وأ مّا بناءً علیٰ کون ا لمستند دلیل نفی ا لضرر :
فربّما یقال فی أمثال ذلک ا لترکیب ـ أی اسم ا لجنس ا لواقع فی سیاق ا لنفی ـ : إنّـه من ألفاظ ا لعموم ، فیستفاد منـه لغةً ووضعاً ، نفی جمیع مصادیق ا لضرر ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لدلالة ا للفظیّـة ، لاتحتاج إ لی مقدّمات ا لحکمـة .
أو یقال : بأ نّـه وإن لم یکن ا لوقوع فی سیاق ا لنفی ، من ألفاظ ا لعموم ، لکنّ ا لنفی ا لمتعلّق با لجنس ، دالّ بلفظـه علی ا لسلب ا لمطلق ، فلایحتاج إ لیٰ مقدّمات ا لحکمـة .
وفیـه ما لا یخفیٰ : أ مّا فی ا لدعوی الاُولی ؛ فلأ نّـه لابدّ فی ا لدلالـة ا للفظیّـة ، من لفظ دالّ علی ا لکثرة وا لعموم ، وهو مفقود ؛ فإنّ اسم ا لجنس موضوع للطبیعـة ا للابشرط ، ولایعقل أن یکون ا لدالّ علیها ، دالاًّ علی ا لکثرة .
کما لایعقل أن تکون ا لطبیعـة ا للابشرط ، دالّـة علی الکثرات ، التی تنطبق هی علیها فی ا لخارج ، ولفظـة «لا» موضوعـة للنفی با لمعنی ا لحرفی ، ومع ا لدخول علی ا لجنس یستفاد من ا لدوالّ ا لثلاثـة ـ أی اسم ا لجنس ، وحرف ا لنفی ، وا لإضافـة ـ أنّ ا لطبیعـة منفیّـة ، فلا دلالـة فیها علی ا لکثرة وا لعموم بوجـه .
وأ مّا فی ا لدعوی ا لثانیـة ؛ فلأنّ إطلاق ا لسلب ، من ا لمدلولات ا لمحتاجـة
إ لیٰ دالّ لفظی لو کان با لوضع ، ولیس فی ا لکلام إلاّ اسم ا لجنس ، ا لذی لایدلّ إلاّ علیٰ نفس ا لطبیعـة ، لا ا لطبیعـة ا لمطلقـة ، وحرف ا لنفی لا ینفی إلاّ ما هو مدخولها ، فلا دالّ لفظی علیٰ إطلاق ا لطبیعـة ، فاستفادة ا لإطلاق محتاجـة إ لیٰ مقدّمات ا لحکمـة ، کسائر ا لمطلقات .
نعم ، بعد جریانها یکون مقتضی ا لنفی بنحو ا لإطلاق ـ أی بلا قید ـ بحسب ا لحکم ا لعرفی ، هو أنّ عدم ا لطبیعـة بعدم جمیع مصادیقها .
وبا لجملـة : لا فرق فی ا لمطلقات بین ا لمثبتات وغیرها ؛ فی ا لاحتیاج إ لیٰ مقدّمات ا لحکمـة .
إلاّ أن یتشبّث فی تلک ا لتراکیب بفهم ا لعرف ا لعموم ، أو ا لإطلاق من نفس ا للفظ ، وا لعهدة علیٰ مدّعیـه .
وأ مّا قضیّـة تمامیّـة مقدّمات ا لحکمـة فی قاعدة «لا ضرر . . .» فمجمل ا لقول فیها : أنّ مرسلـة ا لصدوق قدس سره وهی قولـه : «قال ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : ا لإسلام یزید ولا ینقص» .
وقال : «قال : لا ضرر ولا ضرار فی ا لإسلام ، فا لإسلام یزید ا لمسلم خیراً ، ولایزیده شرّاً» .
وإن کانت کلاماً ابتدائیّاً ، وکانت فی مقام بیان مقصوده ، لکنّها غیر مربوطـة با لمقام ؛ فإنّ ا لظاهر منها ـ بقرینـة ا لجملـة ا لسابقـة ، وا لتفریع ا للاحق ـ أنّ اختیار دین ا لإسلام ، لا ضرر ولا ضرار فیـه ، بل یوجب ا لتدیّن بهذه ا لدیانـة نیل
ا لخیر وا لسعادة .
