ لیٰ وحدة ا لخیار ، ومع ذلک قال فی ا لمقام : إنّ ا لجهل هاهنا بعینـه ، لا بقیمتـه هذا حال إسقاطـه بعد ا لعلم با لغبن .