المطلب الثانی جریان الاُصول لایدفع الالتزام بالحکم الواقعی
بناءً علی ماذکرنا من کون الموافقة الالتزامیّة من الملتزم بالشریعة والمؤمن بها من الاُمور القهریّة الغیر الاختیاریّة، لا الجعلیّة الاختیاریّة، تکون الموافقة الالتزامیّة علی طبق العلم بالأحکام وتابعة له کیفیّةً وکمیّةً، فإن کان العلم متعلّقاً بحکم تفصیلاً یتعلّق الالتزام به تفصیلاً، وإن کان متعلّقاً إجمالاً یکون الالتزام إجمالیّاً، ففی دوران الأمر بین المحذورین - الذی یکون العلم بنحو التردید والإجمال فی المتعلّق - یکون الالتزام به أیضاً کذلک، فلوبنینا علی جواز جعل حکم ظاهریّ فی مورد الدوران بین المحذورین یکون الالتزام علی طبق الحکم الظاهری؛ أی کما أ نّه یجوز جعل الحکم الواقعی والظاهری فی موضوع بعنوان الذات والمشکوک - مثلاً - ویکون تعلّق العلم بهما ممّا لامانع منه، کذلک الالتزام یکون علی طبقه؛ أی التزام بحکم واقعیّ والتزام بحکم ظاهریّ بلاتنافٍ بینهما، فجریان الاُصول فیه ممّا لامانع منه من قبل لزوم الالتزام، کما أنّ جریانها لایدفع الالتزام بالحکم الواقعیّ؛ لأنّ جریانها فی طول
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 147 الواقع، ولایدفع به العلم بالحکم الواقعی.
بل لو بنینا علی اختیاریّة الالتزام وجعلیّته فلا وجه لاختصاص محذور عدم الموافقة بما إذا لم تجرِ الاُصول فی الأطراف، کما مال إلیه المحقّق الخراسانی - قدّس سرّه - لأنّ موضوع الالتزام بالحکم الواقعی فی طول مجاری الاُصول، والالتزام بالواقع مع الاُصول فی الرتبتین، ولاوجه لدفع أحدهما بالآخر، فتدبّر.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 148