وأ مّا ا لروایات ا لواردة فی قضیّـة سمرة بن جندب فهی علیٰ فرض کونها فی مقام بیان ا لکبریٰ ، لا تکون إلاّ فی مقام بیان حکم «ا لضرار» لا «ا لضرر» ، و«ا لضرار» علیٰ ما فصّلناه فی ا لرسا لـة ا لمعمولـة للقاعدة ، غیر «ا لضرر» فإنّ أکثر موارد استعما لـه ، هو إیصال ا لحرج وا لمکروه وا لتضییق ، بخلاف «ا لضرر» و«ا لإضرار» فإنّهما بمعنی ا لضرر ا لما لی وا لنفسی .
وأ مّا ما یقال : من أنّ «ا لضرار» فی ا لحدیث بمعنی ا لمجازاة ، فإنّـه فعال من ا لضرر ، أی لا یجازیـه علیٰ إضراره بإدخال ا لضرر علیـه ، فقد فرغنا فی محلّـه عن تضعیفـه ، فراجع .
مضافاً إ لیٰ أنّ نفی ا لمجازاة عن ا لمعتدیّ ، ینافی ا لکتاب وا لسنّـة ، ا لناصّین بثبوت ا لقصاص وا لتقاصّ ، کقولـه تعا لیٰ : «فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ» وغیره .
ولا إشکال : فی أنّ مورد ورود ا لروایات ، هو من قبیل إیقاع ا لتضییق وا لتحریج ؛ إذ کان ا لخبیث سمُرة بن جُندب لعنـه الله ، یدخل علیٰ أهل بیت ا لأنصاری فجأة وبلا استئذان ، ناظراً إ لیٰ شیء من أهلـه ، وکان ذلک شاقّاً علی ا لأنصاری ، فحینئذٍ فا لکبریٰ علیٰ فرض کونها مورد ا لبیان ، لا تکون کذلک إلاّ فی
«لاضرار . . .» دون «لاضرر . . .» .
فإذن لا دلیل علی ا لإطلاق فی قاعدة «لاضرر . . .» فاستفادة أصل ا لخیار منها ـ مع ا لغضّ عمّا تقدّم ـ محلّ منع ، فضلاً عن استفادة ا لتراخی .
إلاّ أن یقال : باستفادة ا لإطلاق من وحدة ا لسیاق ، أو من مناسبـة ا لحکم وا لموضوع .
ثمّ إنّـه مع ا لبناء علی ا لإطلاق ، فلا شبهـة فی أنّ مثل «لاضرر . . .» ودلیل نفی ا لحرج ا لناظر إ لی ا لأدلّـة ا لشرعیّـة ، تکون نتیجـة إطلاقـه أنّ ا لأحکام ا لضرریـة مطلقاً مرفوعـة ، من غیر فرق بین توجّـه ا لضرر من قبل ا لعموم أو ا لإطلاق .
فحینئذٍ یحتمل أن یکون ا لنفی فی قاعدة ا لضرر فی ا لمقام ، متوجّهاً إ لیٰ عموم «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» فیکون بمنزلـة ا لمخصّص لـه ، ومع إخراج ا لفرد ، ینتفی موضوع ا لإطلاق با لنسبـة إ لیٰ حا لاتـه ؛ للتفرّع ا لمتقدّم ذکره ، فلا یستفاد منـه إلاّ خروج ا لفرد ا لذی کان لولاه ، واجب ا لوفاء فی ا لجملـة .
وبما أنّ دلیل نفیـه ، لایمکن أن یثبت شیئاً زائداً علی ا لنفی ، أو ما یترتّب علیـه ـ مثل ا لخیار مثلاً علی ا لقول بـه ـ فلا یثبت بـه إلاّ ا لخیار فی ا لجملـة وبنحو ا لإهمال ، تبعاً للمنفیّ .
ویحتمل أن یکون متوجّهاً إ لی ا لإطلاق ، لا ا لعموم .
