ثمّ إنّـه لو قلنا : بعدم ا لإطلاق لدلیل لزوم ا لعقد ، ولا لدلیل ا لخیار ، فهل ا لمرجع استصحاب ا لخیار أم لا ؟
قد یقال : با لثانی ؛ لعدم وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها ؛ فإنّ
ا لمتیقّن سابقاً ، ثبوت ا لخیار للمتضرّر ، ا لذی کان تضرّره من قبل ا لحکم ا لشرعی ، ومع تمکّنـه من ا لفسخ ، وترکـه عمداً ، لا یکون ا لعنوان محفوظاً ، ولا یصدق «أ نّـه متضرّر من قبل ا لشرع» لأ نّـه متضرّر من قبل سوء اختیاره ، فموضوع ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة ، غیر ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها .
ولایرد علیـه : أنّ ا لموضوع فی باب ا لاستصحاب ، یؤخذ من ا لعرف ، فلا وجـه للشکّ فیـه ؛ لأنّ ما یؤخذ من ا لعرف ، هو حیثیّـة ا لبقاء ، لا حیثیّـة ا لثبوت ، فلو لم یحرز ما هو ا لموضوع أوّلاً ، بل ثبت ا لحکم فی ا لعنب مثلاً ، وشکّ فی دخا لـة ا لعنبیّـة فی موضوع ا لحکم ، فلایمکن إسراؤه إ لی ا لزبیب با لاستصحاب .
وبا لجملـة : إذا اُحرز بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، أنّ ا لموضوع هو ذات ا لشیء ، وشکّ فی علّیـة ا لوصف للحکم حدوثاً ، أو حدوثاً وبقاءً ، فهنا محلّ ا لاستصحاب ، وأ مّا لو لم یحرز ذلک ، واحتمل أنّ ا لوصف تمام ا لموضوع ـ کا لفقر لاستحقاق ا لزکاة ـ فلایجری ا لاستصحاب .
أقول : مبنی ا لإشکال فیما إذا کان ا لمستند دلیل نفی ا لضرر ، دون سائر ا لأدلّـة کما لایخفیٰ .
ویرد علیـه أوّلاً : أنّ ا لمستفاد من دلیل نفی ا لضرر ، ا لحاکم علیٰ دلیل لزوم ا لعقد ، هو نفی لزومـه .
ولو قلنا : بأنّ نفیـه یلازم ا لجواز ا لحقّی ، فا لقضیّـة ا لمتیقّنـة هی : «أنّ ا لعقد کان جائزاً أو خیاریّاً» وهی عین ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها .
نعم ، یمکن ا لإشکال فیـه : بأنّ استصحاب ا لجواز للعقد ، مستلزم لنفوذ ا لفسخ ، فلایجری ا لاستصحاب ؛ فإنّـه مثبت .
إلاّ أن یقال : إنّ جعل ا لنفوذ للفسخ شرعاً ، لازم جعل ا لجواز للعقد ، فیکون ا لنفوذ من ا لأحکام ا لشرعیّـة ا لمترتّبـة علی ا لجواز .
وفیـه منع ؛ فإنّ ا لنفوذ إذا کان لازماً عقلاً للجواز ، فلا وجـه لجعلـه ، ویکون ذلک من ا للغو ، وهذا نظیر جعل ا لملازمـة بین ا لشیئین ، کا لغلیان وا لحرمـة مثلاً ، فإنّـه یغنی عن جعل ا لحرمـة عقیب ا لغلیان ، وفی مثلـه لو کان ا لمستند دلیلاً اجتهادیّاً ، تثبت بـه ا للوازم وا لملازمات .
وإن کان أصلاً ، لا یثبت بـه إلاّ نفس ا لمستصحب إن کان لـه أثر شرعی .
فاستصحاب جواز ا لعقد لو لم یثبت بـه نفوذ ا لفسخ ، فلا أثر لـه .
وثانیاً : لو قلنا بأنّ مقتضیٰ دلیل نفی ا لضرر ، ثبوت ا لخیار للمتضرّر ا لمذکور بمعناه ا لاشتقاقی ، فلا مانع من جریانـه ؛ فإنّ ا لمعتبر فی ا لاستصحاب ، هو وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها موضوعاً ومحمولاً ، لا وحدة ا لقضیّـة ا لمستفادة من ا لأدلّـة الاجتهادیّـة مع ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها .
وتوضیحـه : أنّ ا لحکم فی ا لدلیل ا لاجتهادی ، إذا تعلّق بعنوان کـ «ا لعنب» أو «ا لعا لم» أو «ا لمتضرّر ا لکذائی» وشکّ فی ثبوت ا لحکم ا لکلّی لما یغایره عنواناً ، أو یخا لفـه وصفاً ، فلایجری ا لاستصحاب لإثبات ا لحکم علیٰ غیر ا لعناوین ؛ للزوم وحدة ا لقضیّتین .
وأ مّا إذا ثبت ا لحکم للموضوع ا لخارجی کا لعنب ا لخارجی مثلاً ، وصار محکوماً علیـه بحکم ، وبعد صیرورتـه زبیباً شکّ فی بقائـه ، فلاینبغی ا لإشکال ، فی أنّ ا لموجود ا لخارجی بهویّتـه ، متعلّق للیقین ببرکـة ا لکبری ا لکلّیـة ، فیقال : «إنّ هذا ا لموجود عنب ، وکلّ عنب کذا ، فهذا کذا» علیٰ طبق جمیع ا لقیاسات .
