تنبیهات البراءة
اشتراط عدم أصل موضوعی فی موردها
قوله : الأوّل أ نّه إنّما تجری أصالة البراءة ....
أقول: لا إشکال فی أنّ جریان أصالة البراءة یتوقّف علی عدم أصل حاکم أو وارد فس موردها، موافقاً کان أو مخالفاً.
وأ مّا وجه تقدیم الأمارات علی الاُصول فسیأتی تفصیله فی محلّه.
فلو شکّ فی حتیة حیوان أو طهارته من جهة الشکّ فی قبوله التذکیة، حکم علیه بالحرمة والنجاسة بناءً علی جریان أصالة عدم التذکیة، ولاتجری أصالة الحلّ والطهارة فیه.
فی أصالة عدم التذکیة :
ولابأس بالإشارة إلی مایتعلّق بالمثال من جهة الشبهة الحکمیّة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 97 والموضوعیّة علی سبیل الاحتمالات الاُصولیّة، لاعلی سبیل التصدیق الفقهیّ، فإنّه خارج عن المقام، وذلک یتمّ برسم اُمور:
الأوّل: أنّ الشبهة: إمّا حکمیّة أو موضوعیّة، والحکمیّة: إمّا تکون لأجل الشکّ فی قابلیّة الحیوان الکذائیّ للتذکیة، وإمّا لأجل الشکّ فی شرطیّة شیء أو جزئیّته لها، وإمّا لأجل الشکّ فی مانعیّة شیء عنها.
والشکّ فی قبول التذکیة: إمّا من جهة الشبهة المفهومیّة، کما لو شکّ فی حیوان أ نّه داخل فی نوع الکلب، وإمّا من جهة اُخری، کما لو شکّ فی أنّ الحیوان المتولّد من الحیوانین ـ مع عدم دخوله فی عنوان أحدهما ـ ممّا یقبل التذ کیة، أولا.
والشکّ فی المانعیّة: تارةً یکون لأجل وصف لازم، وتارةً یکون لأجل وصف حادث کالجَلَل.
والشبهة الموضوعیّة: تارةً تکون لأجل الشکّ فی حیوان بأ نّه غنم أو کلب لأجل الشبهة الخارجیّة، وتارةً یکون الشکّ فی جزء من الحیوان أ نّه جزء من الغنم أو الکلب، وتارةً یکون الشکّ فی جزء من الحیوان بأ نّه مأخوذ ممّا یعلم تذکیته أو ممّا لم یعلم تذکیته، وتارةً فی جزء منه بأ نّه مأخوذ ممّا یعلم تذکیته أو یعلم عدم تذکیته، وأیضاً تارةً یکون الشکّ لأجل الشکّ فی تحقّق التذکیة خارجاً، مع عدم کونه فی ید مسلم أو سوق المسلمین، وعدم مسبوقیّته بهما، وتارةً یکون لأجل الشکّ فی طروّ المانع بعد إحراز المانعیّة، کما لو قلنا بأنّ الجلَلَ مانع، وشککنا فی حصوله.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 98 الثانی: أنّ التذکیة الموجبة للطهارة، أو هی مع الحلّیّة، إمّا أن تکون أمراً بسیطاً، أو مرکبّاً خارجیّاً، أو مرکّباً تقییدیّاً.
وعلی الأوّل: تارةً تکون أمراً متحصّلاً مسبّباً من الأجزاء الخارجیّة، وتارةً تکون منتزعاً منها موجودة بعین وجودها کسائر الانتزاعیّات.
والمراد من المرکّب الخارجیّ ـ هاهنا ـ: أن تکون التذکیة عبارة عن الاُمور الستّة: أی فرْی الأوداج، بالحدید، إلی القبلة، مع التسمیة، وکون الذابح مسلماً، والحیوان قابلاً ولایکون أمر آخر معتبراً فیها سواها.
والمراد من المرکّب التقییدیّ: أن تکون التذکیة عبارة عن أمر متقیّد بأمر آخر، وحینئذٍ تارةً تکون أمراً بسیطاً متحصّلاً من الاُمور الخمسة متقیّداً بقابلیّة المحلّ مثلاً، وتارةً تکون أمراً منتزعاً منها متقیّداً بها، وتارةً تکون أمراً مرکّباً منها متقیّداً بها، ففی جمیع هذه الصور یکون المرکّب تقییدیّاً. نعم قد تکون التذکیة بسیطة متقیّدة، وقد تکون مرکّبة متقیّدة.
الثالث: إن دلّ دلیل شرعیّ علی تعیین أحد المحتملات، ورفع الشبهة من جهة أوجهات، فهو، وإلاّ فالمرجع هو الاُصول الموضوعیّة أو الحکمیّة علی اختلاف الموارد فی جریانها، کما ستأتی الإشارة إلیه.
وأ مّا تصدیق بعض المحتملات فهو منوط بالبحث الفقهیّ، وخارج عمّا نحن بصدده من بیان الأصل فی کلّ محتمل.
إذا عرفت ذلک فنقول: لوکان الشکّ من جهة قابلیّة الحیوان للتذکیة، سواء
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 99 کانت الشبهة لأجل الشبهة المفهومیّة أولا، ولم یدلّ دلیل علی قابلیّة کلّ حیوان للتذکیة، فهل تجری أصالة عدم القابلیّة وتحرز الموضوع، أم لا؟
قد یقال بجریانها، وتوضیحه:
أنّ العارض قد یکون عارض المهیّة، وقد یکون عارض الوجود، وعلی أیّ تقدیر قد یکون لازماً وقد یکون مفارقاً، فالعرض اللازم للمهیّة کزوجیّة الأربعة، وکون زوایا المثلّث مساویة للقائمتین، والمفارق لها کعروض الوجود لمهیّة الممکن ـ تأ مّل ـ والعرض اللازم للوجود کموجودیّته المصدریّة، ونوریّته، ومنشئیّته للآثار، والمفارق کالسواد والبیاض العارضین للموجود.
ولا إشکال فی أنّ قابلیّة الحیوان للتذکیة من العوارض اللازمة للوجود أو الموجود، ولیست من العوارض اللازمة للمهیّة، وتکون من العوارض المفارقة للمهیّة بتبع الوجود کجمیع عوارض الوجود.
إذا عرفت ذلک فنقول: إنّ الحیوان الکذائی ـ ونشیر إلی مهیّته ـ لم یکن قابلاً للتذکیة قبل وجوده، ونشکّ فی أ نّه حین تلبُّسه به عرض له القابلیّة لها، أولا، فالأصل عدم عروضها له.
نعم لوکان الموضوع هو الوجود، أو کانت القابلیّة من لوازم المهیّة، لم یکن وجه لهذا الاستصحاب؛ لعدم الحالة السابقة، لکن الموضوع هو المهیّة، والقابلیة عارضة لها بعد وجودها، فهذه المهیّة قبل تحقّقها لم تکن متّصفة بالقابلیّة بنحو السالبة المحصّلة، والآن کما کانت.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 100 ومن ذلک یعلم جریان أصالة عدم القرشیّة وأمثالها، فأصالة عدم القابلیّة جاریة وحاکمة علی أصالة عدم التذکیة، وعلی الاُصول الحکمیّة.
هذا غایة مایمکن أن یقرّر [به] هذا الأصل. ولقد أصرّ شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ علی جریانه ولکنّ التحقیق أنّ هذا الأصل ممّا لا أصل له.
فی بیان اعتبارات القضایا :
توضیحه یتوقّف علی بیان اعتبارات القضایا السالبة، ولابأس بالإشارة إلی مطلق القضایا لکی یتّضح المقصود.
فنقول: إنّ القضایا المعتبرة فی العلوم إمّا تکون موجبة، أو سالبة، أو معدولة المحمول موجبة وسالبة، والاُولیان قد تکونان بنحو الهَلیّة البسیطة، وقد تکونان بنحو الهَلیّة المرکّبة، فإذن القضایا التی لها اعتبار عند العقل والعقلاء ستّة:
الاُولی: القضیّة الموجبة بنحو الهلیّة المرکّبة، کقولنا: «زید قائم» ولا إشکال فی أ نّها تنحلّ إلی: موضوع، ومحمول، ونسبة ولکلّ منها محکیّ،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 101 فالموضوع یحکی عن زید الخارجیّ، والمحمول عن القیام، والنسبة عن حصوله له. وأ مّا تحقیق أنّ الکون الرابط متحقّق فی الخارج، أولا، وعلی فرض تحقّقه فبأیّ نحو، فأمر صعب خارج عن مقصدنا، ومذکور فی محلّه وعلی أیّ حال للقضیّة حکایة وکشف عن أمر خارجیّ، موضوعاً، ومحمولاً، ونسبة أو کوناً رابطاً.
الثانیة: القضیّة الموجبة بنحو الهَلیّة البسیطة، کقولنا: «زید موجود»، و«الوجود موجود» ولا إشکال فی أنّ هذه القضیّة مرکّبة ذهناً من الموضوع والمحمول والنسبة، کما لا إشکال فی أنَّ المحکیّ عنه فیها لم یکن بنحو المحکیّ عنه فی القضیّة الأولی، فإنّ موجودیّة المهیّة لم تکن علی نحو عروض الأعراض الخارجیّة للموضوع، کما أنّ موجودیّة الوجود لم تکن عارضة له فی الخارج، بل المحکیّ الخارجیّ لیس إلاّ الوجود البسیط، فیحلّله العقل إلی موضوع ومحمول، ویخترع له نسبة من دون أن یکون فی الخارج معروض وعرض، وموضوع ومحمول ونسبة. وأوضح ممّا ذکرنا قولنا: «زید زید» و«الوجود وجود» فإنّ المحکیّ لیس إلاّ نفس ذات الموضوع، ومناط الصدق فی أمثال هذه القضایا هو تحقّق الموضوع بنفس ذاته، أو تحقّق المحمول بذاته.
الثالثة: القضیّة الموجبة المعدولة، والمیزان فی اعتبارها أن یکون للمعنی العدمیّ المنتسب إلی الموضوع نحو حصول فی الموضوع کأعدام الملکات،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 102 مثل «زید لابصیر» المساوق لـ «زید أعمی» فإنّ إثبات العمی واللابصیر للموضوع إنّما هو باعتبار أنّ لهذا المعنی العدمیّ نحو تحقّق فیه، وهو قابلیّته للاتّصاف بالبصر، وهذا الاعتبار لیس فی القضیّة السالبة المحصّلة؛ للفرق الواضح بین سلب شیء عن موضوع وإثبات السلب له، فإنّ معنی الإثبات هو حصول الأمر العدمیّ له، ومعنی السلب البسیط سلب هذا الثبوت عنه، ولهذا تکون القضیّة المعدولة ـ التی لها اعتبار فی مقابل القضایا ـ فیما إذا کان للسلب ثبوت بنحو العدم والملکة، فقولنا: «زید لابصیر» قضیّة معتبرة، و«زید لاعمرو» غیر معتبرة، کـ «الجدار لا بصیر أو أعمی» فمناط الصدق فی مثلها هو نحو تحقّق للمعنی السلبیّ فی الموضوع، وثبوته له بنحو من الثبوت، فـ «الجدار لابصیر» قضیّة غیر صادقة، و«هو لیس ببصیر» صادقة، و «زید لابصیر» صادقة، کـ «زید لیس ببصیر».
الرابعة: القضیّة السالبة المعدولة، کقولنا: «الجدار لیس بلابصیر» وهی أیضاً قضیّة معتبرة، ومفادها سلب تحصّل هذا الأمر العدمیّ للموضوع.
الخامسة: القضیّة السالبة بنحو الهلیّة البسیطة، کقولنا: «زید لیس بموجود» ممّا مفادها سلب الموضوع ففی مثل هذه القضایا لیست حکایة حقیقیّة ولا کشف واقعیّ عن أمر أصلاً، ولیس لها محکیّ بوجه، لکنّ العقل یدرک بنحوٍ من الإدراک بطلان الموضوع، وهذا الإدراک ـ أیضاً ـ یکون بتبع أمر وجودیّ، کالصورة المدرکة الذهنیّة التی یخترعها العقل، وتکون مناط إدراکه وحکمه. فقولنا: «المعدوم المطلق لیس بشیء، أو معدوم» لایحکی عن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 103 أمر واقعیّ، بل ینبّه علی بطلان المعدوم وعدم شیئیّته، ولیس للبطلان وعدم الشیئیّة واقعیّة حتّی یحکی شیء عنها.
