تنبیهات
ثمّ ینبغی التعرّض لتنبیهات ذکرها الشیخ العلاّمة الأنصاریّ وتعرّض لها المحقّق المتقدّم:
التنبیه الأوّل فی التفصیل بین الشرائَط والموانع فی وجوب الاحتیاط
لاینبغی الإشکال فی غدم الفرق فی وجوب الاحتیاط عند الجهل بالموضوع بین الشرائط والموانع وغیرها، فیجب تکرار الصلاة إلی أربع جهات عند اشتباه القبلة، أو فی الثوبین المشتبهین عند اشتباه الطاهر بالنجس، ولاوجه لسقوط الشرط والمانع بمجرّد الإجمال.
فما حکی عن المحقّق القمّیّ ـ رحمه اللّٰه ـ من التفصیل بین ما یستفاد
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 271 من مثل قوله: (لا تُصلِّ فیما لا یؤکل) فذهب إلی السقوط، وبین ما یسفاد من مثل قوله: (لا صلاة إلاّ بطهور) فذهب إلی عدم السقوط؛ لعلّه مبنیّ علی ماذهب إلیه من عدم منجّزیّة العلم الإجمالی وأ نّه کالشکّ البدویّ، علی ماهو المعروف منه، ففصّل بین الشرائط والموانع، فیکون حالهما بعد سقوط العلم الإجمالیّ عن الأثر کالشکّ البدویّ، فیجب إحراز الشرط دون عدم المانع، فما هو المستفاد من مثل: (لاتصلّ فیما لایؤکل) لایجب إحرازه، فیجوز أن یصلّی المصلّی فی الثوبین المعلوم کون أحدهما ممّا لایؤکل، وماهو المستفاد من مثل قوله: (لاصلاة إلاّ بطهور) ـ حیث یستفاد منه الشرطیّة ـ یجب إحرازه، فیجب أن یکرّر الوضوء بالماء المشتبه بالمضاف، وأن یکرّر الصلاة إلی أربع جهات عند اشتباه القبلة لتحصیل الشرط.
وأ مّا ما احتمل بعض أعاظم العصر رحمه اللّٰه ـ علی ما فی تقریراته ـ من أنّ المحقّق قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة وبالعجز، ثمّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 272 استشکل علیه فهو ساقط احتمالاً وإشکالاً:
أ مّا احتمالاً: فلأنّ القیاس المذکور لایقتضی التفصیل الذی ذهب إلیه المحقّق؛ ضرورة أنّ العجز عن الشرط والمانع علی حدٍّ سواء، فإن کان الشرط والمانع علی نحو الإطلاق ـ أی حتّی حال العجز ـ فلازمه سقوط التکلیف عن المشروط والممنوع، وإلاّ فلازمه سقوط الشرطیّة والمانعیّة.
وأ مّا إشکالاً: فلأن محصّل إشکاله: أنّ القدرة من شرائط ثبوت التکلیف، والعلم من شرائط التنجیز، وفیه مامرّ سابقاً من منع کون القدرة من شرائط التکلیف، بل حالها حال العلم، ولهذا یجب الاحتیاط عند الشکّ فیها.
وأ مّا ما نسب المحقّق المعاصر رحمه اللهّ إلی الحلّی ـ من أنّ ذهابه إلی عدم وجوب الستر عند اشتباه اللباس، لعلّه بدعوی سقوط الشرط عند عدم العلم به تفصیلاً، فیأتی بالمشروط فاقداً للشرط ـ فهو من غرائب الکلام؛ فإنّ الحلّی رحمه اللّٰه قد صرّح فی السرائر بخلاف ذلک، وجعل وجه ماذهب إلیه هو لزوم کون المکلّف عالماً بتحقّق الشرط عند إتیانه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 273 التنبیه الثانی فی کیفیة النیّة لو کان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات
إذا کان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات، وقع النزاع فی کیفیّة النیّة، ففصّل الشیخ ـ رحمه اللّٰه ـ بین الشبهات البدویّة والمقرونة بالعلم، بکفایة مجرّد قصد احتمال المحبوبیّة والأمر فی الشبهات البدویّة، فإنّه هو الذی یمکن فی حقّه، وعدم کفایته فی المقرونة بالعلم، بل لابدّ من قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر.
