المبحث الأول فی بیان أقسام القطع
قوله: الأمر الثالث ... إلخ .
هاهنا مباحث:
الأوّل فی أقسام القطع: فإنّه قد یتعلّق بموضوع خارجیّ، أو موضوع ذی حکم، أو حکم شرعی متعلّق بموضوع مع قطع النظر عن القطع، وهو فی جمیع الصور کاشف محض، وذلک واضح.
وقد یکون له دخالة فی الموضوع: إمّا بنحو تمام الموضوعیّة، أو جزئها. فها هنا أقسام، فإنّ القطع لمّا کان من الأوصاف الحقیقیّة ذات الإضافة، فله قیامٌ بالنفس قیامَ صدور أو حلول - علی المسلکین فی العلوم العقلیّة - وإضافةٌ إلی المعلوم بالذات الذی هو فی صُقْع النفس إضافة إشراق وإیجاد،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 91 فإنّ العلم هو الإضافة الاشراقیّة بین النفس والمعلوم بالذات، بها یوجد المعلوم کوجود المهیّات الإمکانیّة بالفیض المقدَّس الإطلاقی، وله - أیضاً - إضافة بالعرض إلی المعلوم بالعرض الذی هو المتعلَّق المتحقِّق فی الخارج.
و قیامُ العلم بالنفس وکون الصورة المعلومة بالذات فیها، بناءً علی عدم کون العلم من مقولة الإضافة، کما ذهب إلیه الفخر الرازی فراراً عن الإشکالات الواردة علی الوجود الذهنی. فما وقع فی تقریرات بعض المحقِّقین رحمه اللّٰه - من قیام الصورة فی النفس من غیر فرق بین أن نقول: إنّ العلم من مقولة الکیف أو مقولة الفعل أو الانفعال أو الإضافة - ناشٍ عن الغفلة عن حقیقة الحال.
و بالجملة: أنّ العلم له قیام بالنفس وإضافة إلی المعلوم بالذات وإضافة إلی المعلوم بالعرض، بل هذه الإضافة علی التحقیق هی علم النفس، وهو أمر بسیط، لکن للعقل أن یحلّله إلی أصل الکشف وتمامیّة الکشف، فعلیه یکون للقطع جهات ثلاث:
جهة القیام بالنفس مع قطع النظر عن الکشف، کسائر أوصافها مثل القدرة والإرادة والحیاة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 92 وجهة أصل الکشف المشترک بینه وبین سائر الأمارات.
وجهة کمال الکشف وتمامیّة الاراءة المختصّ به الممیِّز له عن الأمارات.
و لایخفی أنّ تلک الجهات لیست جهات حقیقیّة حتّی یکون العلم مرکّباً منها، بل هو أمر بسیط فی الخارج، وإنّما هی جهات یعتبرها العقل ویحلّله إلیها بالمقایسات، کالأجناس والفصول للبسائط الخارجیّة، وکاعتبار کون الوجود الکامل الشدید ممتازاً عن الناقص الضعیف بجهة التمامیّة، مع أنّ الوجود بسیط، لاشدیده مرکّب من أصل الوجود والشدّة، ولاضعیفه منه ومن الضعف، کما هو المقرّر فی محلّه.
و بالجملة: هذه الجهات کلّها حتّی جهة القیام بالنفس اعتباریّة، یمکن للمعتبر أن یعتبرها ویجعلها موضوعاً لحکم من الأحکام.
فالأقسام ستّة:
الأوّل: أخذه بنحو الصفتیّة - أی بجهة قیامه بالنفس مع قطع النظر عن الکشف عن الواقع - تمامَ الموضوع.
والثانی: أخذه کذلک بعضَ الموضوع.
والثالث: أخذه بنحو الطریقیّة التامّة والکشف الکامل تمامَ الموضوع.
والرابع: أخذه کذلک بعضَ الموضوع.
والخامس: أخذه بنحو أصل الکشف والطریقیّة المشترکة بینه وبین سائر الأمارات تمامَ الموضوع.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 93 والسادس: أخذه کذلک بعضَ الموضوع.
وسیأتی الفرق بینها فی الجهة المبحوث عنها.