فصِرف البطلان ـ الذی یخترع العقل له مفهوماً، یکون بالحمل الأولیّ هو البطلان، ویحکم علیه ببطلان مصداقه ـ هو مناط الصدق. نعم یتوهّم العقل المشوب أنّ للبطلان واقعیّة، والمفهوم یحکی عنه، والتخلّص عن ملاعبة الواهمة أمر صعب.
السادسة: القضیّة السالبة المحصّلة بنحو الهَلیّة المرکّبة، کقولنا: «زید لیس بقائم» ففی مثلها قد یکون الموضوع محقّقاً یسلب عنه المحمول، وقد یکون السلب بسلب الموضوع.
فمع تحقّق الموضوع یکون لموضوع القضیّة حکایة وکشف، دون محمولها، لکنّ العقل یدرک بوسیلة الصورة المخترعة الموجودة فی الذهن أنّ الموضوع لم یکن متّصفاً بالمحمول، فیحکم به من دون أن یکون لعدم الاتّصاف حقیقة خارجیّة، ولهذا المعنی السلبیّ واقعیّة محکیّة. ومناط صدقه عدم اتّصاف الموضوع بالمعنی المقابل للمعنی العدمیّ.
ومع عدم تحقّق الموضوع لیس للقضیّة حقیقة واقعیّة أصلاً، لا موضوعاً ولا محمولاً ولانسبة، ولیست هذه القضیّة مثل القضیّة الموجبة المرکّبة ممّا تحکی القضیّة اللفظیّة عن موضوع ومحمول ونسبة، بل هذه القضیّة اختراع صِرف من العقل، منشؤه إدراک البطلان للموضوع بصورة ذهنیّة، وإدراک البطلان للمحمول بصورة ذهنیّة اُخری، وتوهّم سلب المحمول
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 104 عن الموضوع.
کلّ ذلک بملاعبة الواهمة ودعابة المتصرّفة، وأ مّا بحسب الواقع فلیس أعدام ممتازة: أحدها الموضوع، والآخر المحمول، والثالث النسبة؛ لعدم المیز فی الأعدام، وعدم الکثرة والوحدة فیها، فالبطلان الصِّرف لایکون حاکیاً ولا محکیّاً، ولا دالاً ولا مدلولاً، ولا موضوعاً ولا محمولاً، فهذه القضایا غیر حاکیة عن شیء أصلاً، إلاّ بتوهّم شیطنة الواهمة واُکذوبتها.
إذا عرفت حال القضایا اتّضح لک: أنّ سلب شیء عن شیء قبل تحقّق الموضوع لیس له واقع، وإنّما هو من اختراع العقل، لاکاشفیّة ومکشوفیّة فی البین، فقولنا: «هذه المرأة قبل تحقّقها لم تکن قرشیّة، أو هذا الحیوان قبل تحقّقه لم یکن قابلاً للتذکیة، والآن کما کان» ممّا لامعنی له، لأنّ هذه المرأة قبل تحقّقها لم تکن هذه، وهذا الحیوان لم یکن هذا، ولا یمکن أن یشار إلیهما حسّاً ولاعقلاً، وإنّما تتوهّم الواهمة أنّ لهذا المشار إلیه هذیّة قبل تحقّقه، فهذه المرأة قبل وجودها لم تکن مشاراً إلیها، ولا مسلوباً عنها شیء علی نعت سلب شیء عن شیء. فالقضیّة المشکوک فیها لیست لها حالة سابقة، وإنّما سابقتها فی عالم الاختراع بتبع اُمور وجودیّة، وتوهّم الواهمة لما لیس له تحقُّق تحقّقاً، ولما لیس له واقع واقعاً.
وبالتأ مّل فیما ذکرنا یدفع مایمکن أن یقال: إنّ المرأة الکذائیّة قیل تحقّقها
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 105 إمّا قرشیّة أو لیست بقرشیّة، لامتناع ارتفاع النقیضین، فإذا کذب «أ نّها قرشیّة» صدق «أ نّها لیست بقرشیّة».
وذلک لأنّ نقیض «أ نّها قرشیّة» لیس «أ نّها لیست بقرشیّة» علی نعت سلب شیء عن شیء له واقعیّة، بل نقیضه أعمّ من ذلک ومن بطلان الموضوع، وهو یلازم بطلان المحمول والنسبة، فلیُتأ مّل فإنّه دقیق.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ هذا الحیوان لم یکن هذا الحیوان، لا أ نّه حیوان سابقاً ولم یکن قابلاً فأصالة عدم القابلیّة فی الحیوان کأصالة عدم القرشیّة فی المرأة، لیس لها أساس، من غیر فرق فی الشکّ فی القابلیّة بین الشبهة المفهومیّة ـ وأنَّ هذا الحیوان هل هو داخل فی مفهوم السبع أم لا؟ ـ وبین غیرها، کالشکّ فی الحیوان المتولّد من الحیوانین مع عدم الشکّ فی المفهوم، فمع عدم جریان أصالة عدم القابلیّة یکون المرجع هو أصالة عدم التذکیة.
التحقیق فی المسألة:
والتحقیق فیها: أنّ التذکیة إن کانت أمراً مرکبّاً خارجیّاً ـ ککونها نفس الاُمور الستّة الخارجیّة ـ فأصالة عدمها غیر جاریة بعد وقوع الاُمور الخمسة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 106 علی حیوان شُک فی قابلیته؛ لعدم جریان أصالة عدم القابلیّة، وعدم کون التذکیة أمراً مسبوقاً بالعدم؛ لکونها عبارة عن الاُمور الخارجیّة، والفرض حصول خمسة منها، وعدم جریان الأصل فی السادس منها، فحینئذٍ یکون المرجع أصالة الحلّ والطهارة.
وفی غیر هذه الصورة ـ من کون التذکیة أمراً بسیطاً محضاً، أو بسیطاً متقیّداً، أو مرکبّاً تقییدیّاً ـ فأصالة عدم التذکیة جاریة مع الغضّ عن الإشکال الآتی المشترک الورود.
أ مّا إذا کانت أمراً بسیطاً متحصِّلاً من الاُمور الخارجیّة فواضح؛ لأ نّه مسبوق بالعدم قبل تحقّق الاُمور الخارجیّة، والآن کما کان، واختلاف منشأ الشکّ والیقین لایضرّ به.
وکذلک إذا کانت أمراً بسیطاً منتزعاً؛ لأنّ هذا الأمر الانتزاعیّ الموضوع للحکم وإن کان علی فرض وجوده یتحقّق بعین منشأ انتزاعه لکنّه مسبوق بالعدم.
وأ مّا إذا کانت أمراً مرکّباً تقییدیّاً ـ سواء کانت بسیطة متحصّلة أو منتزعة من الاُمور الخمسة متقیّدةً بقابلیّة المحلّ، أو مرکّبة منها ومتقیّدة بالقابلیّة ـ فجریان أصالة عدم التذکیة لامانع منها؛ لأنّ المتقیّد بما أ نّه متقیّد مسبوق بالعدم، ومشکوک تحقّقه، والفرض أنّ موضوع الحکم متقیّد.
وبما ذکرنا یظهر النظر فیما أفاد بعض أعاظم العصر ـ علی ما فی تقریراته ـ من أنّ التذکیة إذا کانت الاُمورَ الخمسةَ، وتکون قابلیّة المحلّ شرطاً
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 107 للتأثیر، ولها دخالة فی تأثیر الاُمور الخمسة، لاتجری أصالة عدم التذکیة، بل المرجع أصالة الحلّ والطهارة.
وذلک لأنّ دخالة القابلیّة فی التأثیر عبارة اُخری عن تقیّد موضوع الحکم، فموضوع حکم الشارع بالحلّیّة، والطهارة الواقعیّتین هو الاُمور الخمسة المشترطة بالقابلیّة، وهذا إلمعنی المتقیّد المشترط مسبوق بالعدم، واختلاف منشأ الشکّ والیقین ممّا لایمنع عن جریان الاستصحاب. هذا ممّا لا إشکال فیه.
إنّما الإشکال فی جریان أصالة عدم التذکیة مطلقاً ـ بسیطة کانت التذکیة أو لا ـ من جهة اُخری، وهی أنّ حقیقة التذکیة ـ أی التی من فعل المذکیّ ـ عبارة عن إزهاق روح الحیوان بکیفیّة خاصّة وشرائط مقرّرة، وهی فَرْی الأوداج الأربعة، مع کون الذابح مسلماً، وکون الذبح عن تسمیة، وإلی القبلة، وآلته من حدید، وکون المذبوح قابلاً للتذکیة، وعدمُ هذه الحقیقة بعدم الإزهاق بالکیفیّة الخاصّة والشرائط المقرّرة.
ولا إشکال فی أنّ هذا الأمر العدمیّ ـ بنحو «لیس» التامّة ـ لیس موضوعاً للحکم الشرعیّ، فإنّ هذا المعنی العدمیّ متحقّق قبل تحقّق الحیوان وفی زمان حیاته، ولم یکن موضوعاً له، وما هو الموضوع عبارة عن المیتة، وهی الحیوان الذی زهقت روحه بغیر الکیفیّة الخاصّة بنحو الإیجاب العدولیّ، أو زهوق الروح من الحیوان زهوقاً لم یکن بکیفیّة خاصّة، علی نحو «لیس» الناقصة أو الموجبة السالبة المحمول، وهما غیر مسبوقین بالعدم؛ فإنّ زهوق الروح لم یکن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 108 فی زمان محقَّقاً بلاکیفیّة خاصّة، أو مسلوباً عنه الکیفیّة الخاصّة، فما هو موضوع الحکم غیر مسبوق بالعدم، وما هو مسبوق به لیس موضوعاً له، واستصحاب «لیس» التامّة لایثبت زهوق الروح بالکیفیّة الخاصّة إلاّ علی الأصل المثبت. مضافاً إلی الإشکال الذی سبق منّا بالنسبة إلی تلک القضایا السلبیّة.
إن قلت: إنّ الموضوع للحرمة والنجاسة مرکّب من جزأین: زهوق روح الحیوان، وعدم تذکیته، ویکفی فی تحقّق الموضوع اجتماع الجزأین فی الزمان؛ لأ نّهما عرضیّان لمحلّ واحد، والموضوع المرکّب ـ من عرضین لمحلّ واحد، أو من جوهرین، أو من جوهر وعرض لمحلّ آخر، کوجود زید وقیام عمرو ـ لایعتبر فیه أزید من الاجتماع فی الزمان، إلاّ إذا استفید من الدلیل کون الإضافة الحاصلة من اجتماعهما فی الزمان دخیلة فی الحکم، کعنوان الحالیّة، والتقارن، والسبق، واللحوق، من الإضافات الحاصلة من وجود الشیئین فی الزمان، ولکن هذا یحتاج إلی قیام الدلیل علیه، وإلاّ فالموضوع المرکّب من جزأین لارابط بینهما إلاّ الوجود فی الزمان، لایقتضی أزید من اجتماعهما فی الزمان.
وفیما نحن فیه ـ بعد ما کان الموضوع مرکّباً من خروج الروح وعدم التذکیة، وهما عرضیّان للحیوان ـ یکفی إحراز أحدهما بالأصل، وهو عدم التذکیة، والآخر بالوجدان، وهو خروج الروح، فمن ضمّ الوجدان إلی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 109 الأصل یلتئم کلا جزأی المرکّب.
قلت: هذا غایة مایمکن أن یقال، وهو الذی أفاده بعض أعاظم العصر ـ علی ما فی تقریراته ـ لکن یرد علیه: أنّ عدم التذکیة لیس فی عرض زهوق الروح، فإنّه عبارة عن زهوقه بلا کیفیّة خاصّة، کما أنّ التذکیة عبارة عن إزهاقه بالکیفیّة الخاصّة.