وهکذا یقال : «إنّ زیداً عا لم ، وکلّ عا لم واجب ا لإکرام ، فزید واجب ا لإکرام» فا لقضیّـة ا لمتیقّنـة لیست هی «أنّ ا لعنب کذا» أو «أنّ ا لعا لم کذا» .
وإن شئت قلت : إذا وجب إکرام زید ا لعا لم ، کان زید واجب ا لإکرام ، ومع زوال علمـه ، فلاشکّ فی بقائـه ، فیصحّ فی ا لمقام أن یقال : «إنّ ا لبائع کان لـه ا لخیار ، ویشکّ فی بقائـه» فموضوع ا لقضیّتین هو «ا لبائع» ببرکـة ا لکبری ا لکلّیـة ، ا لمنطبقـة علی ا لصغریٰ ، علیٰ حذو جمیع ا لأقیسـة .
وتوهّم : أنّ ما ذکر ، مخا لف لما مرّ منّا مراراً ؛ من أنّ ا لعموم کا لإطلاق ، لایثبت ا لحکم بـه إلاّ للأفراد بما هی أفراد ذاتیّـة لـه ، فقولـه : «أکرم کلّ عا لم» لا یثبت بـه إلاّ وجوب إکرام ا لمصادیق ا لذاتیّـة ، أی کلّ فرد بما هو عا لم ، لا بما هو مصداق لعنوان آخر .
فا لقضیّـة ا لمتیقّنـة هی «وجوب إکرام ا لعا لم ا لمتحقّق بما هو عا لم» فلا حکم لزید وغیره من ا لمصادیق بغیر عنوان ا لعامّ .
فاسد : فإنّ ما ذکرناه هو بیان مقتضی ا لدلیل ا لاجتهادی ؛ فإنّ ا لحکم علیٰ عنوان ، لایعقل أن یسری منـه إ لیٰ عنوان آخر ، سواء فی ذلک ا لعنوان ا لمطلق ، کقولـه : «أکرم ا لعا لم» ومصادیق ا لعنوان ، کقولـه : «أکرم کلّ عا لم» فإنّ ا لحکم فیـه أیضاً تعلّق بکلّ فرد من عنوان ا لعا لم ، لا بغیره .
هذا بحسب جعل ا لأحکام علی ا لعناوین ، أو بنحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة .
وأ مّا بعد انطباق ا لعنوان علی ا لخارج ، فیکون ا لمصداق ا لخارجی ا لمنطبق علیـه ا لعنوان ، عین ا لعنوان ا للابشرط ، فزید فی ا لخارج عین ا لعا لم ، لا هو شیء ، وا لعا لم شیء آخر ، اجتمعا فی وجود واحد .
فإذا لوحظت ا لعناوین ذهناً ، وجرّد ا لموضوع عن عناوینـه ، یکون کلّ عنوان غیر الآخر وغیر ا لمصادیق ، وإذا وجد ا لمصداق یکون ا لمعنون وا لعنوان
شیء واحد .
فزید هو ا لعا لم بعینـه فی ا لخارج ، لا أ نّـه شیء ، وا لعا لم شیء آخر ، فإنّ ذلک مقتضیٰ لا بشرطیّـة ا لطبیعـة ، ومقتضی ا لحمل ا لشائع ا لهوهوی علیٰ ما هو ا لمقرّر فی مقارّه ، ولاسیّما فی ا لمشتقّات وکیفیّـة أوضاعها ، فزید عین ا لعا لم فی ا لخارج ، وعین من وجب إکرامـه ، فیجب إکرامـه بعین وجوب إکرام ا لعا لم .
وهو ا لمصحّح للقیاس ا لمنطقی ، ا لموافق لنظر ا لعرف وا لعقلاء ، فکما یکون وجوب إکرام زید ا لعا لم متیقّناً ، یکون وجوب إکرام زید أیضاً متیقّناً ، وإن کان تعلّق ا لیقین بـه ببرکـة ا لکبری ا لشرعیّـة ا لمنضمّـة إ لی ا لصغری ا لوجدانیّـة ، فیکون ا لمناط فی ا لاستصحاب ، هو وحدة ا لقضیّتین ، ولا ینبغی ا لإشکال فی وحدتهما ، فلا إشکال من هذه ا لناحیـة .
وقد ظهر ممّا ذکر : أ نّـه لا فرق فی ذلک بین استفادة ا لحکم من ا لدلیل ا للفظی وغیره ، ولا بین کونـه متعلّقاً با لعنوان ـ مشتقّاً کان أم غیره ـ أو متعلّقاً بذات موصوف ، فا لتفصیل فی غیر محلّـه .
نعم ، لو قلنا : باختصاص ا لاستصحاب فی ا لشکّ فی ا لرافع ، وعدم جریانـه فی ا لشکّ فی ا لمقتضی ، فا لظاهر عدم جریانـه فی ا لمقام ، بناءً علیٰ کون ا لمدرک للخیار هو ا لإجماع ؛ لاحتمال کون ا لخیار بحسب ا لواقع ، محدوداً بحدّ خاصّ ؛ هو ساعـة بعد ا لعلم ، أو بعد ا لعقد .
وکذا بناءً علیٰ کون ا لمدرک «لاضرر . . .» مع ا لشکّ فی أنّ ا لثابت بـه ، هو ا لخیار ا لمحدود أو غیره .
وا لأمر سهل بعد جریانه فی ا لشکّ فی ا لمقتضی أیضاً ، کما قرّر فی محلّه .