ولو قلنا : بأنّ إخبار ا لبائع موجب لرفع ا لغرر تعبّداً ، ولصحّـة ا لبیع کذلک ؛ بمعنی أ نّـه یصحّ ا لاتکال علی إخباره ، لابدّ من إرجاع ا لتوصیف إ لی ا لإخبار أیضاً ، حتّیٰ یصحّ ا لاتکال علیـه .
فعلیٰ هذا : لابدّ من ملاحظـة ا لتنافی بین هذا ا لإخبار ، وشرط سقوط ا لخیار .
فنقول : إن رجع شرط ا لسقوط ، إ لیٰ شرط سقوط ا لخیار ا لمحقّق ، فلا
إشکال فی ا لتنافی ؛ ضرورة منافاة ا لإخبار بوجود ا لوصف ، مع شرط سقوط ا لخیار ا لموجود ، ا لراجع إ لی ا لإخبار بوجود ا لخیار ، ولازمـه ا لإخبار بتخلّف ا لوصف ، فا لإخبار بوجود ا لوصف وعدمـه متناقضان .
وأ مّا لو رجع إ لی سقوطـه علیٰ فرض تحقّقـه ، کما هو ا لمفروض فی ا لمقام ، فلا تنافی بین ا لقضیّتین فی غیر مثل ا لمقام ؛ ضرورة عدم مخا لفـة ا لإخبار بوجود شیء تنجیزاً ، للإخبار بأمر آخر علیٰ فرض عدم وجود هذا ا لشیء ، کقولـه : «ا لشمس طا لعـة» وقولـه : «لو لم تکن طا لعـة فا للیل موجود» .
وکذا ا لحال فی قولـه : «بعتک ا لعبد ا لکاتب» وقولـه : «لو لم یکن کاتباً فلیس لک ا لخیار» أو «لیس لک ذلک لو تخلّف ا لوصف» فإنّـه لا معنیٰ للتنافی بین ا لجملـة ا لوصفیّـة ، ا لراجعـة إ لی ا لإخبار بوجود ا لوصف ، وبین ا لجملـة ا لتی مفادها نفی ا لخیار ، ولازمها نفیـه علیٰ فرض عدم ا لوصف ، هذا بحسب حکم ا لعقل ا لناظر إ لیٰ نفس ا لجمل .
وأ مّا بحسب ا لنظر ا لعقلائی فی ا لمقام ، فلمّا کان اشتراط عدم ا لخیار ؛ للاحتیاط علیٰ حفظ ا لبیع عن ا لفسخ با لخیار أحیاناً ، وهو ملازم لاحتمال تخلّف ا لوصف ـ إذ مع ا لقطع بعدم تخلّفـه یکون ا لاشتراط لغواً ، إلاّ فی بعض ا لفروض ا لنادرة ا لمغفول عنها ، کاشتراطـه لغرض آخر ، مثل خوف إنکار ا لمشتری ا لاتصاف ، وحصول ا لنزاع بینهما ، وهو خارج عن محطّ ا لبحث ـ کان اشتراط عدم ا لخیار ا لذی لایکون إلاّ فی فرض احتمال تخلّف ا لوصف ، مخا لفاً مع ا لإخبار جزماً عن وجوده .
فا لتنافی إنّما یکون بین ا لتوصیف ا لملازم للإخبار جزماً بوجود ا لوصف ، فیما إذا کان ا لمبیع ا لأعیان ا لخارجیّـة ـ کما هو ا لمفروض ـ وبین احتمال عدم ا لوصف ا للازم من اشتراط سقوط ا لخیار .
إلاّ أن یقال : إنّ ذلک کذلک لو کان ا لإخبار عن یقین ، وأ مّا إذا کان عن اطمئنان با لوصف ووثوق بـه فلا ؛ لأنّ ا لإخبار کذلک صحیح ، ومع ذلک لا ینافی الاحتمال ا لضعیف ا لذی لا یعتنیٰ بـه ، فاشتراط سقوطـه لسدّ هذا ا لاحتمال .
کما أنّ ا لغرر أیضاً ، مدفوع مع ا لاطمئنان بوجود ا لوصف ا لحاصل من إخبار ا لبائع ، ولا یعتبر فیـه ا لیقین بوجوده .
لکن هذا لا یدفع ا لإشکال فی غا لب ا لموارد ، بل یختصّ بما إذا کان ا لبائع ا لمخبر بوجود ا لصفـة ، شخصاً یطمأنّ بـه ویوثق بـه ؛ من حیث ا لاجتناب عن ا لکذب .
