الأمر الرابع فی أمثلة أقسام الوضع
لا إشکال فی ثبوت عموم الوضع والموضوع له. قالوا: وکذا فی ثبوت خصوصهما، ومثّلوا له بالأعلام الشخصیّة، وفی کونها منه إشکال؛ للزوم کون نحو: «زید موجود» قضیّة ضروریّة، کقولنا: «زید زید»، وکون حمله علیه کحمل الشیء علی نفسه، ومجازیّة مثل قولنا: «زید معدوم»، وقولنا: «زید إمّا موجود، وإمّا معدوم»، مع عدم الفرق وجداناً بینه وبین قولنا: «زید إمّا قائم، أو قاعد» فی عدم العنایة فیه، فلا یبعد أن یلتزم بأ نّها وضعت للماهیّة الکلیّة التی لا تنطبق إلاّ علی الفرد الواحد.
وتوهّم: أنّ الماهیّة الکذائیّة مغفول عنها حین الوضع بالوجدان.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 67
مدفوعٌ: بأنّ الارتکاز مساعد لذلک؛ کما نری من إخبار العوامّ والنساء بمعدومیّة المسمّیات فی الأعلام وموجودیّتها.
والموضوع فی هذا الحکم لیس الماهیّة الکلیة القابلة للانطباق علی الکثیرین، ولا الشخص الموجود بما هو کذلک، بل الماهیّة التی لا تنطبق إلاّ علی الفرد الخارجیّ، وهی متصوّرة ارتکازاً، والأعلام الشخصیّة موضوعة لها. وهذا أهون من الالتزام بمجازیّة کثیر من الاستعمالات الرائجة بلا عنایة وجداناً. تأمل.
فی معانی الحروف:
وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد ذهب جمع بأنّ وضع الحروف کذلک، فلابدّ من تحقیق معانیها أوّلاً حتّی یتّضح ما هو الحقّ، فنقول:
لا إشکال فی أ نّه مع قطع النظر عن الوضع تکون الموجودات مختلفة فی أنحاء الوجود:
فمنها: ما تکون موجودة ومعقولة فی نفسها کالجواهر.
ومنها: ما تکون موجودة فی غیرها ومعقولة فی نفسها کالأعراض.
ومنها: ما لاتکون فی نفسها موجودة ولا معقولة کالنسب والإضافات.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 68
ففی الجسم الأبیض یکون الجسم موجوداً بوجود مستقلّ، ویکون له ماهیّة معقولة بذاتها، وللبیاض وجود خارجیّ غیر مستقلّ؛ أی یکون وجوده فی نفسه عین وجوده للجسم، فلا یمکن أن یتحقّق فی نفسه مستقلاً، ولکن له ماهیّة معقولة بذاتها من غیر احتیاجها إلی أمر آخر، فنفس ذات البیاض معقولة مع الغفلة عن وجود الجوهر وماهیّته، لکن فی وجوده یحتاج إلی الموضوع.
وأما النسب والروابط بینهما فلیس لها وجود مستقلّ، بل تکون موجودیّتها تبعاً لهما، کما لا تکون لها ماهیّات مستقلّة بالمعقولیّة حتّی تُتعقّل بنفس ذاتها، بل یکون نحو تعقّلها فی الذهن کنحو وجودها فی الخارج تبعاً للطرفین، فمثل هذه النسب والإضافات وکذا الوجودات الرابطة لا یکون معدوماً مطلقاً؛ بحیث یکون حصول البیاض للجسم کلاحصوله، ووقوع زید فی الدار کلاوقوعه، لکن تکون موجودیّتها بعین موجودیّة الطرفین بنحوٍ، ولا یکون لها ماهیّة معقولة مستقلّة فی المعقولیّة کماهیّة الجواهر والأعراض.
نعم للعقل أن ینتزع منها مفهوماً مستقلاً بالمفهومیّة، کمفهوم النسبة والربط والإضافة وأمثالها، ویجعلها حاکیة عنها بنحو من الحکایة، لا کحکایة الماهیّة عن مصداقها الذاتیّ؛ ضرورة عدم إمکان تعقّلها بنحو الاستقلال، لا بالذات ولا بالعرض، فلیست نسبتها إلیها کنسبة الماهیّة إلی مصداقها، ولا کنسبة مفهوم الوجود أو العدم إلیهما، فلا یمکن استحضار
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 69
حقائق النسب فی الذهن بذاتها بتوسّط هذه العناوین، نعم یمکن الاستحضار التبعیّ کالوجود الخارجیّ.
ثم إنّا قد نعقل الخارج علی ما هو علیه، فنعقل الجسم الذی له البیاض کما هو فی الخارج، فیتحقّق الجسم والبیاض بصورتهما فی الذهن والإضافة بینهما تبعاً لهما، من غیر أن یکون لها صورة استقلالیّة متصوَّرة، ففی هذا النحو من التعقّل تکون حقیقة النسبة والکون الرابط متحقّقین فی الذهن کتحقّقهما فی الخارج، فیکون البیاض والجسم مربوطین فی الذهن والخارج بتوسّط هذه المعانی الإضافیّة والنسب؛ فزید فی الخارج لا یکون مرتبطاً بالدار ولا الدار به إلاّ بالإضافة الحاصلة بینهما المتحقّقة بنحو الکون الرابط، وهو کونه فی الدار، لا کونه المطلق، وکذا فی العقل. هذا إذا تعقّلناه علی ما هو فی الخارج؛ أی بنحو الارتباط والانتساب بالحمل الشائع.
وأما إذا تعقّلنا الربط والنسبة بالحمل الأوّلیّ فلا یمکن أن یکون ما به الارتباط بین المعقولات، کما إذا تعقّلنا مفاهیم الدار، والربط، والإنسان، والابتداء، والسیر، والبصرة، والانتهاء، والسیر، والکوفة، فإنّها مفاهیم مفردة استقلالیّة لا یرتبط بعضها ببعض، کما لو فرض وجود هذه الماهیّات فی الخارج من غیر توسّط الانتسابات والإضافات، فالربط التکوینیّ بین الجواهر والأعراض إنّما هو بالنسب والإضافات والأکوان الرابطة، وکذا حال المعقولات؛ فلا یتحقّق الربط بین الجواهر و الأعراض المعقولة إلاّ بالنسب والإضافات والأکوان الرابطة بالحمل الشائع، لا الأوّلیّ.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 70
هذا حال العین والذهن مع قطع النظر عن الوضع والدلالة. وأمّا بالنظر إلیهما، فقد یرید المتکلّم أن یحکی عن الخارج علی ما هو علیه من ارتباط الجواهر بالأعراض، وحصول الأعراض للجواهر، فلابدّ له من التشبُّث بألفاظ الحروف والهیئات، وسیأتی الفرق بینهما، کما أ نّه لو أراد الحکایة عن الصور المعقولة المرتبطة فلا محیص له إلاّ التشبّث بها، فلو قال: «زید ربط قیام»، أو «زید سیر ابتداء کوفة انتهاء بصرة» مثلاً، تکون ألفاظ مفردة غیر مترابطة، غیر حاکیة عن الواقع، ومن هذا یتّضح أنّ هذا النوع من الحروف ـ أی «فی» و«علی» و«من» و«إلی» ـ إنّما هی حاکیة حکایة تصوّریّة عن الارتباطات بین المعانی الاسمیّة.
