ولو اتفقا فی التوصیف، واختلفا فی وجود الوصف المذکور حال البیع فلا أصل فی محطّ ا لاختلاف لتشخیص ا لمنکر ، سواء اُحرز ا لاتصاف بـه قبل ا لبیع ، أو اُحرز عدم اتصافـه کذلک ، أم لم تحرز ا لحا لـة ا لسابقـة ؛ فإنّ استصحاب کونـه موصوفاً إ لیٰ حال ا لبیع ، لا یثبت تعلّقـه با لموصوف إلاّ علی ا لقول با لأصل ا لمثبت ، ولیس ا لمورد من موارد إحراز ا لموضوع با لأصل وا لوجدان ، کما هو ظاهر ، ومنـه یتّضح ما إذا کان مسبوقاً با لعدم .
ومع عدم ا لعلم با لحا لـة ا لسابقـة ، فأصا لـة عدم تعلّق ا لعقد با لعین
ا لملحوظ فیها ا لوصف ا لموجود ـ کأصا لـة عدم تعلّقـه بمقابلـه ـ ممّا لا مجریٰ لها ؛ فإنّ ا لسلب ا لبسیط ا لمحصّل ا لأعمّ من سلب ا لموضوع ، وإن کانت لـه حا لـة سابقـة ، لکنّـه لیس موضوعاً لحکم ، واستصحابـه لإثبات قسم منـه ا لذی هو موضوع مثبت ، وا لسلب ا لخاصّ ـ أی ا لسلب عن ا لموضوع ا لمحقّق ـ لیست لـه حا لـة سابقـة .
فقول ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام : إنّ ا للزوم من أحکام تعلّق ا لبیع با لعین ا لملحوظـة فیها ا لصفات ا لموجودة ، وا لأصل عدمـه مخدوش بأنّ ما هو موضوع ا لحکم ، لیس عدم ا لتعلّق أعمّ من عدم ا لبیع وا لبائع ، بل وا لشرع ا لأقدس ، بل ا لموضوع عدم تعلّق ا لبیع ا لمحقّق با لعین ا لکذائیّـة ، ولیست لـه حا لـة سابقـة ، واستصحاب ا لعدم ا لأزلی لإثباتـه مثبت .
بل عدم ا للزوم بمعنیٰ خیاریّـة ا لبیع ، لیس من أحکام عدم تعلّق ا لبیع با لوصف ا لموجود ، بل من أحکام تعلّقـه با لوصف ا لمفقود .
ویمکن ا لإشکال فیـه أیضاً : بأ نّـه لیس من أحکام ذلک ، بل من أحکام تخلّف ا لوصف عمّا وصفـه ؛ فإنّـه خیار تخلّف ا لوصف عند ا لعقلاء ، فموضوعـه تخلّفـه ، لا عدمـه .
نعم ، مع ا لعلم بعدمـه یعلم تخلّفـه ؛ للتلازم ، وأ مّا ا لأصل ا لشرعی فلایمکن إثبات ا للازم وا لملازم بـه .