وا لتحقیق : کما مرّ بقاء ا لخیار معـه ، فلو فسخ ووجد ا لعین خارجـة عن ملک ا لغابن لزوماً با لبیع ا للازم ، أو با لعتق ، أو ا لوقف ، فهل یتسلّط علیٰ إبطا لـه أو
لا ؟
وعلی ا لأوّل : فهل لـه إبطا لـه من حینـه ، أو من ا لأصل ؟
وا لمسأ لـة متفرّعـة علی ا لبناء علیٰ صحّـة تصرّفـه ونفوذه .
وجـه ا لقول بأنّ لـه ا لإبطال من ا لحین هو أن یقال :
إنّ تصرّفـه جائز تکلیفاً ووضعاً ، سواء قلنا : بأنّ ا لخیار حقّ متعلّق با لعقد أو با لعین ؛ فإنّ ا لتصرّفات ا لمذکورة ، لا تنافی حقّ ا لمغبون قبل ا لفسخ ولو مع ا لعلم با لغبن ، فضلاً عمّا قبلـه ، فلا یکون حقّـه مانعاً عن نفوذها .
ولیس هـذا ا لحقّ کحقّ ا لرهانـة ، بل هو کحقّ ا لمستأجر ، ا لمتعلّق با لعین ا لمستأجرة لاستیفاء ا لمنافع ، حیث إنّ نفوذ بیعها لا مانع منـه ؛ فإنّـه غیر مزاحم لحقّـه .
فا لحقّ بما هو ، لایکون مانعاً عن صحّـة ا لتصرّفات ولو تعلّق با لعین ، بل لزوم ا لعقد با لنسبـة إ لی ا لمتعاملین ، لا یزاحمـه أیضاً ، ومقتضیٰ دلیل ا لسلطنـة صحّـة ا لتصرّف ، کما أنّ مقتضی ا لأدلّـة لزومـه ، وإنّما ا لمزاحم لزومـه با لنسبـة إ لی ا لمغبون ، لکن لا مطلقاً ، بل حال إعمال ا لخیار .
فما هو ا لمزاحم هو ا للزوم با لنسبـة إ لیـه حال إعمال ا لخیار ، فیندفع بـه مزاحمـه ، وینفسخ ا لعقد أو ا لنقل ا لوارد علی ا لعین ؛ لتقدّم حقّ ا لمغبون علیـه ، وثبوتـه قبلـه ، ومقتضیٰ ذلک هو ا لإبطال من ا لحین .
وما یقال : من أنّ ا لإبطال من ا لحین ، لازمـه حصول ا لملک ا لمحدود إ لیٰ حینـه ، بل مقتضیٰ فسخ ا لبیع ا لأوّل ، تلقّی ا لملک من ا لغابن ، لا من ا لمشتری ا لثانی ، ولا یکون ذلک إلاّ با لإبطال من ا لأصل .
غیر وجیـه ؛ فإنّ ا لإبطال أو الانفساخ غیر ا لمحدودیّـة ، وأ مّا ا لتلقّی من ا لغابن ، فهو یحصل با لفسخ وإن کان إبطالاً من ا لحین ، فإنّـه حلّ ا لعقد ا لذی بینـه وبین ا لمغبون ، وبحلّـه یبطل بیع ا لغابن ، فیرجع ا لملک إ لیـه ، ثمّ منـه إ لی ا لمغبون ،
فا لإبطال من ا لحین أو من ا لأصل ، لا یفترقان .
نعم ، لو قیل : ببطلان تصرّف ا لغابن رأساً ، یکون ا لتلقّی منـه بلا وسط ، لکنّ ا لمفروض صحّـة ا لتصرّف .