فما أفاده ـ من أ نّهما عرضیّان لموضوع واحد ـ لیس علی ما ینبغی.
بل عدم التذکیة عرض المحلّ إن کان الموضوع بنحو القضیّة المعدولة؛ أی الحیوان الغیر المذکّی، وهو ـ أی عدم التذکیة ـ زهوق الروح بلاکیفیّة خاصّة، فالکیفیّة الخاصّة من حالات زهوق الروح، وزهوق الروح بلاکیفیّة خاصّة من حالات الحیوان، فالحیوان قد تعرضه التذکیة ـ أی زهوق الروح بالکیفیّة الخاصّة ـ وقد تسلب عنه التذکیة، أی لم تزهق روحه بالکیفیّة الخاصّة، لکن هذا الأمر السلبیّ ـ أی عدم الزهوق الکذائیّ ـ لیس موضوعاً للحکم، بل الموضوع هو زهوق الروح بلاکیفیّة خاصّة، أو مسلوباً عنه الکیفیّة الخاصّة، وهما ممّا لم یکن لهما حالة سابقة، فالموضوع للحکم الشرعیّ هو الحیوان الذی زهقت روحه بلاکیفیّة خاصّة بنحو العدول، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول، أو مسلوباً عنه الکیفیّة الخاصّة بنحو السلب الناقص، لا التامّ.
فما أفاده ـ رحمه اللّٰه ـ لایخلو من اختلاط ومغالطة، فإنّ جعْلَ زهوق الروح وعدم التذکیة عرضییّن لمحلّ واحد تفکیکٌ بین الشیء وذاتیّاته؛
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 110 لما عرفت من أنّ عدم التذکیة عبارة عن زهوق الروح بغیر الکیفیّة الکذائیّة، فزهوق الروح جزء مفهوم عدم التذکیة ـ أی الذی هو موضوع حکم الشرع ـ لا أنّ زهوق الروح وعدم التذکیة جزءان للموضوع کما أفاده رحمه اللّٰه تعالی.
إن قلت: ماذکرت إنّما یصحّ لوکان الموضوع هو الحیوان الذی زهقت روحه بلاکیفیّة خاصّة، أو مسلوباً عنه الکیفیّة الخاصّة، وأ مّا لو کان الموضوع هو الحیوان الذی زهقت روحه ولم ترد علیه الکیفیّة الخاصّة ـ أی لم یکن نحو القبلة، ولم یکن المسلم ذابحاً له، ولم یذکر اسم اللّٰه علیه، إلی غیر ذلک ـ فلا؛ لأنّ هذه الاُمور کلّها مسبوقات بالعدم، فبعد زهوق الروح وجداناً، ولم ترد علیه الکیفیّات بالأصل، یحرز الموضوع.
قلت: هذا مجرّد فرض لاواقع له، فإنّ الموضوع فی التذکیة هو الحیوان الذی زهقت روحه بید المسلم، إلی القبلة، وعن التسمیة، وبآلة الحدید، فهذه الاُمور اُخذت حالات للذبح وزهوق الروح، وعدم المذکّی ـ أی المیتة التی هی الموضوع للحکم ـ هو الزهوق لابالکیفیّات الخاصّة.
وبعبارة اُخری: کلّ ذلک تقیّدات للموضوع المفروض الوجود؛ أی الزهوق، ولیس لواحد منها حالة سابقة. نعم الأعدام المطلقة لها حالة سابقة، لکنّها لیست بموضوعة.
ثمّ لوشککنا فی أنّ الموضوع ماذکر أو ماذکرنا أو غیر ذلک، لایجری الأصل؛ لعدم إحراز الحالة السابقة، ویصیر المرجع هو أصالة الحلّیّة والطهارة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 111 وظنّی أنّ من تأ مّل فیما ذکرنا حقّ التأ مّل یصدّقه، ویتّضح له أنّ أصالة عدم التذکیة مطلقاً ممّا لا أساس لها.
ویؤیّد ماذکرنا، بل یشهد علیه: مارواه فی الکافی عن أبی عبداللّٰه ـ علیه السلام ـ: (أنّ أمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ سئل عن سُفرة وُجدت فی الطریق مطروحة، کثیر لحمها وخبزها وجبنها وبیضها، وفیها سکّین.
فقال أمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ: یُقوّم ما فیها ثمّ یؤکل؛ لأ نّه یفسد، ولیس له بقاء، فان جاء طالبها غَرِموا له الثمن.
فقیل: یا أمیرالمؤمنین لایُدری سُفرة مسلم أو سُفرة مجوسیّ.
فقال: هم فی سعة حتّی یعلموا).
فإنّ التمسّک بدلیل أصل الإباحة لایتّضح وجهه إلاّ بما ذکرنا من عدم جریان أصالة عدم التذکیة، وإلاّ فالسُّفرة إمّا کانت فی أرض المسلمین وقلنا بأماریّتها کَیَدِ المسلمین للتذکیة، وإمّا لم تکن فیها، أو کانت وقلنا بعدم الأماریّة، وعلی أیّ حال لاوجه للتمسّک بأصالة الإباحة فی مقابل الأمارة والاستصحاب، وأ مّا مع عدم جریان الاستصحاب فیتّضح وجهه.
وکذا یشهد لما ذکرنا بعض الروایات الواردة فی باب الجلود، فراجع.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 112 هذا کلّه فیما إذا کان منشأ الشکّ الشکّ فی قابلیّة الحیوان للتذکیة، سواء کانت الشبهة من جهة الاشتباه المفهومیّ، أولا.
وأ مّا مع الشکّ فی شرطیّة شیء للتذکیة، أو مانعیّة شیء عنها، أی الشکّ فی جعل الشارع شیئاً زائداً عمّا ثبت اشتراطه أو منعه، فأصالة عدم الجعل فی بعض الموارد جاریة، وفی بعضها مثبتة.
ولایهمّنا البحث فی أطراف الصور الاُخری التی ذکرناها؛ لأنّ حالها معلومة غالباً.
فی الشبهة الموضوعیة:
نعم فیما إذا کان الشکّ من جهة الشبهة الموضوعیّة، ویکون الشکّ فی أنّ الحیوان الکذائیّ هل ذُکّی، أم لا؟ أو شکّ فی أنّ الجزء الفلانیّ ـ کالجلد ـ من المذکّی أو غیره أو من مشکوکه ممّا هو محلّ الابتلاء، ففی جریان أصالة عدم التذکیة مطلقاً أو التفصیل بین الصور إشکال. هذا مع قطع النظر عن الإشکال الذی مرّ ذکره ممّا یعمّ جمیع صور المسألة وأقسام الشکوک.
فهاهنا صور:
الصورة الاُولی: الشکّ فی حیوان مذبوح أ نّه مذکّیً أولا، أو فی جزء من حیوان شُکّ فی تذکیته. وهذا مورد تسالمهم علی جریان أصالة عدم التذکیة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 113 ولا إشکال فیها غیر الإشکال السیّال الذی مرّذکره.
الصورة الثانیة: الشکّ فی جزء من الحیوان ـ کالجلد مثلاً ـ بأ نّه مأخوذ ممّا علم تذکیته، أو ممّا علم عدم تذکیته، فحینئذٍ إمّا أن یکون الحیوانان ـ المأخوذ من أحدهما ـ مع أجزائهما مشتبهین موردین للابتلاء، أولا.
فعلی الأوّل: لاتجری أصالة الحلّیّة والطهارة فیه، ولا أصالة عدم التذکیة؛ للعلم الإجمالیّ المنجِّز، بناءً علی عدم جریان الأصل فی أطراف العلم مطلقاً، وإلاّ فبأصالة عدم التذکیة فی الحیوانین یحکم بنجاسة الجزء وحرمته؛ لعدم المخالفة العملیّة فی جریانهما.
وعلی الثانی: کما لو شکّ فی جزء من الحیوان، کالجلود التی تأتی من البلاد النائیة ممّا لیس الحیوان المأخوذ منه مورداً للابتلاء، فالظاهر عدم جریان أصالة عدم التذکیة، بناءً علی عدم جریان الأصل فی الخارج عن محلّ الابتلاء، وعدم تأثیر العلم الإجمالی؛ وذلک لأنّ التذکیة وعدمها إنّما هما وصفان للحیوان، لا لأجزائه، فما هو غیر المذکّی ـ أی زهقت روحه بلا کیفیّة خاصّة ـ أو المذکّی ـ أی ما ذبح بالشرائط الشرعیّة ـ هو الحیوان، وأ مّا الحکم بنجاسة الأجزاء وحرمتها، أو طهارتها وحلتتها، إنّما هو من جهة أ نّها أجزاء للمذکّی أو غیره، فالأصل بالنسبة إلی الجزء ممّا لامعنی لجریانه، وأصالة عدم التذکیة فی الحیوان المأخوذ منه الجزء ممّا لامسرح لجریانها؛ لأ نّه مردّد بین معلوم التذکیة ومعلوم عدمها،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 114 ولیس فی البین ما شکّ [فی] تذکیته.
وبعبارة اُخری: لیس فی الخارج شکّ، وإنّما الشکّ فی أنّ هذا من المعلوم تذکیته أو من المعلوم عدمها، وفی مثله لایجری الأصل، مع أنّ جریان الأصل فی الحیوان لایثبت کون الجزء منه.
الصورة الثالثة: الشکّ فی جزء من الحیوان بأ نّه مأخوذ من الحیوان المشکوک تذکیته، أو من المعلوم تذکیته، أو من المعلوم عدمها؛ کالجلود التی صنعت فی بلاد الکفر، ممّا هی مشتبهة بین الجلود التی نُقلت من بلاد المسلمین إلیهم ـ فصنعوا بها ما صنعوا ورُدّت بضاعتهم إلیهم ـ وبین غیرها ممّا هو من جلود ذبائحهم، أو ممّا هو مشکوک تذکیته، ففی مثله ـ أیضاً ـ لاتجری أصالة عدم التذکیة؛ لما عرفت من أنّ التذکیة واللاتذکیة إنّما هما ممّا تعرض الحیوان، لا أجزاءه، فلایجری الأصل بالنسبة إلیها.
وأ مّا بالنسبة إلی الحیوان المأخوذ منه فلایجری ـ أیضاً ـ نظراً إلی الشبهة المصداقیّة لدلیل الأصل؛ فإنّ المأخوذ منه أمره دائر بین معلوم التذکیة وغیره، فإن اُخذ من المعلوم یکون من نقض الیقین بالیقین، وإلاّ فیکون من نقض الیقین بالشکّ. مضافاً إلی أنّ جریانه فی الحیوان لایثبت کون الجزء منه.
وبالجملة: أنّ الجزء قد یشکّ فی أخذه من معلوم التذکیة تفصیلاً أو معلوم عدم التذکیة تفصیلاً، وقد یشکّ فی أخذه من أحد الحیوانین اللذین علم إجمالاً بتذکیة أحدهما وعدم تذکیة الآخر، وقد یشکّ فی أخذه من معلوم
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 115 التذکیة تفصیلاً أو مشکوکها، ففی جمیع هذه الصور لاتجری أصالة عدم ـ التذکیة، وإن کان الوجه فیها مختلفاً.
فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ الجلود التی صنعت فی أرض غیر المسلمین ـ ممّا یشکّ فی کونها من المذکّی أو من غیره ـ لاتجری فیها أصالة عدم التذکیة، والمرجع فیها أصالة الطهارة والحلّیّة، إلاّ أنْ یدلّ دلیل علی خلاف ذلک.
تتمّه :
نقل عن ظاهر بعض الأساطین: التفصیل بین الطهارة والحلّیّة فی المثال المتقدّم فحکم علیه بالطهارة، وحرمة اللحم.
ولاوجه لهذا التفصیل، فإنّ مقتضی أصالة عدم التذکیة النجاسة والحرمة، ومقتضی أصالتی الطهارةِ والحلّیّةِ الطهارةُ والحلّیّةُ.