قال : ولازمه أن یکون المکلَّف حال الإتیان بأحد المحتملین قاصداً للإتیان بالمحتمل الآخر؛ إذ مع عدم قصد ذلک لایتحقّق قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر، بل یکون قاصداً لامتثال الأمر علی تقدیر تعلّقه بالمأتیّ به، وهذا لایکفی فی تحقّق الامتثال مع العلم بالأمر.
وتنظّر فیه بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ: بأنّ العلم بتعلّق الأمر بأحد المحتملین لایوجب فرقاً فی کیفیّة النیّة فی الشبهات، فإنّ الطاعة فی کل من
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 274 المحتملین لیست إلاّ احتمالیّة کالشبهة البدویّة؛ إذ المکلّف لایمکنه أزید من قصد امتثال الأمر الاحتمالیّ عند الإتیان بکلٍّ من المحتملین، ولیس المحتملان بمنزلة فعل واحد مرتبط الأجزاء حتّی یقال: العلم بتعلّق التکلیف بعمل واحد یقتضی قصد امتثال الأمر المعلوم، فلو أتی المکلّف بأحد المحتملین من دون قصد الإتیانَ بالآخر یحصل الامتثال علی تقدیر تعلّق الأمر بالمأتیّ به، وإن کان متجرّیاً فی قصده عدم الامتثال علی کلّ تقدیر انتهی.
أقول : أ مّا قضیّة کیفیّة قصد الامتثال فلاینبغی أن یستشکل فی أنّ الداعی للإتیان بالمحتمل فی الشبهة البدویّة لیس إلاّ احتمال الأمر أو الأمر المحتمل، وأ مّا فی الشبهة المقرونة بالعلم فالداعی لیس احتمال الأمر فقط، بل الداعی بالنسبة إلی أصل الإتیان هو الأمر المعلوم، لکن ینشأ من هذا الداعی داعٍ آخر لإتیان المحتمل لأجل احتمال انطباق المعلوم علیه، فالداعی الأوّل لإتیان المحتمل هو الأمر المعلوم، والداعی الآخر المنشأ منه هو احتمال الانطباق، فما أفاد الشیخ رحمه اللّٰه ـ من أ نّه لابدّ من قصد امتثال الأمر المعلوم ـ حقّ لو کان مراده ذلک، لکن مع توسُّط قصدٍ متعلِّقٍ بالظرف؛ لاحتمال انطباق المعلوم علیه.
وما أفاد المحقّق المعاصر ـ من أ نّه لایمکن للمکلّف أزید من قصد امتثال الأمر الاحتمالیّ ـ غیر تامّ؛ ضرورة أنّ الداعی للإتیان لیس إلاّ امتثال الأمر المعلوم فی البین، لکن لایکفی هذا الداعی للتحریک نحو المحتمل، بل لابدّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 275 من إرادة اُخری منشأة منه، وهذا بوجهٍ نظیر إرادة ذی المقدّمة التی یتولّد منها إرادة المقدّمات.
وأ مّا ما أفاد الشیخ رحمه اللّٰه ـ من أنّ إطاعة الأمر المعلوم تتوقّف علی أن یکون المکلّف حال الإتیان بأحد المحتملین قاصداً للإتیان بالمحتمل الآخر ـ فهو ممنوع؛ لأنّ الداعی إلی إتیان أحد المحتملین لیس إلاّ إطاعة المولی، فهو علی فرض الانطباق مطیع لأمره، وکونُهُ قاصداً لترک الإتیان بالمحتمل الآخر ومتجرّئاً بالنسبة إلیه لایضرُّ بذلک، فلایتوقّف امتثال الأمر المعلوم علی قصد امتثال کلا المشتبهین، وهذا ـ أیضاً ـ واضح.
التنبیه الثالث حکم ما لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً
لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً کالظهر والعصر المردّدین بین الجهات عند اشتباه القبلة، هل یجب استیفاء جمیع محتملات المترتّب علیه قبل الشروع فی الآخر، أو یجوز الإتیان بهما مترتّبین إلی کلّ جهة، فیجوز الإتیان بظهر وعصر إلی جهة وظهر وعصر إلی الاُخری وهکذا حتّی یستوفی جمیع الجهات؟
اختار بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ أوّلهما بناءً علی ماقوّاه سابقاً
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 276 من ترتّب الامتثال الإجمالیّ علی الامتثال التفصیلیّ وأنّ فیما نحن فیه جهتین: إحداهما: إحراز القبلة، فهو ممّا لایمکن علی الفرض، والاُخری: إحراز الترتیب بین الظهر والعصر، وهو بمکانٍ من الإمکان، وذلک بإتیان جمیع محتملات الظهر، ثمّ الاشتغال بالعصر، وعدم العلم حین إتیان کلّ عصر بأ نّه صلاة صحیحة واقعة عقیب الظهر إنّما هو للجهل بالقبلة، لا الجهل بالترتیب، وسقوط اعتبار الامتثال التفصیلیّ فی شرطٍ لعدم إمکانه لایوجب سقوطه فی سائر الشروط مع الإمکان. هذا حاصل ماذکره.