فی الإیراد علی بعض مشایخ العصر
فإن قلت: فی إمکان أخذه تمام الموضوع علی وجه الطریقیّة إشکال، بل الظاهر أ نّه لایمکن، من جهة أنّ أخذه تمام الموضوع یستدعی عدم لحاظ الواقع وذی الصورة بوجه من الوجوه، وأخذه علی وجه الطریقیّة یستدعی لحاظ ذی الصورة وذی الطریق، ویکون النظر فی الحقیقة إلی الواقع المنکشف بالعلم، کما هو الشأن فی کلّ طریق؛ حیث إنّ لحاظه طریقاً یکون فی الحقیقة لحاظاً لذی الطریق، ولحاظ العلم کذلک ینافی أخذه تمام الموضوع.
فالإنصاف: أنّ أخذه تمام الموضوع لایمکن إلاّ بأخذه علی وجه الصفتیّة.
قلت: نعم هذا إشکال أورده بعض محقّقی العصرـ علی ما فی تقریرات بحثه - غفلة عن حقیقة الحال، فإنّ الجمع بین الطریقیّة والموضوعیّة إنّما لایمکن فیما إذا أراد القاطع نفسه الجمع بینهما، فإنّ القاطع یکون نظره الاستقلالیّ إلی الواقع المقطوع به، ویکون نظره إلی القطع آلیّاً طریقیّاً، ولایمکن فی هذا اللحاظ الالیّ أن ینظرإلیه باللحاظ الاستقلالیّ، مع أنّ النظر إلی الموضوع لابدّ وأن یکون استقلالیّاً غیر آلیّ. هذا بالنسبة إلی القاطع.
وأ مّا غیر القاطع إذا أراد أن یجعل قطع غیره موضوعاً لحکم، یکون نظره
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 94 إلی قطع القاطع - الذی هو طریق - لحاظاً استقلالیّاً، ولایکون لحاظه لذی الطریق، بل یکون للطریق، فلحاظ القاطع طریقیّ آلیّ، ولحاظ الحاکم لقطعه الطریقیّ موضوعیّ استقلالیّ.
فأیّ محال یلزم إذا لحظ لاحظ باللحاظ الاستقلالیّ القطع الطریقیّ الذی لغیره، وجعله موضوعاً لحکمه علی نحو الکاشفیّة علی وجه تمام الموضوع؟! وهل هذا إلاّ الخلط بین اللاحظین؟!
ثمّ إنّه لا اختصاص لعدم الإمکان - لو فرض - بأخذه تمام الموضوع أو بعض الموضوع، فتخصیصه به فی غیر محلّه.
ثمّ إنّ القطع قد یتعلّق بموضوع خارجیّ، فتأتی فیه الأقسام الستّة السابقة، وقد یتعلّق بحکم شرعیّ، فیمکن أخذه موضوعاً لحکم آخر غیر ماتعلّق العلم به، وتأتی -أیضاً - فیه الأقسام.
و أ مّا إذا تعلّق بحکم شرعیّ، فهل یمکن أخذه موضوعاً لنفس الحکم الذی تعلّق العلم به؟
قال بعض مشایخ العصرـ علی مافی تقریرات بحثه -: لایمکن ذلک إلاّ بنتیجة التقیید، وقال فی توضیحه ماحاصله:
إنّ العلم بالحکم لمّا کان من الانقسامات اللاحقة للحکم، فلا یمکن فیه الإطلاق والتقیید اللحاظی، کما هو الشأن فی الانقسامات اللاحقة للمتعلّق باعتبار تعلّق الحکم به، کقصد التعبّد والتقرّب فی العبادات، فإذا امتنع التقیید امتنع الإطلاق؛ لأنّ التقابل بینهما تقابل العدم والملَکة؛ لکنّ الإهمال الثبوتی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 95 أیضاً لایعقل، فإنّ ملاک تشریع الحکم: إمّا محفوظ فی حالتی الجهل والعلم فلابدّ من نتیجة الإطلاق، وإمّا فی حالة العلم فلابدّ من نتیجة التقیید، فحیث لایمکن بالجعل الأوّلی فلابدّ من دلیل آخر یستفاد منه النتیجتان، وهو متمّم الجعل.
