الشکّ فی الجزئیة أو الشرطیة فی حال النسیان
قوله : الثانی : أ نّه لایخفی أنّ الأصل ... إلخ.
الکلام فی هذا التنبیه والتنبیه الثالث یقع فی مقامات:
الأوّل: فیما إذا ثبت جزئیة شس ء فی الجملة، وشکّ فی أنّ نقصه سهواً یوجب بطلان المرکّب أم لا، وماهو الأصل العقلیّ؟
وبعبارة اُخری: الأصل هو الرکنیّة أولا؟
الثانی: فی حال الأصل الشرعیّ فی ذلک.
الثالث: فی حال الزیادة العمدیّة أو السهویّة، ومقتضی الأصل العقلیّ والشرعیّ فیهما.
الرابع: فی أ نّه علی فرض أصالة الرکنیة هل قام دلیل شرعیّ علی الاجتزاء بالمأتیّ به فی حال النسیان أو الأعمّ منه أم لا؟
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 332 المقام الأوّل
وهو أ نّه إذا ثبت جزئیّة شیء فی الجملة، وشکّ فی أنّ نقصه سهواً یوجب بطلان
المرکّب أم لا، فهل الأصل العقلیّ یوجب الإعادة أم الاکتفاء بالناقص؟
ولابدّ قبل تحقیق المقام من تذکّر أمر، وهو أنّ محطّ البحث فی جریان البراءة أو الاشتغال العقلیّین ما إذا لم یکن لدلیل المرکّب والجزء أو الشرط إطلاق، وإلاّ لم یصل المجال إلیهما.
ثمّ إنّه لیس [لدینا] میزان کلّیّ فی ثبوت الإطلاق وعدمه لدلیل المرکّب أو الأجزاء والشرائط. نعم، لایبعد أن یکون دلیل المرکّب غالباً بصدد مقام التشریع، ولأدلّة الأجزاء والشرائط إطلاق غالباً، وکیف کان لابدّ من ملاحظة الموارد والأدلّة.
وقد یقال: إنّ أدلّة إثبات الأجزاء والشرائط وکذا الموانع إن کانت بنحو التکلیف، مثل قوله: (اغسل ثوبک) وقوله: «فاغسلوا وجوهکم... » إلخ، و(لاتصلِّ فی وَبَر مما لایُؤکل) وهکذا، لایمکن إثباتها لحال الغفلة والنسیان؛ لانتزاع الوضع من التکلیف، ولایمکن تعلّق التکلیف بهما، بخلاف ما إذا
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 333 کانت بنحو الوضع، مثل: (لاصلاة إلاّ بطهور) أو (بفاتحة الکتاب).
وهو حقّ لو سلّم امتناع إطلاق أدلّة التکالیف وعمومها لهما، لکن قد مرّ منّا فی باب الخروج عن محلّ الابتلاء تصحیح تعلّق التکلیف بمثلهم، فراجع.
وقد یقال: علی فرض الامتناع ـ أیضاً ـ لامانع من ذلک: إمّا لأجل ظهور تلک الأدلّة فی الإرشاد إلی الحکم الوضعیّ، وأنّ ذلک جزء أو شرط أو مانع، وإمّا لأجل أ نّه مع تسلیم ظهورها فی المولویّة لایکون امتناع تکلیف الناسی والغافل من ضروریّات العقول؛ حتّی یکون کالقرینة الحافّة بالکلام المانعة من الظهور، بل هو من النظریّات المحتاجة إلی التأ مّل فی مبادئها، فتکون حاله کالقرائن المنفصلة المانعة عن حجّیّة الظهور، لا أصل الظهور.
فیمکن أن یقال: إنّ غایة ما یقتضیه العقل المنع عن حجّیّة ظهورها فی الحکم التکلیفیّ دون الوضعیّ، فیؤخذ بظهورها بالنسبة إلی إثبات الجزئیّة ونحوها.
وعلی فرض الإغماض عنه یمکن التمسّک بإطلاق المادّة لدخل الجزء فی الملاک والمصلحة حتّی حال النسیان انتهی.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 334 وأنت خبیر بما فیه:
أ مّا أوّل الوجوه: فلأنّ الأوامر والنواهی الإرشادیّة لیست مستعملة فی النهی الإرشادیّ، ولاتنسلخ عن حقائقها ومعانیها، أی البعث والزجر، غایة الأمر أنّ البعث 0والزجر فی وادی المرکّبات یفهم منها الإرشاد، فمعنی (لاتصلّ فی وبر ما لایُؤکل) هو النهی حقیقةً عن الصلاة فیه، لکن العرف یفهم من هذا أنّ تعلّق النهی والزجر عن الصلاة فیه لیس لأجل مفسدة ذاتیّة فیه، بل لأجل مانعیّته عنها، فحینئذٍ یکون الإرشاد إلی الجزئیّة وغیرها بمقدار إمکان تعلّق النهی، وإلاّ فلا وجه للإرشاد ولادلیل علیه.
وأ مّا ثانی الوجوه: فلأنّ استفادة الجزئیّة تبع لتعلّق التکلیف، فحینئذٍ لو سُلّم نظریّة الامتناع، فالعقل ـ بعد النظر إلی المبادئ ـ یحکم حکماً جازماً علی هذا المبنی بامتناع صدور التکلیف متوجّهاً إلی الغافل والساهی، ومعه کیف یمکن انتزاع الوضع مع فقد منشئه؟! وماقرع الأسماع من التفکیک فی حجّیّة الظهور بین الملزوم واللازم لیس فی مثل المقام، کما یظهر بالتأ مّل.
وأ مّا ثالثها: فلأنّ کشف الملاک والمصلحة من إطلاق المادّة، إنّما هو فی مورد تعلّق التکلیف بها مطلقاً؛ لأنّ کشف المصلحة علی مذهب العدلیّة إنّما هو من الأمر والطلب الحقیقی، ومع امتناع ذلک لایمکن الکشف. نعم قد یقطع بوجود الملاک فی بعض الموارد، وهو خارج عمّا نحن فیه، فتد بّر.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 335 إشکال الشیخ الأعظم فی المقام
إذا عرفت ذلک ففی جریان البراءة وعدمه وجهان:
اختار ثانیهما العلاّمة الأنصاریّ، واحتجّ علیه: بأنّ ما کان جزءً حال العمد یکون جزءً حإل الغفلة والنسیان؛ لامتناع اختصاص الغافل والساهی بالخطاب بالنسبة إلی المرکّب الناقص؛ لأنّ الخطاب إنّما یکون للانبعاث، ویمتنع انبعاث الغافل؛ لأ نّه یتوقّف علی توجّهه إلی الخطاب بعنوانهِ، ومعه یخرج عن کونه غافلاً، فخطابه لغو، فالأصل العقلیّ هو لزوم الاحتیا ط.
وأجاب عنه المحقّقون بما لایخلو جلّها عن الإشکال.
والتحقیق أن یقال: لایتوقّف جریان البراءة علی اختصاص الغافل والساهی بالخطاب، بل اختصاصهما بالخطاب لغو؛ لأنّ الخطاب لیس إلاّ لأجل التحریک والبعث نحو المطلوب، فلو فرض أنّ نفسَ الخطابات الباعثة للعامد والعالم نحو المرکّب التامّ باعثة للغافل والساهی نحو المرکّب الناقص بلا افتراق بینهما من هذه الجهة، یکون اختصاصهما بالخطاب لغواً، والأمر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 336 کذلک؛ ضرورة أنّ الساهی عن جزء من المرکّب والغافل عنه لایکون محرکه وباعثه نحو المرکّب الناقص إلاّ قوله تعالی: «أقِمِ الصَّلاة لِدُلُوکِ الشّمسِ إلی غَسَقِ اللَّیلِ» مثلاً، کما أنّ العالم العامد ینبعث ویتحرّک نحو التامّ منه، فإذا فرض أنّ المرکّب التامّ ذو ملاک واقتضاء بالنسبة إلی العامد، والمرکِّب الناقص ذو ملاک واقتضاء بالنسبة إلی الساهی الغافل، ویکون باعثهمانحو ما هو المطلوب منهما هو الخطابات المتعلّقة بالطبائع، فلامعنی لاختصاص کلّ منهما بخطاب.
