المبحث الثانی فی عدم اختیاریة الفعل المتجرّی به
لا إشکال فی عدم صیرورة الفعل المُتجرّی به حراماً شرعاً، ولا فی عدم صیرورته قبیحاً عقلاً؛ لعدم تغیّر الفعل عمّا هو علیه من العنوان الواقعی بواسطة تعلّق القطع به، والقطع طریق لما یکون الشیء متّصفاً به بحسب نفس الأمر، وهذا واضح جدّاً لایحتاج إلی تجشّم استدلال واقامة برهان.
و أ مّا ما أفاده المحقِّق الخراسانی - قدّس سرّه -: من أنّ الفعل المتجرّی به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لایکون اختیاریّاً، فإنّ القاطع لایقصده إلاّ بعنوانه الاستقلالیّ، لابعنوانه الطارئ الآلیّ، بل لایکون غالباً بهذا العنوان ممّا یُلتفت إلیه. وزاد فی تعلیقته علی الفرائد وفی ذیل الأمرالثانی فی الکفایة: بأنّ المتجرّی قد لایصدر عنه فعل اختیاریّ أصلاً؛ لأنّ ما قصده لم یقع، وما وقع لم یقصده.
ففیه إشکال واضح، لکن لالما فی تقریرات بعض أعاظم العصر - قدّس سرّه -: من أنّ الالتفات إلی العلم من أتمّ الالتفاتات، بل هو عین الالتفات، ولا یحتاج إلی التفات آخر فإنّه کلام خطابیّ لاینبغی أن یُصغی إلیه؛ لأنّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 48 الضرورة والوجدان شاهدان علی أنّ القاطع حین قطعه یکون تمام توجّهه إلی المقطوع به، ویکون قطعه غیر ملتفَت إلیه بالنظر الاستقلالی، ویکون النظر إلی القطع آلیّاً، وإلی الواقع المقطوع به استقلالیاً.
بل الإشکال فیه: أن العناوین المغفول عنها علی قسمین:
أحدهما: ما لایمکن الالتفات إلیها ولو بالنظرة الثانیة، کعنوان النسیان والتجرّی وأمثالهما.
و ثانیهما: مایمکن الالتفات إلیها کذلک، کعنوان القصد والعلم وأشباههما.
فما کان من قبیل الأوّل: لایمکن اختصاص الخطاب به، فلا یمکن أن یقال: أیّها الناسی لکذا، أو أیّها المتجرّی فی کذا افعل کذا؛ فإنّه بنفس هذا الخطاب یخرج عن العنوان، ویندرج فی العنوان المضادّ له.
نعم یمکن الخطاب بالعناوین الملازمة لوجودها.
و أ مّا ماکان من قبیل الثانی: فاختصاص الخطاب به ممّا لامحذور فیه أصلاً، فإنّ العالم بالخمر بعد ما التفت إلی أنّ معلومه بما أ نّه معلوم حکمه کذا بحسب الخطاب الشرعیّ، یتوجّه بالنظرة الثانیة إلی علمه توجّهاً استقلالیّاً.
و ناهیک فی ذلک وقوع العلم والقصد فی الشرعیّات متعلَّقاً للأحکام فی مثل قوله: (کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أ نّه قذر) ومثل الحکم بأنّ القاصد
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 49 عشرة أیّام تکلیفه التمام، مع أنّ نسبة القصد إلی المقصود کنسبة العلم إلی المعلوم.
و بالجملة: فرق واضح بین عدم إمکان الالتفات رأساً، وبین الالتفات الآلیّ الذی یمکن التوجّه إلیه.
فی الإشکال علی بعض مشایخ العصر
نقل مقال لتوضیح حال: [ذُکر] فی تقریرات بعض أعاظم العصر قدّس اللّٰه سرّه - بعد الحکم بعدم إمکان اختصاص المتجرّی بخطاب، وبعد الحکم بان لاموجب لاختصاص الخطاب به؛ لاشتراک القبح بین المتجرّی والعاصی، بل القبح فی صورة المصادفة أتمّ، فلابدّ أن یعمّ الخطاب صورة المصادفة والمخالفة بان یقال: لاتشرب معلوم الخمریَّة - ما هذا لفظه: ولکنّ الخطاب علی هذا الوجه - أیضاً - لایمکن، لالمکان أنّ العلم لایکون ملتفَتاً إلیه... إلی أن قال: بل المانع من ذلک هو لزوم اجتماع المِثْلَین فی نظر العالِم دائماً، وان لم یلزم ذلک فی الواقع؛ لأنّ النسبة بین حرمة الخمر الواقعی ومعلوم الخمریة هی العموم من وجه، وفی مادّة الاجتماع یتأکّد الحکمان کما فی مثل: «أکرم العالم» و«أکرم الهاشمیّ» إلاّ أ نّه فی نظر العالم دائماً یلزم اجتماع المِثْلَین؛ لأنّ العالم لایحتمل المخالفة ، ودائماً یری مصادفة علمه للواقع، فدائماً یجتمع فی نظره حکمان، ولا یصلح کلّ من هذین الحکمین لأن یکون داعیاً ومحرّکاً لإرادة العبد بحیال ذاته، ولا معنی لتشریع حکم لایصلح الانبعاث عنه ولو فی مورد، وفی مثل «أکرم العالم» و«أکرم الهاشمیّ» یصلح کلّ من الحکمین للباعثیّة بحیال ذاته،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 50 ولو فی مورد افتراق کلّ منهما عن الآخر، وفی صورة الاجتماع یلزم التأکّد، فلا مانع من تشریع مثل هذین الحکمین، بخلات المقام؛ فإنّه لو فرض أنّ للخمر حکماً ولمعلوم الخمریّة حکماً، فبمجرّد العلم بخمریّة شیء یعلم بوجوب الاجتناب عنه الذی فرض أ نّه رُتِّب علی ذات الخمر، فیکون هو المحرّک والباعث للاجتناب، والحکم الآخر - المترتّب علی معلوم الخمریّة - لایصلح لأن یکون باعثاً، ویلزم لَغْویّته انتهی.
