المطلب الثالث عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی
فی حال جریان الاُصول العقلیّة أوالشرعیّة فی أطراف العلم الإجمالی فیما إذا دار الأمر بین المحذورین، وأ مّا جریانها فی غیره من موارد العلم الإجمالی فسیأتی حاله.
والظاهر عدم جریان الاُصول العقلیّة مطلقاً فی أطرافه؛ لعدم المجال للحکم العقلیّ فیما هو ضروری تکویناً وحاصل بنفس ذاته، حتّی التخییر العقلی بمعنی الحکم بالتخییر؛ فإنّه لامعنی له بعد ضروریّة حصوله.
وأ مّا الاُصول الشرعیّة، مثل أصالة الحلّیة والإباحة فلاتجری؛ لمناقضة مضمونها للعلم الإجمالی، فإنّ جنس التکلیف معلوم، وأصل الإلزام متیقّن،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 148 فلا موضوع لأصل الحلّیّة والإباحة، فإنّ معنی الحلّیّة والإباحة عدم الإلزام فی طرفی الوجود والعدم، وهذا لیس بمشکوک بل معلوم.
وأ مّا أصالة البراءة - التیمستندها دلیل الرفع والتوسعة - فالظاهر جریانها فی طرفی الوجود والعدم، وتساقطهما بالتعارض أو بواسطة العلم بالخلاف.
ولو قلنا بعدم الجریان فإنّما هو بواسطة العلم بالخلاف، وهذا مناقضة بالعرض ومن باب الاتّفاق، لامناقضة فی مفاد الدلیل والجعل؛ لأنّ الرفع والتوسعة فی کلّ طرف لایکون مفادها التوسعة والرفع فی الطرف الآخر، حتّی یناقض جنس التکلیف المعلوم، فموضوع الأصل الذی هو الشکّ فی نوع التکلیف محقّق فی کلّ واحد من الطرفین فی حدّ نفسه.
الإشکال علی بعض محققی العصر
وما أفاد بعض مشایخ العصر - قدّس سرّه - علی ما فی تقریراتهـ من أنّ المحذور فی جریان البراءة الشرعیّة هو أنّ مدرکها قوله: (رفع مالایعلمون)، والرفع فرع إمکان الوضع، وفی مورد الدوران بین المحذورین لایمکن وضع الوجوب والحرمة کلیهما، لاعلی سبیل التعیین ولاعلی سبیل التخییر، ومع عدم إمکان الوضع لایعقل تعلّق الرفع، فأدلّة البراءة الشرعیّة لاتعمّ المقام.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 149 فیرد علیه:
أوّلاً: أنّ ما لایمکن الوضع [فیه] هو الوجوب والحرمة کلاهما - أی المجموع من حیث هو مجموع - والأفراد بهذه الحیثیّة لیست مشمولة للأدلّة مطلقاً، فإنّ مفادها هوکلّ فرد فرد بعنوانه، لابعنوان المجموع، ولو کانت مشمولة بهذه الحیثیّة - أیضاً - یلزم أن یکون کلّ فرد مشمول الدلیل مرّتین بل مرّات غیر متناهیة: مرّة بعنوان ذاته، ومرّات غیر متناهیة بعنوان الاجتماعات الغیر المتناهیة، وهو ضروریّ البطلان.
وثانیاً: أ نّه یلزم بناءً علی ذلک عدم جریان أصالة البراءة وغیرها فی غیر مورد دوران الأمر بین المحذورین؛ لمناقضة مفادها مع المعلوم بما أ نّه معلوم ، فإنّ الرفع عن کلا الطرفین یناقض الوضع الذی فی البین، مع اعترافه بجریانها إذا لم یلزم منه مخالفة عملیّة.
وثالثاً: أ نّه لو فرضنا أنّ حدیث الرفع یشمل المجموع - أیضاً - لنا أن نقول بجریانه فی الدوران بین المحذورین وغیره؛ لشموله بالنسبة إلی کلّ فرد فرد بنفسه، فالفرد بعنوان ذاته مشمول للدلیل، وإن کان بعنوان اجتماعه مع غیره غیرمشمول له، ولایتنافی عدمُ المشمولیّة بعنوان مع المشمولیّة بعنوان ذاته.
هذا کلّه إذا کان مراده - قدّس سرّه - من قوله: لایمکن وضع الوجوب والحرمة کلیهما؛ هوالمجموع. وإن کان مراده الجمیع بنحو الاستغراق، فمناقضته مع التکلیف فی البین لاتُنافی الجریان فی کلِّ واحد من حیث هو، بل لازمها السقوط بعد الجریان، کما هو الشأن فی کلّ مورد یکون کذلک.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 150 وأ مّا الاستصحاب فما کان مفاده مناقضاً لأصل الإلزام وجنس التکلیف کاستصحاب الاستحباب والکراهة والإباحة فعدم جریانه معلوم؛ لعدم الموضوع له.
