ولا فرق فی ا لتصرّف ا لناقل بین ا لجائز وغیره ، أ مّا علی ا لمذهب ا لمنصور ؛ من أنّ حقّ ا لفسخ متعلّق با لعقد لا با لعین ، وأنّ ا لفسخ حلّ ا لعقد ا لإنشائی ، وأنّ ردّ ا لبدل بعد عدم صلاحیـة ا لعین للردّ حکم عقلائی ، فلأنّ ا لفسخ لا یؤثّر فی ردّ ا لعین ؛ لعدم کونـه مقتضیاً لذلک .
وحکم ا لعقلاء مترتّب علی ا لفسخ ا لإنشائی ، وتابع لـه ، لا حکم مستقلّ با لردّ ا لخارجی للعین کائنـة ما کانت ، ومع عدم کونها ملکاً فعلیّاً للمشتری ، لایحکم ا لعقلاء إلاّ با لبدل ، وا لحکم بتحصیلها با لفسخ مثلاً ، ینافی تبعیّـة حکم ا لعقلاء للفسخ .
وأ مّا علی ا لقول : بأنّ مقتضی ا لفسخ وحلّ ا لعقد ردّ ا لعین إ لیٰ محلّها ا لأصلی ، فا لأمر أوضح ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لعین خارجـة عن ملکـه ، فلا یعقل تأثیر ا لفسخ فی ردّها إ لیٰ محلّها .
نعم ، لو کان فسخ ا لعقد ا لأوّل صا لحاً لأن یکون بنحو ا لکنایـة ، فسخاً للعقد ا لثانی ـ لیحصل ا لملک ا لموقوف علیـه فسخ ا لعقد ا لأوّل ـ لکان للفرق وجـه ، لکنّـه ممتنع ، فلا یعقل أن یکون ا لفسخ بلفظ واحد تملّکاً للعین ، وفسخاً للعقد ، کما هو ظاهر .
وهنا وجـه آخر للفرق ؛ وهو دعویٰ أنّ ا لفسخ کا لبیع فی کونـه عند ا لعقلاء ، موقوفاً علیٰ إمکان ا لتسلیم ، فکما أنّ ا لبیع مع امتناع تسلیم ا لعوضین وتسلّمهما غیر عقلائی ، کذلک ا لفسخ .
ففی مورد ا لخروج عن ملکـه لزوماً ـ کا لوقف ، وا لعتق ، وا لبیع ا للازم ـ یمتنع ا لترادّ ا لمعتبر فی ا لفسخ ، علیٰ وزان اعتباره فی ا لبیع ، بخلاف ا لخروج بنحو ا لجواز ؛ لإمکانـه معـه .
ویردّها : أنّ اعتبار ذلک فی ا لعقود مسلّم ، دون ا لفسخ ؛ لأنّ حکم ا لعقلاء با لبدل عند فقد ا لعین ، کافٍ فی عقلائیّتـه ، ومن ا لواضح أنّ هذا غیر جارٍ فی ا لبیع .