مع أنّ الأمر أوضح من ذلک؛ ضرورة أ نّه لو حاول أحد تجزئة قولنا: «سرت من البصرة إلی الکوفة»، وقاس کلّ لفظ منه إلی الواقع، لوجد دلالة مادّة الفعل علی طبیعة السیر، وهیئته علی الانتساب الصدوریّ إلی المتکلّم، والبصرة والکوفة علی البلدین، و «من» و«إلی» علی الابتداء والانتهاء المرتبطین بالسیر والبلدین، والهیئة علی تحقّق الارتباطات کما سیأتی بیانه، فهذه الحروف حاکیةٌ عن الارتباطات والإضافات بین الجواهر والأعراض ـ سواء فی الخارج أو الذهن ـ وموقعةٌ للارتباط بین ألفاظ الأسماء فی الجمل تبعاً واستجراراً، لا ملحوظاً بالاستقلال، فلولا محکیّاتها ومعانیها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 71
لم ترتبط الجواهر بالأعراض فی الخارج، ولا الصور المعقولة الاسمیّة الحاکیة عن الخارج بعضها بالبعض، ولولا ألفاظها لم ترتبط ألفاظ الأسماء، ولم تحصل الجمل، فتدبّر.
بحث وتحقیق فی بیان بعض أقسام الحروف:
ما ذکرنا من کون الحروف حاکیات عن الارتباطات لیس حکماً کلیّاً للحروف، بل هو شأن بعضها، وبعض آخر منها لیس حاکیاً عن الواقع، بل موجد لمعناه، کحروف القسم والتأکید والتنبیه والتحضیض والردع وأمثالها، فإنّها وضعت لأن تکون آلة لإیجاد معانیها، وتستعمل استعمالاً إیجادیّاً، کما أنّ شأن بعض الأفعال کذلک کما یأتی؛ ضرورة أ نّه لیس للقسم والتأکید والردع ـ مثلاً ـ واقع تحکی حروفها عنه، بل المتکلّم ینشئ معانیها بالحروف، فلا شبهة فی تحقّق هذین النحوین فی الحروف.
ولست الآن بصدد استقصاء أحوال جمیع الحروف، ولا دعوی حصرها فیهما، ولا بصدد أقسام النسب فی القضایا البسیطة والمرکّبة والإیجابیّة والسلبیّة، بل بصدد بیان أنّ هذین النحوین من الحروف یکونان فی لسان العرب والفرس بل سائر الألسنة حسب مسیس الاحتیاج إلیهما، ولا یکون جمیعها إیجادیّة ولا حاکیة، ولا ننحرف عن هذه الطریقة المطابقة لوجدان کلّ صاحب لسان إلاّ ببرهان.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 72
فی الخلط من بعض الأعاظم:
وسیأتی حال ما زُعم قیامه علی امتناع الإیجادیّة، لکن بعد التنبیه علی الخلط الذی وقع لبعض أعاظم العصر فی المقام، فانّه قد قسّم المعانی المرادة من الألفاظ علی قسمین:
إخطاریّة: وهی معانی الأسماء؛ لأنّ استعمال ألفاظها فی المعانی یوجب إخطار معانیها فی ذهن السامع.
وإیجادیّة: وهی معانی الحروف؛ لأنّ استعمالها فی معانیها یوجب إیجاد معانیها، من دون أن یکون لها نحو تقرّرٍ مع قطع النظر عن الاستعمال.
ومراده من الإیجادیّة ـ علی ما صرّح به ـ هو إیجاد الربط بین أجزاء الکلام؛ حیث قال: التحقیق: أن معانی الحروف کلّها إیجادیّة حتی ما أفاد منها النسبة؛ لأنّ شأن أدوات النسبة لیس إلاّ إیجاد الربط بین جزأی الکلام؛ لعدم الربط بین ألفاظ الأسماء کلفظ «زید» و «القائم» بما لهما من المعنی، وأدوات النسبة وضعت لإیجاد الربط بینهما علی وجه یصحّ السکوت [علیه]، ثمّ بعد إیجاد الربط یلاحظ مجموع الکلام من النسبة والمنتسبین، فإن کان له خارج یطابقه یکون صادقاً، وإلاّ فلا. انتهی ملخّصاً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 73
وأنت خبیر بما فیه؛ لأنّ کون تلک الأدوات موقعة للربط مسلَّم، لکن عدم شأن لها إلاّ ذلک صِرف ادّعاء من غیر دلیل.
مع أنّ الدلیل علی خلافه؛ لأنّ إیقاع الربط بالحروف فرع استعمالها بما لها من المعنی؛ ضرورة أنّ نفس الحروف بلا دلالة علی المعنی غیر موقعة للربط، والتبادر والوجدان من أهل کلّ لسان حاکمان بأنّ بعض الحروف حاکٍ عن الإضافات والنسب، کما نبّهنا علیه.
وما ذکر ـ من أنّ مجموع الکلام بعد إیقاع الربط حاکٍ عن الواقع ـ کما تری؛ ضرورة أ نّه لا وضع لمجموعه، إلاّ أن یرجع إلی ما سنذکره من أنّ هیئات الجمل التامّة تدلّ علی تحقّق النسب، فالحروف وضعت للإضافات التصوریّة، وهیئات الجمل [للدلالة] علی تحقّقها.
وبما ذکرنا اتّضح أ نّه لا مقابلة بین المعنی الإخطاری والإیجادیّ کما ذکره، بل إیجادیّتها ملازمة لإخطاریّتها؛ بمعنی أنّ ألفاظ الحروف المستعملة فی معانیها موقعة للربط بین أجزاء الکلام.
وبعبارة اُخری: أنّ المتکلّم إذا أراد الحکایة عن الواقع علی ما هو علیه من ربط الأعراض بالجواهر، وجعل کلامه حاکیاً عنه، یصیر بین أجزاء کلامه ارتباط، وهذا واضح لمن راجع وجدانه، فالإخطاریّة والإیجادیّة بهذا المعنی غیر متقابلتین، کما أنّ الإیجادیّة بالمعنی المتقدّم لا تقابل الإخطاریّة بمعنی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 74
إخطار المعنی فی الذهن؛ فإنّ ألفاظ الحروف ـ سواء کانت حاکیات عن الواقع المقرَّر حکایة تصوریّة مع قطع النظر عن الاستعمال، أو کانت موجدة لمعانیها کحروف القسم والنداء والتحضیض ـ إخطاریّة موجبة لانتقال [السامع] من اللفظ إلی المعنی.
فی کلام بعض المحقّقین:
ثمّ إنّ بعض المحقّقین بعد تسلیم إیجادیّة بعض الحروف أنکر کون الفرد الموجود به معناه الموضوع له، واستدلّ علیه بوجوه:
أحدها: أنّ معنی اللفظ ومدلوله بالذات هو ما یحضر فی الذهن عند سماع اللفظ الموضوع له، ولا ریب أنّ الموجود الخارجیّ لا یمکن أن یحضر فی الذهن، فالخارج هو المدلول علیه بالعرض؛ لفناء المدلول علیه بالذات فیه.
وفیه أوّلاً: أ نّه منقوض بالأعلام الشخصیّة، بناءً علی أ نّها من قبیل خصوص الوضع والموضوع له کما هو المشهور، واعترف به، ولو أنکر أحدٌ کونَ الموضوع له فیها هو الوجود الخارجیّ، فلا ریب فی إمکان الوضع للموجود المتشخّص فی الخارج من غیر لزوم محال، أو اختلال فی المحاورة والدلالة.
وثانیاً: أنّ ما ذکره ـ من أنّ معنی اللفظ هو ما یحضر فی الذهن بالذات عند سماعة؛ أی المعلوم بالذات هو الموضوع له ـ ادّعاءٌ من غیر
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 75
إشفاعه بالدلیل، والقائل بأنّ بعض الألفاظ موضوعة للموجود الخارجیّ ینکر ذلک، ویدّعی أنّ الموضوع له فیه هو المعلوم بالعرض، والألفاظ وضعت للإفادة والاستفادة بإحضار المعانی فی الذهن، سواء فی ذلک العرضیّة والذاتیّة.