وأ مّا استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة فالظاهر جریانهما وسقوطهما بالمعارضة، کما عرفت فی جریان أصل البراءة، ولامانع من جریانهما سوی ما أفاد العلاّمة الأنصاری من عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم مطلقاً؛ للزوم مناقضة صدر الأدلّة مع ذیلها، وسیأتی ما فیه، وسوی مافی تقریرات بعض المشایخ - قدس سرّه - وسیأتی مافیه، فانتظر .
إن قلت: جریان الاستصحابین - بل مطلق الاُصول - فی مورد الدوران یلزم منه اللَّغویّة، فإنّ الإنسان - تکویناً - لایخلو عن الفعل أوالترک، وهما مفاد استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة، فوجودهما وعدمهما علی السواء، وکذا الحال فی أصالة البراءة عن الوجوب والحرمة.
وإن شئت قلت: لامعنی لجریان الأصل العملی فی مورد لیس فیه عمل یمکن التعبّد به، کما فیما نحن فیه، فإنّ أحد الطرفین ضروریّ التحقّق.
قلت: نعم، لوکان مفاد الأصل هو مجموع کلا الطرفین فمع لزوم اللَّغویّة یلزم منه المناقضة مع المعلوم فی البین، لکن قد عرفت ما فیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 151 وأ مّا مع ملاحظة کلّ واحد من الأصلین بحیال ذاته فلا یلزم من جریانه اللَّغویّة، فإنّه مع استصحاب عدم الوجوب یجوز الترک، ومع استصحاب عدم الحرمه یجوز الإتیان، فأین یلزم اللَّغویَّة؟!
وأیضاً نفس الوجوب والحرمة من الأحکام الشرعیّة التی یجری فیها الاستصحاب بلاتوقّع أثر آخر.
نعم التعبّد بکلیهما ممّا لایمکن؛ للعلم بمخالفة أحدهما للواقع، فلهذا یتساقطان بالتعارض. وهاهنا اُمور اُخر موکولة إلی محلّها.
فی عدم تفاوت الآثار العقلیة للقطع الطریقی
قوله: الأمر السادس ... إلخ .
أقول: لاینبغی الإشکال فی عدم تفاوت القطع الطریقی عقلاً فیما له من الآثار العقلیّة من حیث الموارد والقاطع وأسباب حصوله، والتعرّض له ممّا لا طائل تحته، وماظاهره المخالفة مؤوّل أو مطروح. إنّما الکلام فی بعض الجهات التی تعرّض [لها] بعض محقّقی العصرـ رحمه اللّٰه - علی مافی تقریرات بحثه.
قال فی الجهة الاُولی ماحاصله: نُسب إلی جملة من الأشاعرة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 152 إنکار الحسن والقبح العقلیّین، وعدم دوران أحکام الشارع مدار المصالح والمفاسد، وأ نّه - تعالی - مقترح فی أحکامه من دون مرجِّح، ولامانع من الترجیح بلامرجِّح، ولمّا کان هذا القول فی غایة السقوط أعرض عنه المحقِّقون منهم، والتزموا بثبوت المصالح والمفاسد، لکن اکتفوا بالمصلحة والمفسدة النوعیّة القائمة بالطبیعة فی صحّة تعلّق الأمر ببعض الأفراد وان لم یکن لتلک الأفراد خصوصیّة، ویصحّ ترجیح بعض الأفراد بلامرجِّح علی بعضها بعدما کان مرجّح فی أصل الطبیعة، ومثّلوا برغیفی الجائع وطریقی الهارب مع تساوی الطرفین، فإنّه لا إشکال فی اختیار أحدهما من غیر مرجِّح أصلاً؛ لأنّ المفروض تساویهما من جمیع الجهات.
قال الفاضل المقرّر - دام علاه -: إنّ شیخنا الاُستاذ یمیل إلیٰ هذا القول بعض المیل، وهذا لیس بتلک المثابة من الفساد، ویمکن الالتزام به، ولاینافیه تبعیّة الأحکام للمصالح والمفاسد؛ لکفایة المصلحة النوعیّة فی ذلک، وما لایمکن الالتزام به هو إنکار المصالح والمفاسد مطلقاً؛ لعدم معقولیّة الترجیح بلامرجّح. انتهی.
أقول: کما أنّ القول باقتراح الشارع الأحکام من غیر مرجّح فی غایة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 153 السقوط، کذلک القول باقتراح الخصوصیّة من غیر مرجِّح - أیضاً - فی غایة السقوط، بل لافرق بینهما فیما هو ملاک الاستحالة عندالعقل أصلاً، فإنّ ملاکها هو تعلّق الإرادة - التی هی متساویة النسبة إلی الطرفین - بأحدهما من دون ملاکٍ، الذی یرجع إلی وجود الممکن بلاعلّة توجبه، وهو مساوق لخروج الممکن عن کونه ممکناً، وهو یساوق اجتماع النقیضین، وهذا الملاک متحقّق عیناً فی ترجیح بعض الأفراد علی بعض من غیر مرجِّح.