أقول: یظهر من مجموع کلامه - قدّس سرّه -: أنّ المحذور فی تعلّق الأمر المولویّ بعنوان معلوم الخمریّة أمران، وان کان المقَرِّر قد خلط بینهما:
أحدهما: اجتماع المِثْلَین دائماً فی نظر القاطع، وإن لم یلزم فی الواقع.
والثانی: لغْویّة الأمر؛ لعدم صلاحیّته للباعثیّة بحیال ذاته؛ لعدم افتراق العنوانین.
و فی کلیهما نظر: أ مّا فی الأوّل فمن وجوه:
الأوّل: أنّ تعلّق الأمرین بالخمروبمعلوم الخمریّة لایکون من قبیل اجتماع المِثْلَین؛ لاختلاف موضوعهما، فإنّ عنوان المعلومیّة کعنوان المشکوکیّة من العناوین الطارئة المتاخِّرة عن الذات، والمعلوم بما أ نّه معلوم لمّا کان تمام الموضوع علی الفرض، لایکون له اجتماع رتبة مع الذات حتّی فی مورد مصادفة العلم للواقع، وهذا بوجه نظیر اجتماع المقولات العرضیّة مع مقولة الجوهر فی الوجود مع کونهما متقابلتین.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 51 الثانی: أ نّه لو فرضنا هذا المقدار من اختلاف العنوان لایکفی لرفع اجتماع المِثْلَین، فلا محالة یکون فی مورد التصادق من قبیل اجتماع المِثْلَین واقعاً، ولا وجه لصیرورة النتیجة فی مورد التصادق تأکّد الحکمین کما فی «أکرم العالم» و«کرم الهاشمیّ» فهل یکون افتراق المِثْلَین فی موضع رافعاً لامتناع اجتماعهما فی موضع التصادق؟!
و بالجملة: حرمة الخمر وحرمة معلوم الخمریّة إمّا ممکنا الاجتماع، فلا یمتنع اجتماعهما أصلاً، وامّا غیر ممکنی الاجتماع، فلا یمکن اجتماعهما ولو فی موضوع واحد، وهو مورد التصادق، فما معنی کونهما من اجتماع المِثْلَین فی نظر القاطع دائماً، وعدم کونهما منه بحسب الواقع مطلقاً حتّی فی مورد التصادق؟!
و هل هذا إلاّ التناقض فی المقال؟!
الثالث: لو کان مورد التصادق من قبیل «أکرم العالم» و«أکرم الهاشمیّ» وتصیر النتیجة تأکّد الحکمین، فلایکون فی نظر القاطع من اجتماع المِثْلَین أصلاً بل من قبیل تأکّد الحکمین دائماً، وتلازم عنوانین محرّمین لایقتضی جمع المِثْلَین.
فلو فرضنا کون عنوانی «العالم» و«الهاشمیّ» متلازمین لم یکن حکم الإکرام علیهما من قبیل اجتماع المِثْلَین، بل یکون من تأکّد الحکمین، وذلک واضح بأدنی تأ مّل.
هذا مضافاً إلی عدم [کون] المورد من قبیل تأکّد الحکمین؛ لأنّ الحکمین
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 52 الواردین علی عنوانین لامعنی للتأکّد فیهما حتّی فی مورد الاجتماع، وباب التأکید فیما إذا جاء الأمر الثانی علی الموضوع الأوّل لمحض التأکید والتأیید للأوّل.
الرابع: هب أ نّک دفعت امتناع اجتماع الحکمین فی مورد التصادق بکونهما من قبیل تأکّد الحکمین، فما تفعل لو کان معلوم الخمریّة موضوعاً واجب الإتیان بحسب الواقع؟! وهل هو إلاّ من قبیل اجتماع الضدّین واقعأ؟! فلا محیص عنه إلاّ بما ذکرنا فی الوجه الأوّل من اختلاف الموضوعین، فیندرج المورد فی صُغریات باب التزاحم.
أ مّا وجه النظر فی الثانی من المحذورین: فلأنّ العبد قد لاینبعث بأمر واحد، وینبعث بأمرین أو أکثر، فحینئذ لو کان للموضوع عنوان وحدانیّ تتأکّد الأوامر، ولو کان له عناوین مختلفة متصادقة علیه یکون کلّ أمر بعثاً إلی متعلَّقه وحجّة من اللّٰه علی العبد، وموجباً لمثوبة فی صورة الإطاعة، وعقوبة فی صورة المخالفة بلا تداخل وتزاحم.
فلو فرضنا کون إکرام العالم ذا مصلحة مستقلّة ملزمة، وإکرام الهاشمیّ کذلک، ویکون العنوانان متلازمین فی الوجود، لایکون الأمر بکلّ من العنوانین لغواً؛ لصلاحیّة کلّ واحد منهما للبعث، ولا دلیل علی لزوم کون الأمر باعثاً مستقلاً غیر مجتمع مع بعث آخر، ویکون بعثاً بحیال ذاته، وإنّما هو دعوی بلا برهان وبنیان بلا أساس.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 53