وبعبارة اُخری: لیس الغرض من الخطاب إلاّ صیرورته وسیلة إلی تحریک المکلّف نحو ما هو المطلوب، أو صیرورته متمکّناً من العبودیّة لو فرض أنّ فی نفس تعلّق الأوامر بالمأمور بها ملاکاً واقتضاءً، من جهة عدم حصول کمالات المکلّف إلاّ بالإتیان علی نعت العبودیّة، وهو لایحصل إلاّ بالأمر، وعلی أیّ حال تکون الخطابات الواقعیّة المتعلّقة بالطبائع محرّکة للعامد نحو ماهو المطلوب منه، وهو المرکّب التامّ، وللغافل الساهی نحو ما هو المطلوب منه، وهو المرکّب الناقص، فلامعنی لاختصاص الخطاب بکلّ منهما.
فإذا أتی الساهی بالمرکّب الناقص، ثمّ تنبّه وشکّ فی أنّ الجزء المنسی هل کان له اقتضاء بالنسبة إلیه فی حال النسیان حتّی تکون صلاته تامّة، أولا حتّی تحتاج إلی الإعادة، یمکن جریان البراءة فی حقّه لعین ماذکرنا فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 337 باب الأقلّ والأکثر من غیر فرق بین النسیان المستوعب لجمیع الوقت وغیره؛ لأنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب کان داعیاً إلی الأجزاء بعین داعویته إلی المرکّب، والفرض أنّ الأجزاء التی کان داعیاً إلیها قد أتی المکلّف بها، والحال شاکّ فی أنّ الأمر هل له دعوة اُخری إلی إتیانها ثانیاً ویکون داعیاً إلی إتیان الجزء المنسیّ، أم لا؟ فالأصل فیه یقتضی البراءة.
والحاصل: أنّ المقام من صُغریات الأقلّ والأکثر إشکالاً وجواباً.
هذا إذا قلنا بأنّ التکلیف ساقط عن الناسی، وفُرّق بینه وبین غیره فی تعلّق التکلیف، وأ مّا لوقلنا بأنّ النسیان والغفلة والعجز والقدرة کالعلم والجهل فی تعلّق التکلیف، وأ نّه فعلیّ بالنسبة إلیهم، غایة الأمر أنّ مخالفة التکلیف الفعلیّ قد تکون لعذر وقد تکون لالعذر، وأنّ الناسی معذور عقلاً فی ترک تکلیفه الفعلیّ بالطبیعة کالجاهل والعاجز، لا أنّ التکلیف یتغیّر عمّا هو علیه، فمع ترک الجزء نسیاناً یجب الإعادة إذا کان لدلیل الجزء إطلاق؛ لعدم الإتیان بالمأمور به بجمیع أجزائه.
الوجوه التی ذکرت فی دفع إشکال الشیخ وردّها
وهاهنا وجوه اُخر فی رفع إشکال المحقّق الأنصاری:
أحدها: الالتزام بعدم الخطاب أصلاً حین الغفلة، لابالتامّ المغفول عنه، ولابالناقص المأتیّ به؛ لأ نّه غیر قادر علی التامّ، وغیر قابل للخطاب بالناقص،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 338 فتوجّه الخطاب إلیه لغو، هذا حال الخطاب. وأ مّا مجرّد الاقتضاء والملاک فبالنسبة إلی التامّ والناقص سواء.
فعلی هذا إنّا نشکّ بعد ارتفاع العذر أنّ الغافل صار مکلّفاً بغیر المرکّب الناقص الذی أتی به، والأصل عدمه، وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلی الجزء الفائت لادلیل علیه، والأصل البراءة عنه، کما هو الشأن فی الأقلّ والأکثر هذا.
وهذا الوجه دافع للإشکال، لکن دعوی امتناع بعثه نحو الناقص قد عرفت مافیها.
الثانی: ماحکاه بعض أعاظم العصر عن تقریرات بعض الأجلّة لبحث الشیخ، من إمکان أخذ الناسی عنواناً للمکلّف وتکلیفه بما عدا الجزء المنسیّ؛ بتقریب: أنّ المانع من ذلک لیس إلاّ توهّم کون الناسی لایلتفت إلی نسیانه فی ذلک الحال، فلایمکنه امتثال الأمر؛ لأ نّه فرع الالتفات إلی ما اُخذ عنواناً للمکلّف.
ولکن یرد علیه: بأنّ امتثال الأمر لایتوقّف علی الالتفات إلی ما اُخذ عنواناً له بخصوصه، بل یمکن الامتثال بالالتفات إلی ماینطبق علیه ولو کان من باب الخطأ فی التطبیق، فیقصد الأمر المتوجّه إلیه بالعنوان الآخر، فالناسی للجزء یقصد الأمر الواقعیّ له، وإن أخطأ فی تطبیق أمر الذاکر علیه.
وأورد علیه الحاکی المعظّم له: بأ نّه یعتبر فی صحّة البعث والطلب أن یکون
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 339 قابلاً للانبعاث عنه؛ بحیث یمکن أن یصیر داعیاً لانقداح الإرادة وحرکة العضلات نحو المأمور به ولو فی الجملة، وهذا التکلیف الذی یکون دائماً من الخطأ فی التطبیق لایمکن أن یکون داعیاً أصلاً، فهو لغو، ولایقاس هذا بأمر الأداء والقضاء؛ لأنّ الخطأ فی التطبیق فیهما قد یتّفق بخلاف مانحن فیه.
ویرد علی المورِد: أ نّه ـ بعد تصدیق کون الأمر الواقعیّ المتعلّق بالناسی بعنوان أ نّه ناسٍ محرّکاً واقعاً، وإنّما وقع الخطأ فی تطبیق عنوان أمر الذاکر علی الناسی ـ لامجال لهذا الإشکال؛ لأنّ المفروض أنّ المحرّک للناسی دائماً إنّما هو الأمر الواقعیّ المتعلّق به، لا الأمر المتوجّه إلی الذاکر.
نعم یرد علی المجیب: أنّ دعوی کون الأمر الواقعیّ المتوجّه إلی الناسی محرّکاً له واقعاً وإن کان الخطأ فی التطبیق، ممنوعة؛ لأنّ المحرّک له لیس إلاّ الأمر المتوجّه إلی الذاکر،.فإنّ خطأه إنّما هو فی تطبیق عنوان الذاکر علی نفسه، وتوهّمه أ نّه متذکّر، وبعد هذا الخطأ لایکون محرّکه إلاّ الأمر المتوجّه إلی الذاکر.
والشاهد علیه: أنّ وجود الأمر المتوجّه إلی الناسی وعدمه سواء؛ بمعنی أ نّه یتحرّک نحو المأمور به کان فی الواقع أمر متوجّه إلی الناسی أولا.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الخراسانیّ وارتضاه بعض أعاظم العصر وحاصله:
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 340 أ نّه یمکن أن یکون المکلّف به أوّلاً فی حقّ الذاکر والناسی هو خصوص ما عدا الجزء المنسیّ، ویختصّ الذاکر بخطاب یخصّه، وإنّما المحذور فی تخصیص الناسی بخطاب یخصّه.
وفیه : أ نّه لا داعی إلی الخطابین مع انبعاث الذاکر والناسی بالخطاب الواحد المتوجّه إلی مطلق المکلّفین، کما عرفت سالفاً.
