أو فی تعهّد ا لبائع بوجود ا لوصف فی ضمن ا لعقد وعدمـه ، فادعی ا لمشتری ذلک ، وأنکره ا لبائع .
ولیعلم أوّلاً : أ نّـه لو قلنا بأنّ ا لاعتبار فی تشخیص ا لمدّعی وا لمنکر ، بما تنتهی إ لیـه دعواهما ، وهو فی ا لمقام ثبوت ا لخیار وعدمـه ، وقلنا : بأنّ تمام ا لدعاوی ا لمتصوّرة فی ا لمقام ، ترجع إ لیٰ دعویٰ ثبوتـه ، لکان ا لمدّعی فی ا لمقام هو ا لمشتری بلا إشکال ؛ لکونـه کذلک عرفاً ، وا لمرجع فی تشخیصهما هو ا لعرف ، کما فی سا ئر ا لموضوعات ا لمترتّبـة علیها ا لأحکام .
کما أ نّـه مع ا لإغماض عن ا لتشخیص ا لعرفی ، والاتکال فی تشخیصهما علی ا لأصل ، یمکن ا لتمسّک فی ا لمقام باستصحاب ا للزوم ا لذی هو مع ا لبائع ، فیکون مدّعی خلافـه ـ وهو ا لمشتری ـ مدّعیاً .
نعم ، لا تجری أصا لـة عدم ا لخیار فی ا لبیع ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة علیٰ فرض ، وا لمثبتـیّـة علیٰ آخر .
ولو قلنا : بأنّ ا لاعتبار فی تشخیصهما بمحطّ ا لدعویٰ ، ولیس للقاضی إرجاعها إ لی أمر آخر إذا کان لدعواهما أثر ـ ولو بلوازمها علیٰ فرض قیام ا لبیّنـة ، أو لوازم ا لحکم ا لصادر منـه ـ کان ا للازم حینئذٍ ا لنظر فی موارد اختلافهما ، منها ما تقدّم ذکره ؛ من ا لاختلاف فی أصل ا لتوصیف وا لتعهّد .
فعلیٰ فرض کون ا لمرجع فی تشخیصهما هو ا لعرف ، لا إشکال فی أنّ ا لمشتری مدّعٍ .
وأ مّا بناءً علی ا لاتکال علی الاُصول ، فیمکن ا لتفصیل علیٰ حسب اختلاف أنحاء طرح ا لدعویٰ .
فإن قال ا لمشتری : «إنّ ا لبائع قال : بعتک هذا ا لعبد ا لکاتب ، وأنا قلت : قبلت بیع هذا ا لعبد ا لکاتب» یمکن أن یقال إنّهما یتوافقان فی بیع ا لعبد فی زمان ، ویختلفان فی توصیفـه ، فبیع ا لعبد إیجاباً وقبولاً ، ثابت فی زمان متقدّم ، کما أنّ عدم توصیفـه متیقّن فی حال ، ویشکّ فی توصیفـه ، فیصحّ أن یقال : إنّ توصیف ا لمبیع فی هذا ا لبیع ا لخارجی ، مسبوق با لعدم ، وا لأصل عدم توصیفـه .
وعلیـه فیکون ا لمشتری مدّعیاً ؛ لأنّ قولـه مخا لف للاستصحاب ، مع ا لغضّ عن بعض ا لإشکا لات .
وأولیٰ بذلک لو کانت ا لدعویٰ تعهّده فی ضمن ا لبیع ، إذا کان ا لقبول أیضاً علیٰ نعت ا لتفصیل کما تقدّم .
وإن قال ا لمشتری : «إنّ ا لبائع قال : بعتک ا لکاتب» مریداً بـه ا لموجود ا لخارجی ا لموصوف ، وقال ا لبائع : «بل قلت : بعتک هذا ا لعبد» فلایجری ا لأصل ؛ لأنّ «ا لکاتب» وإن انحلّ إ لیٰ ذات ووصف علیٰ ما قیل ، لکن لا یکون هذا
ا لانحلال ، موجباً لتعلّق ا لبیع با لذات فی زمان متقدّم قبل تعلّقـه با لموصوف حتّیٰ یجری ا لأصل .
بل ا لانحلال عقلائی أو عقلی ، من غیر أن یکون ا لإنشاء أو ا لمنشأ ، تدریجی ا لوجود خارجاً ، فیکون ا لمورد حینئذٍ من ا لتداعی مع ا لغضّ عن حکم ا لعرف ؛ لأنّ کلاًّ منهما یدّعی أمراً مغایراً للآخر ، وإن اتّفقا فی ا لتعلّق با لعبد ا لخارجی ، کما هو ا لمفروض .
ثمّ إنّ فی ا لفرض ا لأوّل ، لو قال ا لمشتری : «أنا قلت : قبلت» من غیر ذکر «ا لعبد» و«ا لکاتب» یشکل إجراء ا لأصل ؛ لأنّ عنوان «ا لبیع» وإن وجد بإنشاء ا لبائع ، وهو علیٰ نعت ا لتفصیل ، لکن لا یترتّب علیـه ا لأثر إلاّ بعد ضمّ ا لقبول .
فموضوع ا لأثر هو ا لإیجاب وا لقبول ، وا لمنشأ ا لمترتّب علیـه ا لأثر ، لایکون موجوداً فی زمان مع عدم ا لنعت ، وانحلال ا لقبول إ لیٰ قبول ا لبیع وا لتوصیف ، لایوجب حصول ا لتقدّم ا لزمانی لقبول أصل ا لبیع قبل قبول ا لتوصیف ، حتّیٰ یجری ا لأصل با لنسبـة إ لی ا لتوصیف .
فعدم ا لتوصیف فی ا لبیع ا لمؤثّر ، لیست لـه حا لـة سابقـة حتّیٰ تستصحب ، وعدم ا لتوصیف فی ا لإیجاب لا أثر لـه ، فتدبّر .