هل المرجع استصحاب الخیار بعد عدم الإطلاق ؟

‏‏ثمّ إنّـه لو قلنا : بعدم ا لإطلاق لدلیل لزوم ا لعقد ، ولا لدلیل ا لخیار ، فهل‏‎ ‎‏ا لمرجع استصحاب ا لخیار أم لا ؟‏

‏‏قد یقال :‏‏ با لثانی ؛ لعدم وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها ؛ فإنّ‏
‏‎

‎‏ا لمتیقّن سابقاً ، ثبوت ا لخیار للمتضرّر ، ا لذی کان تضرّره من قبل ا لحکم ا لشرعی ،‏‎ ‎‏ومع تمکّنـه من ا لفسخ ، وترکـه عمداً ، لا یکون ا لعنوان محفوظاً ، ولا یصدق «أ نّـه‏‎ ‎‏متضرّر من قبل ا لشرع» لأ نّـه متضرّر من قبل سوء اختیاره ، فموضوع ا لقضیّـة‏‎ ‎‏ا لمتیقّنـة ، غیر ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها .‏

‏‏ولایرد علیـه : أنّ ا لموضوع فی باب ا لاستصحاب ، یؤخذ من ا لعرف ، فلا‏‎ ‎‏وجـه للشکّ فیـه ؛ لأنّ ما یؤخذ من ا لعرف ، هو حیثیّـة ا لبقاء ، لا حیثیّـة ا لثبوت ،‏‎ ‎‏فلو لم یحرز ما هو ا لموضوع أوّلاً ، بل ثبت ا لحکم فی ا لعنب مثلاً ، وشکّ فی‏‎ ‎‏دخا لـة ا لعنبیّـة فی موضوع ا لحکم ، فلایمکن إسراؤه إ لی ا لزبیب با لاستصحاب .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إذا اُحرز بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، أنّ ا لموضوع هو ذات‏‎ ‎‏ا لشیء ، وشکّ فی علّیـة ا لوصف للحکم حدوثاً ، أو حدوثاً وبقاءً ، فهنا محلّ‏‎ ‎‏ا لاستصحاب ، وأ مّا لو لم یحرز ذلک ، واحتمل أنّ ا لوصف تمام ا لموضوع ـ کا لفقر‏‎ ‎‏لاستحقاق ا لزکاة ـ فلایجری ا لاستصحاب‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ مبنی ا لإشکال فیما إذا کان ا لمستند دلیل نفی ا لضرر ، دون سائر‏‎ ‎‏ا لأدلّـة کما لایخفیٰ .‏

‏‏ویرد علیـه أوّلاً :‏‏ أنّ ا لمستفاد من دلیل نفی ا لضرر ، ا لحاکم علیٰ دلیل لزوم‏‎ ‎‏ا لعقد ، هو نفی لزومـه .‏

‏‏ولو قلنا : بأنّ نفیـه یلازم ا لجواز ا لحقّی ، فا لقضیّـة ا لمتیقّنـة هی : «أنّ ا لعقد‏‎ ‎‏کان جائزاً أو خیاریّاً» وهی عین ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها .‏

‏‏نعم ، یمکن ا لإشکال فیـه : بأنّ استصحاب ا لجواز للعقد ، مستلزم لنفوذ‏‎ ‎‏ا لفسخ ، فلایجری ا لاستصحاب ؛ فإنّـه مثبت .‏

‏
‏‎

‎‏إلاّ أن یقال :‏‏ إنّ جعل ا لنفوذ للفسخ شرعاً ، لازم جعل ا لجواز للعقد ، فیکون‏‎ ‎‏ا لنفوذ من ا لأحکام ا لشرعیّـة ا لمترتّبـة علی ا لجواز .‏

‏‏وفیـه منع ؛‏‏ فإنّ ا لنفوذ إذا کان لازماً عقلاً للجواز ، فلا وجـه لجعلـه ، ویکون‏‎ ‎‏ذلک من ا للغو ، وهذا نظیر جعل ا لملازمـة بین ا لشیئین ، کا لغلیان وا لحرمـة مثلاً ،‏‎ ‎‏فإنّـه یغنی عن جعل ا لحرمـة عقیب ا لغلیان ، وفی مثلـه لو کان ا لمستند دلیلاً‏‎ ‎‏اجتهادیّاً ، تثبت بـه ا للوازم وا لملازمات .‏