ویحتمل أن یکون متوجّهاً إ لیهما ، وا لترتّب بین ا لعموم وا لإطلاق ، وتفرّع ا لثانی علی ا لأوّل ، لا یمنع من شمول ا لقاعده لهما فی عرض واحد ؛ فإنّ عنوان «ا لضرر» متساوی ا لنسبـة إ لیهما ، کعنوان «ا لوجود» ا لشامل للعلّـة وا لمعلول فی
عرض واحد .
فحینئذٍ هل مقتضیٰ حکومـة ا لقاعدة علیٰ قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» هو ا لفور ، أو ا لتراخی ؟
ربّما یقال : با لأوّل ؛ بدعویٰ أنّ ا لعقد إذا وجد ، یرتفع بدلیل نفی ا لضرر ، وجوب ا لوفاء بـه فی ا لقطعـة الاُولیٰ من ا لزمان ، فیجعلـه متمکّناً من ا لفسخ بعد ما لم یکن کذلک ، فمع ترک ا لفسخ اختیاراً ، یکون ا للزوم ا لضرری فیما بعد ا لزمان ا لأوّل ، مستنداً إ لی اختیاره ، لا إ لی ا لشارع .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ترک فسخـه مع ا لعلم وا لعمد ، إقدام علی ا لضرر فی ا لقطعات ا لمستقبلـة ، فلا یشملـه دلیل نفی ا لضرر ، ومقتضیٰ إطلاق دلیل ا للزوم ، وجوب ا لوفاء بـه فی تلک ا لقطعات ، فینتج ا لفوریّـة .
وفیـه : أنّ ا لاختیار الآتی من قبل دلیل نفی ا لضرر ، لا یعقل أن یکون مانعاً عن رفع ا للزوم فی ا لقطعات الآتیـة ؛ ضرورة أنّ مقتضیٰ حکومـة ا لأدلّـة ا لثانویّـة ـ کا لحرج وا لضرر ـ علی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ، هو رفع ا لحکم ا لکلّی با لحکم ا لکلّی فی محیط ا لتشریع .
فدلیل نفی ا لضرر حکم قانونی کلّی ، حاکم علی ا لأحکام ا لقانونیّـة ا لکلّیـة ، ونتیجتها ا لتخصیص أو ا لتقیید فیها ، من غیر نظر إ لی ا لمصادیق ا لخارجیّـة .
ولا شبهـة فی أنّ ا لعقد ا لغبنی ضرری بجمیع حا لاتـه ، وفی جمیع قطعات ا لزمان ، کما لا شبهـة فی أنّ ا لمغبون لم یقدم علی ا لضرر فی شیء من ا لقطعات
حال إیجاد ا لعقد ، ومقتضیٰ حکومـة دلیل نفی ا لضرر علی ا لکبری ا لکلّیـة ، أنّ لزوم ا لعقد ا لضرری ـ غیر ا لمقدم علیـه بجمیع حا لاتـه ، وفی جمیع ا لقطعات ـ مرتفع .
ودعویٰ : أنّ دلیل نفی ا لضرر ، ینطبق علی ا لقطعـة الاُولیٰ ا لموجودة بعد ا لعقد ، فتصیر سائر ا لقطعات مقدّماً علیها ، فی غایـة ا لسقوط ؛ فإنّها ناشئـة عن توهّم کون حکومـة دلیل نفی ا لضرر علیٰ «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» تدریجیّـة ، وأ نّـه لایکون با لنسبـة إ لی ا لقطعات غیر ا لموجودة حاکماً ، بل ینطبق ا لدلیل علی ا لقطعـة الاُولیٰ ، فلایبقیٰ مجال لانطباقـه علیٰ سائرها .
وهو مزیّف ؛ بأنّ ا لحکومـة بین ا لأدلّـة ا لکلّیـة ، قبل تحقّق عقد وعاقد ، ونتیجتها ا لتخصیص ، أو ا لتقیید فی ا لأدلّـة ا لعامّـة وا لمطلقـة ، ونتیجتها ـ بحسب ا للبّ ـ ثبوت ا لحکم واقعاً لعنوان کلّی مخصّص أو مقیّد ، وهو أنّ لزوم کلّ عقد ضرری ، لم یقدم ا لمغبون علی ا لضرر فیـه ، مرتفع .
فإذا وجد عقد کذائی ، تنطبق علیـه ا لکبری ا لمخصّصـة ، ولا یعقل أن یکون ا لتحکیم تابعاً لوجود ا لعقد ، کما لا یعقل أن یکون تدریجیّاً ، ولازم ذلک کلّـه ، أن یکون ا لخیار علی ا لتراخی .
ثمّ علی ا لقول با لفور ؛ استناداً إ لیٰ إطلاق دلیل ا للزوم وا لإخراج بمقدار انطباق ا لدلیل ا لحاکم ، فا للازم هو ثبوتـه بمقدار تمکّن ا لمغبون من إنشاء ا لفسخ ، وا لزائد علیـه داخل فی ا لإطلاق .
بل لو کان عنوان «ا لفور» مدلول دلیل فکذلک ؛ لأنّ موضوعات ا لأدلّـة وإن کانت عرفیّـة عنواناً وانطباقاً ، لکن ا لمراد من تشخیص ا لعرف ، هو عقل ا لعرف ا لدقیق ، مقابل حکم ا لعقل ا لبرهانی ، لا ا لتسامح ا لعرفی .
إلاّ أن یثبت فی مقام ، أنّ بناء ا لمتکلّم علی ا لمسامحـة ا لعرفیّـة ، کما أنّ
ا لأمر کذلک ظاهراً فی باب نصاب ا لغلات ؛ حیث إنّـه با لأوزان ا لمتعارفـة للغلاّت ، علیٰ ما هی علیـه نوعاً ، ولا شبهـة فی أ نّها مخلوطـة بغیر جنسها ، کا لحبّات ا لسود ، وا لحشیش ، علی ا لنحو ا لمتعارف ، ففی بلوغ ا لنصاب نحو مسامحـة عرفیّـة .
کما أنّ ا لقائل با لتراخی لا یلتزم ببقاء ا لخیار إ لی ا لأبد ، أو إ لیٰ زمان ا لأعقاب ا للاحقـة ، بل إ لیٰ حدّ عدم ا لتوانی ا لموجب للحرج أو ا لضرر أحیاناً .
بل لایبعد أن یکون للتراخی حدّ عرفاً ، وهو عدم ا لتوانی وا لتسامح من غیر غرض عقلائی ولا شخصی ، ولا دلیل علیٰ ثبوتـه زائداً علیٰ ذلک ، وا لمرجع فی غیره إطلاق دلیل ا للزوم .
ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرناه : من کون هذا ا لخیار علی ا لتراخی ، لایبقیٰ مجال للبحث عن معذوریّـة ا لجاهل با لخیار ، وا لفروع ا لمتفرّعـة علیـه .
ومع ا لغضّ عنـه ، فإن کان ا لمستند للفوریّـة ، هو قصور ا لأدلّـة عن إثبات ا لمقدار ا لزائد علیها ، کما لو کان ا لمستند ا لإجماع ، أو بناء ا لعقلاء ، ولم یحرز ا لتراخی منـه ، أو قاعدة نفی ا لضرر ، مع ا لقول : بإثباتها فی ا لجملـة ، وبعدم ا لإطلاق لها ، أو ا لقول : بحکومتها علی ا لعموم ، لا علی ا لإطلاق ؛ لتقدّم رتبتـه .
فعلیٰ جمیع تلک ا لمبانی ، لا وجـه للتفصیل بین ا لعا لم وغیره ؛ لعدم دخا لـة حا لات ا لمکلّف فی ا لأحکام ا لواقعیّـة ، إلاّ ما دل ا لدلیل علیها ، فا لقدر ا لمتیقّن من ا لأدلّـة هو ا لفور ، وفی غیر مورده یکون ا لإطلاق مرجعاً .
وأ مّا علی ا لقول : بإطلاق دلیل نفی ا لضرر ، وا لاستناد إ لیـه فی إثبات ا لخیار ، فإن قلنا : بأنّ ما یلزم منـه ا لضرر هو ا للزوم ، وأ مّا ا لصحّـة بلا لزوم فلا
تکون ضرریّـة .
وقلنا : بأنّ دلیل نفیـه وإن لم یکن فیـه إهمال ، لکنّـه یختصّ بما إذا کان ا لضرر من قبل ا لشرع محضاً ، فا للازم منـه ا لفوریّـة فی جمیع ا لصور ا لمتصوّرة ا لکثیرة ، من غیر فرق بین ا لعا لم ، وا لجاهل ا لمرکّب ، وا لبسیط ا لملتفت ، وا لغافل ، وا لناسی للحکم ، أو ا لموضوع ؛ فإنّ فی جمیع ا لصور ، یکون ا لخیار ثابتاً فی ا لقطعـة الاُولیٰ ، وأ مّا فی سائر ا لقطعات ، فلیس ا لضرر من قبل ا لشارع ، بل من توانی ذی ا لخیار ، أو جهلـه ، أو نسیانـه ، أو غفلتـه ، فلا یأتی ا لتفصیل بین ا لصور .
وکذا لو قلنا : بأنّ ا لضرر من قبل أصل ا لمعاملـة ، لا لزومها ، وبعد ما لم یکن دلیل نفی ا لضرر رافعاً لصحّتها ، بل کان حاکماً علیٰ دلیل ا للزوم ، علیٰ ما تقدّم منهم ، فتکون ا لحکمـة فی نفی ا لضرر ، ا لدفاع عن ا لضرر ا لواقع ، ورفعـه با لخیار ا لمجعول ؛ بأن جعل ذلک لیکون وسیلـة للدفاع عن ا لضرر .
وقلنا : بأنّ ما من قبل ا لشارع ، وهو جعل ا لوسیلـة للدفاع ، حاصل بدلیل نفی ا لضرر ، من غیر نظر إ لیٰ حا لات ذی ا لخیار ، فعدم ا لقدرة علی استعما لها ـ للجهل أو ا لنسیان أو ا لغفلـة ـ غیر مربوط با لشارع ، فلازمـه ا لفوریّـة ، وعدم ا لتفصیل أیضاً .
نعم ، لو قلنا : بأنّ دلیل نفی ا لضرر مطلق ، وإنّما قیّد بأمر واحد ؛ وهو إقدام ا لمغبون علی ا لضرر ، لأجل کون ا لجعل امتنانیّاً علیٰ ما قیل ـ اتجـه ا لتفصیل بین ا لعا لم وا لجاهل ا لبسیط ا لملتفت ، وبین ا لجاهل ا لمرکّب با لحکم أو با لموضوع ، وا لغافل وا لناسی کذلک ؛ أی فی جمیع صور عدم انقداح ا لخیار أو
ا لفوریّـة فی ذهنـه .
نعم ، قد یتّفق ا لإقدام علیٰ نحو ا لتعلیق ، غیر ا لمنافی للعلم با لخلاف ، کما أنّ ا لعا لم با لخیار مع ا لجهل با لفوریّـة ، قد یکون مقدماً ، وقد لا یکون ، وکذا ا لشاکّ فی ا لخیار ، أو فی فوریّتـه ، وا لأمر سهل بعد بطلان أصل ا لمدّعیٰ .
وأ مّا صور ا لتنازع ، فقد مرّ ا لتفصیل فی بعضها فی أوائل ا لبحث عن هذا ا لخیار ، وقلنا : بأنّ تشخیص ا لمدّعی وا لمنکر عرفی ، من غیر دخا لـة للاُصول ا لشرعیّـة فیـه .
ولو قلنا : بصحّـة ا لاتکال علیها لتشخیصهما ، فلا یجری شیء من الاُصول فی ا لمقام ، کأصا لـة عدم ا لعلم با لموضوع ، أو با لحکم ، أو أصا لـة عدم ا لنسیان ، أو عدم ا لغفلـة ، إلاّ أن ترجع إ لیٰ أصل عقلائی ؛ فإنّ تلک الاُصول إمّا أن تکون فاقدة ا لرکن ، أو تکون مثبتـة ، فراجع .