ونقل عن شارح الروضة فی وجهه ما حاصله: أنّ ما حلّ أکله من (1)
(2)
(3)
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 116 الحیوانات محصور معدود فی الکتاب والسُنّة وکذلک النجاسات محصورة معدودة فیهما، فالمشکوک إذا لم یدخل فی المحعصور منهما کان الأصل فیه الطهارة وحرمة اللحم.
وفیه : أنّ المدّعی إن کان أنّ المستفاد من الأدلّة حصر المحلَّل فی اُمور ـ بحیث دلّت بمفهوم الحصر علی حرمة ماعداها ـ وکذلک فی النجاسات، فهو ممنوع. نعم إنّما یشعر به بعض الروایات، کروایة تحف العقول لکن لایمکن إثبات هذا الحکم بمثله.
وإن کان المدّعی أنّ کونَ المحلّلات معدودة فی عدّة محصورة لازمُه الحرمة فیما یشکّ، مع عدم کونه من جملة تلک المعدودات، فهو ـ أیضاً ـ ممنوع؛ لأنّ تعدید المحلَّل لایدلّ علی تحریم غیره، فأصالة الحلّیّة کأصالة الطهارة ممّا لامانع منها. والظاهر أن مراده ماذکرنا.
وأ مّا بعض أعاظم العصر فوجّه قوله بما لایخلو من غرابة ومناقشة، قال ما حاصله: إنّ تعلیق الحکم علی أمر وجودیّ یقتضی إحرازه، فمع الشکّ فی هذا الأمر یُبنی ظاهراً علی عدم تحقّقه؛ للملازمة العرفیّة بین تعلیقه علیه وبین عدمه عند عدم إحرازه، وهذه الملازمة تستفاد من دلیل الحکم، وهی ملازمة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 117 ظاهریّة فی مقام العمل. ویترتّب علی ذلک فروع مهمّة:
منها: البناء علی نجاسة الماء المشکوک الکرّیّة عند ملاقاته للنجاسة مع عدم العلم بالحالة السابقة، کمخلوق الساعة المجهول کرّیّته، فإنّ الحکم بالعاصمیّة قد عُلّق علی کون الماء کراً، کقوله: (إذا بلغ الماء قدر کرّ لم یحمل خبثاً)أو (لم ینجّسه شیء) فلا یجوز ترتیب آثار الطهارة عند الشکّ فی الکرّیّة مع ملاقاته للنجاسة؛ لأ نّه یستفاد من دلیل الحکم أنّ العاصمیّة إنّما تکون عند إحراز الکرّیّة، لامن جهة أخذ العلم فی موضوع الحکم، بل من جهة الملازمة العرفیّة الظاهریّة.
ومنها: أصالة الحرمة فی باب الدماء والفروج والأموال، فإنّ الحکم بجواز الوط ء قد عُلّق علی الزوجة وملک الیمین، والحکم بجواز التصرف قد عُلّق علی کون المال ممّا قد أحلّه اللّٰه، فلایجوز الوط ء والتصرّف مع الشکّ فی الزوجیّة وکون المال ممّا قد أحلّه اللّٰه تعالی.
وقد تخیّل شارح الروضة أنّ باب النجاسات واللحوم من صُغریات تلک الکبری، بتقریب: أنّ النجاسات معدودة فی عناوین خاصّة، کالدم والمیتة وغیر ذلک، وقد علّق وجوب الاجتناب علی تلک العناوین الوجودیّة،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 118 فلابدّ فی الحکم بالنجاسة من إحرازها، ومع الشکّ فی تحقّقها یبنی علی الطهارة.
وکذا جواز الأکل قد علّق علی عنوان الطیّب، کما قال تعالی: «اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبات» وهو أمر وجودیّ عبارة عمّا تستلذّه النفس ویأنس به الطبع، والحیوان المتولّد من حیوانین لم یعلم کونه من الطیّب، فلایحکم علیه بالحلّیّة، بل یبنی علی حرمته ظاهراً مالم یحرز کونه من الطیّب. هذا غایة ما یمکن أن یوجّه [به] کلامه.
ولکن یرد علیه أوّلاً: أنّ الکبری ـ وهی أنّ تعلیق الحکم علی أمر وجودیّ یقتضی إحرازه ـ وإن کانت من المسلّمات، إلاّ أنّ ذلک فی خصوص ما عُلِّق الحکم الترخیصیّ الإباحیّ علی عنوان وجودیّ، لا الحکم العزیمتیّ التحریمیّ، فإنّ الملازمة العرفیّة بین الأمرین إنّما هی فیما إذا کان الحکم لأجل التسهیل والامتنان، لافی مثل وجوب الاجتناب عن النجاسة، وإلاّ لم یبقَ موضوع لقوله: (کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أ نّه قذر) فإدراج باب النجاسات فی تلک الکبری لیس فی محلّه. نعم إدراج الحکم بحلّ الطیِّبات فیها فی محلّه لو سَلمِ عمّا سیأتی.
وثانیاً: منع کون الطیِّب أمراً وجودیّاً، بل هو عبارة عمّا لاتستقذره النفس، و لا یستنفر منه الطبع، فی مقابل الخبیث الذی هو عبارة عمّا
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 119 یستنفر منه الطبع.
وثالثاً: سلّمنا کون الطیّب أمراً وجودیّاً، ولکن الخبیث الذی علّقت علیه الحرمة ـ أیضاً ـ أمر وجودیّ، والکُبری المذکورة إنّما هی فی مورد لم یعلّق نقیض الحکم علی أمر وجودیّ آخر، وإلاّ کان المرجع عند الشکّ فی تحقّق أحد الأمرین الوجودیّین ـ اللَّذین عُلّق الحکمان المتضادّان علیهما ـ إلی الاُصول العملیّة، وهی فی المورد لیست إلاّ أصالة الحلّ.
ولایجری استصحاب الحرمة الثابتة للحیوان فی حال حیاته، فإنّ للحیاة دخلاً ـ عُرفاً ـ فی موضوع الحرمة، ولا أقلّ من الشکّ، فلا مجال للاستصحاب والطهارة، فالأقوی ثبوت الملازمة بین الحلّ والطهارة فی جمیع فروض المسألة انتهی کلامه بطوله.
وفیه أوّلاً: أنّ تلک الملازمة العرفیّة ممنوعة، لادلیل علیها، وإنّما هی دعوی مجرّدة عن البیّنة، وهذه نظیر قاعدة المقتضی والمانع ـ بل عینها ـ ممّا لا أساسَ لها.
وبالجملة: لا أری وجهاً للدعوی المذکورة، وعَدُّ تلک الکبری من المسلّمات لایخلو من غرابة ومجازفة.
وأ مّا الفروع التی رتَّبها علیها فمنظور فیها:
أما الحکم بنجاسة الماء المشکوکِ کرّیّتُهُ عند ملاقاته للنجاسة فممنوع: أ مّا أوّلاً: فلأنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الماء القلیل ینفعل، والماء البالغ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 120 حدّ الکرّ لاینفعل، وأ مّا أنّ الماء مقتضٍ له، والکرّیّة مانعة، فلایستفاد من شیء منها، فأصالة الطهارة فی الماء المذکور محکّمة، لا مانع من جریانها.
وأ مّا ثانیاً: فلأ نّه لو سُلِّم أنّ العاصم هو وصف الکرّیّة، والماء مقتضٍ للانفعال، لکنّ الحکمَ بالمقتضی مع إحراز المقتضی والشکّ فی المانع ممنوع، بل لابدّ من إحراز عدمه حتّی یحکم بوجوده.
وأ مّا أصالة الحرمة فی باب الفروج والأموال فلیست من جهة هذه الکبری؛ فإنّه لوکانت من جهتها لم یختصّ الحکم بتلک الموارد، بل لابدّ من إسرائه إلی کلّ مورد عُلّق الحکم علی أمر وجودیّ، سواء کان فی الأموال والأعراض أو غیرهما مع أنّ الأمر لیس کذلک.
مضافاً إلی أنّ فی هذه الموارد تکون الحلّیة مُعلَّقة علی أسباب حادثة تکون مسبوقة بالعدم، ویُستصحَب عدم حدوثها، کأصالة عدم حدوث العلاقة الزوجیّة، وأصالة عدم طیب نفس المالک، إلی غیر ذلک.
وثانیاً: أنّ ما أفاد من تخیُّل شارح الروضة ـ أنّ باب النجاسات واللحوم من صُغرَیات تلک الکبری ـ لاشاهدَ علیه، بل الظاهر من کلامه المنقول ما احتملناه من تخیّله استفادة الحصر من الأدلّة، فیدلّ الدلیل الاجتهادیّ علی حرمة ماعدا المحصور، کما تشعِر به بعض الروایات.
والشاهد علیه: أنّ المنقول من کلامه أنّ ماحلَّ أکلُه من الحیوانات
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 121 محصور معدود فی الکتاب والسُنّة لا أنّ الحلّیّة عُلِّقت علی أمر وجودیّ مثل الطیّب. ولایخفی أنّ حملَ کلامه علی ماذکره بعید غایته.
مع أنّ مثل هذا التعلیق ـ أی إثبات حکم لأمر وجودیّ ـ لایکون مورداً لتوهّم الدخول فی الکبری المدّعاة. نعم کلّ حکم تعلّق بموضوع وجودیّ أو عدمیّ لابدّ فی الحکم بثبوته من إحراز الموضوع، فإذا ورد: «أکرم العلماء» فلابدّ فی الحکم بوجوب إکرام الأشخاص الخارجیّة أن یحرز کونها مصداقاً للعالم.
وبالجملة: لابدّ من إحراز الصُّغری والکُبری [سواء] کان الموضوع وجودیّاً أو عدمیّاً، وهذا غیر ما یُدّعی من الملازمة العُرفیّة، فإنّ تلک الدعوی إنّما کانت فی مثل: (لایحِلُّ مالُ امرِی ء إلاّ بطیب نفسه) أو (لایحِلّ مال إلاّ من حیثُ ما أحلّه اللّٰه) ممّا سُلب حکم بنحو کلّی، وجُعِل سبب انقلابه إلی ضدّه منحصِراً فی أمرٍ وجودیّ، ففی مثل قوله: (لایحِلّ مالُ امرِی ءٍ إلاّ بطیبِ نفسِهِ) جُعِل طریق الحِلّیّة منحصِراً فی أمر وجودیّ هو طیبُ نفس صاحب المال، فیدّعی أنّ العرف لایحکم بالحِلّیّة إلاّ إذا أحرز طیب نفسه، کما أنّ شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ أیضاً کان یدّعی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 122 ذلک ویقول: هل تری من نفسِکَ أنّ فی مورد الشکّ فی تحقّقِ طیبِ نفسِ صاحبِ المالِ یتصّرف الإنسان فیه، ویتعذّر بأ نّه شبهة مصداقیّة للعامّ لایجوز التمسُّک به، ویجوز التصّرف تمسُّکاً بقوله: (کلّ شیء لک حلال..)؟
وما، ادّعی ـ رحمه اللّٰه ـ فی خصوص المثال و إن کان صحیحاً، لکن لا من جهة الضابط الکلّیّ والقانون العامّ فی کلّ مورد استثنی حکم وجودیّ من حکم کلّیّ بنحو الانحصار، فإذا ورد: «لاتشرب مائعاً إلاّ الماء» وکان مائع مردّداً بین کونه ماء أو غیره، لایمکن أن یُدّعی أنّ نفس هذه القضیّة مانعة عن شربه؛ لأ نّه تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لنفسه لا لمخصّصه؛ لأنّ الاستثناء المتّصل بالکلام یوجب عدم انعقاد الظهور للعامّ، ففی المثال المذکور یتقیَّد المائع بغیر الماء، فکأ نّه قال: «لاتشرب غیر الماء» ولا إشکال فی عدم جواز التمسّک بالعموم فی مثله، ودعوی الملازمة العرفیّة ممنوعة. ولایبعد أن یکون فی مثل الأموال لأجل الأهمیّة فی نظر العقلاء، أو لأجل استصحاب عدم طیب النفس؛ لأ نّه أصل عقلائیّ فی الجملة.