فحینئذٍ مع اشتراطـه سقوط ا لخیار ، یحمل إخباره علی ا لإخبار الاطمئنانی ، واشتراطـه لسدّ ا لاحتمال ا لضعیف ، فیندفع ا لغرر لأجل إخباره ا لموثوق بـه .
وأ مّا فی غیر هذا ا لمورد ا لنادر فلا ؛ لأ نّا لو فرضنا اتکال ا لعقلاء علیٰ إخبار ا لبائع غیر ا لمتّهم با لکذب ، وقلنا : بأ نّـه کافٍ فی رفع ا لغرر ، لا نسلّم اتکا لهم علیٰ قول من أخبر وأظهر ا لاحتمال ا لمخا لف لـه ، بل یکفی ا لشکّ فی اتکا لهم علیـه .
وأ مّا ا لروایات ا لواردة فی ا لکیل ، وجواز ا لاتکال علیٰ کیل ا لبائع وإخباره ، فهی لاتشمل مثل ا لمفروض حتّیٰ فی موردها ، فضلاً عن هذا ا لمقام .
وما دلّ علی ا لنهی عن ا لبیع مجازفـة فی باب ا لمکیل ، لو قلنا : بأنّ ا لمستفاد منـه ، أنّ ا لمیزان فی باب رفع ا لغرر ، ألاّ یکون ا لبیع مجازفـة ، لا یفید فی ا لمقام ؛ إذ یشکل خروجـه عن ا لمجازفـة ؛ فیما إذا أظهر ا لبائع ا لتردید فی إخباره ، أو کان لازم قولـه ذلک ، وما تقدّم فی إخبار ا لثقـة ا لمطمأنّ بـه ، لا وقع لـه فی غیره .
فتحصّل ممّا ذکر : ا لتفصیل بین ما إذا کان ا لبائع ثقـة مورد اطمئنان ا لمشتری
وغیره ، فیکون تفصیلاً فی ا لمسأ لـة ، أوسع من تفصیل ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، حیث فصّل بین ما إذا کان ا لغرر ، مدفوعاً بتوصیف ا لبائع ، وبین غیره .
وممّا ذکرنا یظهر ا لنظر فی کلمات کثیر منهم ، حیث یظهر منها أنّ ا لغرر مدفوع بصرف ا لتوصیف ، أو بصرف ا لالتزام ، ثمّ دفعوا ا لتنافی علیٰ طبق هذه ا لمزعمـة .
وقد مرّ : أنّ نفس ا لتوصیف وا لالتزام ، لا یدفعان ا لغرر إلاّ بلازمهما ، وهو ا لإخبار با لواقعـة ، وقد عرفت حال ا لإخبار وا لتنافی فی ا لمقام .
ومنها : ما استدلّ بـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وهو أنّ رفع ا لغرر لأجل سبب ا لخیار ، وهو اشتراط تلک ا لأوصاف ، ا لمنحلّ إ لی ارتباط الالتزام ا لعقدی بوجود هذه ا لصفات ؛ لأ نّها إمّا شروط للبیع ، أو قیود للمبیع ، واشتراط سقوط ا لخیار ، راجع إ لی ا لالتزام با لعقد علیٰ تقدیری وجود تلک ا لأوصاف وعدمها ، وا لتنافی بین ا لأمرین واضح انتهی .
وفی قولـه احتما لات :
منها : وهو ا لظاهر من ا للفظ ، أنّ ا لالتزام ا لعقدی ، مشروط بوجود ا لصفات ومعلّق علیـه ، سواء رجع ا لتوصیف إ لیٰ کونـه شرطاً للبیع ، فیرجع قولـه : «بعتک ا لعبد ا لکاتب» إ لیٰ «بعتک ا لعبد مشروطاً بأ نّـه کاتب» أو قیداً للمبیع ، فیکون ا لمراد «بعتک ا لعبد ا لذی هو کاتب» أی إذا کان کاتباً .
ویؤکّد هذا ا لظاهر قولـه : اشتراط سقوط ا لخیار ، راجع إ لی ا لالتزام با لعقد علیٰ تقدیری وجود تلک ا لأوصاف وعدمها .
ولازم هذا ا لاحتمال ، بعد ا لغضّ عن بطلان ا لعقد کذلک ، وبُعد ا لتزامـه قدس سره با لصحّـة ، هو بطلان ا لعقد إذا تخلّف ا لوصف ، فیرجع شرط سقوط ا لخیار ، إ لیٰ شرطـه فی ا لعقد ا لباطل ، وهو باطل لذلک ، لا لما أفاده .
