واشتراطـه مقتضی ا لنصوص وا لفتاویٰ ، وقبض ا لبعض کلا قبض ؛ لما مرّ فی قبض بعض ا لمبیع .
وأ مّا ا لاستدلال أو ا لتأیید بفهم ا لقاضی أبی بکر بن عیّاش ، ففی غیر
محلّـه ؛ فإنّ ا لظاهر من تلک ا لواقعـة ، أنّ ا لرواة لم ینقلوا جمیعها ، بل اقتصروا علیٰ نقل روایتـه عن ا لمعصوم علیه السلام ، لا قضائـه فی ا لواقعـة ؛ ضرورة أنّ نقل ا لروایـة ، لیس قضاءً وحکماً موجباً لفصل ا لخصومـة ، بل نقل لمستنده ، کما یظهر من قولـه : «بقول من ترید أن أقضی بینکما ؟» إ لیٰ آخره .
ولم یتّضح أ نّـه قضیٰ بنفع صاحب ا لمحمل ، حتّیٰ یکون فهمـه مؤیّداً ، أو بنفع ابن ا لحجّاج ، حتّیٰ یکون مخا لفاً ، فمستند ا لحکم هو ا لأخبار ا لظاهرة فی ا لشرط ا لمذکور .
ثمّ إنّـه لو قلنا : بأنّ ظاهر ا لأخبار وا لمتفاهم منها عرفاً ولو للانصراف ، أنّ ا لثمن کان کلیّاً ، کما هو ا لمتعارف فی ا لأثمان ، ولندرة وقوع مقابلـه ، فحینئذٍ یکون تعیّنـه بتعیین ا لمشتری ، کما هو ا لشأن فی أمثا لـه ، کا لمبیع ا لکلّی ا لذی یتعیّن بتعیین ا لبائع ، فلو قبض ا لبائع مقداراً مساویاً للثمن من مال ا لمشتری ، لا یصیر ملکاً لـه ، ولا یکون قابضاً للثمن .
فاعتبار ا لإذن هاهنا ، غیر اعتباره فی ا لأعیان ا لخارجیّـة ؛ فإنّ ا لمأخوذ هناک ملک للآخذ ، ومبیع أو ثمن للسلعـة إذا کان عیناً ، علیٰ خلاف ا لمتعارف ، وا لمأخوذ هاهنا غصب ، وملک للغیر ، ولا یکون مبیعاً ، ولا ثمناً ، فاعتبار ا لإذن لازم لکلّیـة ا لثمن فی ا لذمّـة ، وعدم تعیّنـه إلاّ بتعیین ا لمشتری .
ولو کان ا لقبض بدون ا لإذن حقّاً ، کما لو عرض ا لمبیع علیـه ، فلم یأخذه ، ولم یقبّض ا لثمن ، فهل یتعیّن ا لکلّی بـه ، ویصیر ا لمقبوض ثمناً ، أو لا بل یکون ذلک تقاصّاً ؟
وجهان مبنیّان علیٰ أنّ امتناعـه ، موجب لسقوط ولایتـه علی ا لتعیین ، وثبوتها لطرفـه ، کما لو أرجع ا لأمر إ لی ا لحاکم ، وهو تولّی ا لتعیین ، فإنّـه ولیّ ا لممتنع .
أو لا یثبت لـه إلاّ جواز أخذ ا لمقدار ا لذی علیٰ عهدة ا لمشتری تقاصّاً ، فیسقط ا لکلّی عن ذمّتـه ، من غیر انطباق علی ا لخارج وصیرورتـه ثمناً ، ففرق فی ا لأخذ بحقّ بین ا لأعیان ا لخارجیّـة وغیرها .
ولو مکّنـه ا لمشتری ولم یقبض ، فهل یتعیّن فی ا لثمنیّـة ، ویتحقّق ا لقبض ا لمعتبر ؟
وجهان مبنیّان علی أنّ ا لمستفاد من ا لأخبار ، أنّ ا لمجیء با لثمن ، کنایـة عن تمکین ا لبائع منـه ، أو عن ا لإقباض وا لقبض .
فعلی ا لأوّل : یحصل ا لأمران ؛ أی تعیّن ا لمأتی بـه فی ا لثمنیّـة ، وحصول ا لمعلّق علیـه ، بخلاف ا لثانی ، إلاّ أن یقال : بأنّ ا لتخلیـة قبض .
وا لأرجح بحسب نظر ا لعرف ، ا لمتفاهم من ا لأشباه وا لنظائر ، هو ا لأوّل .
مضافاً إ لیٰ ما تقدّم فی امتناعـه عن تسلیم ا لمبیع : من أنّ ثبوت ا لخیار لـه أمر مستنکر معـه ، وینبغی تنزیـه ا لشارع ا لأقدس عنـه ، وامتناعـه عن أخذ ا لثمن أیضاً کذلک .
ولو قبض مقداراً مساویاً للثمن بلا إذن ا لمشتری ، فأذن لـه ، لا إشکال فی تعیّن ا لثمن فیـه .
وا لبحث عن ا لکاشفیّـة وا لمثبتـیّـة ـ نظیر ا لبحث عن ا لکشف وا لنقل فی بیع ا لفضولی ـ مبنیّ علیٰ جریان ا لفضولی فیـه ؛ بأن یقال : إنّ ا لمقام لیس نظیر ا لتصرّف ا لتکوینی غیر ا لاعتباری فی ا لعین ا لشخصیّـة ، حتّیٰ لایجری فیـه ا لفضولی ؛ فإنّ ما وقع محرّماً ومغصوباً ، لا ینقلب عمّا هو علیـه .
بل ا لکلام هاهنا : فی أنّ ا لکلّی فی ا لذمّـة ، ا لقابل للانطباق علی ا لمقبوض انطباقاً اعتباریّاً ، هل یصیر با لإذن منطبقاً علیـه فی ا لحین ، أو من حال ا لقبض ؟
وا لأمر سهل بعد کون ا لکشف علیٰ خلاف ا لقواعد ، ومحتاجاً إ لیٰ دلیل مفقود فی ا لمقام ، هذا کلّـه فی ا لکلّی .
وأ مّا لو قلنا : با لتعمیم فی جانب ا لثمن ، فا لبحث فی ا لثمن ا لشخصی ، کا لبحث فی ا لمبیع کذلک ، کما أ نّـه لو قلنا : با لتعمیم فی ا لمبیع ، فا لبحث فیـه حتّیٰ فی ا لکلّی فی ا لمعیّن ، کا لبحث فی ا لثمن ا لکلّی .