وثالثاً: أنّ ما أفاده ـ من أنّ الملازمة العُرفیّة إنّما هی فی خصوص ما عُلّق
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 123 فیه الحکم الترخیصیّ الإباحیّ علی أمر وجودیّ، فإنّها هی فیما إذا کان الحکم لأجل التسهیل والامتنان ـ غریب منه؛ لخُلُوّ هذه الدعوی عن الشاهد، بل هی دعوی مجرّدةٌ لادلیلَ علیها من عقل ونقل وحکم عقلائیّ، وإن کان أمثاله منه ـ قدّس سرّه ـ غیر عزیز.
مضافاً إلی أنّ الامتنان والتسهیل یقتضیان التوسعة، لا التضییق، فإذا عُلِّق حکمُ اعتصامِ الماء علی الکرّیّة ـ امتناناً علی العباد ـ لایقتضی ذلک أن یکون الأمر مضیّقاً علیهم؛ بحیث لایحکم بعدم الانفعال إلاّ مع إحراز الکرّیّة.
وَلَعمری إنّ ما ذکره هاهنا لایخلو من قصور وخلط، فما هذا الحکم الترخیصیّ الامتنانیّ فی قوله: (لایحِلُّ مال إلاّ من حیث ما أحلّه اللّٰه) أو (لایحِلّ مالُ امری ء إلاّ بطیب نفسه) أو فیما عُلّق جواز الوط ء علی الزوجیّة ومِلْکِ الیمین؟! فإنّ کلّ ذلک من الأحکام التضییقیّة، لا التسهیلیّة الامتنانیّة.
ورابعاً: أنّ ما أفاد ـ من أنّ الطیّب أمر عدمیّ هو ما لا تستقذِرُهُ النفس، ولایستنفِرُ منه الطبع ـ ممنوع؛ لأنّ حقیقة الطیّب لیست عبارة عن عدم الاستقذار و الاستنفار، بل هما من لوازم الطیّب، بل هو عبارة عن صفة وحالة وجودیّة یکون الطبع غیر مستنفر منها.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 124 تقریر إشکال الاحتیاط فی العبادة
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ربّما یشکل فی جریان الاحتیاط فی العبادات ...
أقول: مایمکن أن یقال فی تقریر الإشکال أمران:
أحدهما: ما أفاد الشیخ ـ رحمه اللّٰه ـ: وهو أنّ العبادة لابدّ فیها من نیّة القربة المتوقّفة علی العلم بأمر الشارع تفصیلاً أو إجمالاً، وفی الشبهات البدْویّة لاعلم بالأمر، فلایمکن الاحتیاط.
وإن شئت قلت : إنّ العبادة متقوّمة بغصد التقرّب، وفی الشبهات البدّویّة: إمّا أن یُقصد ذات الشیء بلاقصد التقرّب، أو ذات الشیء مع قصد التقرّب، أو ذات الشیء مع احتمال التقرّب:
والأوّل خُلْف.
والثانی ممتنع؛ لأنّ القصد الحقیقیّ لایتعلّق بالأمر المجهول المشکوک فیه.
والثالث غیر مفید؛ لأنّ الإتیان باحتمال التقرّب غیر الإتیان بقصده، وما یعتبر فیها قصده، لا احتماله.
وفیه : أنّ هذا عبارة اُخری عن اعتبار الجزم فی النیّة، ولادلیل علیه، وما یعتبر فی عبادیّة العبادة لیس إلاّ أن یکون الإتیان بداعٍ إلهیّ، ویکون الإتیان للتوصّل إلی أغراض المولی ولو احتمالاً، فإنّ العقل الحاکم فی أمثاله لایحکم
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 125 بأزید من ذلک کما هو واضح.
وثانیهما: أنّ حقیقة الإطاعة عبارة عن الانبعاث ببعث المولی والتحرّک بتحریکه، ولایُعقل أن یکون الأمر بوجوده الواقعیّ محرّکاً للعبد وباعثاً إیّاه نحو العمل، ففی صورة احتمال الأمر یکون المحرّک هو احتمال الأمر ـ طابَقَ الواقع، أولا ـ فلا یکون الأمر بوجوده النفس الأمریّ محرّکاً، وإلاّ لزم أن لایکون الاحتمال مع عدم مطابقته للواقع محرّکاً، مع أ نّه محرّک ولو لم یطابق الواقع.
فتحصّل من ذلک: أنّ انبعاث العبد لایکون فی الشبهات البدّویّة ببعث المولی، فلایکون العبد مطیعاً، ولاهذا الإتیان إطاعة، مع أنّ صدور الفعل عن إطاعة المولی من مقوّمات العبادة.
وفیه : أنّ الإطاعة أمر عقلائیّ، ولا إشکال عند العقلاء فی أنّ العبد الآتی بالمحتمل یکون مطیعاً للمولی فی صورة المطابقة، ویکون إتیانُهُ به نحوَ إطاعة وامتثال له.
و إن شئت قلت: إنّ تقوّمَ الإطاعة بکون الانبعاث ببعثه ممنوع، بل الانبعاث والتحرّک التکوینیّ لایکون فی شیء من الموارد بواسطة البعث والتحریک التشریعیّین فی نفسهما، فإنّ مبادئ الانبعاث تکون اُموراً اُخَرَ فی النفس، کحُبِّ المولی، أو معرفته، أو الخوف من عقابه، أو الطمع فی ثوابه، إلی غیر ذلک من المبادئ حسْبَ اختلاف العباد، وإنّما الأمرُ موضوع للطاعة، لاباعث نحوها، فإذا کان الأمرُ کذلک قد یکون بعض المبادی ء
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 126 موجوداً فی نفس العبد فیحرّکه نحو العمل مع احتمال أمره، فإن طابق الواقع یکون مطیعاً حقیقةً لأمره، وإلاّ یکون منقاداً له.
وبالجملة: کونُ الإطاعة عبارةً عن الانبعاث ببعث المولی ممنوع، والشاهد هو حکم العقل.
تصحیح عبادیّة الشیء بأوامر الاحتیاط
ثمّ لو قلنا بعدم إمکان الاحتیاط مع احتمال الأمر، هل یمکن تصحیح العبادة لأجل أوامر الاحتیاط، فیقصد المکلّف الأمرَ الاحتیاطیّ المتعلّق بالعبادة، أم لا؟
التحقیق: عدم إمکانه؛ لأنّ الاحتیاط فی العبادات إذا کان غیر ممکن حسب الفرض، فلابدّ من تقیید أوامر الاحتیاط بغیر الشبهات الوجوبیّة التعبّدیة؛ لامتناع إطلاقها بالنسبة إلیها؛ لحکم العقل بعدم إمکانه فیها، فتعلّق أوامر الاحتیاط بالعبادات یتوقّف علی إمکانه فیها، ولو توقّف إمکانه علیه لزم توقّف الشیء علی نفسه.
وتخیُل تعلُّق أوامر الاحتیاط بذات العمل، مع قطع النظر عن قصد التقرّب، أو مع قطع النظر عن الإتیان بداعی احتمال الأمر فاسد، وخروج عن موضوع الاحتیاط، والتزام بالإشکال.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 127 ولقد تصدّی بعض مشایخ العصر رحمه اللّٰه ـ علی ما فی تقریراته ـ للجواب عمّن تصدّی تصحیح العبادات بأوامر الاحتیاط، بما حاصله: أنّ الأمر بالعمل قد یکون بنفسه عبادیاً کالأمر بالصلاة، وقد یکتسب العبادیّة من أمرآخر، وشرطُ اکتساب العبادیّة أن یکون متعلَّق الأمر التوصُّلیّ والعبادیّ متّحداً، کنذر صلاة اللیل، فإنّ النذر یتعلّق بذات الصلاة، ولا یمکن تعلّقه بها بما أ نّها مستحبّة، وإلاّ کان النذر باطلاً؛ لعدم القدرة علی وفائه؛ لصیرورتها بالنذر واجبة، فلا یمکن إتیانها بعد النذر بعنوان الاستحباب، فالنذرُ لابدَّ أن یتعلّق بذات الصلاة، والأمر الاستحبابیّ ـ أیضاً ـ متعلّق بذاتها، لابوصف کونها مستحبّة؛ لأ نّه جاء من قِبَلِ الأمر، ولایمکن أن یؤخذ فیه، فإذا اتّحد متعلَّقهما یکتسب کلّ منهما من الآخر ما کان فاقداً له، فالأمر النذریّ یکتسب العبادیّة من الاستحبابیّ، وهو یکتسب الوجوب من النذریّ.
وأ مّا إذا لم یتّحد متعلّقهما فلا یمکن الاکتساب المذکور، کالأمر بالوفاء بالإجارة إذا اُوجر الشخص علی الصلاة الواجبة أو المستحبّة علی الغیر، فإنّ الأجیر إنّما یُستأجر لتفریغ ذمّة الغیر، وما فی ذمّته إنّما هی الصلاة بوصف کونها واجبة أو مستحبّة، فمتعلّقه [هی] مع قید الاستحباب، ومتعلّق الأمر الاستحبابیّ نفس الصلاة، فلا یتّحد المتعلَّقان، فلایکتسب أحدهما وصفَ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 128 الآخر، فالأمر الاستحبابیّ باقٍ علی استحبابه؛ لأ نّه مستحبّ علی المنوب عنه، والأمر الوجوبیّ باق علی توصّلیّته؛ لأ نّه متعلّق بالأجیر، فلاربط لأحدهما بالآخر.
إذا عرفت ذلک فالأوامر الاحتیاطیّة فاقدة لکلتا الجهتین:
أ مّا الجهة الاُولی: ـ أیْ کونها عبادیّة بنفسها ـ فواضح، فإنّها توصُّلیّة، وإلاّ یلزم بطلان الاحتیاط فی التوصُّلیّات.
وأ مّا الجهة الثانیة: فلأنّ متعلّق الأمر بالاحتیاط إنّما هو العمل مع قید کونه محتمل الوجوب؛ لأ نّه مأخوذ فی موضوعه، وإلاّ لم یکن من الاحتیاط، بخلاف الأمر المتعلِّق بالعمل، فإنّه علی فرض وجوده ـ متعلّق بذات العمل، فلا یتّحد المتعلّقان، فلا یکتسب الأمر بالاحتیاط العبادیّة منه.
وبالجملة: إن کان إتیان العمل بداعی الاحتمال کافیاً فی العبادیّة، فلایحتاج إلی أوامر الاحتیاط، وإلاّ فهی لاتوجب عبادیّة العمل انتهی کلامُه رُفِع مقامّه.
وفیه أوّلاً: أنّ تعلّق الأمرین المستقلَّین ـ الوجوبیّین، أو الاستحبابیّین، أو المختلفین ـ بموضوع واحد ذاتاً وجهةً مستحیل، کاجتماع الأمر والنهی فی موضوع واحد، لامن جهة التضادّ بین الأحکام، فإنّه لا أصل له، بل من جهة امتناع تعلّق الإرادتین کذلک من شخص واحد علی موضوع وا حد.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 129 نعم مع وحدة الإرادة لامانع من تکرار الأوامر الوجوبیة أو الاستحبابیّة علی نعت التأکید.
وثانیاً: أنّ متعلَّق الأمر النذریّ غیر متعلَّق الاستحبابیّ المتعلّق بذات الصلاة، فإنّ تمام متعلَّق الأمر النذریّ هو الوفاء بالنذر، لا الصلاة أو غیرها، فعنوان الوفاء بالنذر شیء لامساس له ـ فی عالم متعلَّقیَّته للأمر النذریّ ـ مع متعلَّق الأمر الصلاتیّ، وإنما یتّحد العنوانان فی الخارج، وهو ظرف سقوط الأمر، لاثبوته.
وبالجملة: مانحن فیه نظیر باب اجتماع الأمر والنهی، فکما أنّ الأمرَ هناک تعلّق بعنوان الصّلاة، والنهی تعلّق بعنوان الغصب، ولامساس بین العنوانین فی ظرف التعلّق وإن اتّحدا فی الخارج، فکذلک فیما نحن فیه، وهذا واضح جدّاً.
