تنبیه
قد أجاب الشیخ العلاّمة الأنصاریّ - قدّس سرّه - عن الإشکال بالتزام
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 193 المصلحة السلوکیّة، و فصّلها المحقّق المعاصر - قدّس سرّه - علی ما فی تقریرات بحثه بعد ردّ الوجهین من وجوه السببیة - بما حاصله:
الثالث: أن یکون قیام الأمارة سبباً لحدوث مصلحة فی السلوک مع بقاء الواقع والمؤدّی علی ما هما علیه من المصلحة والمفسدة من دون أن یحدث فی المؤدّی مصلحة بسبب قیام الأمارة غیر ماکان علیه، بل المصلحة تکون فی تطرّق الطریق وسلوک الأمارة وتطبیق العمل علی مؤدّاها والبناء علی أ نّه هو الواقع بترتیب الآثار المترتّبة علی الواقع علی المؤدّی، وبهذه المصلحة السلوکیّة یتدارک مافات من المکلّف انتهی کلامه.
و فیه أوّلاً: أنّ الأمارات المعتبرة شرعاً غالبها - إن لم یکن جمیعها - طرق عقلائیّة یعمل بها العقلاء فی سیاساتهم ومعاملاتهم، ولاتکون تأسیسیّة جعلیّة، کما اعترف به المحقّق المتقدّم - رحمه اللّٰه - ومن الواضح أنّ الأمارات العقلائیّة لیست فی سلوکها مصلحة أصلاً، بل هی طرق محضة، ولیس لها شأن إلاّ الإیصال إلی الواقع، ولیس إمضاء الشارع لها إلاّ بما لها من الاعتبار العقلائیّ، فالمصلحة السلوکیّة ممّا لا أساس لها أصلاً، وهذا بمکان من الوضوح ، ولاینبغی التأمّل فیه.
و ثانیاً: لامعنی لسلوک الأمارة وتطرّق الطریق إلاّ العمل علی طبق مؤدّاها، فإذا أخبرالعادل بوجوب صلاة الجمعة فسلوک هذه الأمارة وتطرُّق هذا
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 194 الطریق لیس إلاّ الإتیان بصلاة الجمعة، فلا معنی لکون مصلحة تطرّق الطریق مصلحة مُغایرة للإتیان بنفس المؤدّی، والإتیان بالمؤدّی مع المؤدّی غیرمتغایرین إلاّ فی عالم الاعتبار، ولایرفع الإشکال بهذه الاعتبارات والتعبیرات.
و لک أن تقول: إنّ هذه المفاهیم المصدریّة النسبیّة لاحقیقة لها إلاّ فی عالم الاعتبار، و لاتتّصف بالمصالح والمفاسد، فموضوع المصلحة والمفسدة نفس العناوین؛ أی الصلاة والخمر.
و لو قلت: إنّ شرب الخمر وإتیان الصلاة متعلّق الحرمة والوجوب وموضوع المفسدة والمصلحة.
قلت: لو سُلّم فتطبیق العمل فی طبق الأمارة وتطرّق الطریق عبارة اُخری عن شرب الخمر وإتیان الصلاة.
و ثالثاً: لو قامت المصلحة فی نفس العمل علی طبق الأمارة وتطرّق الطریق - بلا دخالة للمؤدّی والواقع فیها - فلا بدّ من التزام حصول المصلحة فی الاخبار عن الاُمور العادیّة، وقیام الأمارات علی اُمور غیر شرعیّة، فإذا أخبر الثقة بأمر له عمل غیر شرعیّ لابدّ أن یلتزم بأنّ تطبیق العمل علی طبقه وتطرّق هذا الطریق له مصلحة، وهو کما تری، والقول بأنّ المصلحة قائمة فی تطرّق الطریق القائم علی الحکم الشرعیّ مجازفة.