وإن شئت قلت: إنّ استحالة الترجیح بلامرجِّح من الأحکام العقلیّة الغیر القابلة للتخصیص، فلو فرضنا أنّ ملاک الحکم یکون فی الطبیعة نفسها بلا دخالة لخصوصیّة الأفراد فیه یکون نفس الطبیعة - بما هی - مأموراً بها، فاختصاص بعضها بالحکم والإیجاد أو الاختیار والبعث یکون من الترجیحِ بلامرجِّح والاختیار بلاملاک، ومجرّد کون الطبیعة ذات ملاک لایدفع استحالة التخصیص ببعض الأفراد بلامرجِّح وملاک، فإنّ کلّ ملاک لایدعو إلاّ إلی نفسه، ولامعنی لدعوته إلی غیره.
وبالجملة: استحالة الترجیح بلامرجِّح المنتهی بالآخرة إلی الترجّح بلامرجِّح من ضروریّات الأحکام العقلیّة أوالمنتهیة إلیها، من غیر افتراق بین مواردها أصلاً.
وأ مّا الأمثلة الجزئیّة - التی لاتکون تحت ملاک برهانیّ وضابطة میزانیّة - فلا تفید شیئاً، ولایُدفع بمثلها البرهان الضروریّ، مع أنّ اختیار بعض التی [هی ]مورد النقض فی الأمثلة لایکون بلامرجّح، بل له مرجّحات خفیّة قد
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 154 یغفل عن تفصیلها الفاعل أوالأمر؛ مثل کون أحدهما أسهل تناولاً لکونه علی یمینه، أو توجّه النفس وتعلّق إدراکها بأحدهما أوّلاً، أو أکثر من الآخر بالعلل الخفیّة.
فلو قیل: نحن نفرض التساوی من جمیع الجهات واقعاً وفی نظر الفاعل.
قلنا: فإذن یمتنع تعلّق الإرادة بأحدهما، وهذا الفرض مثل أن یقال: نحن نفرض تحقّق المعلول بلاعلّة موجبة، أو تحقّق الإرادة من غیر علّة وغایة، أو نفرض اجتماع النقیضین، وهذه مجرّد فروض لا واقع لها، وأوهام لا حقیقة لها.
وبالجملة: یرجع الترجیح بلامرجِّح فی جمیع الموارد إلی وجود الممکن بلاعلّة، وبطلانه من البدیهیّات الأوّلیّة، ولافرق بین قول الأشاعرة الغیر المحقِّقین والمحقِّقین منهم لو وجد بینهم محقّق، ولوکان هذا الرأی والتفرقة أثرَ تحقیقهم، فهو - کما تری - لیس فیه أثر تحقیق أصلاً.
ثمّ إنّه قد أورد فی الجهة الاُولی من التقریرات کلاماً آخر ملخّصه: أنّ دعوی تبعیّة الأوامر والنواهی لمصالح ومفاسد فی نفسها دون متعلَّقاتها ضعیفة ولو إیجاباً جزئیّاً، فإنّ المصلحة فی الأمر ممّا لامعنی لها، وإلاّ یلزم أن تتحقّق المصلحة بمجرّد الأمر بلا انتظار شیء آخر، والأوامر الامتحانیّة التی مثلوا بها لذلک لیست کذلک، فإنّ المصلحة فیها قائمة بإظهار العبد الإطاعة، وهو لایتحقّق إلاّ بالجری علی وفق المأمور به، وأین هذا من کون المصلحة فی نفس
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 155 الأمر؟!
فتحصّل: أ نّه لاسبیل إلی إنکار تبعیّة الأحکام للمصالح والمفاسد فی المتعلّقات انتهی.
وکلامه هذا یرجع إلی دعاوی ثلاث:
الاُولی: عدم تصوّر کون المصالح والمفاسد فی نفس الأوامر والنواهی مطلقاً.
الثانیة: کونهما مطلقاً فی المتعلّقات دون غیرها.
الثالثة: المناقشة فی الأمثلة التی مثلوا بها وإرجاع المصلحة فی الأوامر الامتحانیة إلی المتعلّقات.
وفی کلّ من الدعاوی إشکال ونظر:
أ مّا فی الاُولی: فلأ نّه من الممکن أن تکون المصلحة فی نفس الأمر، وتتحقّق بمجرّده بلا انتظار شیء آخر، وذلک مثل أن یکون غرض الأمر مجرد إظهار الآمریة بلاغرض فی المتعلّق ولا فی إظهار العبد الإطاعة.
