ومنها : ما عن «مجمع ا لبرهان» وحاصلـه أنّ ا لعقد واقع علیٰ شیء مغایر للموجود ، فا لمعقود علیـه غیر موجود ، وا لموجود غیر معقود علیـه ، ونظیر ذلک ما قیل فی ا لاقتداء بشخص بتخیّل أ نّـه زید ، فبان عمراً : إنّـه إن کان ا لاقتداء علیٰ نحو ا لتقیید بطل ، وإن کان علیٰ نحو ا لداعی ، صحّ با لبرهان ا لمذکور .
وفیـه : أنّ ا لبیع فی ا لعین ا لشخصیّـة وکذا ا لاقتداء ، لا یتعلّقان إلاّ با لموجود ا لخارجی ، لا با لعنوان ا لذهنی ا لقابل للانطباق علی ا لخارج وعدمـه .
فا لمبیع هو ا لموجود ا لخارجی ، ا لذی وصف بوصف مفقود فیـه ، وا لمقتدیٰ بـه هو ا لشخص ا لخارجی ؛ قیّد بوصف أم لا ، وا لتقیید لا یوجب ألاّ یتعلّق با لخارج .
نعم ، قد یقال فی تقریر ا لإشکال : بأنّ ا لعنوان ا لخاصّ ، إن کان واسطـة فی ا لثبوت ، وکان ا لعقد متعلّقاً با لخارج ، فا لموجود معقود علیـه . وإن کان واسطـة فی ا لعروض ، فلا تعلّق للبیع حقیقـة با لذات إلاّ با لعنوان ا لخاصّ ، فإذا لم یکن للعنوان وجود ، لم یکن شیء تعلّق بـه ا لبیع با لعرض بواسطـة ا لعنوان . ثمّ قال : مقتضی ا لبرهان هو ا لثانی ، ثمّ نسج علیٰ هذا ا لمنوال بوجـه لا یلیق ذکره فی ا لفقـه .
وا لجواب عنـه : هو أنّ ا لبیع لا یتعلّق با لعنوان ا لذهنی لا عقلاً ، ولا عرفاً ؛ لأنّ ا لعنوان ا لفانی فی ا لعین ا لخارجیّـة ، لا یکون منظوراً فیـه ، بل هو منظور بـه ،
وا لمنظور فیـه إنّما هو ا لخارج ، وهو متعلّق للبیع ، لا ا لعنوان .
نعم ، فی بیع ا لکلّی ، یکون نفس ا لعنوان منظوراً فیـه ، ومورداً للنقل ، فا لملکیّـة وا لنقل وا لانتقال ا لاعتباری ، وإن کان ظرف اعتبارها ا لذهن ، لکن یعتبرها ا لعقلاء أمراً خارجیّاً ، فا لدار ا لموجودة ، ملک با لحمل ا لشائع ومنقولـة با لبیع ، لا عنوانها ا لفانی فیها ، کما توهّمـه ا لقائل .
ولیس فی الاُمور الاعتباریّـة محلّ للبراهین ا لعقلیّـة وا لفلسفیّـة ، فلا ا لعقل یحکم بأنّ ا لبیع متعلّق با لعنوان ، ولا ا لعرف .
وقولـه : یلزم أن یکون ا لأصیل اعتباریّاً ، والاعتباری أصیلاً لا یرجع إ لیٰ محصّل .
وأ مّا قولـه أخیراً : بأنّ ا لعرف یری ا لعناوین واسطـة فی ا لثبوت .
ففیـه : أنّ ا لعرف لا یری ا لواسطـة ، حتّیٰ یقال : إنّها واسطـة فی ا لثبوت أو فی ا لعروض ، بل یری ا لتبادل بین ا لأعیان ا لخارجیّـة ، بلا توسّط شیء ، فا لعقد ا لذی یوجب ا لربط ا لملکی ، لا یتعلّق إلاّ بنفس ا لخارج ؛ أی ا لمعلوم با لعرض ، فإن کان مراده من «ا لواسطـة فی ا لثبوت» ذلک ، فلا مضایقـة .