و قد ادُّعی تواتر الأدلّة علی اشتراک العالم والجاهل فی الأحکام، وإن لم نعثر إلاّ علی بعض أخبار الآحاد، لکنّ الظاهر قیام الإجماع بل الضرورة علی ذلک، فیستفاد من ذلک نتیجة الإطلاق، وأن الحکم مشترک بین العالم والجاهل.
لکن تلک الأدلّة قابلة للتخصیص، کما خُصّصت فی الجهر والاخفات والقصر والإتمام انتهی.
و فیه أوّلاً: أنّ الانقسامات اللاحقة علی ضربین:
[الضرب الأول]: ما لایمکن تقیید الأدلّة به، بل ولایمکن فیه نتیجة التقیید، مثل أخذ القطع موضوعاً بالنسبة إلی نفس الحکم، فإنه غیر معقول لابالتقیید اللحاظی ولابنتیجة التقیید، فإنّ حاصل التقیید ونتیجته: أنّ الحکم مختصّ بالعالم بالحکم، وهذا دور مستحیل؛ فإنّ العلم بالحکم یتوقّف علی الحکم بالضرورة، ولو فرض الاختصاص - ولو بنتیجة التقیید - یصیر الحکم متوقّفاً علئ العلم به.
نعم لادور فیما إذا کان القطع تمام الموضوع؛ لعدم دخالة الواقع فیه حتّی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 96 یلزم الدور.
نعم فی کون أحکام اللّٰه الواقعیّة تابعةً لآراء المجتهدین - کما علیه فرقة من غیر أهل الحقّ - وقد اُشکل علیهم بورود الدور.
ویمکن الذبّ عنهم: بأنّ الشارع أظهر أحکاماً صُوریّة - بلا جعل أصلاً - لمصلحة فی نفس الإظهار؛ حتّی یجتهد المجتهدون ویؤدّی اجتهادهم إلی حکم بحسب تلک الأدلّة التی لاحقیقة لها، ثمّ بعد أداء اجتهادهم إلی حکم أنشأ الشارع حکماً مطابقاً لرأیهم تابعاً له.
لکن هذا مجرّد تصویر ومحض تخییل، ربّما لایرضی به المُصوِّبة.
و بالجملة: اختصاص الحکم بالعالم بالحکم غیر معقول بوجه من الوجوه.
و أما فی مثل باب الجهر والإخفات والقصر والإتمام فلایتوقّف الذبّ عن الإشکال فیه علی الالتزام بالاختصاص، بل یمکن أن یکون عدم الحکم بالقضاء أو الاعادة من باب التخفیف والتقبّل، کما یمکن ذلک فی حدیث (لاتعاد الصلاة) بناءً علی عدم اختصاصه بالسهوکما لایبعد.
و یمکن أن تکون الاعادة أو القضاء ممّا بطل محلّهما فی تلک الموارد، نظیر مریض کان دستوره شرب الفلوس مع البنفسج وأصل السوس، فشرب الفلوس الخالص، فإنّ إعادته مع الشرائط ممّا یفسد المزاج، فشُربه خالصاً أفسد
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 97 المحلّ وأخرجه عن قابلیّة الشرب المخلوط، فلعلّ إعادة الصلاة تامّة مع إتیانها ناقصة من هذا القبیل، إلی غیر ذلک من الاحتمالات.
والضرب الثانی من الانقسامات اللاحقة: مایمکن تقیید الأدلّة به بدلیل آخر، کقصد التعبّد والأمر والتقرّب فی العبادات.
ففی هذا القسم لایبعد إمکان التقیید اللحاظیّ أیضاً، فإنّ تصوّر الأمر المتأخّر عن الحکم ممکن قبل الجعل، وتقیید الموضوع به - أیضاً - ممکن، فللآمر أن یلاحظ قبل إنشاء الحکم الموضوع الذی أراد أن یجعله متعلَّقاً للأمر، ویلاحظ حالة تعلّق الأمر به فی الآتیة، ویلاحظ قصد المأمور لأمره، ویجعل قصد المأمور للتقرّب والتعبّد من قیود المتعلَّق ویأمر به مقیَّداً، مثل سائر القیود المتأخّرة.
نعم نفس تعلُّق الأمر ممّا یمکّن المکلّف من إتیان المتعلَّق، فإنّ قبل تعلّقه لایمکن له الإتیان بالصلاة مع تلک القیود، وبنفس التعلّق یصیرممکناً.