‏‏وإن کان أصلاً ، لا یثبت بـه إلاّ نفس ا لمستصحب إن کان لـه أثر شرعی .‏

‏‏فاستصحاب جواز ا لعقد لو لم یثبت بـه نفوذ ا لفسخ ، فلا أثر لـه .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لو قلنا بأنّ مقتضیٰ دلیل نفی ا لضرر ، ثبوت ا لخیار للمتضرّر ا لمذکور‏‎ ‎‏بمعناه ا لاشتقاقی ، فلا مانع من جریانـه ؛ فإنّ ا لمعتبر فی ا لاستصحاب ، هو وحدة‏‎ ‎‏ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها موضوعاً ومحمولاً ، لا وحدة ا لقضیّـة ا لمستفادة‏‎ ‎‏من ا لأدلّـة الاجتهادیّـة مع ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها .‏

‏‏وتوضیحـه :‏‏ أنّ ا لحکم فی ا لدلیل ا لاجتهادی ، إذا تعلّق بعنوان کـ «ا لعنب»‏‎ ‎‏أو «ا لعا لم» أو «ا لمتضرّر ا لکذائی» وشکّ فی ثبوت ا لحکم ا لکلّی لما یغایره عنواناً ،‏‎ ‎‏أو یخا لفـه وصفاً ، فلایجری ا لاستصحاب لإثبات ا لحکم علیٰ غیر ا لعناوین ؛ للزوم‏‎ ‎‏وحدة ا لقضیّتین .‏

‏‏وأ مّا إذا ثبت ا لحکم للموضوع ا لخارجی کا لعنب ا لخارجی مثلاً ، وصار‏‎ ‎‏محکوماً علیـه بحکم ، وبعد صیرورتـه زبیباً شکّ فی بقائـه ، فلاینبغی ا لإشکال ،‏‎ ‎‏فی أنّ ا لموجود ا لخارجی بهویّتـه ، متعلّق للیقین ببرکـة ا لکبری ا لکلّیـة ، فیقال :‏‎ ‎‏«إنّ هذا ا لموجود عنب ، وکلّ عنب کذا ، فهذا کذا» علیٰ طبق جمیع ا لقیاسات .‏

‏‏وهکذا یقال : «إنّ زیداً عا لم ، وکلّ عا لم واجب ا لإکرام ، فزید واجب‏‎ ‎‏ا لإکرام» فا لقضیّـة ا لمتیقّنـة لیست هی «أنّ ا لعنب کذا» أو «أنّ ا لعا لم کذا» .‏

‏
‏‎

‎‏وإن شئت قلت :‏‏ إذا وجب إکرام زید ا لعا لم ، کان زید واجب ا لإکرام ، ومع‏‎ ‎‏زوال علمـه ، فلاشکّ فی بقائـه ، فیصحّ فی ا لمقام أن یقال : «إنّ ا لبائع کان لـه‏‎ ‎‏ا لخیار ، ویشکّ فی بقائـه» فموضوع ا لقضیّتین هو «ا لبائع» ببرکـة ا لکبری ا لکلّیـة ،‏‎ ‎‏ا لمنطبقـة علی ا لصغریٰ ، علیٰ حذو جمیع ا لأقیسـة .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ ما ذکر ، مخا لف لما مرّ منّا مراراً ؛ من أنّ ا لعموم کا لإطلاق ،‏‎ ‎‏لایثبت ا لحکم بـه إلاّ للأفراد بما هی أفراد ذاتیّـة لـه‏‎[3]‎‏ ، فقولـه : «أکرم کلّ عا لم»‏‎ ‎‏لا یثبت بـه إلاّ وجوب إکرام ا لمصادیق ا لذاتیّـة ، أی کلّ فرد بما هو عا لم ، لا بما‏‎ ‎‏هو مصداق لعنوان آخر .‏

‏‏فا لقضیّـة ا لمتیقّنـة هی «وجوب إکرام ا لعا لم ا لمتحقّق بما هو عا لم» فلا‏‎ ‎‏حکم لزید وغیره من ا لمصادیق بغیر عنوان ا لعامّ .‏