وثالثاً: أنّ الموضوع له فی کافّة الأوضاع هو غیر ما یحضر فی الذهن بالذات، بل هو ما یفهم من اللفظ ویتوجّه السامع إلیه عند سماع اللفظ، ولا ریب أنّ الصورة الحاضرة فی الذهن بالذات مغفول عنها عند سماع اللفظ، ولیست ما یفهم منه، بل تکون مرآة للمعنی المفهوم الذی هو الموضوع له، وأنت إذا راجعت وجدانک تری أ نّه عند سماع اللفظ تنتقل إلی المعانی النفس الأمریّة، لا الموجودة فی ذهنک أو ذهن المتکلّم، سواء فی الأعلام الشخصیّة، وأسماء الأجناس، وغیرها، فلفظ الإنسان یدلّ علی نفس الطبیعة، لا الموجودة فی الذهن، نعم ینتقل السامع إلی المعنی الموضوع له بتوسّط الصورة الحاضرة فی الذهن التی تکون مرآة له، ومغفولاً عنها.
ثانیها: أنّ هذا الموجود الخارجیّ ـ الذی هو بالحمل الشائع نداء ـ لا یتحقّق فی الخارج إلاّ بنفس الاستعمال، فیکون متأخّراً عنه تأخّر المعلول عن علّته، ولاریب فی أنّ المستعمل فیه متقدّم علی الاستعمال بالطبع، فإذا کان هذا الوجود هو المستعمل فیه یلزم تقدّم الشیء علی نفسه.
وفیه: أنّ القائل بکون الألفاظ علی قسمین ـ إیجادیّة وحاکیة ـ لا یسلّم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 76
بلزوم تقدُّم المستعمل فیه علی الاستعمال؛ إذ لیس معنی الاستعمال إلاّ ذکر اللفظ لإفهام المعنی، وطلب عمل اللفظ فی المعنی، من غیر لزوم التقدّم المدّعی. ولعلّه أخذ بظاهر لفظة «فی» الدالّة علی الظرفیّة، فتوهّم أنّ استعمال شیءٍ فی شیءٍ یتوقّف علی وجود الظرف قضاءً لحقّ الظرفیّة، وإلاّ فأیّ دلیل علی تقدم المستعمل فیه علی الاستعمال؟!
والتحقیق: أنّ الألفاظ قد تکون حاکیات عن المعانی المقرّرة فی نفس الأمر، فیکون التکلّم بها موجباً لإخطار معانیها فی الذهن، وقد تکون موجدة لمعانیها فی الوعاء المناسب لها، ومع ذلک موجبة لإخطار معانیها فی الذهن ولو بالعرض، ولا یکون لها واقع تطابقه أو لا تطابقه، فالمستعمل فیه لا یکون مقدّماً علی الاستعمال تقدّماً بالطبع حتّی فی الحاکیات ؛ لعدم ملاک التقدّم، والتقدّم فی بعضها اتّفاقیّ، لا طبعیّ بملاکه.
ثالثها: أ نّه لا شبهة فی استعمال أدوات النداء والتشبیه والتمنّی والترجّی والطلب فی غیر ما یکون کذلک بالحمل الشائع، بل تستعمل هذه الألفاظ بداعی التشوّق أو السخریة أو التعجیز وأمثالها، ولا ریب فی أنّ الموجود بهذا الاستعمال لا یکون بالحمل الشائع نداءً وتشبیهاً وطلباً، بل یکون تشوّقاً وتعجیزاً إلی غیر ذلک بهذا الحمل، فلابدّ إمّا من الالتزام بالمجازیّة، وهو ممّا لا یقول به المفصِّل، وإمّا أن تکون مستعملة فی معانیها الحقیقیّة بداعی ما ذکر، فما تکون مستعملة فیه هو معانیها الحقیقیّة فیما إذا استعملت بداعی إفادة ما وضعت له.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 77
وفیه: أنّ العارف بموارد الاستعمالات ومحاسن الکلام یعلم أنّ هذه الألفاظ فی أمثال الموارد المتقدّمة تستعمل استعمالأ إیجادیّاً، لکن بدواع اُخر، فالقائل فی قوله: «یا کوکباً ما کانَ أقصرَ عمرَهُ» یوجِد فرداً من النداء بالحمل الشائع، لکن بداعٍ آخر، ویکون الإستعمال فیما وضع له، وإنّما الجدّ بخلافه، وإلاّ لصار الکلام خُلواً عن الحُسن ومبتذلاً، وکذا غیره من الأمثلة، فما قال ـ من عدم کونها مجازاً ـ ممنوع، لکن فی مطلق المجازات تستعمل الألفاظ فی معانیها الحقیقیّة، لکن بداعی التجاوز عنها إلی غیرها، وسیأتی تحقیق ذلک فی محلّه.
دفع وهم:
قد ذهب بعض المحقّقین إلی أنّ مدلول الحروف قسمٌ من الأعراض النسبیّة المعبّر عن وجودها ووجود بقیّة الأعراض بالوجود الرابطیّ، ومدالیل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 78
الهیئات هی الوجود الرابط، ففی مثل «زید فی الدار» تدلّ لفظة «فی» علی مقولة الأین، والهیئة علی ربطها بالموضوع؛ ضرورة دلالته علی مقولة الأین ولا دالّ علیها إلاّ هی.
وما قیل ـ من لزوم التکرار فی الدلالة علی الانتساب؛ لدلالة الحروف الدالّة علی المقولة علیه، ولو دلّت الهیئة علیه لزم التکرار ـ مدفوع: بأ نّه من قبیل الإجمال والتفصیل؛ لدلالة الحرف علی العرض المنتسب لموضوعٍ ما، والهیئة علی ربطه بموضوعٍ معیّن.
وفیه أوّلاً: أ نّه بعد الإذعان بأنّ الأعراض النسبیّة من قبیل الوجود الرابطیّ وتقع طرفَ الربط، لا مجال لجعلها مدلولاً علیها بالحروف؛ للزوم کون معانی الحروف مستقلاّت بالمفهومیّة وصیرورتها محکوماً بها، فإنّ الوجود الرابطیّ هو المحمولیّ، ومعانی الحروف غیر مستقلّة بالمفهومیّة ولا یمکن جعلها طرف الربط.
وثانیاً: أنّ فی قولنا: «زید له البیاض»، و«الجسم له طول وعرض»، ممّا یکون طرف الإضافة غیر الأعراض النسبیّة، لیس المدلول علیه بالحرف إلاّ نفس الربط، فهل اللام فی أمثال ما ذکر تدلّ علی عرض نسبیّ، أو استعملت فی غیرما وضعت له؟!
والحلّ: أ نّها تفید الإضافة بینهما، والهیئة تدلّ علی الوجود الرابط، وکذا حال سائر الحروف الحاکیة، فإنّها بإزاء الإضافات والروابط، وسیأتی الکلام
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 79
فی الهیئات.
وثالثاً: أنّ الحروف الإیجادیّة بالمعنی الذی ذکرناه، کحروف النداء والقسم والردع، لا یکون لها واقع مقرّر محکیّ بها؛ ضرورة أنّ حروف النداء لا تحکی عن نداءٍ خارجیّ أو ذهنیّ، ولا تستعمل فی مفهومه، بل یوجد بها النداء، فلا یعقل حکایتها عن عرض نسبیّ، وکذا حروف القَسَم فإنّها آلة إیجاده، ولا یکون القَسَم من الأعراض النسبیّة بالضرورة. والعجب أ نّه ـ قدّس سرّه ـ قال: إنّ الحروف کلّها حاکیات عن الأعراض النسبیّة، ولا یهمّنا تشخیص کونها من أیّ الأعراض، مع أنّ دعوی هذه الکلیّة بمکانٍ من الفساد.