وثالثاً: علی فرض تسلیم اتّحاد المتعلَّقین، فأیُّ دلیل علی اکتساب الأمر التوصّلی وصف التعبّدیّة، والأمر الاستحبابی وصف الوجوب من صاحبه، وهل هذا إلاّ دعوی بلا برهان؟! بل الدلیل علی بطلانها؛ فإنّ مبادئ الإرادات إذاکانت مختلفة تختلف الإرادات حسب اختلافها، فإذا صارت الإرادات مختلفة تختلف الأوامر الناشئة منها حسب اختلافها، فمبادئ الأوامر التوصّلیّة غیر مبادئ الأوامر التعبدیّة، وکذا مبادئ الأوامر الوجوبیّة تغایر مبادئ الأوامر الاستحبابیّة، فانقلاب أحدها إلی الآخر لایمکن مع اختلاف مبادئها، وهی مختلفة ذاتاً لایمکن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 130 تبدیل واحد منها بالآخر.
وبالجملة: لامعنی لهذا الاکتساب. اللهمّ إلاّ أن یکون الوجوب والاستحباب والتوصّلیّ والتعبّدیّ کالمائعات الخارجیّة المختلطة المنفعلة بعضُها عن بعض نحوَ انفعال.
وفی کلامه مواقع اُخری للنظر ترکناها مخافة التطویل، مع أ نّه لا طائل تحته.
البحث عن أخبار (من بلغ)
ثمّ اعلم أنّ من مؤیّدات إمکان الاحتیاط فی التعبّدیّات، بل من أدلّته، هو أخبار (من بلغ) فإنّ الظاهر منها أنّ العمل المأتیّ به برجاء إدراک الواقع والتوصّل إلی الثواب والأجر، إذا صادف الواقع یکون عین ماهو الواقع، ویستوفی المکلَّف نفسَ ثواب الأمر الواقعیّ، وإن لم یُصادف الواقع یعطی له مثلُ ثواب الواقع تفضُّلاً، ولو کان الإتیان باحتمال الأمر لغواً أو تشریعاً محرّماً لماکان وجه لذلک.
وأ مّا تصحیح الاحتیاط بأخبار (من بلغ) فلا یمکن إلاّ علی وجه دائر، کما ذکرنا فی أوامر الاحتیاط.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 131 ثمّ الأظهر أن یکون أخبار (من بلغ) بصدد جعل الثواب لمن بلغه ثواب، فعملَه باحتمال إدراکه، أو طلباً لقول النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فهذا الجعل نظیر الجعل فی باب الجُعالة: «بأنّ من ردّ ضالّتی فله کذا» فکما أنّ ذلک جعْل معلّق علی ردّ الضالّة، فهذا ـ أیضاً ـ جعْل معلّق علی إتیان العمل بعد البلوغ برجاء الثواب.
وإنّما جعل الثواب علی ذلک حثّاً علی إتیان کلّیّة مؤدّیات الأخبار الدالة علی السنن؛ لعلم الشارع بأنّ فیها کثیراً من السنن الواقعیّة، فلأجل التحفّظ علیها جعل الثواب علی مطلق مابلغ عن النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ نظیر قوله تعالی: «مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمْثالِهَا» حیث جعل تضاعف الأجر للحثّ علی إتیان الحسنات، فالأخبار الشریفة بصدد الترغیب والحثّ علی ما بلغ، ولها إطلاق بالنسبة إلی کلّ ما بلغ، بسند معتبر أو غیره.
وبهذا یظهر: أنّ استفادة الاستحباب الشرعیّ منها مُشکِل، فإنّ المستحبّ ما یتعلّق به الأمر لأجل خصوصیّة راجحة فی ذاته، ویکون الثواب لأجل استیفاء تلک الخصوصیّة الراجحة، والمستفاد من أخبار (مَنْ بلغ) أنّ إعطاء الثواب بما بلغ لیس لأجل خصوصیّة ذاتیّة فیما بلغ مطلقاً، بل لأجل إدراک المکلّف ما هو الواقع المجهول بینها، کما لو جعل الثواب علی مقدّمات علمیّة لأجل إدراک الواقع، وکما فی جعل الثواب للمشی إلی زیارة قبر مولانا أبی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 132 عبداللّٰه الحسین ـ علیه الصلاة والسلام ـ ضرورة أنّ المشی لیس له خصوصیّة ذاتیّة سوی المقدّمیّة، لکنّه ـ تعالی ـ جعل الثواب فی کلّ خطوة لأجل الحثّ علی زیارته.
اللهمّ إلاّ أن یناقش فی هذا المثال: بأنّ المشی له خصوصیّة هی الأقربیّة إلی الخضوع للّٰه ـ تعالی ـ ولأولیائه ـ علیهم السلام ـ فیکون له جهة زائدة علی المقدّمیّة.
وبالجملة: أظهر الاحتمالات فی أخبار (مَنْ بلغ) هو ما ذکرنا.
وبهذا یظهر ما فی قول المحقّق الخراسانیّ ـ رحمه اللّٰه ـ: من أ نّه لایبعد دلالة بعض تلک الأخبار علی استحباب ما بلغ علیه الثواب؛ لظهوره فی أنّ الأجر کان مترتّباً علی نفس العمل الذی بلغ عن النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ أ نّه ذو ثواب.
لما عرفت من أنّ الظاهر منها أنّ جعْل الثواب إنّما هو لأجل الحثّ علی الإتیان بمؤدّی الروایات؛ لإدراک ما هو محبوب ومستحبّ واقعاً، وفی مثله لایصیر العمل مستحبّاً بذاته، ولایسمّی مستحبّاً اصطلاحاً.
وأ مّا ما اختاره بعض علماء العصر ـ رحمه اللّٰه ـ بعد ذکر احتمالات وجعله أقرب الاحتمالات، فهو علی الظاهر أبعدها من مساق الأخبار، بل
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 133 مدّعی القطع بخلافه لیس مُجازفاً. مضافاً إلی بعض الأنظار فی کلامه.
قال ما حاصله:
الثانی من الاحتمالات: أن تکون الجملة الخبریّة بمعنی الإنشاء، وفی مقام بیان استحباب العمل، ویمکن أن یکون ذلک علی أحد وجهین:
أحدهما: أن تکون القضیّة مسوقةً لبیان اعتبار قول المبلِّغ وحجّیّته، سواء کان واجداً لشرائط الحجّیّة أولا، کما هو ظاهر الإطلاق، فیکون مفاد الأخبار مسألة اُصولیّة هی حجّیّة الخبر الضعیف، ومخصِّصة لما دلّ علی اعتبار الوثاقة والعدالة فی الراوی.
إن قلت: إنّ النسبة بینهما عموم من وجه؛ حیث مادلَّ علی اعتبار الشرائط یعمّ القائم علی الوجوب والاستحباب، وأخبار (من بلغ) تعمّ الواجد للشرائط وغیره، وتختصّ بالمستحبّات، فیقع التعارض بینهما.
قلت: ـ مع إمکان أن یقال: إنّ أخبار (من بلغ) ناظرة إلی إلغاء الشرائط، فتکون حاکمة علی ما دلّ علی اعتبارها ـ إنِّ الترجیح لها؛ لعمل المشهور بها. مع أ نّه لو قُدّم ما دلّ علی اعتبار الشرائط علیها لم یبقَ لها مورد، بخلاف تقدیمها علیها، فإنّ الواجبات والمحرّمات تبقی مشمولة لها، بل یظهر من الشیخ ـ رحمه اللّٰه ـ اختصاص ما دلّ علی اعتبار الشرائط بالواجبات والمحرّمات، فإنّ ما دلّ علیه: إمّا الإجماع،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 134 وإ مّا آیة النبأ:
والإجماع مفقود فی المقام، بل یمکن دعوی الإجماع علی خلافه.
والآیة بملاحظة ذیلها من التعلیل مختصّة بالواجبات والمحرّمات.
ولکن الإنصاف: أنّ ما أفاده لایخلو من ضعف، فإنّ الدلیل علی اعتبار الشرائط لاینحصر بالإجماع والآیة، بل العُمدة هی الأخبار المتضافرة أو المتواترة، وهی تعمّ المستحبّات... إلی أن قال: ولایبعد أن یکون هذا الوجه أقرب، کما علیه المشهور انتهی کلامه.
وفیه أوّلاً: أنّ هذا الاحتمال بعید غایته عن مساق الأخبار، فإنّ لسان إعطاء الحجّیّة هو إلقاء احتمال الخلاف، وکون المؤدّی هو الواقع، وهو ینافی فرض عدم کون الحدیث کما بلغه، أو فرض عدم صدوره عن رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فلو جمع قائل بین قوله: «خذ معالم دینک من فلان، وأنّ ما یؤدّی عنّی فعنّی یؤدّی»، وبین قوله: «وإن لم یکن المؤدّی عنّی»، جَمعَ بین المتنافیین، فلسان أدلّة (مَنْ بلغ) آبیة عن جعل الحجّیّة والطریقیّة.
وثانیاً: أنّ جعْلَ أخبار (مَنْ بلغ) مخصِّصة أو معارضة لأدلّة اعتبار قول الثقة، فی غیر موقعه؛ لأنّ أخبار (مَنْ بلغ) وما دلّ علی الاعتبار ـ سوی منطوق آیة النبأ ـ متوافقان، ولا استبعاد فی أن یکون خبر الثقة مطلقاً حُجّة، والخبرُ مطلقاً حُجّة فی المستحبّات، ولیس ـ علی الظاهر ـ فی أخبار الاعتبار
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 135 ما دلّ علی عدم اعتبار قول الفاسق أو غیر الثقة، إلاّ إشعارات أو ما هو قابل للمناقشة، فالنسبة یینهما و إن کانت عموماً من وجه، لکنّهما متوافقتان من غیر تعارض بینهما.
وثالثاً: حکومة أخبار (من بلغ) علی تلک الأخبار ممنوعة؛ لفقدان مناط الحکومة، وما أدّعی ـ من أنّ أخبار (مَنْ بلغ) ناظرة إلی إلقاء الشرائط ـ فیه ما لایخفی.
وبالجملة: تحکیمها علیها ممّا لاوجه له، فإنّ مفادها ـ بعد التسلیم ـ حجّیّة قول المخبر [فی] المستحبّات مطلقاً، ومفاد أدلّة اعتبار قول الثقة حجّیّة قول الثقة مطلقاً، ولیس إحدی الطائفتین ناظرة إلی الأخری، ولامتصرّفة فی جهة من جهاتها ممّا هی دخیلة فی الحکومة.
ورابعاً: أنّ ما أفاده ـ من ترجیح أدلّة (مَنْ بلغ) لعمل المشهور بها ـ لیس علی ما ینبغی؛ لعدم معلومیّة وجه فتواهم، ولعلّهم عملوا بها لأجل عدم فهم التنافی بینهما، کما أشرنا إلیه، أو لعلّ فتواهم بالاستحباب لأجل ذهابهم إلی أنّ نفسَ البلوغ من أیّ مُخبر موضوع لاستحباب المضمون، وموجب لحدوث المصلحة فیه.
وما أدّعی ـ من أنّ ظاهر عنوان المشهور لاینطبق إلاّ علی القول بالقاء شرائط الحجّیّة فی الخبر القائم علی الاستحباب؛ حیث إنّ یناءهم علی التسامح فی أدلّة السُّنن ـ ممنوعة؛ لأنّ التسامح فی أدلّة السُّنن کما یمکن أن یکون لأجل إلقاء شرائط الحجّیّة؛ یمکن أن یکون لأجل ما ذکرنا.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 136 وبالجملة: الترجیح بعملهم فرع انقداح التعارض بینهما عندهم، وهو غیرمعلوم.
وخامساً: أنّ ما أفاده ـ من أ نّه لو قُدِّم ما دلّ علی اعتبار الشرائط لم یبقَ لتلک الأخبار مورد، بخلاف العکس ـ فیه ما لایخفی؛ فإنّه ـ بعد فرض التعارض ـ لایکون إحدی المرجّحات ما ذکر.
