ثمّ إنّـه لا فرق فی جمیع ما تقدّم إشکالاً وجواباً ، وما هو مقتضی ا لأدلّـة ، بین کون ا لمغبون مشتریاً أو بائعاً ، لا فی أصل ثبوت ا لخیار ، ولا فی سقوطـه ، علی اختلاف ا لمبانی .
إلاّ أن یقال : دلیل ثبوتـه علیٰ فرض کونـه «لاضرر . . .» قاصر عن إثباتـه للبائع ؛ لعدم ا لجابر ، ولکنّـه ضعیف لا یعتنیٰ بـه .
أو یقال : إطلاقـه شامل لحال تصرّف ا لبائع فی ا لثمن ، ولا مانع من ا لأخذ بـه ؛ لعدم ا لشهرة أو ا لإجماع علیٰ سقوطـه بـه ، بخلاف تصرّف ا لمشتری فی ا لمبیع ، وهذا أیضاً کسابقـه فی ا لضعف ؛ لعدم ا لإجماع ، ولا ا لشهرة ا لمتّبعـة فی
تصرّف ا لمشتری أیضاً .