وفیه منع کبری وصغری:
أ مّا ممنوعیّة الکبریٰ : فقد مرّ ذکره من عدم طولیّة الامتثال الإجمالیّ بالنسبة إلی الامتثال التفصیلیّ، فیجوز الاحتیاط مع التمکّن من الاجتهاد والتقلید، ویجوز الجمع بین المحتملات مع التمکّن من العلم،ما لم ینجر إلی اللعب بأمر المولی، ویکون فیه غرض عقلائیّ، والشاهد علیه حکم العقل والعقلاء.
وأ مّا ممنوعیّة الصغریٰ : فلأنّ الإتیان بکلّ ظهر وعصر مترتّبین إلی کلّ جهة؛ ممّا یکون فیه موافقة تفصیلیّة علی تقدیر، وعدم الموافقة رأساً بالنسبة إلی الظهر والعصر علی تقدیر آخر، ولیس الأمر دائراً بین الموافقة الإجمالیّة والتفصیلیّة حتّی یقال: إنّهما مترتّبتان، فإنّ کلّ جهة إمّا تکون قبلة، فیکون
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 277 الظهر والعصر مترتّبین بحسب الواقع، وإمّا لاتکون قبلة فلایتحقّق ظهر ولا عصر، ولاترتیب بینهما حتّی یقال: إنّه موافقة إجمالیّة، والعلم بحصول الترتیب بین الظهر والعصر حین الإتیان بهما لایمکن علی أیّ حال، سواء أتی بجمیع محتملات الظهر قبل العصر أو لا.
ولایُصغی إلی ما ادّعی ـ رحمه اللّٰه ـ من أنّ ذلک إنّما هو من جهة الجهل بالقبلة لا الجهل بالترتیب؛ ضرورة أنّ الترتیب إذا کان بین الظهر والعصر الواقعیّین یکون مجهولاً عند الإتیان بکلّ عصر، فإنّه لایعلم المکلّف عند الإتیان به أ نّها صلاة واقعیّة عقیب الظهر، بل یعلم إجمالاً أ نّها إمّا صلاة واقعیّة مترتّبة علی الظهر، وإمّا لیست بصلاة، وهذا العلم حاصل عیناً فیما إذا أتی بکلّ ظهر و عصر مترتّبین إلی کلّ جهة، فإنّه یعلم بأنّ العصرإمّا صلاة واقعیة مترتّبة علی الظهر، وإمّا لیس بصلاة، وهذا من الوضوح بمکان.
دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین
قوله : المقام الثانی : فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین ... إلخ.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 278 تنقیح البحث یتوقّف علی بیان مقدّمات:
الاُولی: أنّ وِزان المرکّبات الاعتباریّة فی عالم الاعتبار من بعض الجهات وزانُ المرکبّات الحقیقیّة فی الخارج، فإنّ المرکّب الحقیقی إنّما یحصل بعد کسر سَورة الأجزاء بواسطة التفاعل الواقع بینها، فتخرج من استقلال الوجود بواسطة الفعل والانفعال والکسر والانکسار، وتحصل صورة مستقلّة اُخری هی صورة المرکّب، فلها وجود ووحدة غیر ما للأجزاء، والمرکّب الاعتباریّ أیضاً یحصل بکسر سَورة الأجزاء فی عالم الاعتبار، وخروجها عن استقلال الوجود اللحاظیّ، وفنائها فی صورة المرکّب، وحصول الوحدة الاعتباریّة کالوجود الاعتباریّ، فما لم یحصل للمرکّب صورة وحدانیّة فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 279 عالم الاعتبار لم یکن له وجود، فإنّ ما لا وحدة له لاوجود له، وإنّما تحصل الوحدة بذهاب حکم الأجزاء وحصول صورة اُخری مجملة غیر صورة الأجزاء؛ أی المفصّلات.