مضافاً إلی ممنوعیّة عدم بقاء مورد لها؛ لأ نّها شاملة بإطلاقها لخبر الثقة وغیره، ومورد التعارض بینهما إنّما یکون فی مورد خبر الفاقد للشرط، وأ مّا الواجد له فی المستحبّات فیکون مورداً لکلتا الطائفتین، ولایلزم أن یکون المورد الباقی مختصّاً بها.
نعم لو کان مضمونها إلقاء اعتبار الشرائط، أو حجّیّة الخبر الضعیف بالخصوص، لکان لما ذکره وجه، لکن إذا کالمغ مضمونها حجّیّة قول المخبر فی المستحبّات، وکان إطلاقها شاملاً للواجد للشرائط وغیره ما کان وجه لقوله ـ قدّس سرّه ـ لأ نّها بعد تقدیم مورد التعارض تصیر من أدلّة حجّیّة خبر الثقة فی المستحبّات.
ثمّ إنّه لم یحضرنی رسالة الشیخ ـ رحمه اللّٰه ـ فی مسألة التسامح فی أدلّة السُّنن، لکن من المحتمل أن یکون نظره ـ فی جعل التعارض بین أخبار (من بلغ) وبین الإجماع وایة النبأ، دون الأخبار ـ إلی ـ ما أشرنا إلیه من أنّ مفاد تلک الأخبار موافق لأخبار (من بلغ) بقی الإجماع المنعقد علی عدم حجّیّة قول الفاسق ومنطوق آیة النبأ المعارض ـ بإطلاقه ـ للأخبار، فأجاب عنهما بما أجاب، وبناءً علیه یکون اعتراضه غیر وارد علیه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 137
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 138
الشبهة الموضوعیة التحریمیة
قوله : الثالث : أ نّه لایخفی أنّ النهی عن شیء ... إلخ.
أنحاء متعلّق الأمر والنهی
الأوامر والنواهی قد یتعلّقان بالطبیعة علی نحو صِرف الوجود، وقد یتعلّقان بها علی نحو العامّ المجموعیّ، وقد یتعلّقان بها علی نحو العامّ الاُصولیّ؛ أی الطبیعة الساریة أو جمیع أفراد الطبیعة، وقد یتعلّقان بنفس الطبیعة من غیر لحاظ الوحدة والکثرة، والسریان وعدمه، والاجتماع وعدمه.
والمراد من الصرِّف: هو الطبیعة المأخوذة علی نحو لاتنطبق إلاّ علی أوّل الوجود، ولاتتکثّر بتکثّر الأفراد، فإذا وجد ألف فرد من الطبیعة دفعةً لایکون الصِّرف إلاّ واحداً، وإذا وجد فرد وتحقّق الصِّرف به ثمّ وجد فرد آخر، لایتکرّر الصِّرف به، ویکون الوجود الثانی غیر منطبَق للصِّرف، فصِرف
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 139 الوجود هو ناقض العدم، والطبیعة المأخوذة بقید الوحدة بالمعنی الحرفیّ، وتکون نسبة الأفراد إلیه نسبة المحصِّل إلی المتحصّل، أو نسبة الأمر المنتزَع إلی المنشأ للانتزاع.
فإذا تعلّق الأمر بالطبیعة علی نحو صِرف الوجود یسقط الأمر بإتیان أوّل الوجودات، ولو أوجد المکلّف ألف فرد دفعةً لایکون إلاّ إطاعة واحدة هی إتیان الصِّرف، والأفراد مقدّمة عقلیّة له لیست متعلّقة للأمر بنفسها، فوجوده بأوّل الوجودات، وعدمه بعدم جمیعها، ولیست الکثرة فیه، بل هی فی المحصِّلات. هذه لوازم تعلّق الأمر بالصِّرف.
وأ مّا إذا تعلّق النهی بالطبیعة علی نحو صِرف الوجود، یکون المزجور عنه واحداً هو الطبیعة المأخوذة علی نحو ما ذکرنا، ولازمه أن یکون له إطاعة واحدة وعصیان واحد، فإن أتی المکلّف بواحد من أفرادها یسقط النهی وتتحقّق المعصیة؛ تأ مّل. ولو أتی بعدّة أفراد لاتکون إلاّ معصیة واحدة هی إتیان الصِّرف، وإطاعته إنّما تکون بترک جمیع الأفراد عقلاً.
وأ مّا إذا تعلّق الأمر أو النهی علی نحو الوجود الساری ـ أی الطبیعة باعتبار السریان ـ أو بنحو العامّ الاُصولیّ ـ أی کلُ فرد من أفراد الطبیعة ـ فلازمه إتیان جمیع الأفراد فی جانب الأمر، وترک جمیعها فی طرف النهی، فینحلاّن إلی الأوامر والنواهی، ولکلّ منهما إطاعات وعصیانات، وللطبیعة الکذائیّة وجودات وأعدام.
وإذا تعلّق الأمر أو النهی بنفس الطبیعة، ویکون الأمر باعثاً نحو
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 140 الطبیعة ـ أی إیجادها ـ والنهی زاجراً عنها، من غیر لحاظ شیء فی جانب المأمور به والمنهیّ عنه إلاّ نفس الطبیعة، فلازمه العقلیّ فی جانب الأمر أن یسقط بأوّل الوجودات؛ لتحقّق تمام متعلّق الأمر، وهو نفس الطبیعة بلاشرط واعتبار زائد.
وإذا أتی بعدّة أفراد دفعةً یکون المطلوب کلّ واحد منها، ویکون مطیعاً بالنسبة إلی کلّ فرد منها، فإنّ الطبیعة تتکثّر بتکثّر الأفراد، والأمر قد تعلّق بنفس الطبیعة القابلة للکثرة، وإنّما یسقط الأمر بأوّل الوجودات لا لقصور فی ناحیة الطبیعة، بل لقصور مقتضی الأمر.
والفرق بین المقام وبین ما إذا تعلّق بالصِّرف: أنّ الصِّرف غیر قابل للتکرار والتکثّر، وأ مّا نفس الطبیعة فقابلة لهما، وتکون متکثّرة بتکثّر الأفراد، ولازمه انطباق المأمور به علی کلّ واحد منها، وحصول الإطاعة بکلّ واحد منها.
وإذا أتی المکلّف بواحد من الأفراد وترک الباقی یکون مطیعاً محضاً؛ لأنّ الإتیان بالفرد إتیان بتمام مقتضی الأمر.
وأ مّا فی جانب النهی، فالزجر عن الطبیعة والمنع عن تحقّقها زجر ومنع عن جمیع الأفراد عقلاً؛ لأنّ کلّ فرد هو الطبیعة نفسها، فإذا عصی العبد وأتی بفرد منها لم یسقط النهی؛ لأنّ النهی لیس ـ طلب الترک حتّی یقال: تحقّق مطلوبه، والعصیان لایمکن أن یصیر مسقطاً للأمر ولا للنهی، وما هو
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 141 المعروف ـ من أنّ الأوامر والنواهی کما یسقطان بالإطاعة قد یسقطان بالعصیان ـ بظاهره فاسد.
نعم إذا کان الأمر موّقتاً، وترک العبد فی جمیع الوقت، یکون عاصیاً ویسقط الأمر، لاللعصیان، بل لقصور مقتضاه، کما أنّ النهی عن الصِّرف ـ بالمعنی الذی أشرنا إلیه ـ یسقط مع العصیان؛ لقصور فی المقتضی.
وبالجملة: مقتضی الزجر عن الطبیعة أن تکون الطبیعة فی کلّ فرد مزجوراً عنها، ومادام بقاء النهی یزجر عنها، فلا یسقط بالعصیان، وهذا ـ أیضاً ـ غیر الزجر عن کلّ. فرد، بل زجر عن نفس الطبیعة، ولازمه العقلیّ هو المزجوریّة عن کلّ فرد؛ لاتّحادها معها.
وإذا تعلّق الأمر بمجموع الوجودات من حیث المجموع بحیث یکون المأمور به أمراً واحداً ـ یکون إطاعته بإتیان المجموع، وعصیانه بترک المجموع الذی ینطبق علی ترکِ الجمیع، وترکِ فردٍ من الأفراد. وإذا تعلّق النهی به یکون إطاعتُهُ بترک المجموع، وهو یتحقّق بترک البعض، وعصیانُهُ بالجمع بین جمیعها.
هذا کلّه بحسب مقام الثبوت والتصوّر، وأ مّا بحسب مقام الإثبات فالأوامر والنواهی متعلّقة نوعاً بالطبائع أو بإیجادها، بلا تقیّد بشیء أصلاً.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 142
اختلاف الاُصول العملیة باختلاف متعلّقات الأحکام
ثمّ اعلم: أنّ الاُصول العملیّة تختلف حسب اختلاف متعلّقات الأحکام وموضوعاتها، فإذا تعلّق الأمر أو النهی بالوجودات الساریة ـ کما لو تعلّق وجوب الإکرام بکلّ فرد من العلماء، أو تعلقت الحرمة بکلّ فرد من الخمر ـ یکون المرجع فی الشبهات الموضوعیّة البدویّة هو البراءة، لأنّ العلم بالکبری لایصیر حجّة علی الصغری، ولایمکن کشف حال الفرد منها.
فإذا شکّ فی کون زید عالماً، أو کون مائع خمراً، لاتکون الکبری حجّة علیهما، لا لما ذکره بعض مشایخ العصر رحمه اللّٰه ـ کما فی تقریرات بحثه ـ من أنّ الخطاب لایمکن أن یکون فعلیّاً إلاّ بعد وجود الموضوع؛ لأنّ التکالیف إنّما تکون علی نهج القضایا الحقیقیّة المنحلّة إلی قضیّة شرطیّة، مقدّمها وجود الموضوع، وتالیها عنوان المحمول، فلابدّ من فرض وجود الموضوع فی ترتّب المحمول، فمع العلم بعدم وجود الموضوع خارجاً یُعلم عدم فعلیّة التکلیف، ومع الشکّ فیه یشکّ فیها؛ لأنّ وجود الصغری ممّا له دخْل فی فعلیّة الکبری انتهی.
عدم انحلال القضیّة الحقیقیّة إلی شرطیّة
ضرورة أنّ القضایا الحقیقیّة لاتنحلّ إلی قضایا شرطیّة حقیقةً، وإن أصرّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 143 علیه ـ رحمه اللّٰه ـ فی کثیر من المواضع زعماً منه أنّ ما اشتهر ـ أنّ فی القضایا الحقیقیّة یکون الحکم علی الأفراد المحقّقة أو المقدّرة الوجود، فی مقابل القضایا الخارجیّة التی یکون الحکم [فیها] مقصوراً علی الأقراد الخارجیّة ـ أنّ المقصود منه أنّ تد القضایا تنحلّ إلی الشرطیّات حقیقة. نعم یوهم ذلک بعض عبائر المنطقیّین.
لکنّ الأمر لیس کذلک قطعاً؛ فإنّ القضایا الحقیقیّة قضایا بتّیّة کالقضایا الخارجیّة، ولا افتراق بینهما من هذه الجهة، وإنّما اُرید من کون الحکم فیها علی الأفراد المحقَّقة أو المقدَّرة دفعُ توهُّم قصر الحکم علی الأفراد الخارجیّة، وتفرقة بین القضیّتین، وإلاّ فالقضایا الحقیقیّة یکون الحکم فیها علی عنوان الموضوع؛ بحیث یکون قابلاً للانطباق علی الأفراد أعمّ من الموجود أو سیوجد.
فـ «کلّ نار حارّة» إخبار جزمیّ وقضیّة بتّیّة یحکم فیها علی کلّ فرد من أفراد النار، ولیس فی الإخبار اشتراط أصلاً، لکن لاتکون النار ناراً ولاحارّة إلاّ بعد الوجود الخارجیّ، وهذا غیر الاشتراط، ولایکون مربوطاً بمفاد القضیّة.