فإن قلت: بناءً علی ذلک إنّ الموضوع المجرّد عن قید قصد التقرّب والأمر لم یکن مأموراً به، فکیف یمکن الأمربه مع قصد أمره؟
قلت: نعم هذا إشکال آخر غیر مسألة الدور، ویمکن دفعه: بأنّ الموضوع متعلَّق للأمر الضمنیّ، والزائد علی قصد الأمر الضمنیّ لایلزم ولاموجب له.
و ثانیاً: أنّ الإطلاق والتقیید اللحاظی اللذین جعلهما من قبیل العدم والملکة، وحکم بأن کلّما امتنع التقیید امتنع الإطلاق، ممّا لا أساس له؛ فإنّه إن کان اللحاظ صفة لکلٍّ من التقیید والإطلاق، وأراد أن الإطلاق - أیضاً - لحاظیّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 98 کالتقیید، فیرد علیه:
أوّلاً: أنّ الإطلاق لم یکن باللحاظ، بل هو متقوّم بعدم التقیید، فإذا قال المولی: «اعتق رقبة» بلا تقییده بشیء مع تمامیّة مقدّمات الحکمة - لو بنینا علی لزوم المقدّمات - تمَّ الإطلاق، ولایحتاج إلی اللحاظ أصلاً.
و ثانیاً: أنّ لحاظ الإطلاق ولحاظ التقیید من قبیل الضدّین لا العدم والملکة؛ فإنّ اللحاظین أمران وجودیّان.
وإن کان اللحاظ صفة للتقیید فقط؛ حتّی لایحتاج الإطلاق إلی اللحاظ، فیرد علیه: أنّ امتناع الإطلاق ممنوع، وما ادعی أنّ کلّما امتنع التقیید امتنع الإطلاق ممّا لا أساس له، ومجرّد دعوی بلا بیّنة ولابرهان.
و التحقیق: أنّ الإطلاق والتقیید من قبیل العدم والملکة أو شبیه بهما، وهذا کلام صحیح استعمله هذا المحقِّق فی غیر موضعه، واستنتج منه هذه النتیجة العجیبة؛ أی إنکار مطلق الإطلاق فی الأدلّة الشرعیّة؛ حتّی احتاج إلی دعوی الإجماع والضرورة لاشتراک التکلیف بین العالم والجاهل، وهذا أمر غریب منه جدّاً.
وتوضیح ذلک: أنّ المتعلَّق قد لایمکن تقییده لقصور فیه، ولم یکن له شانیّة التقیید، ففی مثله لایمکن الإطلاق، فإنّ هذا شأن العدم والملکة فی جمیع الموارد، فلایقال للجدار: أعمی، فإنّه غیر البصیر الذی من شانه البصیریّة، ولایقال: زید مطلق إطلاقاً أفرادیاً.
وقد لایمکن التقیید لا لقصور فی الموضوع، بل لأمر آخر ومنع خارجیّ،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 99 کلزوم الدور فی التقیید اللحاظیّ، فإنّ ذلک الامتناع لایلازم امتناع الإطلاق؛ لعدم لزوم الدور فی الإطلاق، ولذا یجوز تصریح الأمر بأنّ صلاة الجمعة واجبة علی العالم والجاهل بالحکم والخمر حرام علیهما بلا لزوم محال.
و لیت شعری أیّ امتناع یلزم لو کانت أدلّة الکتاب والسُنة مطلقة تشمل العالم والجاهل کما أنّ الأمر کذلک نوعاً؟! وهل یکفی مجرّد امتناع التقیید فی امتناع الإطلاق بلا تحقّق ملاکه؟!
فتحصّل من جمیع ماذکرنا: أنّ اشتراک التکلیف بین العالم والجاهل لایحتاج إلی التماس دلیل من الأخبار والإجماع والضرورة، والفقهاء - رضوان اللّٰه علیهم - لایزالون یتمسّکون بإطلاق الکتاب والسُنّة من غیر نکیر.
و ممّا ذکرنا یظهر حال ما استنتج من هذه المقدّمة، ویسقط کلّیةً ماذکره ـ رحمه اللّٰه - فی هذا المقام. وفی کلامه فی المقام مواقع للنظر ترکناها مخافة التطویل.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 100