ثمّ اعلم: أ نّه إن لم یکن لدلیل الجزء إطلاق، واحتمل اختصاص الجزئیة بحال الذکر، فالمرجع هو البراءة، سواء کان النسیان مستوعباً لجمیع الوقت أولا:
أ مّا بناءً علی عدم تکلیف الناسی لا بالتامّ ولا بالناقص فواضح؛ لأنّ الآتی بالناقص بعد تذکّره یشکّ فی توجّه التکلیف إلیه، ومنشأ شکّه أنّ الجزء المنسیّ هل کان له اقتضاء فی حال النسیان أم لا، والأصل یقتضی البراءة.
وکذا الحال بناءً علی الوجه الثانی من کون الناسی مکلّفاً بما عدا الجزء، فإنّه بعد الإتیان یشکّ فی توجّه التکلیف إلیه، والأصل هو البراءة.
ومن ذلک یعرف الأصل بناءً علی الوجه الثالث، فإنّ المکلّف به فی حقّ الذاکر والناسی بحسب الخطاب الأوّل هو بقیة الأجزاء، وبحسب الخطاب الخاصّ للذاکر هو الجزء المنسیّ، فإذا أتی الناسی بالبقیّة فی حال النسیان فقد أتی بما یدعوه [إلیه] الخطاب الأوّل، ویشکّ بعد التذکّر فی توجّه الخطاب الثانی إلیه، ومنشأ شکّه أنّ جزئیّة الجزء المنسیّ هل هی مختصّة بحال الذکر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 341 أم لا، فهو من مصادیق الأقلّ والأکثر، والمرجع هو البراءة کما عرفت.
فما أفاده بعض أعاظم العصر علی ما فی تقریراته ـ من التفصیل بین استیعاب النسیان لتمام الوقت وغیره بحشسب الأصل العقلیّ ـ منظور فیه، فإنّ حاصل ما أفاده فی وجهه:
أنّ أصالة البراءة عن الجزء المنسیّ فی حال النسیان لاتقتضی عدم وجوب الفرد التامّ فی ظرف التذکّر، بل مقتضی إطلاق الأدلّة وجوبه؛ لأنّ المأمور به هو صِرف وجود الطبیعة التامّة فی مجموع الوقت، ویکفی فی وجوب ذلک التمکّن من إیجادها کذلک ولو فی جزء من الوقت، ولایعتبر التمکّن فی تمامه، کما هو الحال فی سائر الأعذار.
والحاصل: أنّ رفع الجزئیة بأدلّة البراءة فی حال النسیان لایلازم رفعها فی ظرف التذکّر؛ لأنّ الشکّ فی الأوّل یرجع إلی ثبوت الجزئیّة فی حال النسیان، وفی الثانی یرجع إلی سقوط التکلیف بالجزء فی حال الذکر.
هذا إذا لم یکن المکلّف ذاکراً فی أوّل الوقت ثمّ عرض له النسیان فی الأثناء، وإلاّ فیجری استصحاب التکلیف؛ للشکّ فی سقوطه بسبب النسیان الطارئ الزائل فی الوقت انتهی.
وفیه : أ نّه بعد الاعتراف بأنّ التکلیف بالنسبة إلی الجزء المنسیّ ساقط فی حال النسیان، یرجع الشکّ إلی ثبوتِ التکلیف بالجزء بعد التذکّر، وتوجّهِ داعویّة اُخری للتکلیف الثابت للمرکّب بالنسبة إلی بقیّة الأجزاء المأتیّ بها،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 342 و الأصل یقتضی البراءة. و کونُ المأمور به هو صرف الطبیعة التامّة فی مجموع الوقت و کفایةُ التمکّن فیه فی الجملة حقّ لو لم یأتِ بالمأمور به رأساً، و أ مّا لو أتی به بعد سقوط التکلیف عن الجزء، فتوجّه التکلیف إلیه وتجدید داعویّة اُخری بالنسبة إلی البقیّة مشکوک فیهما و یجری فیه البراءة، کما أنّ التمسّک باستصحاب التکلیف الثابت فی أوّل الوقت بعد سقوط التکلیف عن المرکّب التامّ کما تری.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ الأصل العقلیّ فی الجزء المنسیّ یقتضی البراءة، إلاّ علی مسلک من ذهب إلی أنّ التکلیف بالنسبة إلی الناسی وغیره سواء إلاّ فی المعذوریّة العقلیّة، وهی لاتقتضی سقوط التکلیف.
المقام الثانی مقتضی الأصل الشرعی عند الشک فی المقام
فالتحقیق: أنّ التمسّک بحدیث الرفع لرفع الجزئیّة فی حال النسیان ـ ولو نسیان الموضوع ممّا لا مانع منه، وتصیر نتیجة الأدلّة الأوّلیّة ـ علی فرض إطلاقها لحال النسیان ـ و حدیث الرفع الحاکم علیها الدال علی أنّ الجزء مرفوع فی حال النسیان، أنّ المأمور به فی حال النسیان هو البقیّة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 343 لایقال: رفع الجزئیّة غیر ممکن لأ نّها من الاُمور الانتزاعیّة، فلیست الجزئیّة تحت الجعل ولا تنالها یدالتشریع، وکون منشأ انتزاعها بید الشرع عبارة اُخری عن رفع التکلیف عن المرکّب، فلا بدّ من القول بأنّ التکلیف مرفوع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 344 عن المرکّب بحدیث إلرفع؛ لتعلّق الرفع بمنشأ انتزاع الجزئیّة، وبناءً علیه لایمکن إثبات التکلیف لبقیّة الأجزاء، فلم تکن البقیّة مصداقاً للمأمور به حتّی یکون الإتیان بها مجزیاً عنه.
فإنّه یقال: لیس معنی رفع الجزئیّة فی حال النسیان هو أنّ الجزء الثابت بالأدلّة الأوّلیّة جدّاً مرفوع بحدیث الرفع جدّاً؛ فإنّه من قبیل النسخ الممتنع، بل الرفع رفع بحسب الإرادة الاستعمالیّة، وکاشف عن سلب الإرادة الجّدیّة من رأس.
وإن شئت قلت : إنّ الرفع رفع بحسب التعمیم القانونی، لا الحکم الواقعیّ، کما أنّ الحال کذلک فی جمیع الأدلّة الثانویّة الحاکمة علی الأدلّة الأوّلیّة، فحدیث الرفع یکشف عن أنّ الأمرَ المتعلّقَ بالمرکّب التامّ صورة المطلق لحال الذکر والنسیان لایکون متعلّقاً إلاّ بالمرکّب الناقص فی حقّ الناسی.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 345 لایقال: لابدّ فی التمسّک بحدیث الرفع من کون المرفوع له نحو تضرّر و ثبوت، فلا یتعلّق الرفع بالمعدومات وإن تنالها یدالتشریع، ورفع النسیان لو تعلّق بجزئیة الجزء یکون من نسیان الحکم لا الموضوع، والحال أنّ المنسیّ نفس الجزء؛ أی الإتیان به قولاً أو فعلاً، ومعنی نسیانه خلوّ صفحة الوجود عنه، فلا یعقل تعلّق الرفع به؛ لأ نّه معدوم.
وأیضاً لیس محلّ البحث النسیان المستوعب، ونسیان الجزء فی بعض الوقت کنسیان أصل المرکّب فیه، فکما أنّ الثانی لایوجب سقوط التکلیف رأساً کذلک الأوّل.
فإنّه یقال: إنّ الرفع یتعلّق بالجزئیّة حال نسیان الموضوع، فالجزء المنسیّ مرفوع من المرکّب الذی هو جزؤه بحسب الأدلّة الأوّلیّة، ولادلیل علی اختصاص الرفع بنسیان الحکم، بل یعمّ نسیان الموضوع، وعدم نسیان الحکم لایقتضی ثبوت الجزء من حیثیة نسیان الموضوع، وحدیث الرفع یقتضی رفعه من حیث نسیانه.