تکمیل: فی أنّ الوضع فی الحروف عامّ والموضوع له خاصّ:
التحقیق فی وضع الحروف عموم الوضع وخصوص الموضوع له، وهذه الدعوی وإن کانت بیّنة بعد التأمّل فی معانی الحروف بما تقدّم، بعد عدم تعقّل حصول الربط بالمفاهیم الکلیّة، وعدم تعقّل جامع ماهوی بینها کما تقدّم، لکن اللازم إبطال الدعاوی الأخر؛ حتّی تدفع المغالطات الواقعة فی المقام:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 80
منها: عموم الوضع والموضوع له والمستعمل فیه، کما ذهب إلیه المحقّق الخراسانیّ ـ رحمه اللّٰه ـ قائلاً: إنّ الخصوصیّة المتوهّمة لا یمکن أن تکون قیداً للموضوع له ولا المستعمل فیه، سواءً کانت خارجیّة أو ذهنیّة.
وفیه ما لا یخفی: بعد وضوح اختلاف معانی الأسماء والحروف ذاتاً وتعقُّلاً ودلالةً، وسیأتی بیان أنّ الموضوع له هو الخاصّ حتّی فی مورد نقضه من نحو قوله: «سِرْ من البصرة إلی الکوفة» ممّا یتوهّم استعمالها کلیّاً.
ومنها: ما فی تقریرات بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ من عموم الوضع والموضوع له، لا بالمعنی الذی فی الأسماء، بل بمعنی أنّ الموجَد فی الحروف فی جمیع مواطن الاستعمالات شیء واحد بالهویة، وأنّ الخصوصیّات اللاحقة لها خارجة عن الموضوع له ولازمة لوجوده، کالأعراض المحتاجة فی الوجود إلی المحلّ مع أ نّه خارج عن هویّة ذاتها، من غیر أن یکون الموضوع له معنیً کلیّاً قابلاً للصدق علی الکثیرین کالکلیّة فی الأسماء، فالاحتیاج إلی الخصوصیّات فی موطن الاستعمال لا یوجب الجزئیّة، کما أنّ کونها إیجادیّة وموضوعة لإیجاد الربط لا یوجبها، بعد البناء علی وجود الکلیّ الطبیعیّ، وأنّ التشخّص والوجود یعرضان له دفعة.
وفیه أوّلاً: أنّ الهویّة الواحدة التی ذکرها إن کانت شیئاً فی قبال الوجود
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 81
ـ کما قابلها به فی قوله: إنّ وجود المعنی الحرفیّ خارجاً یتقوّم بالغیر، لا هویّته وحقیقته ـ وفی قبال الماهیّة القابلة للصدق علی الکثیرین، ومع ذلک تکون أمراً واحداً موجداً للربط، فهو کما تری لا یستأهل جواباً.
وإن کانت وجوداً سِعِیّاً مشترکاً بین الروابط، أو ماهیّة کذلک لکن بنعت الوحدة الخارجیّة، فهو فاسد؛ لعدم الجامع الخارجیّ بنعت الوحدة بین الوجودات، لا من سنخ الوجود، ولا من سنخ الماهیّة: أما سنخ الوجود فواضح؛ للزوم وحدة الروابط وجوداً فی جمیع القضایا، وأمّا الماهیّة فلما حُقّق فی محلّه وأشرنا إلیه سابقاً من أنّ الماهیّة فی الخارج موجودة بنعت الکثرة، ولا جامع اشتراک خارجیّ بنعت الوحدة بین الأفراد؛ فإنّ الوحدة تساوق الوجود، فلزم موجودیتها بوجود واحد.
وأمّا تنظیره بالأعراض فمناقض لقوله؛ لأنّ للأعراض ماهیّة مستقلّة مقولة علی الکثیرین محمولة علیها.
وثانیاً: أنّ ابتناء وجود معانی الحروف علی القول بوجود الکلیّ الطبیعیّ یناقض قوله: إنّ الکلیّة فی معانیها لیست کالأسماء؛ لأنّ نسبة المعانی الحرفیّة إلی وجوداتها إن کانت کالطبیعیّ إلی أفراده فتکون قابلة للصدق علی الکثیرین، وإلاّ فلا معنی لابتناء وجودها علی وجود الطبیعیّ.
هذا، مضافاً إلی ما عرفت من الإشکال فی مبناه فی باب معانی الحروف.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 82
ومنها: ما اختاره بعض المحقّقین من عموم الموضوع له، لکن لا بالمعنی المشهور بل بالذی اختاره. وقد عرفت بطلان مبناه؛ أی وجود الجامع بین الموجودات الخارجیّة، مضافاً إلی ما عرفت من بطلان مختاره فی باب معانی الحروف.
ومنها: ما نسب إلی بعض الفحول من کون معانیها جزئیّاً إضافیّاً، وألجأه إلیه توهّم استعمالها کلیّاً فی مثل: «سرْ من البصرة إلی الکوفة» و«کلّ عالم فی الدار»، کما التجأ بعضهم إلی اختیار کونها موضوعة للأخصّ من المعنی الملحوظ حال الوضع، وقال: إن القول بوضعها للجزئیّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 83
الحقیقیّ خارجاً أو ذهناً من قبیل إلزام مالا یلزم، وبعض آخر إلی أنّ الکلیّة والجزئیة فیها تبع لکلیّة الطرفین وجزئیّتهما.
وهذه الآراء مستلزمة لتصوّر الکلیّة القابلة للصدق علی الکثیرین فی معانیها، مع أ نّها مخالفة لحرفیّة المعانی وعدم استقلالها فی المفهومیّة والمعقولیّة والوجود، مضافاً إلی أنّ کلّ ذلک من باب الإلجاء والاضطرار.
والتحقیق: أنّ الوضع فیها ـ مطلقاً ـ عامّ والموضوع له خاصّ: أما الحروف التی وضعت لإیجاد معانیها ـ کحروف النداء، والقسم، والتنبیه، والردع، والتحضیض ـ فلا ینبغی توهّم عموم الموضوع له فیها؛ ضرورة عدم معنیً لوضعها للکلّی واستعمالها فیه، فإنّ مثلها آلات لإیجاد المعانی، والوجود الإیقاعیّ متشخّص جزئیّ، فلفظة «یا» توجد النداء بالحمل الشائع، کان المنادی واحداً أو کثیراً، ففی قوله: «یا أیُّها النَّاسُ» نداء واحد شخصیّ نادی به جمیع الناس، وکذا الحال فی سائرها، فحروف القسم وضعت لإیقاع القَسم بالحمل الشائع، کان المقْسَم به واحداً أو کثیراً.
وأمّا سائر الحروف ممّا یتوهم استعمالها فی المعنی الکلّیّ؛ فلأ نّه بعد عدم تصوّر جامع ذهنیّ أو خارجیّ بینها ـ إلاّ بعض العناوین الاسمیّة التی لا تکون جامعاً ذاتیّاً لها، ولا یمکن إیقاع الربط بها؛ کمفهوم الابتداء الآلیّ والربط والنسبة وأمثالها، ممّا لا تکون من سنخ المعانی الحرفیّة ـ لا یمکن الالتزام فیها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 84
بعموم الموضوع له بأیّ نحوٍ من الأنحاء المتقدّمة.