ولو کانت القضایا الحقیقیّة مشروطة حقیقةً، لزم أن یکون إثبات لوازم
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 144 المهیات لها بنحو القضیة الحقیقیّة مشروطاً بوجودها الخارجیّ، مع أ نّها لازمة لها من حیث هی، فقولنا: «کلّ مثلّث فإنّ زوایاه الثلاث مساویة لقائمتین» و«کلّ أربعة زوج» قضیّة حقیقیّة جزماً، ولوکانت مشروطة لزم أن یکون إثبات التساوی والزوجیّة لهما مشروطاً بالوجود الخارجیّ، مع أنّ اللوازم ثابتة لذواتها من غیر اشتراط أصلاً.
نعم، لاتکون المهیّة مهیّة ولا اللازم لازماً إلاّ بالوجود بنحو القضیّة الحینیّة، لا المشروطة؛ لأنّ الاشتراط معناه دخالة الشرط فی ثبوت الحکم، وهو خلاف الواقع فی لوازم المهیّات.
وکذا یلزم أن یکون حمل ذاتیّات المهیّة علیها مشروطاً بتحقّقها، مع أنّ الذاتیّ ثابت للذات بذاته من غیر اشتراط.
مضافاً إلی أ نّه لو کان الأمر کما زعم لزم عدّ تلک القضایا فی الشرطیّات، لا الحملیّات، مع تسالم المنطقیّین [علی] کونها حملیّات بتّیّات.
وبالجملة: ما أظنّ التزام أحد من أهل التحقیق بکون القضیّة الحقیقیّة قضیّة شرطیّة علی نهج سائر الشرطیّات، من غیر فرق بین الإخباریّات والإنشائیّات، علی إشکال فی إطلاق الحقیقیّة فیها، فقول القائل: «کلّ نار حارّة» إخبار فعلیٌّ بحرارة کلّ نار موجودة أو ستوجد، وقوله: «أکرم کلّ عالم» إنشاء للحکم الفعلیّ لموضوعه؛ وهو عنوان «کلّ عالم». نعم، الإنشاء الکذائیّ لا أثر له إلاّ بعد تحقّق موضوعه خارجاً.
فإن کان المراد من عدم فعلیّة الحکم قبل تحقّق موضوعه خارجاً عدمَ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 145 باعثیّته نحو الموضوع الغیر المحقَّق، فهو حقّ، لکن لایلزم أن یکون الحکم مشروطاً، بل یکون فعلیّاً بالنسبة إلی موضوعه، وهو العنوان المأخوذ للموضوعیّة، لکن کما لایدعو حکم إلاّ إلی متعلّقه لایدعو إلاّ إلی موضوعه، فکما لایدعو وجوب إکرام العالم إلاّ إلی عنوان الإکرام، کذلک لایدعو إلاّ إلی إکرام العالم، فلامعنی لدعوته إلی من لیس بعالم، کما لامعنی لأن یدعو إلی مالیس بإکرام، ولکن لایلزم من ذلک أن یکون الوجوب بالنسبة إلی الإکرام أو إلی العالم مشروطاً.
وبالجملة: فرق بین اشتراط الحکم بأمر وبین عدم تحقّق موضوع الحکم. وإن کان المراد أ نّه بعد تحقّق الموضوع إذا لم یعلم المکلّف به لاتکون الکبری حجّة علیه، ولایمکن للمولی الاحتجاج علی العبد بالحکم المتعلّق بالکبری الکلّیّة، فذلک حقّ لامِرْیة فیه، ولکن لیس هذا معنی عدم فعلیّة الحکم؛ فإنّ الظاهر أنّ مرادهم من الفعلیّة واللافعلیّة أن تتغیّر إرادة المولی، وتکون قبل علم المکلّف بالموضوع أو قبل تحقّقه خارجاً معلّقة علی شیء، ویکون حکمه إنشائیاً، وبعد تحققه وعلم المکلَّف به تغیر إرادته، ویصیر الحکم الإنشائیّ فعلیّاً، والمشروط منجّزاً. ولازم ذلک أن تتغیّر إرادة المولی وحکمه فی کلّ آن بالنسبة إلی حالات المکلّفین من حصول الشرائط العامّة وعدم حصولها. وهذا ضروریّ البطلان.
نعم، ما هو المعقول من الإنشائیّة والفعلیّة هو أنّ الأحکام قد تصدر من الموالی العرفیّة أو الحقیقیّة علی نعت القانونیّة وضرب القاعدة، وأحالوا
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 146 مخصِّصاتها وحدودها إلی أوقات اُخر، ثمّ بعد ذکر المخصّصات والحدود تصیر فعلیّة؛ بمعنی، أ نّها قابلة للإجراء والبعث الحقیقیّ.
فقوله ـ تعالی ـ: «وَلله عَلی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» حکم قانونیّ مضروب یُحال بیان حدوده إلی خطاب آخر، وبعد تتمیم الحدود والشرائط یصیر فعلیّاً، ویقع فی موقع الإجراء، إلاّ أ نّه حکم متعلّق بعنوان خاصّ هو المستطیع، فإذا صار المکلّف مستطیعاً یصیر موضوعاً له، وإذا تمت شرائط التکلیف بالنسبة إلیه یکون هذا الحکم حجّة علیه، ولیس له عذر فی ترکه.
وبالجملة: لامعنی للإنشائیّة والفعلیّة المعقولتین إلاّ ما ذکرنا، والتنجّز عبارة عن تمامیّة الحجّة علی العبد.
فتحصّل من جمیع ذلک: أنّ الأحکام إذا کانت علی نحو العامّ الاُصولیّ ـ بحیث تنحلّ إلی أحکام مستقلّة لموضوعات مستقلّة ـ فعند الشکّ فی الموضوع لاتکون الکبری الکلّیّة حجّة علی الموضوع المشکوک فیه، فتجری أصالة البراءة.
فی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص
إن قلت: إذا لم تکن الکبری حجّة علی المصادیق المشتَبِهة، فَلِمَ لایتمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصِّص؟! فإن المخصّص لم یکن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 147 حجّة بالنسبة إلی الفرد المشکوک فیه، والعامّ حجّة بالنسبة إلی فرده، ولایجوز رفع الید عن الحجّة بلاحجّة.
لایقال: إنّ العامّ المخصّص یُعَنون، فقوله: «أکرم العلماء» بعد التخصیص بالفسّاق بمنزلة: «أکرم العلماء الغیر الفسّاق» فالتمسّک به تمسّک فی الشبهة المصداقیّة لنفس العامّ، وهو غیر جائز.
فإنّه یقال: فعلیه یسری إجمال الخاصّ إلیه فی الشبهة المفهومیّة، مع أنّ الأمر لیس کذلک، ولیس ذلک إلاّ لأجل عدم تَعنوُنه بعنوانه.
قلت: التحقیق عدم تعنونه بعنوان الخاصّ، ولایسری الإجمال إلیه، ومع ذلک لایجوز التمسّک به فی الشبهة المصداقیّة؛ وذلک لأنّ حجّیّة العامّ تتوقّف علی اُصول عقلائیّة، منها: أصالة تطابق الإرادة الاستعمالیّة مع الجدیة، وهذا أصل عقلائیّ یتمسّک به العقلاء إذا شُکّ فی أصل التخصیص، وأ مّا مع العلم به والشکّ فی مصداقٍ أ نّه من مصادیق المخصِّص ـ حتّی لاتتطابق الإرادتان بالنسبة إلیه ـ أولا، فلایجوز التمسّک بالأصل العقلائی؛ لعدم بناء العقلاء علی ذلک. فعدم التمسّک بالعامّ لیس من قبیل رفع الید عن الحجّة بلاحجّة، بل یکون اقتضاء العامّ ناقصاً؛ لأجل عدم تمامیّة الاُصول العقلائیّة فیه.
ولعلّ هذا مرادهم من أنّ المصداق المشتَبِه وإن کان مصداقاً للعام، إلاّ أ نّه لم یعلم أ نّه من مصادیقه بما هو حجّة؛ لاختصاص حجیته
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 148 بغیر الفاسق.
وأ مّا الإجمال فلاوجه لسرایته؛ فإنّ الإجمال واللا إجمال من عوارض الظهورات، والخاصّ المنفصل لایتصرّف فی ظهور العامّ. هذا کلّه فیما إذا تعلّق الحکم بالطبیعة الساریة.
فی تعلّق الأمر والنهی بصِرف الوجود أو بالمجموع
وأما إذا تعلّق الأمر بها علی نحو صرف الوجود، ویکون حال المصادیق حال المحصِّلات، أو المناشئ للانتزاع بالنسبة إلی الأمر المنتزع منها، فالأصل فی المشتَبِهات الاشتغال؛ لأنّ الاشتغال الیقینیّ بصرف الوجود یقتضی البراءة الیقینیّة، ومع إتیان المشتَبِه یشکّ فی البراءة؛ کما إذا قیل: «کن لاشارب الخمر» یجب تحصیل هذه الصفة لنفسه، ومع ارتکاب المشکوک فیه یشکّ فی إطاعة هذا الأمر.
وأ مّا إذا تعلّق النهی بالصِّرف، ویکون الأفراد من قبیل المحصِّلات من غیر تعلّق نهی بها، یکون الأصل هو البراءة؛ لأنّ النهی لیس طلب الترک ـ کما مرّ فی باب النواهی ـ حتّی یکون مقتضاه کالأمر، فیقال: إنّ الطلب إذا تعلّق بالترک لابدّ مع الاشتغال الیقینیّ بهذا العنوان [من] الخروج عن عهدته یقیناً، بل یکون مفاد النهی هو الزجر عن الطبیعة، ومع الشکّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 149 فی کون الخارج محصّل الطبیعة أو مصداقها لایکون النهی حجّة علیه عقلاً بالنسبة إلی المشکوک فیه، کما قلنا فی الانحلالیّات، ولافارق بینهما من هذه الجهة.
وهکذا الحال فی تعلّق الأمر والنهی بالمجموع؛ فإنّ مقتضی تعلّق الأمر به هو الاشتغال؛ لأ نّه مع ترک المشکوک فیه یشکّ فی صدق المجموع علی البقیّة، ومقتضی الأمر هو الاشتغال بالمجموع، فلابدّ من البراءة الیقینیّة.
وقیاسه بالأقلّ والأکثر الارتباطیّ مع الفارق؛ فإنّ فیما نحن فیه تعلَّق الأمرُ بعنوان یشکّ [فی] انطباقه علی الخارج، وفی الأقلّ والأکثر لوکان الأمر کذلک لامحیص من الاشتغال، فإذا أمر بالصلاة، وشکّ فی جزء مع الشکّ فی کونه مقوِّماً للصلاة ـ بحیث مع فقدانه شکّ فی صدق الصلاة علی المأتیّ به ـ لاشبهة فی لزوم الاحتیاط والبراءة الیقینیّة.
وأ مّا النهی إذا تعلّق بالمجموع فلایکون حجّة علی المشکوک فیه، لما قلنا: إنّ مفاده الزجر عن متعلّقه، لاطلب ترکه.
وممّا ذکر یظهر الحال فی مقتضی الأمر والنهی المتعلّقین بالطبائع أیضاً.
إنّما الکلام فی الأصل المحرز للموضوع:
أ مّا إذا تعلّق النهی بالطبیعة بنحو العامّ الاُصولیّ، ویکون الأفراد موضوعة استقلالاً، فلا إشکال فی أنّ استصحاب الخمریّة یُحرز الموضوع، واستصحاب عدم الخمریّة یخرجه عن تحت النهی.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 150 وأ مّا إذا کان النهی متعلِّقاً بالصِّرف، أو یرجع إلی إیجاب عُدولیّ، فاستصحاب عدم الخمریّة لایثبت أنّ ارتکابه لایکون محصِّلاً للصِّرف، ولایثبت أنّ بارتکابه لایخرج عن وصف اللاشاربیّة.
وهل استصحاب عدم کونه مرتکباً للخمر إذا شرب المشکوک فیه، أو استصحاب کونه لاشارب الخمر إذا شرب المشکوک فیه، أو بعد شربه، یفید فی تجویز الارتکاب له؟ لایخلو من إشکال.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 2صفحه 151