وبالجملة: الرفع إنّما یتعلّق بالجزئیّة حال نسیان الموضوع، وهی أمر وجودیّ، فما ادّعی ـ من لزوم تعلّق الرفع بالمعدوم ـ لا ینبغی أن یُصغی إلیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 346 وأ مّا قیاس نسیان الجزء بنسیان نفس المرکّب فهو من عجیب الأمر؛ فإنّ عدم الإتیان بالمرکّب لایمکن أن یقتضی الإجزاء، بخلاف الإتیان به مع رفع جزئه بالحدیث؛ فإنّ الناقص یصیر مصداق المأمور به بعد حکومة الحدیث علی الأدلّة، والإتیان به یقتضی الإجزاء.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ مقتضی جمع الحدیث مع الأدلّة الأوّلیّة، هو کون المکلّف به ماعدا الجزء المنسیّ فی النسیان، من غیر فرق بین المستوعب وغیره.
المقام الثالث حال الزیادة العمدیّة والسهویة
فلابدّ قبل التعرّض له من التنبیه علی أمر، وهو أنّ وقوع الزیادة علی وِزان وقوع النقیصة ممّا لا یُتصوّر ولایُعقل، سواء اُخذ المرکّب بشرط لاوالجزء کذلک، أو کلاهما لابشرط، أو اُخِذا مختلفین؛ وذلک لأنّ الجزئیّة من الاُمور الانتزاعیّة من تعلّق الأمر بمجموع اُمور فی لحاظ الوحدة، کما مرّ سابقاً فإذا تعلّق به کذلک ینتزع من المجموع الکلّیّة، ومن کلّ واحد منها الجزئیّة للمأمور به، فالجزئیّة من الانتزاعیّات التابعة لتعلقّ الأمر بالمرکّب، فحینئذٍ نقیصة الجزء ممکنة، فإنّها عبارة عن إتیان المرکّب مع ترک ما اعتبر جزءً واُخذ فیه فی لحاظ الترکیب.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 347 وأ مّا الزیادة بهذا المعنی فإنّها تنافی الجزئیّة، فلایعقل الإتیان بشی ءٍ مُعتبر فی المرکّب لمکان انتزاع الجزئیّة ومع ذلک یکون زائداً فوقوعُ الزیادة فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 348 الأجزاء والشرائط علی وزان وقوع النقیصة فیهما ضروریُّ البطلان، من غیر فرق بین أنحاء الاعتبارات المذکورة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 349 کما أنّ الزیادة بالمعنی العرفّی ممکنة، فإنّ وجودَ الثانی لِما اُخذ جزءً للمرکّب زائد عرفاً، سواء اُخذ المرکّب والجزء لابشرط أو بشرط لا أو مختلفین، فإنّ الجزء إذا اُخذ بشرط لا، ینحلّ إلی ذات الجزء للمرکّب وشرط للجزء له، فالإتیان بالوجود الثانی یکون زیادة لذات الجزء ونقیصة لشرطه، فالوجود الثانی کما هو منشأ انتزاع النقیصة یکون منشأ انتزاع الزیادة، فهو بذاته زیادة وباعتبار آخر منشأ للإخلال بقید الجزء، ولامانع من کون شیء زیادة ومنشأ للنقصان.
فما أفاده المحقّق الخراسانیّ قدّس سرّه: ـ من اعتبار عدم الزیادة شرطاً أو شطراً فی الواجب مع عدم اعتباره فی جزئیّته، وإلاّ لم یکن من زیادته بل من نقصانه ـ لیس علی ما ینبغی.
نعم، هاهنا بحث آخر وراء تصویر الزیادة، وهو أنّ البطلان هل یستند عقلاً إلی الزیادة أو إلی النقیصة؟
ولا إشکال فی أنّ الزیادة العمدیّة فضلاً عن السهویّة لاتُوجب البطلان؛ لأنّ الفساد والبطلان إنّما ینتزع من عدم تطابق المأتیّ به للمأمور به، والفرض أنّ الجزء الزائد بما أ نّه زائد غیر دخیل فی المأمور به، فما هوالدخیل هو تقیّد الجزء أو المأمور به بعدمها، وبهذا الاعتبار یکون المأتیّ به غیر منطبق علی المأمور به، فالبطلان مستند إلی النقیصة لا الزیادة.
کما أنّ الإتیان بضمیمة زائدة ـ مع عدم أخذ عدمها قیداً فی المأمور به أو
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 350 فی جزئه ـ علی نحو التشریک فی الداعویّة یوجب البطلان، لاللزیادة بما هی زیادة، بل لنقص ما هو معتبر عقلاً فی الامتثال من کون الأمر مستقلاً فی الداعویّة.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ الزیادة مطلقاً لاتوجب البطلان، إلاّ إذا اُخذ عدمها فی المرکّب أو الجزء حتّی ترجع إلی النقیصة، فإذا شکّ فی ذلک یکون من مصادیق الأقلّ والأکثر، والمرجع فیه البراءة.
ثمّ إنّه قد یُتمسّک لصحّة ما اُتی به مع الزیادة بالاستصحاب، ویمکن تقریره بوجوه:
أحدها: استصحاب عدم قاطعیّة الزیادة أو مانعیّتها بنحو العدم الأزلیّ، فیشار إلی ماهیّة الزائد بأ نّها قبل تحقّقها لم تکن متّصفة بالقاطعیّة، والآن کما کان(1).
وفیه ما عرفت سابقاً(2): من عدم محفوظیّة الهذیّة؛ لأنّ الشیء قبل تحقّقه لم یکن مُشاراً إلیه، ولا محکوماً بشیء إثباتاً ونفیاً، والمهیة قبل وجودها لاشیئیّة لها حتّی یقال: إنّها قبل وجودها کانت کذا، أولم تکن کذا.
وإن شئت قلت : لابدّ فی الاستصحاب من وحدة القضیّة المتیقّنة والمشکوک فیها، ولیس فی السالبة بانتفاء الموضوع ـ علی حذو سائر القضایا ـ
(1) اُنظر فوائد الاُصول 4 : 32 2 ـ 33 2 .
(2) فی صفحة: 104 ـ 105 من هذا الکتاب.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 351 موضوع ومحمول ونسبة حاکیة عن الواقع ولو بنحو من الحکایة، فاستصحاب العدم الأزلیّ ممّا لا أصل له.
مع إمکان أن یقال: إنّ إثبات صحّة المأتیّ به باستصحاب عدم اتّصاف الزائد بالقاطعیّة عقلیّ، بل لایبعد أن یقال: إنّ سلب قاطعیّته للصلاة الموجودة بذلک الاستصحاب ـ أیضاً ـ عقلیّ(1) وفیه نظر آخر یطول ذکره.
ثانیها(2): استصحاب عدم وقوع القاطع فی الهیئة الاتّصالیّة التی فی الصلاة، بناءً علی اعتبارها فیها ـ علی ما سیأتی الإشارة إلیه(3) ـ بأن یقال: إنّ الصلاة لها هیئة اتّصالیّة متحقّقة حین اشتغال المصلّی بها، ولم یکن القاطع واقعاً فیها قبل تحقّقها؛ أی تحقّق الزیادة، فإذا وجدت الزیادة یشکّ فی حصول القاطع، فیستصحب عدمه.
وبهذا البیان یمکن أن یستصحب عدم المانع لدی الشکّ فی کون الزیادة مانعة.
لایقال: لعلّ الصلاة تکون مُتقیّدة بعدم المانع، والاستصحاب لایثبت التقیّد.
فانّه یقال: إنّه جارٍ فی نفس التقیّد ـ أی الکون الرابط ـ فإنّ استصحاب
(1) اُنظر درر الفوائد 2 : 514، فوائد الاُصول 4 : 320 .
(2) فوائد الاُصول 4: 233.
(3) فی صفحة: 359 من هذا المجلّد.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 352 عدم تحقّق المانع فی الصلاة عبارة اُخری عن کونها بلا مانع، وهذا ممّا لا إشکال فیه.
ثمّ إنّا لانحتاج إلی إثبات الهیئة الاتّصالیّة للصلاة فی جریان هذا الاستصحاب.