والتحقیق أن یقال: إنّ تلک الحروف لمّا کانت تابعة للأسماء فی التحقّق الخارجیّ والذهنیّ وفی أصل الدلالة علی معانیها، کانت تابعة لها فی کیفیّة الدلالة؛ أی الدلالة علی الواحد والکثیر، فتکون دالّة علی واحد عند کون الأطراف کذلک، وعلی الکثیر إذا کانت الأطراف کذلک. ففی قولنا: «کلّ عالمٍ فی الدار» یکون العالم دالاً علی عنوان المتلبّس بالعلم، والکلّ علی أفراده، ولفظة «فی» علی الروابط الحاصلة بینها وبین الدار، فیکون من قبیل استعمال اللفظ فی المعانی الکثیرة، لا استعماله فی کلّیّ منطبق علی الکثیرین؛ لعدم تعقّل ذلک وإمکان ما ذکرنا بل وقوعه.
وهذا النحو من الاستعمال فی الکثیر کالوضع له والحکایة عنه ممّا لا مانع منه، ولو کان المستعمل فیه غیر متناهٍ؛ لأنّ تکثیر الدلالة والاستعمال تبعیّ، فلا محذور فیه ولو قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی فی الأسماء؛ لعدم جریان البرهان المتوهّم فی الحروف؛ لما عرفت من أنّ استعمالها ودلالتها وتعقّلها وتحقّقها تبعیّة غیر مستقلّة.
ففی قوله: «کلّ عالم فی الدار» یدلّ «کلّ عالم» علی الکثرة التفصیلیّة، ولفظة «فی» تدلّ علی انتساب کلّ فردٍ إلی الدار لا بالاستعمال فی طبیعة کلیّة، وکذا فی مثل: «سرْ من البصرة إلی الکوفة» تدلّ «من» و«إلی» علی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 85
نسبتی الابتدائیّة والانتهائیّة ـ بین طبیعة السیر المقتطع من الطرفین ـ دلالة تصوُّریّة مع قطع النظر عن ورود هیئة الأمر، من غیر تکثیر فی محکیّهما، فإذا دلّت الهیئة علی البعث إلی السیر المقتطع بالبصرة والکوفة من غیر بعث استقلالیّ إلی الابتداء والانتهاء، وانطبق السیر المحدود علی المتکثّر، صارت الحدود متکثّرة بالتبع، ولفظتا «من» و«إلی» حاکیتان عنهما حکایة الواحد عن الکثیر، لا عن الواحد المنطبق علیه؛ ضرورة عدم تعقّل واحدٍ قابل للانطباق علی محکیّهما ذهناً أو خارجاً.
ولو أنکرت جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنیً، أو أنکرت کون المقام من قبیله، فلنا أن نقول فی مثل «سر من البصرة» أو «کلّ عالم فی الدار»: إنّه مستعمل فی ربط جزئی یحلّله العرف إلی الروابط، لا کلیّ قابل للصدق.
وأنت إذا تأمّلت فیما ذکرنا من أوّل البحث إلی هاهنا ـ من امتناع تصوّر جامعٍ ذاتی فیها، واختلاف معانیها مع الأسماء فی جمیع الشؤون، وتبعیّتها لها فیها ـ یسهل لک تصدیق ما ذکرنا مع مساعدة الوجدان والبرهان علیه.
فی حال بعض الهیئات:
لیس للهیئات ـ أیضاً ـ میزان کلّی وضابطة واحدة کما سیتّضح لک، فلابدّ من البحث عن مهمّاتها وتمیّز حال بعضها عن بعض:
فمنها: هیئة القضیّة الخبریّة الحملیّة التی لا یتخلّلها الحروف مثل «الإنسان
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 86
حیوان ناطق»، و«زید إنسان»، و«عمرو قائم»، فالهیئة فیها وضعت للدلالة علی الهوهویّة التصدیقیّة، ومفادها أنّ المحمول موضوع من غیر دلالة علی إضافة أو نسبة مطلقاً، لا فی الشائعات من الحمل، ولا فی الأوّلیّات منه، ولا فی البسائط، ولا المرکبات:
أمّا فی الأوّلیّات والبسائط فواضح؛ لأنّ النسبة بین المحمول و الموضوع فیهما غیر معقولة بحسب نفس الأمر؛ فإنّ الحدّ عین المحدود، وإنّما هو تفصیل نفس حقیقة المحدود، فلا یعقل إضافة واقعیّة بینهما فی اعتبار تقرّر الماهیّة، وکذا فی الهلیّات البسیطة لا یمکن تحقّق الإضافة بین موضوعها ومحمولها، وإلاّ یلزم زیادة الوجود علی الماهیّة فی الخارج، وکذا فی حمل الشیء علی نفسه کقولنا: «زید زید» و «الإنسان إنسان» وهو واضح، وکذا فیما إذا حمل الشیء علی مصداقه الذاتی کقولنا: «البیاض أبیض» و«زید إنسان»، أو کمصداقه الذاتی مثل «الوجود موجود» و «اللّٰه تعالی موجود»، فإنّ فی شیء ممّا ذکر لا یتعقّل نسبة وإضافة بحسب نفس الأمر والخارج.
وأمّا القضیّة اللفظیّة بما أ نّها حاکیة عن الواقع وتامّة الانطباق علیه، فلا یمکن أن تشتمل علی شیء زائد عن الواقع أو ناقص عنه ومع ذلک تکون منطبقة علیه، فإذا اشتملت علی الدالّ علی الإضافة والنسبة بین الموضوع والمحمول، فلابدّ وأن یکون محکیُّها کذلک، مع أنّ الواقع خلاف ذلک، ولا معنی لتحقّق إضافة فی الکلام من غیر حکایة عن الواقع، فالهیئة الحملیّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 87
فی مثل تلک القضایا تحکی عن الهوهویّة وعینیّة الموضوع للمحمول، فلا یعقل أن تشتمل علی النسبة؛ لمنافاة الهوهویّة مع النسبة والإضافة، وأمّا المعنی المفهوم من القضیّة فلا یعقل أن یکون أمراً زائداً عمّا اشتملت علیه القضیّة اللفظیّة، فالقضیّة اللفظیّة موجبة لإحضار مفادها فی الذهن، وکذا المعقول من نفس الأمر لا یمکن أن یکون زائداً علی ما فیه، فلا تکون للنسبة واقعیّة فی تلک القضایا، لا فی الخارج ونفس الأمر، ولا فی القضیّة اللفظیّة، ولا المعقول من الواقع، ولا المفهوم من القضیّة.
وأمّا حدیث تقوّم القضیّة بالنسبة وأنّ الخبر ما کان لنسبته واقع تطابقه [أو لا تطابقه] فمن المشهورات التی لا أصل لها، وسنشیر إلی میزان قبول القضیّة لاحتمال الصدق والکذب.
وأمّا الشائعات من الحمل التی لا یحمل فیها المحمول علی مصداقه الذاتی مثل «زید أبیض» و«عمرو عالم» فتدلّ الهیئة فیها ـ أیضاً ـ علی الهوهویّة، فحینئذٍ إن قلنا بأنّ الذات مأخوذة فی المشتقّ فتکون حالها کالحمل الشائع بالذات؛ لعدم تعقّل النسبة بین الذات والشیء وبین الموضوع خارجاً، وإن قلنا ببساطة المشتقّ وأنّ الفرق بینه وبین المبدأ باللابشرطیّة والبشرط لائیّة، فبلحاظ أنّ اللابشرط لا یأبی عن الاتّحاد مع غیره یکون الموضوع متّحداً مع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 88
المحمول وتکون الهوهویّة متحقّقة فیها والقضیّة حاکیة عنها، وقضیّة عرضیّة الحمل إنّما هی بالنظر الدقیق البرهانی کموجودیّة الماهیّة بالعرض.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ تلک القضایا الحملیّة بجمیع أقسامها حاکیة عن الهوهویّة، وهیئتها وضعت للدلالة علیها بحکم التبادر.
