وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر فی کلمات بعض ا لمحشّین قدس سره ، حیث أتعب نفسـه ا لشریفـة بتمهید مقدّمات کثیرة ، ذکر فیها : أنّ ا لزمان بحسب طبعـه کذا ، وأ نّـه قد یکون ظرفاً للحکم أو لمتعلّقـه ، وقد یکون تحت دائرة ا لحکم ، وقد یکون فوقها .
وأ نّـه قد یؤخذ علیٰ نحو ا لعموم ا لمجموعی ، وقد یؤخذ علیٰ نحو ا لعموم ا لاستغراقی . . . إ لیٰ غیر ذلک ؛ ممّا هی أجنبیّـة عن ا لإطلاق وباب ا لمطلق وا لمقیّد .
کما یظهر ا لنظر فی قول بعض آخر من أنّ مقتضی ا لإطلاق ، ا لحمل علی ا للابشرط ا لقسمی ، ثمّ نسج علیٰ منوا لـه .
مع أنّ مقتضاه فی ا لطبائع ، متّحد مع مقتضاه فی ا لأفراد بوجـه ؛ وهو کون ما هو متعلّق ا لحکم أو موضوعـه فی لسان ا لدلیل ، تمام ا لموضوع کما تقدّم .
ومختلف معـه بوجـه ؛ وهو أنّ ا لمأخوذ فی ا لدلیل ، إن کان من ا لطبائع ، یکون مقتضی ا لإطلاق ، أنّ نفس ا لطبیعـة تمام ا لموضوع ، وهی ا لماهیّـة لا بشرط ؛ أی ا لمقسم بین ا لأقسام ا لثلاثـة ، فإنّ کلاًّ من ا لأقسام ، متقیّد بقید ، أو ممتاز عن غیره باعتبار ، من غیر فرق بینهما .
وحدیث أخفّیـة مؤونـة ا للابشرط ا لقسمی غیر صحیح ؛ فإنّ ا لأقسام إن کانت متقوّمة با لاعتبار ، وکان ا لتمییز بینها بذلک ، فلا یکون اعتبار أخفّ من اعتبار .
وإن کان ا لامتیاز بضمّ قید فی کلّ منها ، فلا یکون قید أخفّ من صاحبـه .
مع أنّ ا لحمل علی ا لأخفّ علیٰ فرضـه ، إنّما هو مع عدم إمکان ا لحمل علیٰ نفس ا لطبیعـة ، ا لتی هی خا لیـة عن ا لقید وا لاعتبار مطلقاً ، ولاینبغی ا لإشکال فی أ نّـه بمکان من ا لإمکان ، بل هو ا لمتعیّن ؛ إذ ا لأقسام کلّها ممتنعـة الانطباق علی ا لخارج ، وقضیّـة کون ا للحاظ آلیّاً ، فی غیر محلّها .
کما أنّ توهّم کون ا لماهیّـة لا بشرط ـ أی ا لمقسم ـ هی ا لماهیّـة من حیث هی ، فاسد جدّاً ؛ فإنّها لا تکون مقسماً ، ولا غیر مقسم ، ولا موضوعاً لحکم ، ولا غیر موضوع ، وا لمقسم وا لمحکوم علیـه با لحکم ، لا یعقل أن یکون ا لماهیّـة من حیث هی .
وإن کان ا لمأخوذ فی ا لدلیل هو ا لفرد وا لشخص ؛ ممّا لا معنیٰ للمقسم وا لأقسام فیـه ، فمقتضی ا لإطلاق أنّ هذا ا لشخص ، هو تمام ا لموضوع ، من غیر دخا لـة شیء آخر ، فا لبحث عن ا لماهیّـة وأقسامها ، وأنّ مقتضاه ا لحمل علی ا للابشرط ا لقسمی ، أجنبی عن مثلـه ولو فرض کونـه صحیحاً فی ا لطبائع .
ولایخفیٰ : أنّ ا لمطلق فی قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» من قبیل ا لفرد ، لا ا لطبیعـة ؛ فإنّ مقتضی جعل ا لطبیعـة ا لجامعـة بین ا لمصادیق تلو أداة ا لعموم ، هو ا لتکثیر بحسب ا لأفراد ، لا بحسب ا لأنواع ؛ فإنّ ا لدلالـة علی ا لنوع ، تحتاج إ لیٰ دالّ مفقود .
فقولـه : «کلّ إنسان» یدلّ بتعدّد ا لدالّ ، علی ا لکثرة بحسب ا لأفراد ؛ فإنّ «ا لإنسان» دالّ علیٰ نفس ا لطبیعـة ، و«ا لکلّ» دالّ علیٰ کثرتها ، وأ مّا ا لدلالـة علی ا لصنف فتحتاج إ لیٰ مؤونـة زائدة .
وکذا ا لحال فی «ا لعقد» فإنّـه دالّ علیٰ نفس ا لطبیعـة ، وأداة ا لعموم دالّـة علیٰ تکثیرها ، لا تنویعها ، وعلیـه فا لبحث عن ا لماهیّـة بأقسامها ، حشو فی ا لمقام .
ثمّ إنّـه لا فرق فیما ذکرناه فی معنی ا لإطلاق ، بین أن یستفاد من قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا» وجوب ا لوفاء ، وینتزع منـه ا للزوم ، أویکون کنایـة عن لزوم ا لعقد .
وکون ا للزوم معنًی واحداً ، لا یضرّ با لإطلاق وبا لتمسّک بـه ، بعد ورود قید ، کما أنّ وجوب ا لوفاء أیضاً أمر واحد ، ولا ینافی ا لإطلاق ، فتدبّر جیّداً فیما تقدّم .