ثمّ إنّـه لا فرق فی دعوی ا لمزاحمـة ، بین کون حقّ ا لخیار متعلّقاً با لعین أو با لعقد ، فإنّـه علی ا لثانی أیضاً تقع ا لمزاحمـة بینهما ؛ بدعویٰ أنّ ماهیّـة ا لفسخ ، هی حلّ ا لعقد ، وإرجاع کلّ عوض إ لیٰ محلّـه ا لأوّل ، حتّیٰ علی ا لقول : بأنّ ا لحلّ مع فقد ا لخصوصیّـة ا لشخصیّـة ، یقتضی رجوع ا لبدل ؛ ضرورة أنّ إرجاع ا لشخص مع إمکانـه مقدّم ، وعدم إمکانـه فی ا لتصرّفات ا للازمـة ، موقوف علیٰ عدم حقّ إبطال ا لعقد ا لثانی للمغبون ، وهو مخا لف لتقدّم حقّـه عند ا لمزاحمـة .
فما قیل فی جواب ا لقائل : من أنّ ا لخیار حقّ متعلّق با لعقد ، لا با لعین ، أو أنّ مقتضی ا لفسخ مع فقد ا لعین ، إرجاع ا لبدل ، وا لمانع ا لشرعی کا لعقلی .
فی غیر محلّـه ؛ لأنّ مقتضی ا لفسخ رجوع ا لعین مع إمکانـه ، ومع ا لمزاحمـة وتقدّم حقّ ا لمغبون ، یکون إرجاعها ممکناً ، فتدبّر جیّداً .
لکن یرد علی إمکان إرجاع ا لعین ، وتسلّط ا لمغبون علی ا لإبطال : أ نّـه بعد فرض عدم مزاحمـة حقّ ا لخیار لنفوذ ا لتصرّفات ا للازمـة ، ولزومها با لنسبـة إ لی ا لمتعاقدین ـ ولهذا کان ا لمفروض صحّـة ا لتصرّفات ا لمذکورة ـ فا لقائل بجواز ا لإبطال :
إمّا قائل : بثبوت حقّ فسخ ا لعقد ا لثانی للمغبون حال فسخ ا لعقد ا لأوّل ، وبکون فسخـه موجباً لحلّ ا لعقد ا لثانی أوّلاً ، ورجوع ا لعین إ لی ا لغابن ، ثمّ موجباً لفسخ ا لعقد ا لأوّل ، فیتلقّی ا لعین من ا لغابن ، وتنتقل من ملکـه إ لیٰ ملک ا لفاسخ .
ولایخفیٰ : أ نّـه ممتنع ؛ لأنّ إیقاع ا لأمرین ا لمترتّبین ـ ولاسیّما إذا کان أثر أحدهما ، موضوعاً للإنشاء فی الآخر ـ بلفظ واحد محال ، فلایعقل أن یکون إنشاء فسخ ا لعقد ا لأوّل ، موجباً لفسخ ا لعقد ا لثانی ، ثمّ بعد رجوع ا لعین ، یؤثّر فی إرجاعها إ لی ا لمغبون با لفسخ ا لمذکور ، وهو واضح .
ولا فرق فی ا لاستحا لـة بین ا لقول : بثبوت حقّ للمغبون ، أو ا لقول : با لجواز ، وأنّ ا لمزاحمـة توجب بطلان ا لعقد ا لثانی .
أو قائل : بأنّ لصاحب ا لخیار ، یثبت حقّ فسخ ا لعقد ا لثانی قبل فسخ ا لأوّل ، فیفسخـه مقدّمـة لفسخـه .
وفیـه : أنّ ا لحقّ إن جاء من قبل ا لمزاحمـة ، فلا یعقل ثبوتـه قبلها ، وا لمفروض أ نّـه قبل إعمال ا لخیار لا مزاحمـة ، وإلاّ لزم بطلان ا لعقد ا لثانی من رأس ؛ لعدم ا لفرق بین ا لقرب وا لبعد من ا لفسخ .
أو قائل : بأنّ ا لعقد ا لثانی ینفسخ قبل فسخ ا لأوّل لیتلقّی ا لعین من ا لغابن .
وفیـه : أنّ ا لانفساخ لابدّ لـه من سبب ، ولا یعقل أن یکون فسخ ا لعقد ا لأوّل سبباً لـه .
مع أنّ ا لمفروض أ نّـه لا مزاحمـة بین ا لنقل ا للازم وا لحقّ قبل حال ا لفسخ ، وإلاّ لزم ا لبطلان من رأس .