ولا یخفی أنّ هذا إنّما یجری فی غیر ما یقارن الصلاة من أوّل وجودها، وإلاّ فلا یجری کاللباس المشکوک فیه، کما أنّ المفروض فی القاطع أیضاً کذلک.
ثالثها: استصحاب الهیئة الاتّصالیّة، وهی أمر اعتباریّ وراء نفس الأجزاء، یکون تحقّقها من أوّل وجود المرکّب إلی آخره، فصار المرکّب بحسب هذا الاعتبار أمراً وحدانیّاً متّصلاً کالموجودات الغیر القارّة، یکون أوّله بأوّل جزئه، ویکون متّصلاً ممتدّاً بلا تخلّل عدم إلی آخره.
والأجزاء مع قطع النظر عن هذا الاعتبار فی المرکّبات وإن کانت لها وحدة بحسب الاعتبار؛ لأنّ المرکّب یتقوّم بنحو من الوحدة، کما ذکرنا فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 353 باب الأقلّ والأکثر لکن السکونات المتخلّلة فی البین إذا لم تعتبر الهیئة الاتّصالیّة تکون خارجة عن نفس المرکّب، ومعه تکون داخلة فیها، لاعلی حذو سائر الأجزاء فتکون فی عرضها، بل هی أمر معتبر فیه کخیط یَنظِم شتات الأجزاء ویتّصل به بعضها ببعض، فیکون الآتی بالمرکّب داخلاً فیه من أوّله إلی آخره حتّی فی السکونات المتخلّلة.
وهذا یحتاج إلی دلیل یدلّ علیه، وقد دلّ علیه الدلیل فی الصلاة، فإنّها بحسب ارتکاز المتشرّعة ـ الکاشف القطعیّ عن اعتبار الشارع ـ أمر مستمر من أوّلها إلی آخرها، یصیر المصلّی بتکبیره داخلاً فیها إلی أن یخرج منها بالسلام، ویری کلّ مصلّ نفسه داخلاً فی الصلاة و مشتغلاً بها حتّی فی السکونات.
ألا تری أنّ تعبیراتهم فی باب فساد الصلاة هو القطع والنقض، فیقال: فلان قطع صلاته أو نقضها، ممّا یکشف عن کونها بحسب ارتکازهم أمراً متّصلاً ممتداً قابلاً للقطع والنقض، وهذا أمر تلقّاه المتشرّعة کلّ طبقة عن طبقة، وکلّ خلف عن سلف، حتّی ینتهی إلی صاحب الشریعة.
ویدلّ علیه الروایات المستفیضة المعبّرة عن جملة من المفسدات بالقواطع ولولا اعتبار الهیئة الاتّصالیّة فیها لما یحسن التعبیر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 354 بالقطع والقاطع.
واستشکل بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ علی استصحاب الهیئة الاتّصالیّة:
تارةً: بأنّ مجرّد تعلّق النواهی الغیریّة لایدلّ علی اعتبار الهیئة الاتّصالیّة فیها؛ إذ من الممکن أن تکون الصلاة هی الأجزاء والشرائط مُقیّدة بعدم تخلّل القواطع فی أثنائها.
و اُخری: بأ نّه بعد تسلیم ذلک یمکن أن یمنع تعلّق الطلب بها علی نحو تعلّقه بالأجزاء، بل هو إنّما تعلّق بنفس عدم تخلّل الالتفات و نحوه فیها.
وثالثةً: علی فرض تسلیم ذلک، إلاّ أ نّه لا إشکال فی تعلّق الطلب بعدم وقوع القواطع فیها؛ لدلالة ظواهر الأدلّة علیه، فلا بدّ من علاج الشبهة عند وقوع ما یشکّ فی قاطعیّته، ولاترتفع باستصحاب الهیئة الاتّصالیّة؛ لأنّ الشکّ فی بقائها مسبّب عن الشکّ فی قاطعیّة الموجود، و الشّکّ المسببّی لایرفع الشکّ السببیّ إلاّ بالأصل المثبت، وعلی فرض منع السببیّة فلا أقلّ من کونهما متلازمین، فلا مجال لاستصحاب الهیئة لرفع الشّکّ عن قاطعیّة الزیادة، ولابدّ من علاجه، وطریقه ینحصر بأصالة البراءة انتهی ملخّصاً.
ویرد علی اُولاها: بأنّ استفادة الهیئة لیست من تعلّق النواهی الغیریة؛ ضرورة عدم دلالتها علیها، بل ممّا ذکرنا آنفاً.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 355 وعلی ثانیتها: أ نّه بعد تسلیم کونها مُعتبرة فیها بحسب الأدلّة لامعنی لإنکار تعلّق الطلب بها علی نحو سائر ما یعتبر فیها، فإنّ الأجزاء والشرائط ـ أیضاً ـ لم یتعلّق بها طلب مستقلّ، بل لم یتعلّق الطلب إلاّ بالمرکّب بما أ نّه مرکّب، ومعلوم أ نّه کلّ ما یعتبرفیه من الأجزاء والشرائط یکون متعلّقاً له بعین تعلّقه بالمرکّب، فمنع تعلّق الطلب الاستقلالیّ فی محلّه، لکن الأجزاء ـ أیضاً ـ لم یتعلّق بها الطلب کذلک، وأ مّا منع تعلّقه مطلقاً علی نعت تعلّقه بالأجزاء فممنوع.
وعلی ثالثتها: أ نّه بعد تسلیم تعلّق الطلب بالهیئة الاتّصالیّة لامجال لتعلّقه بالقواطع أیضاً؛ لأنّ شرطیّة أحد الضدّین و مانعیّة الآخر أو قاطعیّته ممّا لایمکن، کما اعترف به وفصّله فی الأمر الثالث فی رسالته المعمولة فی اللباس المشکوک فیه، بل جعل امتناعه فی الوضوح تالیاً لامتناع اجتماع الضدّین فیه، فراجع.
فحینئذٍ بعد تسلیم تعلّق الطلب بالهیئة الاتّصالیّة لابدّ من صرف ظواهر النواهی المتعلّقة بالقواطع عن ظاهرها إلی کونها إرشادیّة إلی اعتبار الهیئة الاتّصالیّة، فاستصحاب الهیئة کافی لإثبات الصحّة من غیر احتیاج إلی إحراز عدم قاطعیّة الزائد؛ لعدم تقیّد الصلاة بعدم القواطع، بل تتقیّد بوجود الهیئة الاتصالیّة.
إن قلت: امتناع شرطیّة أحد الضدّین و مانعیّة الآخر مُسلّم فیما إذا کان
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 356 الضدّان تکوینیّین، وأ مّا فی الاُمور الجعلیّة الاعتباریة، کشرطیّة شیء للمأمور به و مانعیّة شیء له، ممّا تکون الشرطیّة باعتبار التقیّد بوجود شیء، والمانعیّة باعتبار التقیّد بعدم شیء، فممّا لایمکن الالتزام به؛ لأنّ الضدّیة لاتتحقّق إلاّ باعتبار أخذ عدم شیء فی تحقّق الآخر فی عالَم الاعتبار والتشریع، فإنّ الطهور ـ مثلاً ـ لایکون مضاداً للحدث تکویناً، بل الضدّیة إنّما هی باعتبار أخذ عدم الأحداث فی تحقّق الوضوء حدوثاً وبقاءً، و من ذلک ینتزع الضدّیة والتمانع.
فإذاً لایمکن تحقّق الضدّیة بین الهیئة الاتّصالیّة والقواطع لها إلاّ باعتبار تقیّدها بعدمها، وإلاّ فمع عدم اعتبار عدمها فیها لایکاد یحصل الفرق بین القهقهة والتبسّم، ولابین البکاء لأمر الدنیا ولخوف اللّٰه ـ تعالی ـ حیث یکون أحدهما قاطعاً دون الآخر، ولیس ذلک إلاّ باعتبار أخذ عدم أحدهما فیها دون الآخر، فحینئذٍ لامحیص من اعتبار الهیئة الاتّصالیة واعتبار تقیّد الصلاة بعدم القواطع، فلا بدّ من أخذ أحد الضدّین شرطاً والآخر قاطعاً.