ومنها: هیئة القضیّة الخبریّة التی تتخلّلها الأداة مثل «زید فی الدار» و«عمرو علی السطح» و«الجسم له البیاض»، وهذه القضایا لیست حملیّة لکن تؤول إلیها، فإنّ قوله: «زید فی الدار» یؤول إلی زید حاصل أو کائن أو مستقرّ فیها؛ ولهذا یقال عنها: الحملیّة، فهذه القضایا تحکی عن النسبة بین الجواهر والأعراض والموضوع والمحمول، فقوله: «زید له البیاض» تحکی اللام عن نحو إضافة بین البیاض وزید، والهیئة تدلّ علی تحقّق هذه الإضافة دلالة تصدیقیّة، ولهذا تری أنّ فی القضیّة السالبة المحصّلة مثل «زید لیس له البیاض» تدلّ اللام علی الإضافة، وحرف السلب علی سلب تحقّقها، فورود حرف السلب علیها یدلّ علی أ نّها لنفس الإضافة، لکن لا بمعنی کونها ماهیّة کلیّة، بل بمعنی نفس الإضافة الجزئیّة بین الشیئین، فحرف السلب یرد علی الکون الرابط، فإذا سلبه صارت الإضافة مسلوبة بالتبع، فأداة الإضافة والنسبة تدلّ علی معانیها فی القضایا السالبة والموجبة علی السواء، لکن القضایا الموجبة تدلّ علی تحقّقها دلالة تصدیقیّة، والسالبة علی سلبه کذلک، وفی کلتیهما تکون الدلالة التصدیقیّة لهیئة الجمل الخبریّة.
وممّا ذکرنا یتّضح حال السوالب؛ فإنّ فی حملیّتها یدلّ حرف السلب
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 89
علی سلب الهوهویّة، فیرد علی الحمل، فیکون مفاد السوالب سلب الحمل، لا حمل السلب أو حملٌ هو السلب کما یتوهّم، فقولنا: «زید إنسان» حملٌ یدلّ علی الهوهویّة، و«زید لیس بحجر» سلب حمل یدلّ علی نفی الهوهویّة، وأمّا السوالب الحملیّة بالتأویل ـ کقولنا: «زید لیس فی الدار» و«عمرو لیس له البیاض» ـ فحرف السلب یَرِد علی الکون الرابط، فیُسلَب به الکینونة فی الدار، وأمّا الجمل الفعلیّة فسیأتی الکلام فیها فی المشتقّ.
فاتّضح ممّا ذکرنا: أنّ ما اشتهر بینهم ـ من أنّ الخبر ما کان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه ـ فاسد فی الحملیّات التی لا تتخلّلها الأداة؛ لعدم تعقّل نسبة واقعیّة لجُلّها؛ للزوم التوالی الفاسدة مع تحقّق النسبة؛ من تخلّل الإضافة بین الشیء ونفسه، وبین الماهیّة والوجود، وبین الشیء ومصداقه الذاتی، ولزوم کون الوجود زائداً علی الماهیّة فی الخارج، وکون الإمکان والشیئیّة من الاُمور العامّة زائدین علی الموضوعات فی الخارج، إلی غیر ذلک ممّا برهن علی امتناعه فی محلّه.
وما یتصوّر فیه النسبة کالهلیّات المرکّبة؛ فلأنّ القضیّة لا تحکی عن النسبة بل عن الهوهویّة، ویکون الحمل فی لحاظ الوحدة، لا العروض واعتبار النسبة بین الموضوع والمحمول، وسیأتی فی المشتقّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 90
ما یوضّح ذلک.
وکذا ما ذکر فاسد فی السوالب المحصّلة مطلقاً؛ لأنّ حرف السلب فیها آلة لسلب الهوهویّة فی الحملیّات الصریحة، ولسلب الکون الرابط فی الحملیّات المؤوّلة، فلا یکون للسوالب نسبة بین الموضوع والمحمول بحسب الواقع.
فعلم أنّ ما اشتهر [من] أنّ القضیّة متقوّمة بالنسبة، وأنّ التصدیق هو الإذعان بالنسبة، و أنّ المحمول متأخّر عن الموضوع، ممّا لا أصل لها.
تنبیه: فی الجمل التامّة وغیر التامّة:
إنّ الجمل تارةً تکون تامّة، وتارةً تکون غیر تامّة، والتامّة تارةً تکون محتمِلة للصدق والکذب، وتارةً لا تکون کذلک.
أمّا الجمل الغیر التامّة فهی التی تحکی عن مفادها حکایة تصوّریة، ویکون حالها حال المفردات من هذه الجهة؛ ففی قوله: «غلام زید» تدلّ الهیئة علی نفس الربط بین الغلام وزید لا تحقُّقه، وهو معنیً تصوُّریّ لا یتّصف بالصدق والکذب ولا یحتملهما.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 91
وأمّا التامّة الخبریّة فهی حاکیة عن نفس الأمر حکایةً تصدیقیّة؛ أی حکایةَ تحقق شیءٍ أو لا تحقّقه، أو کونِ شی ءٍ شیئاً أو لا کونه، حکایةً تصدیقیّة، فیتّصف بالصدق والکذب، فقوله: «زید له القیام» دالّ بهیئته علی أنّ القیام حاصل له بحسب الواقع، وقیام زید دالّ علی إضافة القیام إلیه من غیر حکایة عن تحقّقها، فهو معنیً تصوّری للانتساب بین الطرفین، والأوّل معنیً تصدیقیّ إخباریّ عن حصوله بینهما.
ثمّ إنّ الجمل الغیر التامّة علی ضربین:
أحدهما: ما تدلّ علی الانتساب والإضافة التصوّریّة، کجملة المضاف والمضاف إلیه.
وثانیهما: ما تدلّ علی الهوهویّة التصوُّریة کجملة الصفة والموصوف، فنحو «زید الموجود» یدلّ علی الاتّحاد بینهما دلالة تصوّریّة غیر مُحتمِلة للصدق والکذب، ولا یحکی عن الإضافة لعدم الإضافة بینهما؛ ولهذا تری أنّ ما جُعل صفة یمکن أن یحمل علی الموصوف من غیر تخلّل حروف دالّة علی الإضافة، فیقال فی «زید العالم»: «زید عالم»، وفی «زید الإنسان»: «زید إنسان»، بخلاف جملة المضاف والمضاف إلیه؛ حیث لابدّ من تخلُّل الأداة بینهما، فیقال فی «غلام زید»: «زید له الغلام» لا «زید غلام»، وفی «قیام زید»: «زید له القیام».. وهکذا، حتّی فی مثل «خاتم فضّة» تکون الإضافة بتقدیر «من».
فاتّضح ممّا ذکرنا ما فی کلام بعض المحقّقین: من أنّ مدلول الهیئة ربط
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 92
العرض بموضوعه، وذلک هو المعبّر عنه بالوجود الرابط؛ فإنّ فیه وجوهاً من الخلط تظهر بعد التأمّل فیما ذکرناه.
کما یظهر النظر فیما ذکر فی وجه افتراق المرکّبات الناقصة عن التامّة: بأنّ الاُولی تحکی عن النسبة الثابتة التی تعتبر قیداً مقوّماً للموضوع أو المحمول، والثانیة تحکی عن إیقاع النسبة، فانّ المتکلّم وجداناً یری الموضوع عاریاً عن النسبة التی یرید إثباتها، وهو بالحمل أو الإنشاء یوقعها بین الموضوع والمحمول؛ ولهذا یکون مفاد الترکیب الأوّل متأخّراً عن الثانی تأخّر الوقوع عن الإیقاع. انتهی ملخّصاً.