مثلاً: لو مرّ المولی علی عدّة غِلمان له، فتعلّق غرضه بمجرّد الآمریّة والناهویّة - فإنّهما بنفسهما لذیذان - فأمَرهم ونهاهم بلا انتظار عمل منهم، فلا إشکال فی کون المصلحة فی نفس الأمر، لا فی المتعلَّق ولا فی إظهار العبد الطاعة، ولهذا یسقط الغرض بمجرّد الأمر والنهی فی مثله، ولعلّ بعض أوامر التقیّة من هذا القبیل؛ أی من قبیل کون المصلحة فی نفس الأمر، کما لو کان فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 156 نفس إظهار الموافقة معهم مصلحة، فتأمّل.
وأ مّا فی الثانیة: فلأ نّه لوفرضنا عدم معقولیّة کون المصالح والمفاسد فی نفس الأوامر والنواهی، فلایلزم منه لزوم کونها فی المتعلّقات؛ لإمکان کونها فی أمر ثالث، لافی الأوامر ولافی متعلَّقاتها؛ لعدم کون الانفصال علی سبیل منع الخلوّ؛ حتّی یَنتج من نفی أحدهما إثبات الآخر، فإنّ الغرض الباعث للأمر قدیکون فی المتعلَّقات، وذلک ظاهر، وقد یکون فی الأوامر کما عرفت، وقد یکون فی أمرآخر غیرهما، کبعض أوامر التقیّة التی تکون المصلحة فی إظهار الشیعة موافقتهم، لافی نفس المتعلَّقات، فإنّ کون المصلحة فی المتعلّق عبارة عن قیام المصلحة بنفسه أتی به المکلّف أو لم یأت به، وأ مّا المصلحة إذا قامت بإظهار الموافقة مع العامّة فلا یکون فی نفس المتعلّق مصلحة أصلاً، بل قد یکون فیه مفسدة، لکن لمّا کان فی إظهار الموافقة لهم فیه مصلحة غالبة، وهو قد یتوقّف علی إتیان المتعلّق، فلابدّ من الأمر به وإتیانه.
وبالجملة: لایکون المتعلّق مصداقاً ذاتیّاً للمصلحة، بل قد یکون مصداقاً عرضیّاً، والشاهد علی ذلک أ نّه لو أتی المکلّف بما یتوهّم العامّة موافقته لهم یسقط الغرض والأمر بلا إشکال، کما لو شرب مایُتوهّم أ نّه نبیذ، أو فعل ما یُتوهّم منه التکتّف.
وبالجملة: ما اشتهر بینهمـ أنّ المصلحة: إمّا فی المتعلّق، أو فی الأمر - ممّا لا أصل له.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 157 إلاّ أن یقال: إنّ المأمور به فی الحقیقة فی تلک الموارد هو ما قامت به المصلحة بالذات، فإذا تعلّق الأمر بشرب النبیذ یکون تعلّقاً عرضیّاً، والمتعلّق بالذات هوإظهار الموافقة معهم.
وهذا لیس بشیء، فإنّ الأغراض التی هی الغایات غیرالمتعلَّقات، وإلاّ لزم أن تکون کلّ الأوامر والنواهی الإلهیّة متعلِّقة بغیر متعلَّقاتها الحقیقیّة، وهو کما تری.
وأ مّا فی الثالثة: فلأنّ الأوامر الامتحانیّة کما لاتکون المصلحة فی نفسها، کذلک لاتکون فی متعلّقاتها، بل قد تکون المصلحة فی إتیان مقدّمات المأمور به بتوهّم کونها موصلة إلیه، کما فی قضیّة الخلیل - سلام اللّٰه علیه - وقد تکون فی نفس إظهار العبودیّة بلا دخالة للمتعلّق أصلاً.
والعجب أ نّه - قدّس سرّه - مع اعترافه بأنّ المصلحة فی الأوامر الامتحانیّة إنّما تکون فی إظهار العبد الإطاعة والموافقة، استنتج منه أنّ المصالح فیها فی نفس المتعلَّقات، وهذا من قبیل اشتباه مابالعرض بما بالذات، ویشبه أن یکون تناقضاً فی المقال.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 158
البحث فی العلم الإجمالی
قوله: الأمر السابع ...
أقول: هاهنا مباحث کثیرة طویلة الذیل، بعضها راجع إلی ما نحن فیه، وبعضها إلی مباحث الاشتغال، ونحن نذکر بعضها علی سبیل الإجمال:
أ مّا ما هو راجع إلی مانحن بصدده فالعمدة فیه هو مقامان:
أحدهما: ما هو راجع إلی مقام ثبوت التکلیف بالعلم الإجمالی.
وثانیهما: ماهو راجع إلی مرحلة سقوطه به.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 159