مضافاً إ لیٰ عدم صحّـة ا لتفصیل الآتی فی کلامـه : من صحّـة ا لعقد وا لشرط إذا اندفع ا لغرر بأمر آخر ، کا لمشاهدة ونحوها ؛ فإنّـه مع عدم حصول ا لمعلّق علیـه ، باطل ولو لم یکن غرریّاً .
ومنها : أن یکون ا لمراد با لارتباط فیما إذا کان قیداً فی ا لمبیع ، أنّ متعلّق ا لبیع هو ا لمشروط وا لشرط معاً ؛ بحیث یکون ا لتقیّد أو ا لقید جزءً للمبیع .
ویرد علیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ما تقدّم ـ أنّ ا لأوصاف لیست جزءً ، ولهذا لا یقسّط علیها ا لثمن .
ومنها : وهو ا لأظهر ، بل لعلّـه ا لمتعیّن بحسب مسلکـه ، أنّ ا لمراد با لارتباط ، کون ا لالتزام فی ضمن ا لالتزام ، بناءً علیٰ رجوعـه إ لی ا لشرط فی ا لبیع ، وا لالتزام بکون ا لمبیع کذلک ، بناءً علیٰ کونـه قیداً للمبیع .
ویؤکّد هذا قولـه الآتی : إنّ ا لبائع یتعهّد بوجودها فی ا لمبیع ، وا لمشتری یعتمد علیٰ هذا ا لتعهّد .
وعلیٰ هذا ا لاحتمال فا لجواب عنـه : هو أنّ اشتراط سقوط ا لخیار ، لا یعقل أن یکون منافیاً للالتزام بوجود ا لصفات ؛ ضرورة أنّ ا لخیار ـ علیٰ هذا ا لمبنیٰ ـ مسبّب عن تخلّف ا لصفات ا لملتزم بها فی ا لعقد ، فلا ا لالتزام فی نفسـه سبب لـه ،
ولا فقد ا لصفـة ، بل ا لسبب هو فقد ما ا لتزمـه وتعهّد بـه .
فحینئذٍ یرجع اشتراط سقوط ا لخیار ، إ لی اشتراط سقوط ا لخیار الآتی من قبل تخلّف ا لصفات ا لمتعهّد بها ، ولا یعقل أن یکون ا لمسبّب منافیاً لسببـه ، ولا رجوع ما یکون مترتّباً علی ا لالتزام وا لتعهّد إ لیٰ عدم ا لالتزام .
بل هذا ا لشرط یؤیّد ا لتعهّد وا لالتزام بوجود ا لصفات ویؤکّدهما ، لا أ نّـه یخا لفهما ، وهو واضح ، وهذا من غیر فرق بین کون ا لصفات شروطاً فی ا لعقد ، أو کونها قیوداً للمبیع .
ثمّ لو سلّمت ا لمنافاة بین ا لتعهّدین وا لالتزامین کما أفاده ، فلازمـه بطلان هذا ا لشرط مطلقاً ؛ لذلک ا لتنافی فی ا لجعل ، فلا یصحّ منـه ا لتفصیل بین کون ا لشروط رافعـة للغرر ، وبین کون ا لغرر مندفعاً با لمشاهدة ونحوها ، لا با لالتزام ا لمذکور .
وا لظاهر منـه : أنّ فی ا لصورة ا لثانیـة یصحّ ا لشرط وا لبیع ، وهو کما تریٰ .
نعم ، علی ا لفرض ا لأوّل یبطل ا لبیع بلا إشکال ، وعلی ا لثانی یبطل ا لشرط ، وبطلان ا لبیع مبنیّ علیٰ أنّ ا لشرط ا لفاسد مفسد .
وممّا ذکرناه یظهر ا لإشکال فی کلامـه الآخر ؛ وهو أنّ ا لبائع یتعهّد بوجودها فی ا لمبیع ، وا لمشتری یعتمد علیٰ هذا ا لتعهّد ، فاشتراط ا لبائع علی ا لمشتری عدم تعهّده بها ، وا لالتزام با لعقد بدونها ، ظاهر ا لمنافاة لذلک ؛ فإنّ ا لبائع لم یشترط عدم تعهّده بها ، بل اشتراط عدم ا لخیار آتٍ من قبل تعهّده ، وهو مؤیّد للتعهّد ، لامنافٍ له .