فإنّ المراد من النسبة الثابتة إن کان النسبة الواقعیّة ـ کما هو مقتضی مقابلتها لإیقاع النسبة ـ فلا ریب فی أنّ المرکّبات الناقصة لا تحکی عنها، فإنّ الحکایة عن الواقع تصدیقیّة لا تصوّریّة، وهی شأن المرکّبات التامّة الإخباریة.
مضافاً إلی أنّ المرکّبات التامّة الإخباریّة لا تحکی عن إیقاع المتکلّم النسبةَ ذهناً أو لفظاً کما ذکره، ولهذا لا ینتقل السامع إلاّ إلی الثبوت الواقعیّ، والإیقاع مغفول عنه إلاّ باللحظ الثانی، وسیأتی حال الإنشائیّات.
مع أنّ فی الجمل الناقصة والتامّة تکون النسبة بإیقاع المتکلّم بوجه، فإنّ إضافة «غلام» إلی «زید» وتوصیف «زید» بالعالم فی الجمل الناقصة إنّما هو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 93
بفعل المتکلّم، فلا تکون النسبة ثابتة فی الکلام قبل إیقاعه.
هذا مضافاً إلی أنّ تأخّر الوقوع عن الإیقاع إنّما هو فیما إذا کان الأوّل معلول الثانی لا مطلقاً، ولیست النسبة فی الجمل الناقصة معلولة لإیقاع النسبة فی التامّة، فلا وجه للتأخّر مع فقدان مناطه.
علی أنّ إیقاع النسبة فی القضیّة اللفظیّة متوقّف علی تصوّر الموضوع استقلالاً، مع أنّ القضیّة اللفظیّة مرآة الواقع، والعناوین المأخوذة فیها لا تکون ملحوظة بالاستقلال؛ حتّی یری خلوّها منها ویمکن إیقاع النسبة بینها، وما ذکرنا من إیقاعها بوجه إنّما هو بنحو الاستجرار تبعاً للإخبار عن الواقع علی ما هو علیه.
اللّهمّ إلاّ أن یکون مراده ذلک، لکنّه خلاف ظاهر کلامه أو نصّه؛ حیث قال: إنّ المتکلّم یری الموضوع عاریاً عن النسبة فیوقعها.
الکلام فی الإنشاء والإخبار:
أمّا الجمل الإنشائیّة فی باب العقود والإیقاعات فهیأتها تکون آلة لإیجاد شیءٍ من الاعتباریّات التی یحتاج إلیها البشر، فـ «بعت» الإنشائی بهیئته آلة إیجاد مادّتها؛ أی حقیقة البیع التی تکون من الحقائق الإسمیّة ذات الإضافة إلی الثمن والمثمن والبائع والمشتری، والتاء تدلّ علی کون الصدور منتسباً إلی المتکلّم ـ أو الانتساب الصدوریّ إلیه ـ فیکون معنی الهیئة نفس الإیجاد الذی هو صِرف التعلّق بالفاعل ومحض الإضافة بینه وبین الفعل بإزاء الإیجاد
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 94
التکوینیّ، وهیئة «بعت» الخبریّ تحکی عن نفس هذا الإیجاد، کهیئة «ضربت» و«قتلت» الحاکیة عن الإیجاد التکوینی، فهیئة «بعت» الإنشائی موجدة للبیع، وهیئة الإخباری تحکی عن هذا الإیجاد، وکلتاهما معنیً حرفی غیر مستقلّ بالمفهومیّة ولا بالموجودیّة، وکذا حال جمیع الهیئات فی أبواب العقود والإیقاعات.
فی أنحاء الإنشاء:
ثمّ إنّ الهیئات الإنشائیّة مختلفة کاختلاف الهیئات فی الجمل الإخباریّة کما تقدّم، فقد ینشئ المتکلم الهوهویّة کقوله: «أنتَ حُرّ» و«أنتِ طالق» و«أنا ضامن» فی مقام الإنشاء، فإنّ الاعتبار فی أمثالها هو إنشاء الهوهویّة وجعل الموضوع مصداق المحمول فی وعاء الاعتبار، فیصیر بهذا الجعل مصداقاً للمحمول لدی العقلاء، فتترتّب الآثار علیها.
وقد ینشئ الإضافة والکون الرابط، کقوله: «من ردّ ضالّتی فله هذا الدینار» مشیراً إلی معیّن، فینشئ کون الدینار له، وقد ینشئ کون شیء علی عهدته لشخصٍ، کمن قال: «من ردّ ضالّتی فله علیَّ دینار»، ومنه قوله: «للّٰه علیَّ کذا»، فیجعل علی عهدته شیئاً للّٰه ـ تعالی ـ فیکون هوـ تعالی ـ مطالباً له.
وقد ینشئ ماهیّة اعتباریّة ذات إضافة کنوع العقود، فقوله: «بعتک» و«آجرتک» ونحوهما الاعتبار فیه هو إیجاد نفس الطبیعة الاعتباریّة مضافة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 95
إلی مضایفاتها، فالمؤجر یوجد بآلیّة الهیئة إجارة البیت فی مقابل شیءٍ من شخص، إلی غیر ذلک من الاعتبارات.
والمقصود من أنحاء الإنشاءات وإن کان تحقّق ما یحتاج إلیه من الأمر الاعتباری ممّا یترتّب علیه أثر عند العقلاء، لکن إنشاء الهوهویّة یغایر إنشاء الإضافة، وهما یغایران إنشاء الماهیّة ذات الإضافة.
هذا کلّه فی الجمل الإنشائیّة المستعملة فی أبواب المعاملات، وأمّا هیئة الأمر والنهی وسائر المشتقّات فسیأتی ـ إن شاء اللّٰه ـ کلٌّ فی محلّه.
الکلام فی ألفاظ الإشارات وأخواتها:
أمّا ألفاظ الإشارة وضمائر الغیبة: فالظاهر أ نّها موضوعة لإیجاد الإشارة،إلاّ أنّ الاُولی وضعت لإیجاد الإشارة إلی الحاضر وما هو بمنزلته، والثانیة إلی الغائب وما هو بمنزلته، فـ «هذا» وأشباهه کإصبع الأخرس، فکما أ نّه آلة لإیجاد الإشارة إلی مطلوبه فهی کذلک وضعاً، من غیر فرق بینهما من هذه الجهة، ولا یکون المشار إلیه بها داخلاً فی معناها، بل معناها نفس الإشارة وإحضار المشار إلیه فی ذهن السامع لیس إلاّ، کإحضار إشارة الأخرس المشار إلیه فی ذهنه من غیر أن تکون موضوعة له.
وکذا الکلام فی ضمائر الغیبة، فإنّها موضوعة للإشارة إلی الغائب، ولهذا یشترط فیها أن یکون مرجعها مذکوراً أو معهوداً لتصحّ الإشارة إلیه، ومرجع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 96 الضمیر هو المشار إلیه، ونسبته إلیه کنسبة المشار إلیه إلی اسم الإشارة.
