ویظهر من ا لتأ مّل فیما مرّ : أ نّـه لو أتلفـه ا لأجنبی ، ففسخ ا لمغبون ، یرجع ا لما لک قبل ا لفسخ إ لی ا لمتلف بقیمـة یوم ا لتلف ، بناءً علیٰ ما هو ا لتحقیق ؛ من أنّ إتلاف مال ا لغیر فی ا لقیمیّات موجب للضمان با لقیمـة یوم ا لتلف ، ویرجع ا لفاسخ إ لیٰ صاحبـه أو با لعکس بقیمـة یوم ا لفسخ ، هذا علی ا لمبنی ا لمنصور .
وأ مّا بناءً علی ا لقول بانقلاب ا لضمان ا لمعاوضی ـ بعد ا لتسلیم وا لتسلّم ـ إ لیٰ ضمان ا لید ، وبناءً علیٰ أنّ مقتضی ا لید وکذا مقتضیٰ قاعدة ا لإتلاف ، وقوع
نفس ا لعین علیٰ عهدة ا لغابن ، وبناءً علی أنّ مقتضی ا لفسخ رجوع نفس ا لعین علیٰ ذمّـة ا لمفسوخ علیـه ، فیتخیّر ا لما لک بین ا لرجوع إ لی ا لمتلف ، وإ لیٰ صاحبـه .
فلو رجع إ لیٰ صاحبـه یرجع هو إ لی ا لمتلف ، دون ا لعکس ، نظیر باب تعاقب ا لأیدی ، فإنّ ا لعین مضمونـة علیٰ صاحبـه ، وا لعین ا لمضمونـة مضمونـة علی ا لمتلف ، وا لاعتبار علیٰ ذلک بقیمـة یوم ا لأداء .
ولو قلنا : بأنّ مقتضیٰ ضمان ا لید ، ثبوت نفس ا لعین علی ا لعهدة ، ومقتضیٰ قاعدة ا لإتلاف ، ثبوت قیمتها یوم ا لإتلاف ، فلو غصبها ا لأجنبی ، ثمّ أتلفها ، فمقتضی ا لید ثبوتها علیٰ عهدتـه ، وا لاعتبار فی ا لقیمـة بیوم ا لأداء ، ومقتضیٰ قاعدة ا لإتلاف ثبوت قیمـة یوم ا لتلف .
فهل مقتضیٰ قاعدة ا لید مقدّم علی مقتضیٰ قاعدة ا لإتلاف ؛ لسبقها ، ومع ثبوت ا لعین فی ا لعهدة با لسبب ا لسابق ، ویتبعـه قیمتها فی ضمنها ، لا یبقیٰ مجال لتأثیر ا لسبب ا للاحق ، فیکون ا لاعتبار بقیمـة یوم ا لأداء ؟
أو یقدّم مقتضیٰ قاعدة ا لإتلاف ، ویوجب ثبوت ا لقیمـة بتمامها علیٰ عهدتـه ، محو ضمان نفس ا لعین ؛ لعدم اعتبارها مسلوبـة ا لقیمـة ، فیکون ا لاعتبار بقیمـة یوم ا لإتلاف ؟
أو تکون ا لعین بقاعدة ا لید ، ثابتـة علیٰ عهدة ا لغاصب إ لیٰ حال ا لإتلاف ، ومن حا لـه یکون ثبوت قیمـة ا لعین ، بقاءً مسبّباً عن ا لقاعدتین ، وثبوت ا لعین بسبب ا لید مستقلاًّ ؛ بدعویٰ أنّ لثبوتها مجرّدة عن قیمـة یوم ا لتلف أثراً ؛ وهو ثبوت قیمتها یوم ا لدفع ؟
وجوه مبنیّـة علیٰ مبانٍ غیر وجیهـة ، ویأتی ا لکلام أیضاً فی إتلاف ا لما لک قبل ا لفسخ ، بناءً علیٰ بعض ا لمبانی .