ولو اتفق زوال ا لمانع با لفسخ ، أو با لبیع ا لجدید ، فإن کان بعد ا لفسخ وقبل ردّ ا لبدل ، فا لظاهر عدم رجوع ا لعین ؛ لأنّ ا لفسخ أثّر أثره ، من إرجاع ا لبدل علی ا لقول بـه ، أو رجوعـه بحکم ا لعقلاء ، ولا ینقلب عمّا هو علیـه ، ودعویٰ کونـه من قبیل بدل ا لحیلولـة ، بلا دلیل .
وأولیٰ بذلک ، ما إذا زال ا لمانع بعد ا لفسخ وردّ ا لبدل .
وأ مّا إن کان قبل ا لفسخ ، فا لظاهر کونـه مؤثّراً فی ردّها .
وقد یفرّق فی ا لفرض بین ا لفسخ ، وا لنقل ا لجدید : بأنّ ا لفسخ موجب لعود ا لملکیّـة الاُولیٰ عرفاً ، وا لزائل ا لعائد کا لذی لم یزل ، فیکون ا لفسخ مؤثّراً فی
رجوع ا لعین ، وواقعاً فی محلّـه .
وأ مّا فی ا لملک ا لجدید ، فلا یکون ا لفسخ مؤثّراً ، ویکون ا لعائد کا لذی لم یعد ؛ فإنّ حقیقـة ا لفسخ ردّ ما هو مملوک با لعقد ا لمفسوخ ، وهذا لیس مملوکاً با لعقد ا لذی یراد فسخـه ، بل مملوک با لملک ا لجدید ، ولیس مقتضی ا لفسخ ردّه .
إلاّ أن یقال : إنّ ردّ ا لعین با لفسخ مع وجودها فعلاً فی ملک ا لمشتری عقلائی ، ولا یلتفت ا لعقلاء إ لیٰ أ نّها حصلت بملک جدید أم لا .
وإن شئت قلت : إنّ علاقـة ا لعقد ا لأوّل ، لم تسلب عن ا لعوضین ، فتأ مّل .