قلت: مایکون ممتنعاً هوجعل أحد الضدّین شرطاً لشیء والآخر قاطعاً له، بحیث یکون اعتبار کلا الضدّین وجوداً وعدماً فی نفس المرکّب؛ ضرورة لزوم اللّغویّة.
وأ مّا اعتبار عدم شیء فی شیء، واعتبار المتقیّد بذلک فی شیء آخر، فلا إشکال فیه، ففی باب الطهارة یکون عدم الأحداث المعهودة معتبراً فیها حدوثاً وبقاءً، فتنتزع منه القاطعیّة وتقع الضدّیة بینهما بهذا الاعتبار، لکن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 357 ما جعل معتبراً فی الصلاة هو الطهارة لاعدم الأحداث، فلاتکون الصلاة إلاّ مشروطة بالطهارة.
وقِس علی ذلک اعتبار الهیئة الاتّصالیّة فی الصلاة، فإنّها هی المعتبرة فیها، وأ مّا القواطع فأعدامها معتبرة فی تحقّق الهیئة الاتّصالیّة، لافی الصلاة فی عرض الهیئة، فعدم القواطع قید شرط الصلاة لاقیدها، فلایکون ممتنعاً.
إن قلت: ظاهر أدلّة القواطع أ نّها قاطعة للصلاة نفسها؛ ضرورة أنّ قوله: (الالتفات إذا کان بکلّه یقطع الصلاة) وقوله: (لایقطع الصلاة إلاّ أربع: الخلاء، والبول، والریح، والصوت) ظا هران فی کونها قاطعة لنفس الصلاة، لا أ نّها قاطعة لشرطها وینسب القاطعیّة إلیها بالعرض والمجاز.
قلت: ـ مضافاً إلی أنّ مانتعرّض [له] هاهنا إنّما هو تصوّرات فی مقام الثبوت، ولاستفادة شرائط الصلاة وقواطعها محلّ آخر ـ إنّه بعد إثبات کون الصلاة ذات هیئة اتّصالیّة بالارتکاز القطعیّ من المتشرّعة ودلالة أدلّة القواطع، لامجال لهذا الإشکال؛ لأنّ المرکّب کما أ نّه موجود بعین وجود أجزائه وشرائطه لابوجود آخر مسبّب منهما، کذلک عدمه بنفس عدمهما، لا أنّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 358 عدمه مسبّب عن إعدامهما، فانتساب قواطع الهیئة إلی الصلاة لایوجب مجازاً فی اللفظ ولا مخالفة للظواهر.
رابعها: استصحاب الصحّة التأهّلیّة للأجزاء بعد وقوع ما یشکّ فی قاطعیّته أو مانعیّته ومعنی الصحّة التأهّلیّة: أنّ الأجزاء السالفة تکون لها حیثیّة استعدادیّة للحوق الأجزاء اللاحقة بها، ولم تخرج بواسطة تخلّل ما یشکّ فی قاطعیّته عن تلک الحیثیّة، ولم یبطل الاستعداد بواسطته.
فحینئذٍ لایرد علیه ما أورده بعض أعاظم العصر: من أ نّه استصحاب تعلیقیّ أوّلاً، ولامجال لجریانه ثانیاً؛ لأنّ معنی الصحّة التأهلیّة هو أ نّه لو انضمّ إلیها البقیّة تکون الصلاة صحیحة، وهذا المعنی فرع وقوع الأجزاء السالفة صحیحة، وهذا ممّا یقطع به، فلا شکّ حتّی یجری الاستصحاب؛ لما عرفت أنّ معنی الصحة التأهّلیّة هو الحیثیّة الاستعدادیّة المعتبرة فی الأجزاء السابقة لتأهلّ لحوق البقیّة إلیها، وهذا أمر مشکوک فیه، ولایکون تعلیقیّاً.
نعم یرد علی هذا الاستصحاب: أنّ أصالة بقاء الاستعداد فی الأجزاء السابقة لایثبت ربط الأجزاء اللاحقة بها وتحقّق الصحّة الفعلیّة إلاّ بالأصل المثبت.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 359
المقام الرابع وهو قیام الدلیل علی خلاف ما اقتضت القاعدة
فقد قامت الأدلّة علی بطلان الصلاة بالزیادة:
منها: ما فی الکافی بإسناده عن أبی بصیر، قال: قال أبوعبداللّٰه ـ علیه السلام ـ: (من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة).
ومنها: ما فیه بإسناده عن زُرارة وبُکیر ابنی أعین، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: (إذا استیقن أ نّه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا کان قد استیقن یقیناً).
ومنها غیر ذلک.
وبإزائها حدیث (لا تعاد):
وهو ما عن محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن زرارة، عن أبی جعفر
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 360 ـ علیه السلام ـ أ نّه قال: (لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والرکوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سُنّة، والتشهّد سنُّة، ولا تَنقض السُنّةُ الفریضة).
والمهمّ بیان نسبة الحدیثین وما هو بمضمونهما مع حدیث (لاتعاد...) فنقول:
أ مّا مادلّ بظاهره علی بطلان الصلاة بمطلق الزیادة کالحدیث الأوّل، وکقوله فیمن أتمّ فی السفر: (إنّه یعید؛ لأ نّه زاد فی فرض اللّٰه) وما ورد فی النهی عن قراءة العزیمة فی الصلاة معلّلاً بأنّ: (السجود زیادة فی المکتوبة) فالظاهر منها أنّ کلّ زیادة فی الصلاة موجبة للبطلان، أعمّ من أن تکون من سنخ الصلاة کالرکعة والرکعتین، أو من سنخ الأجزاء کالسجدة والرکوع والقراءة، أو من غیرهما کالتکتّف وقول: "امینَ " وأمثالهما إذا أتی بها بعنوان الصلاة، فإن [هذه] کلّها زیادة فی المکتوبة.
واستظهار شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ من قوله: (من زاد فی صلاته...) إلخ أ نّه بمعنی الزیادة التی من سنخ الصلاة، ولاتتحقّق إلاّ بالرکعة،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 361 کقوله: «زاد اللّٰه فی عمرک» منظور فیه، بل الظاهر أنّ کلّ زیادة إذا زادت بعنوان الدخولِ فی الصلاة وکونِها جزءً منها ـ جهلاً کانت أو عمداً أو سهواً أو نسیاناً ـ تعدّ زیادة فی المکتوبة.
نعم لو لم یأتِ [بها] بعنوان الصلاة لم یصدق أ نّه زاد فی صلاته، ولم تدلّ مثل هذه الأدلّة علی بطلانها بها إلاّ قوله فی باب زیادة سجدة العزیمة إنّها: (زیادة فی المکتوبة) فإنّه یدلّ علی أنّ الإتیان بأمثالها ولو بعنوان آخر من الزیادة.
وبالجملة: أن قوله: (من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة) ظاهر فی مطلق الزیادة.
وأ مّا قوله: (لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة...) إلخ، فهو وإن کان شموله لمطلق النقصان والزیادة ولو عن عمد ممّا لامحذور فیه عقلاً؛ لإمکان أن یکون الإتیان بالخمسة موجباً لاستیفاء مرتبة من المصلحة ممّا لایبقی معه مجال لاستیفاء المصلحة ثانیاً بإعادتها مع بقیّة الأجزاء، لکنّه منصرف عن الزیادة العمدیّة قطعاً، وأ مّا الزیادة من غیرالعمد فلا إشکال فی شموله لها، إلاّ أنّ المحکیّ عن المشهور اختصاصه بالخلل السهویّ.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 362 وأ مّا محتملات الحدیث فکثیرة، لایبعد کون الأظهر منها أ نّه لاتعاد الصلاة من قبل شیء زیادة أو نقیصة إلاّ من قبل الخمسة زیادة أو نقیصة، وعدم تصوّر الزیادة فی بعضها لایضرّ بالظهور.