ثمّ إنّ لازم قیام المصلحة - التی یُتدارک بها ما فات من المکلّف - فی تطرّق الطریق وسلوک الأمارة، هو الاجزاء وإن انکشف الخلاف فی الوقت، فضلاً
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 195 عن خارجه؛ لاستیفاء المصلحة بواسطة سلوک الأمارة والعمل علی طبقها.
فإذا قامت الأمارة علی وجوب صلاة الجمعة، وقلنا: إنّ فی سلوک الأمارة مصلحة یُتدارک بها مفسدة فوت صلاة الظهر مثلاً، فعمل المکلّف علی طبق الأمارة، ثمّ انکشف الخلاف فی الوقت - ولو وقت الفضیلة - یکون الإتیان بها مُجزیاً عن الظهر، لأنّ المصلحة القائمة فی تطرّق الطریق غیر مقیّدة بعدم انکشاف الخلاف.
فما أفاد الشیخ العلاّمة الأنصاری - قدّس سرّه - وتبعه المحقّق المعاصر ـ رحمه اللّٰه - من التفصیل فی الاجزاء، ممّا لاوجه له، وما أفاده الثانی من الوجه ضعیف غایته، فراجع.
ثمّ إنّ ما ذکرنا من الأجزاء إنمّا هو علی مسلک القوم، وأ مّا التحقیق فی مسألة الاجزاء وتحریر محلّ البحث فیها فهو أمر آخر وراء ماذکروه، وهو موکول إلی محلّه.
هذا مایتعلّق بالجواب عن تفویت المصالح والإلقاء فی المفاسد.
و أ مّا محذور اجتماع المثْلین والضدَّین والنقیضین وأمثاله، فیتوقّف التحقیق فی دفعه علی بیان مقدّمات:
الاُولی: أنّ مفاد أدلّة اعتبار الأمارات والاُصول مطلقاً هو ترتیب الآثار
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 196 والتعبّد بالبناء عملاً علی طبق مفادها، فکما أنّ مفاد أدلّة أصالتی الطهارة والحلّیة - من قوله: (کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أ نّه قذر) و(کلّ شیءلک حلال) - هو التعبّد عملاً بالطهارة والحلّیة؛ أی ترتیب آثار الطهارة والحلّیة علی المشکوک فیه عملاً، کذلک مفاد أدلّة الفراغ والتجاوز - أیضاً - هو التعبّد بترتیب آثار الإتیان علی المشکوک فیه فی الجزء والشرط، وعدم إتیان مشکوک المانعیة.
و مفاد أدلّة البراءة الشرعیّة هو ترتیب آثار عدم الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة عند الشکّ فیها.
و کذا مفاد أدلّة اعتبار الأمارات هو التعبّد بترتیب آثار الواقع عملاً، فإذا قام خبر الثقة علی عدم الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة، فمعنی تصدیقه هو ترتیب آثار تلک الأعدام، وإذا قامت البیّنة علی طهارة شیء أو حلّیته، أو قامت علی إتیان الجزء عند الشکّ فیه، فوجوب تصدیقهما عبارة عن ترتیب آثار الطهارة والإتیان عملاً.
و قس علی ذلک کلّیة أدلّة اعتبار الأمارات والاُصول بلا افتراق من هذه الحیثیّة بینها أصلاً. نعم الأمارات بنفسها لهاجهة الکاشفیّة والطریقیّة دون غیرها، وکلامنا فی دلیل اعتبارها لافی مفاد أنفسها، وقد خلط کثیر منهم بین المقامین والحیثیّتین، فلا تغفل.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 197 وأ مّا حدیث حکومة دلیل علی دلیل فهو باعتبار لسان أدلّة الاعتبار، لاباعتبار کاشفیّة الأمارات وعدم کاشفیّة غیرها، فإنّها اُمور تکوینیّة لادخل لها بالحکومة ومثلها.