بل ا لتحقیق : أنّ ا لعقل ا لدقیق ، یحکم فی أمثال ا لمقام با لوساطـة فی ا لثبوت ، وا لعرف لا یریٰ واسطـة أصلاً .
ویمکن أن یقرّر ا لإشکال : بأنّ ما هو ا لموجود فی ا لخارج هو ا لأعیان ، لا بوصف کونها مبیعةً ، وأ مّا ا لمبیع بما هو کذلک ، فلا یکون هو ا لعین بما هی ، بل هو ا لعین ا لمقیّدة ، ومع فقد ا لقید لا یعقل بقاء ا لمقیّد ، فما هو موجود لیس بمبیع ، وما هو مبیع ـ وهو ا لشخص مقیّداً ـ لیس بموجود .
وا لجواب عنـه : هو ا لذی أشار إ لیـه بعض ا لمحقّقین قدس سره ، ولعلّـه صاحب «ا لجواهر» وهو أ نّـه ناشئ من عدم ا لتفرقـة بین وصف ا لمعیّن ، وا لوصف ا لمعیّن ؛
أی بین ا لتوصیف فی ا لمبیع ا لشخصی ا لخارجی ، وبین توصیف ا لعنوان ا لکلّی وتقییده ، وکذا من عدم ا لفرق بین ا لأوصاف ا لذاتیّـة وا لعرضیّـة .
ومحصّلـه : أنّ ا لقیود فی ا لکلّیات مطلقاً ، توجب حدوث عناوین مختلفـة ، تکون لکلّ عنوان مصادیق غیر مصادیق عنوان آخر .
وبعبارة اُخریٰ : کافّـة ا لقیود فی ا لکلّیات ، من قبیل ا لمقوّمات .
وأ مّا ا لأوصاف فی ا لأعیان ا لخارجیّـة ، فلیست دخیلـة فی نفس ا لتبادل ا لذی هو ماهیّـة ا لبیع ؛ فإنّ ا لتبادل یقع بین ا لأعیان وا لأموال ، وا لأوصاف خارجـة عن محطّـه ، ولهذا لا یقسّط ا لثمن علی ا لذات وا لصفـة ، وإن صارت ا لصفات موجبـة لتفاوت ا لقیم .
فا لأوصاف فی ا لأعیان ا لخارجیّـة ، لیست من مقوّمات ا لبیع ، ولا دخیلـة فیـه ، بل اُمور زائدة عن محطّ ا لتبادل ، ولمّا وصف ا لمبیع بها ، صار تخلّفها موجباً للخیار ؛ أی خیار تخلّف ا لوصف ، فتوصیف ا لمبیع حیث وقع فی ضمن ا لبیع ، ولم یکن أجنبیّاً عنـه ، یوجب تخلّف ا لوصف ا لخیار ، ولیس ا لوصف مقوّماً للمبیع ، حتّیٰ یوجب تخلّفـه ا لبطلان .
نعم ، بعض ا لأوصاف من ا لمقوّمات ، بل تسمیتها بـ «ا لأوصاف» لاتخلو من مسامحـة ، کما لو أشار إ لیٰ شیء فقال : «بعتک هذا ا لفرس» فتبیّن أ نّـه سبحـة ، أو سجّادة ، فإنّ ا لمشار إ لیـه ، لا یشترک مع ا لعنوان إلاّ فی ا لمادّة ا لأوّلیـة ، علی ا لقول بها ، وهی لاتکون موضوع حکم عرفی عقلائی ، حتّیٰ یقال : إنّـه من قبیل تخلّف ا لوصف .
ففی مثلـه یکون ا لبیع باطلاً بلا ریب ، وتشخیص ا لذاتی وا لعرضی موکول إ لی ا لعرف .