ودعوی ظهوره فی النقیصة فقط، أو فی النقیصة فی المستثنی دون المستثنی منه حتّی تصیر الزیادة فی الخمسة داخلة فی المستثنی منه. مدفوعة، ضرورة أنّ الزیادة فی المهیّة بشرط لامضرّةٌ عرفاً بما أ نّها زیادة فیها وإن کانت راجعة إلی النقیصة عقلاً، فإذا قیل: إنّ الصلاة أوّلها التکبیر وآخرها التسلیم من غیر زیادة ونقیصة، تکون الزیادة مُخلّة بها عرفاً، من غیر توجّه إلی أنّ العقل بحسب الدقة یحکم بأنّ عدم الزیادة من قیود المأمور به وترجع الزیادة إلی النقصان، کما یشهد بذلک التعبیر فی الروایات بالزیادة فی المکتوبة، فإذا قیل: (لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة) یکون ظهوره العرفیّ أنّ الزیادة والنقیصة الواردتین علیها من قِبل غیر الخمسة لاتوجبان الإعادة، بخلاف الخمسة فإنّ زیادتها أو نقیصتها مُخلّة.
فحینئذٍ تصیر النسبة بین (لاتعاد...) وقوله: (من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة) هی العموم من وجه، إن قلنا بأنّ المستثنی والمستثنی منه جملتان مستقلّتان یقاس کلّ منهما إلی غیره فی مقام التعارض بعد ورود الاستثناء علی المستثنی منه، فتنقلب النسبة، فإنّ جملة المستثنی منه حینئذٍ تختصّ بغیر الأرکان وتعمّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 363 الزیادة والنقیصة، وقوله: (من زاد...) یختصّ بالزیادة ویعمّ الأرکان وغیرها، فیقع التعارض بینهما فی الزیادة الغیر الرکنیّة.
وإن قلنا بأ نّهما جملة واحدة لهما ظهور واحد تلاحظ النسبة بینها وبین غیرها بنسبة واحدة ولحاظ واحد، یمکن أن یقال أیضاً: بینهما العموم من وجه؛ لأنّ (لاتعاد...) أعمّ من النقیصة والزیادة، ولایشمل الزیادة العمدیّة انصرافاً، وهو بمنزلة التقیید، وقوله: (من زاد...) أعمّ من العمد وغیره علی الأظهر.
ولو قلنا بأ نّه منصرف ـ أیضاً ـ عن العمد؛ لأنّ الزیادة العمدیّة لاتصدر من المکلّف الذی بصدد إطاعة المولی، فیکون منصرفاً عنها، والبطلان بسببها إنّما هو بالمناط القطعیّ أو بدلالة نفس أدلّة الأجزاء والشرائط، فتصیر النسبةُ الأعمَّ المطلق؛ لأنّ الموضوع فی (لاتعاد...) هو الصلاة بلحاظ جمیع الأجزاء والشرائط، والمحمول کالمردّد بین الرکنیّة وغیرها، فحدیث (لاتعاد...) کقضیّة مردّدة المحمول، فیکون الملحوظ فیها کلّ الأجزاء والشرائط وإن کان حکمها مختلفاً، وقوله: (من زاد...) ـ أیضاً ـ یشمل کلّ الأجزاء إلاّ أ نّه مختصّ بالزیادة، فحینئذٍ یخصّص (لاتعاد...) بالنقیصة، فتبقی الزیادة موجبة للبطلان بمقتضی الدلیل الخاصّ.
وأ مّا بناءً علی کون النسبة هی العموم من وجه، فقد یقال: إنّ حدیث (لاتعاد...) حاکم علی قوله: (من زاد...) وعلی سائر الأدّلة الدالّة علی بطلان الصلاة بالزیادة، کما أ نّه حاکم علی الأدّلة المعتبرة للأجزاء والشرائط،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 364 فقد ذهب إلیه العلاّمة الأنصاریّ ـ قدّس سرّه ـ وتبعه المحقّقون.
وقیل فی وجه حکومته: إنّ قوله: (من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة...) إنّما هو بصدد بیان کون الصلاة متقیدة بعدم الزیادة، فهو علی وِزان الأدلّة الدالّة علی اعتبار الأجزاء والشرائط، فقوله: (لاتعاد...) ناظر إلی تحدید حدودها بأنّ الزیادة والنقیصة السهویّة لاتوجب الإعادة، فهو حاکم علیها.
ولا یخفی ما فیه؛ لأنّ قوله: (من زاد فی صلاته...) إنّما هو متعرّض للزوم الإعادة فی صورة الزیادة، وإن کان ملازماً لتقیدها بعدم الزیادة، والحکومة إنّما تتقوّم بلسان الدلیل، ومعلوم أنّ لسان (لاتعاد...) ولسان (علیه الإعادة...) واحد، من غیر أن یتعرّض أحدهما لما لایتعرّض الآخر.
وبالجملة: لیس فیهما میزان الحکومة، وفرق بین قوله: «فاتحة الکتاب ـ مثلاً ـ جزء الصلاة»، أو «اقرأ فی الصلاة» وبین قوله: (من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة...)؛ فإنّ الأوّل متعرّض لاعتبار القراءة فیها من غیر تعرّض لحال ترکها أو زیادتها، ولسان (لاتعاد...) المتعرّض لحال ترکها أو زیادتها لعذرٍ لسانُ الحکومة. وأ مّا الثانی فهو متعرّض لحال الزیادة وأ نّه یجب الإعادة معها، ولسانه لسان (لاتعاد...) بعینه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 365 والمیزان الذی حقّقناه فی الحکومة ـ من کون دلیل الحاکم متعرّضاً لعقد الوضع أو الحمل توسعةً أو تضییقاً، أو متعرّضاً لسلسلة العلل أو المعلولات ـ لم یکن فی المقام، فإنّ الدلیلین هاهنا کلّ منهما متعرّض لما تعرّض الآخر، وینفی أحدهما ما یثبت الآخر مع وحدة الموضوع والمحمول.
هذا، ولکن یمکن أن یقال: إنّ حدیث (لاتعاد...) أقوی ظهوراً من تلک الأدلّة؛ لقوّة ظهوره لأجل الاستثناء، ولأجل اشتمال ذیله علی قوله: (... القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولاتنقض السنّة الفریضة) لکونه تعلیلاً للحکم.
بل یمکن أن یقال: إنّ لقوله: (السنّة لاتنقض الفریضة...) نحو حکومة علی الأدلّة؛ لأنّ النقض واللانقض فی سلسلة علل الإعادة، فإذا قیل: لاینقض الصلاةَ الزیادةُ الکذائیة تنهدم علّة الإعادة.
لکن فی تقدیم (لاتعاد...) علی (من زاد فی صلاته ) إشکال آخر، وهو لزوم تخصیص الأکثر منه فی الأدلّة، فإنّ فی المستثنی من حدیث (لاتعاد...) لایتصوّر الزیادة إلاّ فی الرکوع والسجود، والزیادة العمدیّة علی فرض دخولها فی تلک الأدلّة تکون نادراً.
مضافاً إلی إمکان دعوی أنّ حدیث (لاُتعاد...) یکون شموله للزیادة ظهوراً ضعیفاً؛ حتّی أنکره بعض الفحول و ادّعی ظهوره فی النقیصة فیحمل الحدیث علی النقیصة حملاً للظاهر علی الأظهر، فتبقی الزیادة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 366 موجبة للبطلان مطلقاً. هذا حال (لاتعاد...) مع قوله: (من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة).
وأ مّا النسبة بینه وبین قوله: (إذا استیقن أ نّه زاد فی صلاته...) إلخ، فهی العموم من وجه إن اعتبرت بینهما بلحاظ المستثنی منه؛ فإنّ (لاتعاد...) أعمّ من الزیادة ومختصّ بغیر الخمسة، و(إذا استیقن...) أعمّ من الخمسة ومختصّ بالزیادة.
