وقد حکی ا لإجماع علیـه .
ویمکن ا لاستدلال علیـه بقولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعد ا لخدشـة فی إطلاق ما هو قابل للاعتماد علیـه من ا لأخبار .
ولو قلنا : بإجمال صحیحـة ابن یقطین فیؤخذ با لقدر ا لمتیقّن فی ا لخروج عن إطلاق الآیـة ، فضلاً عمّا إذا قلنا : بظهور ا لصحیحـة فی الاشتراط .
بدعویٰ : أنّ «بیعـه» فی قولـه علیه السلام : «فإن قبض بیعـه ، وإلاّ فلا بیع بینهما» ظاهر فی ا لمبیع ، ولو بقرینـة قولـه فی صدرها : «ا لرجل یبیع ا لبیع» ا لمراد منـه ا لمبیع ، فیکون ا لذیل تابعاً لـه ، وظاهراً فی ا لاشتراط ، من غیر فرق بین تخفیف
«قبض» لیکون ا لمراد إن قبض صاحبـه ، أو تشدیده لیکون ا لمراد إقباض ا لبائع ، وإن کان ا لتشدید أقرب ؛ فإنّ ا لسؤال وا لجواب مسوقان لحال ا لبائع ، وذکر ا لصاحب تطفّل .
بل ذلک أیضاً قرینـة اُخریٰ علیٰ أنّ «بیعـه» بمعنی ا لمبیع .
کما أنّ ا لحکم کذلک إن قرئ «بیّعـه» با لتشدید ، وکذا «قبّض» فیکون ا لمراد : «إن أقبض ا لبائع ا لمشتری ، وإلاّ فلا بیع» أو قرئ «قبض» با لتخفیف و«بیّعـه» با لتشدید ، ویکون ا لمراد بـه ا لمشتری ، فإنّـه أحد ا لبیّعین .
نعم ، لو قرئ «قبض» با لتخفیف و«بیّعـه» با لتشدید ، وکان ا لمراد منـه ا لبائع ، خرج عن ا لاستدلال ، لکن غیرا لاحتمال ا لأوّل ا لمؤیّد با لقرینتین ، بعید عن ا لذهن .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لقرینـة قد توجب ظهور ا للفظ ، فیکون متّبعاً ، وقد توجب ا لظنّ با لمراد ، لا من باب ظهور ا للفظ ، فلا یکون حجّـة .
وا لمقام من قبیل ا لثانی ؛ فإنّ فی لفظی «قبض» و«بیعـه» احتما لاتٍ ، لا ترجیح لبعضها ترجیحاً مربوطاً بظهورهما ، بل یکون ا لترجیح با لحدس وا لتخمین ، ومثلـه لا یتّبع ، فکثرة ا لاحتمال توجب إجما لها .