فمفاد أدلّة الأمارات وإن کان بحسب النتیجة مطابقاً لأدلّة الاُصول، لکن حکومتها باعتبار لسانها، فإنّ لسانها هو ترتیب آثار صدق العادل وکون خبره مطابقاً للواقع، وهذا لسان إزالة الشکّ تعبّداً، وهو بهذا المفاد مقدّم علی الاُصول التی اُخذ الشکّ فی موضوعها، وللکلام محلّ آخر یأتی - إن شاء اللّٰه تعالی - فی مستانف المقال.
عدم اختصاص الأحکام الواقعیة بالعالم بها
الثانیة: لایمکن اختصاص الأحکام الواقعیّة بالعالم بها؛ للزوم الدور، فإنّ العلم بالشیء یتوقّف علی وجود الشیء بحسب الواقع، ولوتوقّف وجوده علی العلم به لزم توقّف الشیء علی مایتوقّف علیه، وهذا واضح.
و مناقشة بعض المحقّقین من أهل العصر - رحمه اللّٰه - فی ذلک - لجواز
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 198 القطع بالحکم بنحو الجهل المرکّب، فلا یتوقّف العلم بالحکم علیه بحسب الواقع خلط، وفی غیر محلّها.
هذا مضافاً إلی ظهور أدلّة الاُصول والأمارات فی أنّ الأحکام الواقعیّة محفوظة فی حال الشکّ، فإنّ قوله: (کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه) یدلّ علی أنّ ما هو حرام واقعاً إذا شکّ فی حرمته یکون حلالاً بحسب الظاهر وفی حال الشکّ، وکذا قوله: (کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أ نّه قذر) یدلّ علی محفوظیّة القذارة الواقعیّة فی حال الشکّ. وکذا أدلّة الأمارات - مثل أدلّة حجّیّة قول الثقة - تدلّ علی تصدیقه وترتیب آثار الواقع علی مؤداه.
و بالجملة: لا إشکال فی عدم اختصاص الأحکام الواقعیّة بالعالم بها، کما أنّ الخطابات الشرعیّة متعلّقة بعناوین محفوظة فی حال العلم والجهل، فإنّ الحرمة قد تعلّقت بذات الخمر والوجوب تعلّق بذات الصلاة من غیر تقیّد بالعلم والجهل، فهی بحسب المفاد شاملة للعالم والجاهل کما لایخفی.
وجه الجمع بین الأحکام الظاهریة والواقعیة
الثالثة: أنّ الخطابات - کما عرفت - و إن لم تکن مقیّدة بحال العلم ولا مختصّة بالعالم بها، ولکن هنا أمرآخر، وهو أنّ الخطابات إنّما تعلّق بالعناوین
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 199 وتوجّه إلی المکلّفین لغرض انبعاثهم نحو المأمور به ولتحریکها إیّاهم نحوه، ولا إشکال فی أنّ التکلیف والخطاب بحسب وجوده الواقعی لایمکن أن یکون باعثاً وزاجراً؛ لامتناع محرّکیة المجهول، وهذا واضح جدّاً.
فالتکالیف إنّما تتعلّق بالعناوین وتتوجّه إلی المکلّفین لکی یعلموا فیعملوا، فالعلم شرط عقلیّ للباعثیّة والتحریک، فلمّا کان انبعاث الجاهل غیر ممکن فلا محالة تکون الإرادة قاصرة عن شمول الجاهلین، فتصیر الخطابات بالنسبة إلیهم أحکاماً إنشائیّة.
و إن شئت قلت: إنّ لفعلیّة التکلیف مرتبتین:
إحداهما: الفعلیّة التی هی قبل العلم، وهی بمعنی تمامیّة الجهات التی من قِبَل المولی، و إنّما النقصان فی الجهات التی من قبل المکلّف، فإذا ارتفعت الموانع التی من قِبَل العبد یصیر التکلیف تامّ الفعلیّة، وتنجّز علیه.
و ثانیتهما: الفعلیّة التی هی بعد العلم وبعد رفع سائر الموانع التی تکون من قِبَل العبد، وهو التکلیف الفعلیّ التامّ المنجّز.