وإن اعتبرت بلحاظ مجموع المستثنی والمستثنی منه ـ کما أشرنا إلیه آنفاً ـ فالنسبة هی العموم المطلق؛ فإنّ (لاتعاد...) أعمّ من الزیادة والنقیصة، و متکفّل بجمیع أجزاء الصلاة وشرائطها، وأعمّ من السهو و سائر الأعذار، بل الجهل عن تقصیر ـ أیضاً ـ بحسب الظاهر مع قطع النظر عن الجهات الخارجیة، والحدیث مختصّ بالزیادة، ومثل (لاتعاد...) فی سائر الجهات.
فعلی الثانی یُخَصّ (لاتعاد...) بالنقیصة، وعلی الأوّل یقع التعارض بینهما، وقضیّة الحکومة قد عرفت حالها، وتقدیم (لاتعاد...) علیه موجب للتخصیص الأکثر، وأ مّا تقدیمه علی (لاتعاد...) فلا محذور فیه،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 367 إلاّ إذا صحّ الإجماع علی الملازمة بین مبطلیّة الزیادة السهویّة ومبطلیّة النقیصة السهویّة؛ لما یلزم منه صیرورة (لاتعاد...) بلا مورد، لکن الدعوی غیر ثابتة.
ولکن الذی یسهّل الخطب أنّ هذا الحدیث قد رواه فی الکافی والتهذیب والاستبصار ـ علی ما فی الوافی ـ کما قدّمنا، ورواه فی الوسائل مع زیادة (رکعة) فیه، وکذا رواه فی شرح الکافی فی باب السهو فی الرکوع بالسند المذکور باسقاط بکیر بن أعین، والمتن المذکور بزیادة لفظة (رکعة)، وفی باب من سها فی الأربع والخمس رواها عن زُرارة وبُکیر بلا زیادة لفظ (رکعة) مع تفاوت یسیر، ممّا یطمئنّ الفقیه بأ نّهما روایة واحدة قد سها بعض الرواة فیها بزیادة أو نقص، وفی دوران الأمر بینهما لایبعد تقدیم أصالة عدم الزیادة.
وبالجملة: من لاحظ الروایتین یطمئنّ بأ نّهما واحدة، ولا أقلّ من أ نّه
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 368 لایبقی وثوق بالنسبة إلیها فتصیر مُجملة، والقدر المتیقّن منها هو زیادة الرکعة، ولایبعد أن تکون (الرکعة) بمعنی الرکوع کما اُطلقت علیه فی روایات اُخر فلا معارضة بینها وبین حدیث (لاتعاد...).
وبعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ علی ما فی تقریرات بحثه قد ارتکب اشتباهاً فی بیان النسبة بین هذه الروایة و(لاتعاد...) ممّا لاینقضی منه العجب، فراجع.
وأعجب من ذلک ما وقع منه أو من الفاضل المقرّر ـ رحمهما اللّٰه ـ فی ذیل قوله: «تکملة»، فإنّه بعد بیان ما صدق علیه الزیادة ومالم یصدق قال ماحاصله: إنّ الظاهر من التعلیل فی بعض الأخبار الناهیة عن قراءة العزیمة فی الصلاة من أنّ: (السجود زیادة فی المکتوبة) أ نّه لایعتبر فی صدقها عدم قصد الخلاف، بل الإتیان بمطلق مسانخ أفعال الصلاة زیادة.
ولکن یمکن أن یقال: إنّ المقدار المستفاد منه صدق الزیادة علی ما لایکون
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 369 له حافظ وحدة ولم یکن بنفسه من العناوین المستقلّة، وأ مّا ما کان کذلک کإتیان صلاة فی أثناء صلاة الظهر، فالظاهر عدم اندراجه فیه؛ لأنّ السجود والرکوع المأتیّ بهما لصلاة اُخری لادخل لهما بصلاة الظهر، ولاتصدق علیهما الزیادة فیها.
ویؤیّد ذلک بل یدلّ علیه: ماورد فی بعض الأخبارأ نّه لو ضاق وقت صلاة الآیات، وخاف المکلّف أ نّه لو أخّرها إلی فراغ الیومیّة یفوت وقتها، صلاّها فی أثناء الصلاة الیومیّة، ویبنی علیها بعد الفراغ من الآیات من غیر استئناف، ولیس ذلک إلاّ لعدم صدق الزیادة، فیمکن التعدّی إلی عکس المسألة بإتیان الصلاة الیومیّة فی أثناء الآیات فی ضیق الوقت، فإنّ بطلان الآیات إمّا للزیادة فالمفروض عدم الصدق، وإمّا لفوات الموالاة فلاضیر فیه إذا کان لأجل واجب أهمّ، وعلی هذا یبتنی جواز الإتیان بسجدتی السهو من صلاة فی أثناء صلاة اُخریانتهی.
وفیه أوّلاً: أنّ کون الشیء ذا عنوان مستقلّ لادخل له بصدق الزیادة وعدم صدقها، ولامجال للتشکیک فی أنّ العرف یفهم من التعلیل الوارد فی باب النهی عن قراءة العزیمة من أنّ (السجدة زیادة فی المکتوبة) أنّ الإتیان بصلاة مشتملة علی التکبیر والرکوع والسجود والسلام أ نّها زیادة فیها.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 370 نعم لولا التعلیل الوارد فی هذه الروایة یمکن أن یقال: إنّ الإتیان بشیء بغیر عنوان الصلاة لایعدّ من الزیادة ـ کما أشرنا إلیه سابقاً ـ کان له عنوان مستقلّ أو لم یکن.
وثانیاً: أنّ سجدة العزیمة ـ أیضاً ـ لها عنوان مستقلّ ولها حافظ وحدة، فلِمَ صارت الصلاة عنواناً مستقلاً دون سجدة العزیمة،مع أ نّها عنوان مستقلّ مسبّب عن تلاوة آیة السجدة؟!
وثالثاً: ما الفرق بین سجدة العزیمة وسجدتی السهو؟! حیث یظهر منه عدم إبطالهما الصلاة، مع أ نّهما أشبه بعدم الاستقلال.
ورابعاً: أنّ ما ورد فی بعض الأخبار إنّما هو فی عکس المسألة، وهو ما إذا ضاق وقت الفریضة الیومیّة فی أثناء صلاة الآیات، فدلّ الدلیل علی إقحامها فی وسطها والبناء علیها بعد الفراغ من الیومیّة، وقد أفتی الأصحاب علی طبقها ولا محذور فیه، ولکن لایجوز إسراء الحکم إلی إقحام الآیات فی الیومیّة، أو إقحام یومیّة فی یومیّة اُخری؛ لجواز أن یکون للآیات خصوصیّة بها جاز إقحام الیومیّة فیها دون العکس.
وخامساً: أنّ ما ذکره ـ من أنّ البطلان إمّا للزیادة فلا تصدق، وإمّا لفوات الموالاة فلا ضیر؛ لأهمیّة الفریضة ـ ممنوع ولو علی اشتباهه؛ لأنّ أهمیّة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 371 الفریضة لاتوجب سقوط الموالاة إذا دلّ الدلیل علی اعتبارها مطلقاً، بل إنّما توجب تقدیم الأهمّ علی المهمّ وإتیانه خارج الوقت، إلاّ أن یسقط لأجل أهمیّة الوقت.
نعم لو دلّ الدلیل علی طبق اشتباهه لایبعد إلغاء الخصوصیّة عرفاً بالنسبة إلی سائر الفرائض.
ولا یخفی أنّ أمثال هذه الاشتباهات العظیمة من الأعاظم إنّما هی للاعتماد علی الحافظة والاغترار بها، ولیکن المحصّلون علی ذکر من أمثاله، ولا یعتمدون فی الأحکام الشرعیّة علی حفظهم، فإنّه لایتّفق للإنسان العصمة من الزلل إلاّ مَن عصمه اللّٰه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 372