وممّا ذکرنا ، یظهر ا لنظر فی کلام بعض أهل ا لتحقیق قدس سره ، فی خصوص وجدان ا لعین مستأجرة قال :
وا لإنصاف : أنّ منافع ا لعین حال ا لفسخ ، حیثیّات وشؤون قائمـة فعلاً ـ حقیقـة ، أو عرفاً ـ با لعین ، لا أ نّها منفصلـة حقیقـة عنها ، وا لإجارة استیفاء اعتباری ، وفی ا لحقیقـة إتلاف لشؤون ا لعین حال ا لفسخ ، با لإجارة ا لصحیحـة
ا للازمـة ، ومقتضیٰ رجوع ا لعین بما لها من ا لمنافع ا لموجودة فی ا لحقیقـة ا لتا لفـة با لاعتبار ، تدارکها بأداء تفاوتها مسلوبـة ا لمنفعـة وغیر مسلوبـة . . . .
إ لیٰ أن قال : من ا لمستبشع جدّاً شرعاً ، استیفاء منافع ا لعین خمسین سنـة ، وإعادتها بلا تدارک .
وا لظاهر أنّ عمدة ما دعاه إ لی ا لالتزام بما هو واضح ا لضعف ، هو توهّم ا لاستبشاع ا لمدّعیٰ ، وإلاّ فلا شبهـة فی أنّ ا لمنافع ولو کانت من شؤون ا لعین ، انتقلت بحقّ إ لی ا لمستأجر ، وصارت من ا لمنافع ا لمستوفاة با لنسبـة إ لی ا لغابن ، من غیر إتلاف علی ا لمغبون ؛ ضرورة عدم کونها ملکاً لـه ، ومجرّد کونها من شؤون ا لعین ، لایوجب إتلافها علیٰ من لم تکن ملکاً لـه .
کما أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لمنافع ، لا ترجع با لفسخ فی عرض ا لعین ، بل ا لفسخ لا شأن لـه إلاّ حلّ ا لعقد ، وردّ ما انتقل بـه لا غیر ، ولم ینتقل بـه إلاّ نفس ا لعین ، وا لمنافع صارت ملکاً للطرف ؛ لأ نّها تبع لملکـه ، کما صرّح بـه ا لقائل فیما قبل .
فا لعمدة توهّم ا لبشاعـة ، وهی لو صحّت ، جرت فی ا لمثال ا لمتقدّم ، بل وفی ردّ ا لعین معیبـة مهزولـة فاقدة للأوصاف ا لکما لیّـة . مع أ نّـه لم یلتزم فیـه با لجبران ، بل لم یلتزم أحد بجبران ا لمنافع ا لمستوفاة ، کا لمثال ا لمتقدّم .
بل یمکن أن یقال : من ا لبعید من ا لشارع ا لأقدس ، أن یحکم بملکیّـة شیء لشخص ، وجواز تصرّفـه فیـه بما شاء ، وکان مقتضی ا لفسخ عرفاً ـ ا لمرضیّ بـه شرعاً ـ هو ا لحلّ من حینـه ، ثمّ یحکم با لضمان بلا سبب من ا لإتلاف وا لید ، فهل
ا لمستبشع أن لا یکون ا لمتصرّف فی ما لـه ضامناً لغیر ا لما لک ، أو ا لمستبشع خلافـه ؟ ! فتدبّر جیّداً .
ثمّ إنّـه یظهر ممّا ذکرناه ، ا لنظر فی دعوی انفساخ ا لإجارة ، أو ا لتدارک باُجرة ا لمسمّیٰ أو ا لمثل ، ومن ا لمعلوم أنّ ما قلناه من ا لوجـه فی انفساخ ا لبیع ، إذا وجد ا لعین منقولـة با لبیع ا للازم ، لایجری فی ا لمقام ، کما أ نّـه ظهر ا لنظر فی ا لتفصیل ا لذی أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .