ثمّ مع ا لغضّ عمّا تقدّم ، وتسلیم ظهور قولـه علیه السلام : «لا بیع» وأمثال هذا ا لترکیب فی نفی ا لأثر وا لصحّـة ؛ بدعویٰ أنّ کثرة الاستعمال ، وصلت إ لیٰ حدّ أوجبت صیرورة ذلک من ا لحقائق ا لتعیّنیـة ، أو ا لمجازات ا لراجحـة ، فصار ا لمعنی ا لحقیقی مهجوراً ، فیجب حمل ا لکلام علیٰ هذا ا لمعروف ، إلاّ أن تقوم قرینـة علی ا لخلاف .
یرد علیـه : أنّ کثرة ا لاستعمال بنحو ذلک ، حادثـة بعد ما لم تکن ، وتأریخ حصول ا لکثرة وا لهجر عن ا لمعنی ا لحقیقی ، غیر معلوم ، ویحتمل حصولها کذلک فیما بعد عصر صدور تلک ا لروایات .
ولو سلّم حمل تلک ا لتراکیب فی عصرنا علیٰ نفی ا لصحّـة ، لکن لا دلیل
علیٰ موافقـة عصر ا لأئمّـة علیهم السلام لعصرنا ، ومع الاحتمال ، لایجوز ا لحمل علیٰ غیر ا لمعنی ا لحقیقی ، وأصا لـة عدم ا لاستعمال إ لیٰ زمان ا لهجر ـ کأصا لـة عدم ا لهجر إ لیٰ زمان ا لاستعمال ـ لیست بشیء ، مع أنّ ا لقرائن وا لشواهد للحمل علیٰ نفی ا للزوم ، موجودة کما مرّت .
ثمّ لو سلّم ظهور تلک ا لروایات فی عصر ا لأئمّـة علیهم السلام ، وفیما بعده إ لیٰ عصرنا فی نفی ا لصحّـة ، فلا ینبغی ا لإشکال فی صیرورتها بذلک ، موهونـة بترک عمل أصحابنا قدیماً وحدیثاً بها .
ودعوی ا لإجماع من عصر ا لسیّد ا لمرتضیٰ قدس سره ، إ لی ا لأعصار ا لمتأخّرة ، علیٰ خلاف مضامینها ، وا لشهرة ا لمحقّقـة علیٰ صحّـة ا لبیع وثبوت ا لخیار للبائع ، تجعل ا لأخبار ا لمخا لفـة لها بیّنـة ا لغیّ ، ومخا لفها بیّن ا لرشد ، علیٰ طبق ا لقاعدة ا لتی اُسّست فی مقبولـة عمر بن حنظلـة .
وقد قرّر فی محلّـه : أنّ ا لمراد با لشهرة ا لمذکورة فیها ، هی ا لشهرة ا لفتوائیّـة ؛ فإنّ اشتهار ا لروایـة ، ونقل جمیع ا لعلماء وا لرواة لها ، مع ترکهم ا لعمل بها ، یجعلها مهجورة بیّنـة ا لغیّ ، ولا دلیل علیٰ حجّیـة ا لأخبار إلاّ بناء ا لعقلاء ، وا لروایات ا لواردة فی ذلک ا لمضمار کلّها إرشادیّـة ، لا یحتمل فیها ا لتأسیس .
ومن ا لواضح : أ نّـه لیس بناء ا لعقلاء علی ا لعمل بروایـة ، نقلها ا لثقات وا لرواة ، وترکوا ا لعمل بها .
فعلیٰ ذلک : تکون ا لروایات غیر صا لحـة للعمل بها ، وتکون ا لشهرة معتمدة ، مثبتة للحکم علیٰ طبق ما أفتیٰ بـه کافّة ا لفقهاء ، إلاّ من شذّ ممّن لایعتنیٰ بخلافه .
إلاّ أن یقال : باحتمال تخلّل ا لاجتهاد ، ا لموجب لعدم حجّیـة ا لشهرة ، وهو وهم فی وهم ، وخیال فی خیال .