ومنها : أ نّـه بعد تسلیم جمیع ما تقدّم ، یشکل ا لحکم با لصحّـة من جهـة اُخریٰ ؛ وهی أ نّـه یعتبر فی ا لبیع أن یکون عن رضا ، وفی ا لمقام یکون ا لرضا با لمقیّد ، لا با لخا لی عن ا لقید ، فما هو ا لموجود وا لمتعلّق للبیع ، غیر مرضیّ بـه ، وما هو مرضیّ بـه غیر موجود .
وفیـه : أنّ ا لقید لو رجع إ لی ا لشرط کما ذهب إ لیـه ا لشیخ قدس سره ، وبنیٰ علیـه بعض ا لأعیان فی ا لجواب عن ا لشبهـة ، لم یکن فقده موجباً لفقد ا لرضا ؛ فإنّ ا لشرط ا لتزام فی ا لتزام ، فتخلّف ذاک ا لالتزام ، لایوجب عدم ا لرضا با لالتزام الآخر ، وسیأتی ا لکلام فیـه فی محلّـه .
وأ مّا لو لم یرجع إ لیـه فلا یصحّ ا لجواب ا لمذکور ، بل ا لحقّ فی ا لجواب أن یقال : إنّ ما هو ا لمعتبر فی ا لتجارة ، أن تکون مقرونـة با لرضا ا لمعاملی ؛ أی تکون نفس ا لتجارة وا لتبادل ، مقرونـة با لرضا ، لا با لکره ونحوه .
وأ مّا ما هو ا لخارج عن ا لمبادلـة ، فلا دخل لـه فیها ، حتّیٰ یقال : باعتبار ا لرضا فیـه .
ولا شبهـة : فی أنّ ا لتبادل إنّما وقع بین ا لعین وا لمال ، لا بین ا لعین وا لوصف وبین ا لمال ، ولهذا لا یقسّط ا لثمن ، فا لرضا ا لتجاری ـ ولو لأجل زعم وجود ا لصفـة فیها ـ موجود با لضرورة ، وا لزائد علیـه غیر معتبر .
وأسدّ شیء فی مثل ا لمقام ، هو ا لرجوع إ لی ا لعرف وا لعقلاء ، ولا شبهـة فی
أنّ تخلّف ا لوصف عندهم فی ا لعین ا لموصوفـة ، موجب للخیار ، ولا ینقدح فی ا لأذهان ما هو ا لمذکور فی ا لکتب ا لعلمیّـة .
فاتّضح أنّ ا لصفات خارجـة عن ا لبیع ، ولا یوجب تخلّفها ا لبطلان .
ثمّ إنّ فی مورد هذا ا لخیار لا یثبت ا لأرش ؛ لعدم ا لدلیل علیـه ، وهو واضح .