بیان حال الفروع التی ذکرها الشیخ الأعظم

‏‏ثمّ إنّ ا لفروع ا لتی ذکرها ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، کا لإجارة ، والامتزاج وا لتغیّر‏‎ ‎‏با لزیادة وا لنقیصـة‏‎[2]‎‏ ، فعلی ا لمذهب ا لمنسوب إ لی ا لمشهور‏‎[3]‎‏ ، لو قیل : إنّ دلیل‏‎ ‎‏نفی ا لضرر مطلق ، یوجب ا لخیار أو ا لجواز مطلقاً ، وإنّما یقیّد با لإجماع أو ا لشهرة‏‎ ‎‏ا لمعتمدة ، لم تلحق تلک ا لموارد ونحوها با لتلف أو ا لنقل ا للازم ؛ لأنّ ا لمتیقّن منهما‏‎ ‎‏غیرها .‏

‏‏وإن قیل : بقصور دلیلـه وعدم إطلاقـه ، فا لمتیقّن منـه عدم تغییر ا لعین ،‏‎ ‎‏وبقاؤها علیٰ ما هی علیـه حال ا لبیع ، فتلحق بـه .‏

‏‏وکذلک لو قیل با لإطلاق ، لکنّـه لایجوز ا لعمل بـه إلاّ مع إحراز عمل‏‎ ‎‏ا لمشهور بـه ، فإنّ ورود ا لتقییدات ا لکثیرة ا لموجبـة للاستهجان ، کاشف عن‏‎ ‎‏احتفافـه بقیود لم تصل إ لینا .‏

‏
‏‎

‎‏وأ مّا علی ا لمذهب ا لمنصور ؛ من ثبوت ا لخیار حتّیٰ مع ا لتلف‏‎[4]‎‏ ، فعلیٰ‏‎ ‎‏فرض إطلاق دلیل نفی ا لضرر ، وثبوت ا لخیار أو ا لجواز فی تلک ا لأمثلـة ، یقع‏‎ ‎‏ا لکلام فی أمر آخر ، وهو أ نّـه هل ترجع ا لعین عند ا لفسخ فیها ، أو أ نّها تلحق‏‎ ‎‏با لتلف ا لحقیقی وا لحکمی فی ا لرجوع إ لی ا لبدل مثلاً ، أو قیمـة ؟‏

‏‏وا لذی یمکن أن یقال : إنّـه بناءً علیٰ ما اختاره بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ ؛ من أنّ‏‎ ‎‏ا لعقد لمّا وقع علی ا لعین بصورتها ا لشخصیّـة ، وا لنوعیّـة ، وبما لیّتها ، فا لفسخ أیضاً‏‎ ‎‏علیٰ طبقـه ، وبـه ینحلّ ا لعقد ، ویردّ جمیع ما تعلّق بها مع وجودها .‏

‏‏ومع فقد ا لشخصیّـة ووجود ا لمثل یردّ ا لمثل ، ومع فقده أیضاً تردّ ما لیّـة‏‎ ‎‏ا لعین‏‎[5]‎‏ ، فا لقول با لبدل ، إنّما هو لاقتضاء ا لفسخ لـه .‏

‏‏فا للازم علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، رجوع ا لعین بمقدار بقائها ، وا لبدل بمقدار ا لتلف ،‏‎ ‎‏أو ا لخروج عن ا لملک ، ففی ا لإجارة تردّ ا لعین ، ویجبر ا لنقص علی احتمال .‏

‏‏وفی ا لامتزاج یردّ ربع ا لمجموع ، نصف ما تعلّق بـه ا لعقد إن کان ا لامتزاج‏‎ ‎‏با لمساوی وزناً ، وإلاّ فبا لنسبـة ؛ ضرورة أنّ ا لشرکـة لاتوجب تلف ا لعین‏‎ ‎‏وإعدامها ، وحدوث عین اُخریٰ ، وإنّما خرج با لامتزاج ا لموجب لها نصف ا لعین‏‎ ‎‏مشاعاً عن ملکـه ، وبقی ا لنصف ا لمشاع ، فیردّ ا لباقی ، ویردّ ا لبدل فی غیره ،‏‎ ‎‏ویجبر ا لنقص .‏

‏‏وکذا ا لحال فی ا لتغییر با لنقیصـة ، وکذا فی ا لزیادة ا لموجبـة للشرکـة ، ومع‏‎ ‎‏عدمها تردّ ا لعین ، ویجبر ا لنقص .‏

‏‏وأ مّا علی ا لمختار فی ا لفسخ ، من کونـه حلاًّ للعقد ا لإنشائی ، وکون ردّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لعین أو ا لبدل حکماً عقلائیّاً مترتّباً علیـه‏‎[6]‎‏ ، فلایبعد جریان ما ذکر أیضاً .‏

‏‏هذا کلّـه‏‏ فی تصرّف ا لمغبون .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