إذا عرفت ما ذکرنا من المقدّمات سهُل لک سبیل الجمع بین الأحکام الواقعیّة والظاهریّة، فإنّه لابدّ من الالتزام بأنّ التکالیف الواقعیّة مطلقاً - سواء کانت فی موارد قیام الطرق والأمارات، أو فی موارد الاُصول مطلقاً - فعلیّة بمعناها الذی قبل تعلّق العلم، ولا إشکال فی أنّ البعث والزجر الفعلیّین غیر محقّقین فی موارد الجهل بها؛ لامتناع البعث والتحریک الفعلیّین بالنسبة إلی القاصرین، فالتکالیف بحقائقها الإنشائیّة والفعلیّة التی من قبل المولی - بالمعنی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 200 الذی أشرنا إلیه - تعمّ جمیع المکلّفین، ولا تکون مختصّة بطائفة دون طائفة، لکن الإرادة قاصرة عن البعث والزجر الفعلیّ بالنسبة إلی القاصرین.
فإذا کان التکلیف قاصراً عن البعث والزجر الفعلیّین بالنسبة إلیهم فلا بأس بالترخیص الفعلیّ علی خلافها، ولا امتناع فیه أصلاً، ولا یلزم منه اجتماع الضدّین أو النقیضین أو المِثْلین وأمثالها.
نعم یمکن للمولی - بعد قصور التکلیف الواقعی عن البعث والزجر - إیجاب الاحتیاط علی المکلّف بدلیل مستقلّ، فإنّ إیجاب الاحتیاط لایمکن بواسطة نفس الدلیل الدالّ علی الحکم الواقعیّ؛ لقصوره عن التعرّض لحال الشکّ، فلابدّ من الدلیل المستقلّ حفظاً للحکم الواقعی، ولکن إذا کان فی الاحتیاط محذور أشدّ من الترخیص - مثل الحرج واختلال النظام - فلابدّ له من الترخیص، ولا محذور فیه أصلاً.
فالجمع بین الأحکام الواقعیّة والظاهریّة بما ذکرنا ممّا لامحذور فیه ملاکاً وخطاباً، بل لامحیص عنه، فإنّ البعث والزجر الفعلیّین بالنسبة إلی الجاهل غیر معقولین، کما أنّ الترخیص مع البعث والزجر الفعلیّین غیر معقول.
و أ مّا مع قصور التکلیف والإرادة عنهما وحرجیّة إیجاب الاحتیاط أو محذور آخر فیه، فلا محیص عن جعل الترخیص، ولا محذور فیه.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ الأحکام الواقعیّة والخطابات الأوّلیّة - بحسب الإنشاء والجعل، وبحسب الفعلیّة التی قبل العلم - عامّة لکلّیّة المکلّفین جاهلین کانوا أو عالمین، لکنّها قاصرة عن البعث والزجر الفعلیّین بالنسبة إلی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 201 الجهّال منهم، ففی هذه المرتبة التی هی مرتبة جریان الأصل العقلی لابأس فی جعل الترخیص، فإذا جاز الترخیص فما ظنّک بجعل الأمارات التی هی غالبة المطابقة للواقع؟
مضافاً إلی ماعرفت فیما سبق أنّ الأمارات والطرق الشرعیّة - جلّها أو کلّها - هی الأمارات العرفیّة العقلائیّة التی یعمل بها العقلاء فی معاملاتهم وسیاساتهم، ولیست هی تأسیسیّة جعلیّة، فصِرف عدم الردع کافٍ لحجّیتها، ولا تحتاج إلی جعل وإنشاء حجّیة أوإمضاءکما قیل. نعم للشارع جعل الاحتیاط والردع عن العمل بها، وهو - کما عرفت - خلاف المصالح العامّة وسهولة الدین الحنیف، فإذا کان الأمر کذلک فلا ینقدح شوب إشکال الجمع بین الضدّین والنقیضین والمِثْلین حتّی نحتاج إلی رفعه، فتدبّر.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 202