ویمکن تقریب ا لضمان مطلقاً بأن یقال : إنّ ذلک مقتضیٰ حدیث نفی ا لضرر ، بناءً علیٰ أنّ نفیـه من ا لحقائق ا لادعائیّـة ، وا لمصحّح للدعویٰ هو نفی ا لضرر مطلقاً فی حیطـة ا لشرع ، وسدّ جمیع أنحائـه من قبلـه ؛ بعدم تشریع ا لأحکام
ا لضرریّـة ، وا لنهی عن ا لإضرار با لغیر ، وا لحکم با لجبران لو وقع ا لضرر علیـه بحکم شرعی ، أو من قبل ا لغیر .
فلو فسخ ، وردّ إ لیـه ا لمبیع بلا جبران نقصـه ـ سواء کان من جهـة ا لصحّـة ، أوا لکمال ، أوا لإجارة ـ یکون ضرراً علیه ، ونفیـه بما ذکر موجب لجعل جبر ضرره .
أو یقال کما قال ا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره فی خصوص وجدان ا لعین مستأجرة : إنّ ذلک مقتضیٰ نفی ا لضرر عن ا لمعاملـة ا لغبنیّـة ؛ فإنّ ضرر ا لغبن فی صورة نقص ا لقیمـة ـ بنقص ا لعین بأحد ا لوجوه ا لمتقدّمـة ـ غیر مرتفع إلاّ بجعل ا لأرش .
ولازمـه جواز ا لفسخ مع الاُجرة فی ا لعین ا لمستأجرة ، ومع جبر ا لنقص فی ا لناقصـة !
وا لجواب عنـه علی ا لتقریب ا لثانی : أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لبیع ا لغبنی بمجرّد حدوثـه ، مشمول لحدیث نفی ا لضرر ، وینفی بـه ا للزوم علی ا لمبنیٰ ، وفی هذا ا لحال لم یرد نقص علی ا لعین ؛ فإنّ ا لمفروض وقوعـه بعد ا لبیع بفعل ا لغابن أو غیره .
فدلیل نفیـه ینفی ا للزوم ، من غیر فرق بین هذا ا لبیع وغیره ، فا لضرر ا لحاصل من قبل ا لغبن مرتفع با لخیار ، من غیر دخا لـة للحا لات ا للاحقـة .
وأ مّا ا لنقص ا لحاصل فیما بعد ، فهو نقص بعد ا لبیع ، وبعد انطباق دلیل نفی ا لضرر وثبوت ا لخیار ، ولا دخا لـة لـه فی غبن ا لمعاملـة ، ولا یعقل سلب دلیل نفی ا لضرر عن موضوعـه ، بعد انطباقـه علیـه ، وتعلّقـه بأمر آخر .
وبا لجملـة : إن لوحظ حال حدوث ا لعقد ، یکون ا للزوم ضرریّاً منفیّاً با لحدیث ، وا لتغییر ا للاحق لا دخا لـة لـه فیـه .
وإن لوحظ حال ا لتغییر ، فهو حاصل فی ملک ا لغابن بفعلـه ، أو بفعل آخر ، ومن ا لواضح أ نّـه لایوجب شیئاً ، ولا یؤثّر فی ا لضرر ا لحاصل من أصل ا لمعاملـة ، ولا فی نفیـه ، بل هو أجنبی عن دلیل نفی ا لضرر .
وإن لوحظ ا لفسخ ، فهو لیس إلاّ حلّ ا لعقد باختیار من ا لفاسخ ، ولیس فیـه بما هو حلّ ضرر ، بل هو حلّ للمعاملـة ا لغبنیّـة ، وا لغبن حال ا لعقد لم یرتفع فرضاً ، وهو لایقتضی إلاّ ردّ ا لعین بما هی علیـه من ا لحا لات حال ا لفسخ ، فلا معنیٰ لضرریّتـه .
ولو فرض کونـه ضرریّاً ، فلابدّ من نفیـه ، وا لحکم ببطلان ا لفسخ ، وهذا غیر مشمول لدلیل نفیـه ؛ لعدم إ لزام من ا لشارع ، فلـه اختیاره ، ولـه ترکـه .
ویرد علی ا لتقریب ا لأوّل : أنّ مفاد «لاضرر . . .» لو کان ذلک ، لم یستلزم إلاّ جبر ا لضرر ا لحاصل من ا لغیر ، کما لو أتلف ما لـه ، أو أضرّ بجسمـه ، وفی ا لمقام لم یکن إضرار علیـه من قبل أحد ؛ فإنّ ا لنقص وقع فی ملک ا لغابن ، دون ا لمغبون ، وهو بفسخـه أعاد ا لعین إ لیٰ ملکـه ، من غیر دخا لـة أحد فیـه ، فلا وجـه للجبر فی مثلـه .