ویظهر ممّا ذکرناه ، حکم إتلاف ا لغابن ما فی ید ا لمغبون قبل ا لفسخ وبا لعکس ، علی ا لمذهب ا لمختار ، وعلیٰ غیره .
لکن هنا کلام ؛ وهو أ نّـه علی ا لقول : بأنّ ا لضمان ا لمعاوضی ، ینقلب بعد ا لتسلیم إ لیٰ ضمان ا لید ، وأنّ مقتضیٰ ضمانها ، أنّ ا لعین بخصوصیّاتها ا لشخصیّـة وعلیٰ ما هی علیها ، علیٰ عهدة من تسلّمها ، أ نّـه لو غصب ا لغابن مثلاً ما فی ید ا لمغبون قبل ا لفسخ ، تقع ا لعین ـ بدلیل ضمان ا لید بخصوصیّاتها ، وعلیٰ ما هی علیها ـ علیٰ عهدتـه للمغبون .
فتکون ا لعین بخصوصیّاتها ا لشخصیّـة ، مضمونـة علی ا لمغبون للغابن ، وعلی ا لغابن للمغبون ، وهو ممتنع ، نظیر کون زید مدیوناً لعمرو بعشرة ، وکون عمرو مدیوناً لزید بهذه ا لعشرة بعینها ، فیکون کلّ منهما مدیوناً ودائناً با لنسبـة إ لیٰ عشرة خاصّـة ، فإنّـه غیر معقول .
وتوهّم : أنّ باب ا لتهاتر من هذا ا لقبیل فاسد ؛ فإنّ ا لتهاتر أینما تحقّق ، یکون بین ا لمتماثلین من جمیع ا لجهات ، فلو کان لزید عشرة علی عمرو بسبب ا لإقراض ، فأتلف ما لـه ا لمساوی لعشرة ، واشتغلت ذمّتـه لـه بعشرة مثلها تهاتراً ؛ ضرورة أ نّـه لاتکون ا لعشرة ا لمسبّبـة عن ا لإقراض عین الاُخریٰ .
وکذلک ا لأمر فی ا لمثلیّات ، ولیس مقتضی ا لضمان فیها أو فی ا لقیمیّات ، اعتبار ثبوت نفس ا لتا لف أو ما لیّتـه ا لقائمـة بـه ، علیٰ عهدة ا لمتلف ، بل مقتضاه
ثبوت مثل ا لتا لف أو قیمـة مثل قیمتـه مقداراً علیٰ عهدتـه ، فلو أتلف کلّ من ا لشخصین مال صاحبـه ، وکان ا لما لان متساویین فی ا لقیمـة ، تشتغل ذمّـة کلّ منهما لصاحبـه بقیمـة مساویـة لما لـه ، فیتهاتران .
ولایدفع ا لإشکال ، بأنّ ما علی ا لمغبون هو ا لعین بخصوصیّاتها ، وما علی ا لغابن هو ا لعین ا لمضمونـة علی ا لمغبون ، کما یقال فی تعاقب ا لأیدی ؛ ضرورة أنّ ذلک ا لدفع لیس إلاّ تفسیراً للأمر ا لمحال ، نظیر أن یقال : «إنّ ذمّتی مشغولـة بعشرة لزید ، وإنّ ذمّـة زید مشغولـة بهذه ا لعشرة ا لتی اشتغلت ذمّتی لـه» وا لأمر سهل بعد فساد ا لمبنیٰ .