الثانیة: أنّ کیفیّة تحصُّل المرکّب فی ذهن الآمر غالباً إنّما تکون عکس کیفیّة إتیانه فی الخارج، بمعنی أنّ المکلّف إذا همّ بإتیان مرکّب تتعلّق إرادته أوّلاً بوجوده الوحدانیّ، غافلاً عن أجزائه وشرائطه، ثمّ ینتقل منه إلیها، وتتولّد إرادات اُخری متعلّقة بها علی وجهٍ یحصل المرکّب منها، فإذا همّ بإتیان الصلاة تتعلّق إرادته أوّلاً بأصل طبیعتها من غیر تعلّق بالأجزاء، ویکون المحرّک للعبد الأمر المتعلّق بالطبیعة، ولما رُئی أ نّها لاتحصل إلاّ بإتیان أجزائها وشرائطها علی طبق المقرّر الشرعیّ تتولّد إرادات تبعیّة متعلّقة بها.
وأ مّا الآمر إذا همّ بتعلیق الأمر بالمرکّمب فلابدّ له ـ غالباً ـ من تصوّر الأجزاء والشرائط أوّلاً مستقلأ، ثم ترتیبهاحسب ماتقتضی المصلحة والملاک النفس الأمریّین ثم لحاظها علی نعت الوحدة وإفناء الکثرات فیها لیحصل المرکّب الاعتباریّ، ثمّ یجعلها موضوعاً للأمر ومتعلَّقاً للإرادة، فالامر ینتهی من الکثرة إلی الوحدة غالباً، والمأمور من الوحدة إلی الکثرة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 280 الثالثة: أنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب واحد متعلّق بواحد، ولیست الأجزاء متعلَّقة للأمر؛ لعدم شیئیّة لها فی لحاظ الامر عند لحاظ المرکّب، ولا یری عند البعث إلیه إلاّ صورة وحدانیّة هی صورة المرکّب فانیاً فیها الأجزاء، فهی تکون مغفولاً عنها، ولاتکون متعلَّقة للأمر أصلاً، فالآمر لایری فی تلک الملاحظة إلاّ أمراً واحداً، ولایأمر إلاّ بأمرٍ واحد، لکن هذا الأمر الوحدانیّ یکون داعیاً إلی إتیان الأجزاء بعین داعویته للمرکّب وحجّة علیها بعین حجّیّته علیه؛ لکون المرکّب هو الأجزاء فی لحاظ الوحدة والاضمحلال والأجزاء هو المرکّب، فلکون المرکّب یترکّب من الأجزاء وینحلّ إلیها یکون الأمر به حجّة علیها لابحجّیّة مستقلّة، وداعیاً إلیها لا بداعویّة علی حدة.
الرابعة: أنّ الحجّة علی المرکّب إنّما تکون حجّة علی الأجزاء، والأمر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 281 المتعلّق به إنّما یکون داعیاً إلیها، إذا قامت الحجّة علی کون المرکّب مترکّباً من الأجزاء الکذائیّة ومنحلاً إلیها، وأ مّا مع عدم قیام الحجّة علیه فلایمکن أن یکون الأمر به حجّة علیها وداعیاً إلیها، فمع الشکّ فی جزئیّة شیء للمرکّب لایکون الأمر المتعلّق به حجّة علیه؛ ضرورة أنّ تمامیّة الحجّة إنّما تکون بالعلم، والعلم بتعلّق الأمر بالمرکّب إنّما یکون حجّة علی الأجزاء التی عُلم بترکّب المرکّب منها؛ لما عرفت من أنّ سرّ داعویّة الأمر المتعلّق به للأجزاء لیس إلاّ کونه منحلاً إلیها ومترکّباً منها، فمع الشکّ فی دخالة شیء فی المرکّب واعتباره فیه عند ترتیب أجزائه، لایکون الأمر بالمرکّب حجّة علیه.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ الأصل العقلی فی باب الأقلّ والأکثر الارتباطیّین هو البراءة، فإذا اجتهد العبد فی تحصیل العلم بأجزاء المرکّب، وبذل جهده فی التفحّص عن الأدلّة بمقدار میسوره، وقامت الحجّة علی عدّة أجزاء للمرکّب، وعلم أنّ المولی قد أخذها فیه قطعاً، وشکّ فی اعتبار شیء آخرِ جزءً، فأتی بما قامت الحجّة علیه، وترک غیرها ممّا هو مشکوک فیه، لایُعدّ عاصیاً، ویکون العقاب علی ترکه بلابیان ولابرهان.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 282