ولو کان ا لتغییر با لامتزاج بغیر جنسـه ، واستهلک فیـه عرفاً ، فلا إشکال فی ا لرجوع إ لی ا لمثل أو ا لقیمـة ؛ فإنّ ا لمبیع تا لف عرفاً ، وإن لم یکن کذلک عقلاً ، بل لعلّـه یمکن إرجاعـه بالآلات ا لحدیثـة ، وا لبحث عن حکم ا لإرجاع لا فائدة لـه .
وکذا یرجع إ لی ا لمثل أو ا لقیمـة ، لو لم یستهلک ولم یتلف ، لکن حدثت بعد ا لخلط وا لمزج ماهیّـة اُخریٰ ، وتبدّل ا لممزوجان بحقیقـة غیرهما ؛ لأنّ ما تعلّق بـه ا لعقد هو ا لخلّ مثلاً ، لا ا لسکنجبین ، ومقتضی ا لفسخ رجوع ا لخلّ ، وهو غیر موجود ، نظیر ما إذا فسخ بیع ا لبیض بعد انقلابـه إ لی ا لفرخ .
ومجرّد کون ا لفرخ لصاحب ا لبیض ، وحصول ا لشرکـة فی ا لسکنجبین إذا کان ا لخلّ لشخص ، وا لعسل للآخر ، لا یصحّح ا لرجوع ؛ لأنّ ا لشرکـة هناک لأجل کون ا لمادّة لهما ، وتبدّل ملکهما با لسکنجبین نظیر تبدّل ا لنواة با لنخلـة ، وا لبیض با لفرخ ، حیث إنّ قلب ا لحقیقـة وا لتبدّل بحقیقـة اُخریٰ ، لایوجب سلب ا لملکیّـة .
وأ مّا ا لرجوع فی ا لخیار ، فموقوف علیٰ وجود ما تعلّق بـه ا لبیع ، ومن ا لواضح أ نّـه لم یتعلّق ا لبیع با لحقیقـة ا لموجودة ، بل تعلّق بما لیس بموجود ، وتبدّل إ لیٰ حقیقـة اُخریٰ ، فتوهّم ا لاشتراک فی ا لمقام ، ساقط لا وجـه لـه .
وقد یقال : إنّ مقتضی ا لفسخ ، رجوع ا لعین بما لیّتها ا لشخصیّـة ا لقائمـة بها ، لا ا لمطلقـة ، کما فی ا لتلف ؛ فإنّ مقتضی ا لاعتبار فیما لایمکن انفکاکـه عن مال ا لمفسوخ علیـه ، ثبوت ا لشرکـة فیـه إمّا عیناً ، أو ما لیّـة .
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّ ا لفسخ فیما إذا تبدّل ا لمبیع بحقیقـة اُخریٰ ، لا یؤثّر فی ا لرجوع ، حتّیٰ یأتی حدیث إمکان ا لانفکاک وعدمـه .
وتوهّم : أنّ مقتضی ا لبیع ، نقل ا لعین بأوصافها ا لحقیقیّـة وا لاعتباریّـة ، ومنها ا لما لیّـة ، ومقتضی ا لفسخ إرجاع ما نقلـه ، ومع عدم خصوصیّـة للعین وأوصافها ا لحقیقیّـة ، ووجود ا لما لیّـة ا لخاصّـة ، ترجع ا لما لیّـة ا لخاصـة ، فتکون مشترکـة بینهما .
غیر وجیـه ؛ إذ ـ مع ا لغضّ عن أنّ تبدیل حقیقـة بحقیقـة اُخریٰ ، مستلزم لتبدیل ما لیّتها بما لیّـة اُخریٰ ؛ فإنّ ما لیّـة ا لسکنجبین غیر ما لیّـة ا لخلّ وا لعسل ، وما لیّـة ا لبیض غیر ما لیّـة ا لفرخ ـ یکون توهّم تعلّق ا لبیع با لعین وما لیّتها ، بمکان من ا لضعف .
ولعلّ منشأ ا لتوهّم : أنّ ا لبیع عرّف بمبادلـة مال بمال ، فتکون ا لما لیّـة دخیلـة فی ماهیّتها .
وهو غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لمراد بـ «ا لمال» هو ا لعین ، أو ا لشیء ا لذی لـه ما لیّـة ، لا ا لما لیّـة ، ولا هو وا لما لیّـة ؛ ضرورة أنّ عقد ا لبیع فی ا لعرف وعند ا لعقلاء ، متعلّق با لأعیان ، وجهـة ا لما لیّـة تعلیلیّـة ، لا تقییدیّـة ، فا لدار منقولـة با لبیع ، ولها قیمـة ، لا ا لدار ا لمتقوّمـة با لقیمـة محطّ ا لإنشاء .
مع أنّ ا لبیع کان أسبق فی ا لتأریخ ، من اعتبار ا لما لیّـة بما هی محقّقـة فی
ا لأعصار ا لأخیرة ، وکان ا لبیع بمعاوضـة ا لأجناس با لأجناس ، ولم یکن للما لیّـة اسم ، ولا رسم ، واختلاف ا لرغبات کانت فی تلک ا لأعصار ، موجبـة لاختلاف کیفیّـة ا لبیع ، مثل تبدیل منّ بمنّین ، أو بأمنان .
ولو امتزج بغیر ا لجنس ، ولم ینقلب إ لیٰ حقیقـة اُخریٰ ، لکن صار بحیث یتعذّر تخلیصـه منـه کامتزاج دقیق ا لحنطـة بدقیق ا لشعیر ، أو یتعسّر کامتزاج ا لخشخاش با لسمسم ، فمقتضی ا لفسخ رجوع نفس ا لعین ا لتی تعلّق بها ا لعقد ، وبعد ا لفسخ تحدث ا لشرکـة ا لحکمیّـة ا لظاهریّـة علی احتمال .