‏‏فاسد :‏‏ فإنّ ما ذکرناه هو بیان مقتضی ا لدلیل ا لاجتهادی ؛ فإنّ ا لحکم علیٰ‏‎ ‎‏عنوان ، لایعقل أن یسری منـه إ لیٰ عنوان آخر ، سواء فی ذلک ا لعنوان ا لمطلق ،‏‎ ‎‏کقولـه : «أکرم ا لعا لم» ومصادیق ا لعنوان ، کقولـه : «أکرم کلّ عا لم» فإنّ ا لحکم فیـه‏‎ ‎‏أیضاً تعلّق بکلّ فرد من عنوان ا لعا لم ، لا بغیره .‏

‏‏هذا بحسب‏‏ جعل ا لأحکام علی ا لعناوین ، أو بنحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة .‏

‏‏وأ مّا بعد انطباق ا لعنوان علی ا لخارج ، فیکون ا لمصداق ا لخارجی ا لمنطبق‏‎ ‎‏علیـه ا لعنوان ، عین ا لعنوان ا للابشرط ، فزید فی ا لخارج عین ا لعا لم ، لا هو شیء ،‏‎ ‎‏وا لعا لم شیء آخر ، اجتمعا فی وجود واحد .‏

‏‏فإذا لوحظت ا لعناوین ذهناً ، وجرّد ا لموضوع عن عناوینـه ، یکون کلّ‏‎ ‎‏عنوان غیر الآخر وغیر ا لمصادیق ، وإذا وجد ا لمصداق یکون ا لمعنون وا لعنوان‏
‏‎

‎‏شیء واحد .‏

‏‏فزید هو ا لعا لم بعینـه فی ا لخارج ، لا أ نّـه شیء ، وا لعا لم شیء آخر ، فإنّ‏‎ ‎‏ذلک مقتضیٰ لا بشرطیّـة ا لطبیعـة ، ومقتضی ا لحمل ا لشائع ا لهوهوی علیٰ ما هو‏‎ ‎‏ا لمقرّر فی مقارّه ، ولاسیّما فی ا لمشتقّات وکیفیّـة أوضاعها ، فزید عین ا لعا لم فی‏‎ ‎‏ا لخارج ، وعین من وجب إکرامـه ، فیجب إکرامـه بعین وجوب إکرام ا لعا لم .‏

‏‏وهو ا لمصحّح للقیاس ا لمنطقی ، ا لموافق لنظر ا لعرف وا لعقلاء ، فکما یکون‏‎ ‎‏وجوب إکرام زید ا لعا لم متیقّناً ، یکون وجوب إکرام زید أیضاً متیقّناً ، وإن کان تعلّق‏‎ ‎‏ا لیقین بـه ببرکـة ا لکبری ا لشرعیّـة ا لمنضمّـة إ لی ا لصغری ا لوجدانیّـة ، فیکون‏‎ ‎‏ا لمناط فی ا لاستصحاب ، هو وحدة ا لقضیّتین ، ولا ینبغی ا لإشکال فی وحدتهما ،‏‎ ‎‏فلا إشکال من هذه ا لناحیـة .‏

‏‏وقد ظهر ممّا ذکر :‏‏ أ نّـه لا فرق فی ذلک بین استفادة ا لحکم من ا لدلیل‏‎ ‎‏ا للفظی وغیره ، ولا بین کونـه متعلّقاً با لعنوان ـ مشتقّاً کان أم غیره ـ أو متعلّقاً بذات‏‎ ‎‏موصوف ، فا لتفصیل فی غیر محلّـه .‏

‏‏نعم ، لو قلنا :‏‏ باختصاص ا لاستصحاب فی ا لشکّ فی ا لرافع ، وعدم جریانـه‏‎ ‎‏فی ا لشکّ فی ا لمقتضی ، فا لظاهر عدم جریانـه فی ا لمقام ، بناءً علیٰ کون ا لمدرک‏‎ ‎‏للخیار هو ا لإجماع ؛ لاحتمال کون ا لخیار بحسب ا لواقع ، محدوداً بحدّ خاصّ ؛ هو‏‎ ‎‏ساعـة بعد ا لعلم ، أو بعد ا لعقد .‏

‏‏وکذا بناءً علیٰ کون ا لمدرک ‏‏«لاضرر . . .»‏‏ مع ا لشکّ فی أنّ ا لثابت بـه ، هو‏‎ ‎‏ا لخیار ا لمحدود أو غیره .‏

‏‏وا لأمر سهل بعد جریانه فی ا لشکّ فی ا لمقتضی أیضاً ، کما قرّر فی محلّه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