ومنها : أنّ ذکر ا لأوصاف فی ا لعین ، لا یخرج ا لبیع عن کونـه غرراً ، بل یوجب أن یکون ا لغرر أعظم ؛ فإنّ فی ترک ا لتوصیف ، غرراً من حیث ا لجهل با لصفـة ، فإذا اُخذ مقیّداً بها صار مشکوک ا لوجود ؛ لأنّ ا لمبیع ا لموصوف بکذا ، لا یعلم وجوده .
فأجاب عنـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : بأنّ أخذ ا لأوصاف فی معنی الاشتراط ، لا ا لتقیید ، وهذا منـه تسلیم للإشکال علیٰ فرض ا لتوصیف ، وهو غیر متّجـه .
وا لأولیٰ أن یقال : إنّ ا لتوصیف وا لتقیید ، ا لذی قد یوجب أن یکون ا لمبیع مشکوک ا لوجود ، إنّما هو فی ا لمبیع ا لکلّی ؛ فإنّـه ربّما یوصف بأوصاف یشکّ معها فی تحقّق مصداق لـه فی ا لخارج ، فیکون ا لتوصیف موجباً للغرر ا لأعظم .
وأ مّا ا لجزئی ا لخارجی ، فلا یخرج با لتقیید وا لتوصیف عن کونـه موجوداً ، ولا عن کونـه مبیعاً ، وإن تخلّف عنـه ا لقید وا لوصف ؛ فإنّ ا لبیع إنّما یتعلّق با لموجود ا لمشخّص موصوفاً بکذا ، وتخلّف ا لوصف لایوجب عدم تعلّق ا لبیع با لموجود .
نعم ، بناءً علیٰ تعلّق ا لبیع فی ا لمبیع ا لخارجی ا لمتحقّق ، با لعنوان ا لذهنی
ـ کما قیل وسیجیء ا لکلام فیـه ـ یمکن توجیـه ا لإشکال وا لتخلّص بما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، لکنّ ا لمبنیٰ فی غایـة ا لسقوط .
فا لموجود ا لخارجی ا لمتعلّق بـه ا لبیع ، لایخرج عن ا لشخصیّـة وا لوجود ولو قیّد بأ لف قید ، وا لبیع إنّما یتعلّق بـه متقیّداً وموصوفاً ، غایـة ما فی ا لباب ، أنّ تخلّفـه یوجب ا لخیار ، لا ا لشکّ فی ا لوجود .
نعم ، رفع ا لغرر بصرف ا لتوصیف وا لتقیید محلّ إشکال ، کما أنّ رفعـه با لاشتراط وا لالتزام کذلک .
وقد یستشکل علی مقا لـة ا لشیخ قدس سره : بأنّ ا لتقیید وکذا ا لاشتراط فی ا لمقام ، غیر صحیح . أ مّا ا لأوّل : فلأ نّـه مختصّ با لکلّیات ا لتی یصحّ فیها ا لتضییق ، لا فی ا لجزئی ا لخارجی . وأ مّا ا لثانی : فلأنّ ا لاشتراط وا لالتزام ، إنّما یصحّ فی شرط ا لفعل وشرط ا لنتیجـة ، لا فی مثل ا لمقام ا لذی تکون ا لصفـة فیـه ، إمّا موجودة بعللها ا لتکوینیّـة ، أو لا ، ولا یکون ا لالتزام مؤثّراً فیـه .
وفیـه : أنّ ا لتقیید وا لتوصیف فی ا لجزئیّات ، وإن لم یوجب تضییقها ، لکنّـه عقلائی ، ویترتّب علیـه ا لخیار ، فیصحّ بیع ا لفرس ا لخارجی مثلاً متقیّداً بـ «ا لعربی» وموصوفاً بـه ، وهو أمر عقلائی یوجب تخلّفـه ا لخیار .
وأ مّا ا لاشتراط وا لالتزام ، فإن کان ا لدلیل علیـه وجوب ا لوفاء با لشرط ، لتمّ ما أفاده ، وأ مّا إذا کان ذلک ا لالتزام أمراً عقلائیّاً ، یترتّب علیـه خیار تخلّف ا لشرط وا لالتزام ـ کما فی ا لمقام ـ فلا ، فا لاشتراط وا لالتزام فی ا لمقام ، عقلائی یترتّب علیـه ا لأثر ، لا أ نّـه أمر یجب ا لوفاء بـه .