وبالجملة: أنّ هذه الألفاظ وضعت لنفس الإشارة، ولازمها إحضار المشار إلیه فی ذهن السامع؛ ولهذا قلنا: لم تقع تلک الألفاظ بما لها من المعنی محکوماً بها ولا علیها کسائر المعانی الحرفیّة، بل المحکوم به وعلیه هو المشار إلیه بها، فقوله: «هذا زید» و«هو قائم» لیس المحکوم علیه والمخبر عنه معنی لفظة «هذا» و «هو»، بل المشار إلیه بهما، کما أنّ الواقع کذلک، ففرق بین قولنا: «زید قائم» وبین «هذا ـ أو هو ـ قائم»؛ فإنّ زیداً یحکی عن المحکوم علیه حکایة اللفظ عن معناه الموضوع له، بخلافهما فإنّهما یحضران المحکوم علیه فی ذهن السامع إحضار الإشارة بالإصبع إیاه فی ذهنه، من غیر أن تکون موضوعة له، ومن دون أن تکون حکایة اللفظ عن معناه، ولهذا أدرجناها فی الحروف؛ لأنّ المیزان فی حرفیّة الألفاظ کون معانیها غیر مستقلّة بالمفهومیّة والموجودیّة، وهی کذلک، فإنّ نفس الإشارة بالحمل الشائع ممّا یتحصّل ویتقوّم بالمشیر والمشار إلیه، ولا یمکن تعقّلها بذاتها ولا إحضارها فی ذهن السامع ولا وجودها فی الخارج کذلک.
وما ذکرنا ـ من کون ألفاظ الإشارات وضمائر الغیبة من سنخ واحد، والفرق بینهما بالحضور والغیبة ـ إنّما هو بحکم التبادر، فإنّک إذا راجعت وجدانک فی لفظة «هذا» و«هو»، ومرادفهما فی لسان الفرس أی «إین» و«اُو»، تری أنّ ما ذکرنا موافق لوجدانک، ولا یتبادر منهما إلاّ ما ذکرنا، وهو أصدق شاهد فی هذه الأبواب.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 97
وأمّا الموصولات: فیحتمل أن تکون موضوعة لإیجاد الإشارة إلی مبهم متوقَّع رفعُ إبهامه؛ بحیث یکون عملها أمرین: أحدهما أصل الإشارة، وثانیهما إفهام المشار إلیه المتوقّع للتوصیف لا بما أ نّه مشار إلیه. ویمکن أن تکون موضوعة لنفس الإشارة إلی المبهم الکذائی حتّی تکون کأسماء الإشارة، وتفترق عنها بالمشار إلیه، کما تفترق أسماء الإشارة عن ضمائر الغیبة به. ولا یبعد أن یکون الأوّل متبادراً وان کان تصوّره لا یخلو من صعوبة، لکنّه غیر ممتنع.
وأمّا ضمائر المخاطب والمتکلّم: فالظاهر أنّ سنخها یغایر ألفاظ الإشارة وضمائر الغیبة، فانّ ضمیر «أنا» و«أنت» وکذا المتّصل منه لیس للإشارة جزماً، بل ضمیر المتکلّم موضوع لنفس المتکلّم بهویّته الجزئیّة، وضمیر المخاطب للمخاطب الجزئیّ کذلک، کما هو المتبادر منهما، هذا حال معانی ما تقدّم.
وأمّا الوضع فیها: فیکون عامّاً والموضوع له خاصّاً، أمّا فیما یکون معانیها من سنخ الحروف فلما ذکرنا فیها من عدم تصوّر جامعٍ حرفیّ بینها لا ذهناً ولا خارجاً، والعنوان الاسمی الحاکی عنها بنحو من الحکایة متصوّر، لکن لا یمکن أن یعمل عمل الحروف فی الحکایة عن الروابط والإضافات والإیجادات، فالحروف کالهیئات فی القضایا مطلقاً لا یعقل فیها عموم الموضوع له، فیتطابق فیها البرهانُ والوجدان.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 98
وکذا الحال فی الإشارات وضمائر الغیبة والموصولات، سواء قلنا فی الأخیرة بتضمّنها معنی الحرف أو بکونها کأسماء الإشارة.
وأمّا ضمیر المتکلّم والمخاطب: ـ ممّا لم تکن معانیها حرفیّة ـ [فهما] وإن یمکن فیهما عمومه، لکن التبادر علی خلافه؛ ضرورة فهم نفس المخاطب والمتکلّم بهویّتهما الشخصیّة من حاقّ اللفظ، ولا یکون «أنت» مرادفاً لمفهوم المخاطب المذکّر، ولا «أنا» لمفهوم المتکلّم... وهکذا، وهو واضح لمن راجع وجدانه.
فی أنّ معانی الحروف لیست مغفولاً عنها:
بقی شیءٌ: وهو أنّ ما اشتهر بینهم ـ من أنّ الحروف آلات لملاحظة حال الغیر، وأنّ معانیها مغفول عنها؛ ولذا لا یخبر عنها وبها ـ لیس علی ما ینبغی، أما دعوی کونها الة ومغفولاً عنها فواضحة الفساد بعد أدنی تأمّل فی التراکیب الکلامیّة؛ ضرورة أنّ عمدة مقاصد المتخاطبین تفهیم المعانی الحرفیّة وتفهّمها، وقلّما یتعلّق الغرض بغیر ذلک، فإنّ القضایا علی أنواعها إمّا تفید الهوهویّة، أو الکون الرابط، أو الإضافات والانتسابات بین المعانی الاسمیّة، فیکون غرض المتکلّم والمخاطب متعلّقاً بها، لا بالموضوع والمحمول،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 99
ففی قوله: «زید موجود» لیس الغرض إفهام زیدٍ ولا مفهومِ الموجود، بل إفهام کون زیدٍ موجوداً؛ أی الهوهویّة المفهَمة بالهیئة، وفی قوله: «زیدٌ فی الدار» و«عمرو علی السطح» یکون الغرض إفهام الکون الرابط.
وبالجملة: بعد کون المعانی الحرفیّة هی المهمّ فی التفهیم والتفهّم لا معنی لکونها مغفولاً عنها وآلة للحاظ غیرها، بل هی منظور فیها وألفاظها آلات للحاظ معانیها کالأسماء، لکن لمّا کانت معانیها علی نحوٍ لا یمکن أن تتعقّل إلاّ بتبع الغیر یکون إفهامها تبعیّاً لا استقلالیّاً، وفرق واضح بین تبعیّة شیء لشیء فی التعقّل والتحقّق وکونه مغفولاً عنه وآلة للحاظ الغیر.
وبالتأمّل فیما ذکرنا یتّضح ما فی دعوی عدم الإخبار عنها وبها، فإنّ المراد به إن کان عدم الإخبار عنها وبها علی وزان المعانی الاسمیّة؛ بحیث تقع مبتدأ مستقلاً وخبراً کذلک، فلا شبهة فیه، لکن الإخبار عن الشیء أعمّ من ذلک، وإن کان المراد به عدم الإخبار بقولٍ مطلق، کما یقال: المعدوم المطلق لا یخبر عنه، فهو واضح الفساد؛ ضرورة عدم المانع العقلی عنه وشهادة الوجدان بالخبر عنها وبها فی التراکیب الکلامیّة، لکن تبعاً للمعانی الاسمیّة، فقوله: «ضربت زیداً فی الدار یوم الجمعة» و«وُلد لعمرٍو مولود ساعة [کذا]» یکون الغرض [منهما] إفهام حدوث الضرب منه فی محلّ کذا ویوم کذا؛ وحدوث ولادة ابن عمرٍو ساعة کذا، ویفهم من مثلهما هذا الغرض، ولا یکون إلاّ لکون الحدوث بالمعنی الحرفی یمکن أن یخبر عنه وبه، فیصحّ تقیید المعانی الحرفیّة وتعلیقها واشتراطها، فإنکار الواجب المشروط ومفهوم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 100
الشرط وإرجاع القیود الکلامیّة ـ الظاهرة فی الرجوع إلی الهیئة ـ إلی المادّة بدعوی عدم الإمکان، ممّا لا ینبغی أن یُصغی إلیه.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 101